متن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره فساد در فوتبال

مطابق ماده 1 اساسنامه، فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است. امروزه نهادهای غیردولتی به گونه‌ای خاص در راستای انجام مسئولیت و نیل به اهداف تعریف شده خود، وظایف و مسئولیت‌های گسترده و متنوعی را بر عهده دارند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ـ که مقر آن در تهران است ـ در کلیه نقاط کشور، دارای هیأت‌های فوتبال استان یا شهرستان می‌باشد، به همین منظور افراد زیادی را به خدمت منصوب نموده است.

با ورود بی‌ضابطه سرمایه عمومی کشور به این رشته ورزشی و افزایش درآمد فوتبالیست‌ها نسبت به دیگر اقشار مردم و عدم افزایش سطح کیفی بازی‌ها و متعاقباً نتایج ضعیف حاصله و اخبار منتشره از حواشی تیم‌ها و بازیکنان اعم از تبانی تیم‌ها، مربیان، داوران و پرداخت‌های غیرمتعارف باشگاه‌ها به بازیکنان و رفتارهای غیراخلاقی رخ داده در خارج و داخل زمین فوتبال از سوی برخی از بازیکنان و رسانه‌ای شدن این موارد، حساسیت افکار عمومی نسبت به این ناهنجاری‌ها بالا رفته و لذا ضرورت بررسی مسائل ذی‌ربط مطرح شده است.

بر همین اساس، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف مصرح در قانون اساسی و متعاقب وصول شکایات و گزارش‌های متعدد در خصوص موضوع «نهادینه شدن فساد و تخلف در فوتبال ایران» ضمن استعلام از مراجع نظارتی و اداری قانونی مرتبط با موضوع، تشکیل جلسات متعدد و مصاحبه با تعداد زیادی از علاقه‌مندان فوتبال و استماع نظر کارشناسان خبره و انجام تحقیقات لازم، اقدام به بررسی این پرونده نمود که خلاصه‌ای مجمل و متناسب با قرائت در جلسه عمومی مجلس شورای اسلامی تهیه گردید و حسب مورد، پرونده جهت طی مراحل قانونی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

مطابق شأن و وظیفه کمیسیون، این گزارش به طرز کار وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال پرداخته و از ورود در جزئیات خودداری شده و البته در مرحله رسیدگی مراجع قضایی، تمام این موارد قابل بررسی دقیق می‌باشد.

کمیسیون اصل ۹۰ برای تهیه این گزارش، اقدامات ذیل را انجام داده است:

۱ـ تشکیل بیش از ۱۰۰ جلسه با مراجع امنیتی، نظارتی، انتظامی، وزارتخانه‌های مرتبط، رسانه‌ها، مدیران فدراسیون فوتبال، مدیران عامل برخی از باشگاه‌ها، کارشناسان، مربیان، بازیکنان و داوران.

۲ـ مکاتبات مکرر با دفتر مقامات عالی کشور، وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات، خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، سازمان نظام وظیفه، حراست نهادهای مرتبط، فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های فوتبال.

۳ـ استماع شهادت شهود و مطلعین در کمیسیون و ثبت آن به صورت کتبی.

تعلل در ارائه توضیحات و پاسخ‌های انحرافی فدراسیون فوتبال به مکاتبات کمیسیون در جریان رسیدگی به این پرونده و عدم همکاری مناسب برخی از نهادها از جمله حراست وزارت ورزش، روند رسیدگی به این پرونده و عدم همکاری مناسب برخی از نهادها از جمله حراست وزارت ورزش، روند رسیدگی به این پرونده را طولانی و دچار مشکل کرد، گرچه در نهایت با تلاش کارشناسان کمیسیون و همکاری برخی از دست‌اندرکاران دلسوز فوتبال، کاستی‌های زیادی برطرف گردید.

حسب گزارش‌های واصله و همچنین بر اساس اظهارات افرادی از اقشار مختلف جامعه فوتبال که به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت شدند (با وجود فعالیت ورزشکاران پاک، صادق و سالم در خانواده ورزش علی‌الخصوص فوتبال)، وجود فساد در بخش‌های زیادی از فوتبال ایران و افزایش آن طی چند سال اخیر، غیرقابل انکار بوده و بر اساس اطلاعات مستند، مصادیق این معضلات عبارتند از:

1ـ تبانی

۲ـ رشاء و ارتشاء

۳ـ دوپینگ

۴ـ شرط‌بندی غیرمجاز

۵ـ جعل و استفاده از سند مجعول

۶ـ تصدیق نامه‌های خلاف واقع

۷ـ فرار مالیاتی

۸ـ مصرف الکل و روابط نامشروع

۹ـ مصرف مواد مخدر

۱۰ـ رواج خرافه‌گرایی از جمله سحر و جادو

۱۱ـ تحصیل مال از طریق نامشروع

۱۲ـ نقض آشکار قوانین و مقررات

۱۳ـ قراردادهای غیرواقعی

وجود این مسائل در فوتبال ایران با توجه به انعکاس اجتماعی آن از طریق رسانه‌ها موج منفی عظیمی ایجاد نموده است که در حال حاضر، خواست مردم و اکثر اهالی فوتبال، زدودن چهره فساد از فوتبال ایران است. ورزشگاه‌های فوتبال به محل مناسبی برای بدآموزی، بدزبانی و دشنام تعدادی از تماشاگرنماها تبدیل شده تا جایی که بسیاری از خانواده‌ها مانع حضور فرزندان خود در این محیط می‌شوند.

