منطقه یورو به کدام سو می‌رود؟

به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری فارس، از ابتدای سال ۲۰۱۳ میلادی تا کنون شاهد تشدید بحران اقتصادی در منطقه یورو هستیم. اظهارات نخست وزیر انگلیس در خصوص خروج از اتحادیه اروپا، ایجاد فضای سیاسی مبهم در رم پس از برگزاری انتخابات سراسری در ایتالیا و در نهایت وخامت اوضاع اقتصادی قبرس جملگی منجر به تشدید بحران مالی در منطقه یورو شده است. در چنین شرایطی سران اتحادیه اروپا نه تنها اقدام موثری در راستای کاهش بحرانهای اقتصادی در منطقه یورو صورت نداده اند، بلکه با سیاستها و اقدامات نادرست خود زمینه را برای بروز بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اکثر کشورهای اروپایی فراهم کرده اند.

اصرار مقامات اروپایی بر اقدامات ریاضتی

اصرار مقامات اروپایی بر اقدامات ریاضتی یکی از اصلی ترین عوامل تشدید بحرانهای اقتصادی در منطقه یورو محسوب می شود. در این میان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان اصلی ترین بانی و حامی اجرای طرح های ریاضتی در کشورهای مختلف عضو منطقه یورو محسوب می شود. مرکل بارها بر اجرای طرح های ریاضتی در کشورهای عضو منطقه یورو اصرار ورزیده و بسیاری از کشورها را ملزم به تبعیت از این ایده شکست خورده کرده است. در چنین شرایطی شاهد تشدید بحران اقتصادی در اروپا، مخصوصا منطقه یورو طی سالهای اخیر هستیم. قرار بود بر اساس پیش بینی ها و وعده های مقامات اروپایی بحران اقتصادی اروپا تا سال ۲۰۱۰ میلادی به اتمام رسیده یا حداقل بخش خطرناک و بحرانی آن به پایان برسد اما هم اکنون شاهد تشدید بحران اقتصادی طی سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی هستیم. به نظر می رسد بحران مالی اروپا در سال ۲۰۱۳ میلادی به مراتب از وضعیت فعلی وخیم تر شود زیرا کشورهایی مانند بلغارستان و استونی که قبلا کمتر درگیر بحران مالی بودند نیز در وضعیت حساسی به سر می برند. در مقابل شاهد هستیم که ایجاد بن بست سیاسی در ایتالیا و وخامت اوضاع اقتصادی در قبرس بر بحرانهای جاری در اروپا افزوده است. نکته قابل تامل اینکه مقامات اروپایی ایده ای برای مقابله با بحرانهای موجود نداشته و در مقابل سعی دارند صرفا بر روی راهکارهای ریاضتی اصرار بورزند. این در حالیست که ادامه راهکارهای ریاضتی نه تنها منجر به بهبود وضعیت اقتصادی موجود در اروپا نمی شود بلکه زمینه را برای تشدید اعتراض افکار عمومی در کشورهای عضو منطقه یورو فراهم می آورد. این در حالیست که مقامات اروپایی بارها ناتوانی خود را در مقابله با اعتراض افکار عمومی نشان داده اند. به عبارت بهتر، سران کشورهای اروپایی در عین اینکه مولد بحران اقتصادی و سیاسی در سرزمینهای خود هستند، قدرت مقابله با این بحرانها را ندارند. یکی از اصلی ترین معضلات اتحادیه اروپا و منطقه یورو در این است که مسببین بحران اقتصادی در این مناطق در کسوت مقابله کنندگان با بحران وارد عمل شده اند و همین مسئله اوضاع را به ضرر ملتهای اروپایی وخیم تر کرده است.

ناتوانی مقامات اروپایی در تحلیل بحران اقتصادی

اصلی ترین ریشه سوء مدیریت موجود در منطقه یورو و اتحادیه اروپا عدم تطابق تحلیلهای موجود بر سر بحران اقتصادی است. در نتیجه این عدم تطابق شاهد ارائه راهکارهای متفاوتی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی هستیم. ارائه این راهکارهای متفاوت به طور طبیعی منجر به سردرگمی ملتهای اروپایی شده است. در حال حاضر کشورهایی مانند سوئد، انگلیس، جمهوری چک و فرانسه با راهکارهای اقتصادی ارائه شده از سوی مرکل موافق نیستند و بارها در مقاطع مختلف این مخالفت خود را بروز داده اند. با این حال برخی کشورهای اروپایی تحت تاثیر قدرت اقتصادی و سیاسی برلین قرار گرفته و به صورت اجباری راهکارهای ریاضتی مرکل را به عنوان تنها راه مقابله با بحرانهای موجود پذیرفته اند. در ماورای این پذیرش" اجبار" بیشتر از" اقناع" عینیت یافته است. از این رو عملا وحدت رویه ای در مقابله با بحران اقتصادی میان مقامات اروپایی وجود ندارد. بارها مقامات رسمی اروپا از جمله ماریو مونتی نخست وزیر سابق ایتالیا اعلام کرده اند که آلمان و فرانسه اصلی ترین عوامل ایجاد بحران بدهی و دیگر بحرانهای اقتصادی در اروپا هستند. از سوی دیگر، برلین و پاریس نیز به عناوین مختلف دیگر کشورهای اروپایی را در تشدید بحران مالی مقصر قلمداد می کنند. نتیجه این تقابل علنی چیزی جز تشدید بحرانهای موجود در منطقه یورو نیست. بدون شک در صورت تشدید بحران در کشورهای عضو منطقه یورو کل اتحادیه اروپا تحت تاثیر بحران قرار خواهد گرفت. این مسئله ای است که در برهه فعلی به صورتی علنی مشاهده می شود. در حال حاضر شاهد هستیم که بحران اقتصادی اروپا دیگر به کشورهایی مانند یونان و اسپانیا ختم نمی شود و کشورهای ایتالیا و قبرس و پرتغال نیز به کانونهای تازه بحران در اروپا تبدیل شده اند. به راستی مقامات اروپایی در قبال تکثر کانونهای بحران در اروپا چه راهکاری ارائه کرده اند؟

بحران قبرس؛ نمادی از سوء مدریت اقتصادی در اروپا

تشدید بحران اقتصادی در قبرس نماد و نشانه ای از سوء مدیریت موجود در اتحادیه اروپا و منطقه یورو محسوب می شود. در خلال مواجهه اتحادیه اروپا با بحران قبرس شاهد بودیم که تصمیم گیری جمعی مقامات اروپایی بر سر حل این بحران مدتها به طور انجامید و همین مسئله باعث تشدید معضلات اقتصادی و سیاسی در نیکوزیا شد. قبرس در سال ۲۰۱۲ میلادی جهت نجات بانکهای خود از بحران اعتباری و مالی نیاز به کمکهای اروپا داشت اما این درخواست قبرسی ها در پروسه طویل تصمیم گیری مقامات اروپایی معطل ماند و از دست رفتن زمان بر وخامت اوضاع نیکوزیا افزود. از سوی دیگر، هم اکنون شاهد هستیم که همزمان با تصویب بسته کمکی اروپا برای مقابله با بحران مالی قبرس معضلات به مراتب شدیدتری گریبانگیر ملت قبرس شده است. هم اکنون ملت قبرس باید سالها خود ر ا درگیر اجرای طرح های ریاضتی ببیند و این برای شهروندانی که آرزوی خروج کامل از بحران را داشتند قابل تصور نیست. از سوی دیگر، اعمال مالیاتهای سنگین برای حسابهای بانکی شهروندان قبرسی از یک سو و لزوم صرفه جویی در بودجه عمومی این کشور کوچک اروپایی (به عنوان شرطی تحمیلی از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول) قدرت هرگونه مانور اقتصادی را از دولت نیکوزیا سلب می کند. در چنین شرایطی شاهد استثمار علنی ملت قبرس توسط سران منطقه یورو خواهیم بود. این دقیقا مانند معامله ای بود که با ملت یونان صورت گرفت. مقامات اروپایی طی سالهای اخیر بارها از بهبود اوضاع اقتصادی یونانی سخن به میان آورده بودند اما در عمل شاهد هستیم که نرخ بیکاری در این کشور اروپایی افزایش یافته و اوضاع اقتصادی وخیم تر شده است. چنین سرنوشت غمباری در انتظار قبرس نیز خواهد بود. خصوصا اینکه ساختار اقتصادی و سیاسی قبرس و یونان به یکدیگر نزدیک و به عبارتی به هم پیوسته است.

در هر صورت نحوه مقابله سران کشورهای اروپایی با بحران قبرس نشان داد که عملا درایت و مدیریتی برای مقابله با بحرانهای مالی موجود در اروپا از سوی سران این مجموعه وجود ندارد و افرادی مانند آنگلا مرکل به قیمت اجرای طرح های ریاضتی خود اهمیتی برای سرنوشت ملتهای اروپایی قائل نمی شوند. در چنین فضایی سوء مدیریت در منطقه یورو و اتحادیه اروپا در آینده ای نزدیک بحرانهای شدیدتری را در این مجموعه ایجاد خواهد که هر یک می تواند نشانه ای برای از هم گسیختگی اقتصادی و سیاسی اروپا باشد.