کاهش فاحش تماشاگران در استادیوم‌های ورزشی به هنگام مسابقات، یکی از دلایل اثبات این قضیه است. از طرفی سابقه امر ثابت نموده که از سوی فدراسیون اراده قاطعی با هدف برخورد مناسب با ناهنجاری‌های فوتبال وجود ندارد بلکه بعضی از مدیران آن فدراسیون، خود نیز در وقوع برخی از این ناهنجاری‌ها مشارکت دارند. عدم برخورد منصفانه با پدیده‌های ضد فرهنگی و ضد اخلاقی، شرایط دشواری برای قشر جوان بوجود آورده تا جایی که عده زیادی معتقدند در بعضی از مفسده‌ها، تشکیلاتی بوده و معتقد به وجود مافیا هستند.

بر اساس این بررسی میدانی، مهمترین دلایلی که برای بروز این پدیده در فوتبال ایران می‌توان ذکر کرد، عبارتند از:

۱ـ مشکلات ساختاری اساسنامه فدراسیون

۲ـ منفعل بودن وزارت ورزش و جوانان در برابر تخلفات متعدد ارکان فدراسیون

۳ـ عدم نظارت و اعمال وظایف مصرح در اساسنامه از سوی مجمع فدراسیون فوتبال

۴ـ سوء مدیریت و تصمیمات خلاف قانون روسای وقت سازمان تربیت‌بدنی

۵ـ سوء مدیریت رئیس فعلی فدراسیون فوتبال

۶ـ تامین بودجه فوتبال از بیت‌المال و سرمایه عمومی کشور و عدم نظارت بر نحوه هزینه‌ها

۷ـ سهم‌خواهی جریانات سیاسی از فوتبال

۸ـ عدم نظارت بر عملکرد مدیران

۹ـ افزایش بی‌رویه نرخ دستمزد مربیان و بازیکنان

۱۰ـ نقض مقررات و قوانین توسط بعضی از مدیران فدراسیون

۱۱ـ عملکرد سوء بعضی از رسانه‌ها و آلودگی مدیران و دست‌اندرکاران آنها به روابط مالی ناسالم

۱۲ـ عملکرد ضعیف و توأم با تبعیض ارکان قضایی فدراسیون

۱۳ـ استنکاف برخی از مسئولان از خصوصی‌سازی باشگاه‌ها

۱۴ـ اعمال نفوذ یا عدم اجراء احکام قطعی در بعضی از پرونده‌های مهم

۱۵ـ تاخیر و تعلل مراجع نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی در کشف و برخورد با فساد

۱۶ـ انتصاب اشخاص فاقد تخصص در سمت‌های مدیریتی فدراسیون و هیات مدیره و مدیران عامل باشگاه‌ها توسط مجمع عمومی فدراسیون، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروهای نظامی و انتظامی.

در ادامه با توجه به گستردگی موضوعات و لزوم اختصاص، به گوشه‌ای از عوامل و نشانه‌های بروز آن اشاره می‌شود:

الف ـ موارد نقص یا نقض مقررات و قوانین فدراسیون فوتبال

یکی از مهمترین دلایل بروز تخلفات متعدد در فوتبال ایران نقص و نقض مقررات و قوانین موضوعه در این باره بوده است که برای نمونه به مواردی از آن اشاره می‌شود:

۱ـ اساسنامه فدراسین فوتبال در ۸۲ ماده توسط هیات رئیسه انتقالی فدراسیون در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ تدوین و تنظیم شده و در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۱ (دوم جولای ۲۰۰۷) به تایید فیفا و در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. اساسنامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ توسط هیات رئیسه فدراسیون اصلاح و در قالب ۸۵ ماده به مبادی ذیربط ابلاغ می‌شود که به علت عدم رعایت مفاد ماده ۳۲ و عدم تائید مفاد اساسنامه اصلاح شده توسط فیفا و هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران، این اساسنامه فاقد اعتبار قانونی است. بدیهی است که وقتی اصل اساسنامه به تایید فیفا و هیات وزیران رسیده، موارد اصلاح آن نیز باید به تایید آن مراجع برسد و اعمال اساسنامه‌ای که از تاییدیه مراجع مربوطه برخوردار نیست، خود یک تخلف آشکار است. بر این اساس کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش حاضر صرفاً به مفاد اساسنامه مورد تایید فیفا و هیات وزیران استناد می‌نماید.

۲ـ مطابق بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه، انتخابات رئیس فدراسیون، نواب رئیس، سایر اعضای هیات رئیسه، خزانه‌دار و بازرس از اختیارات مجمع است. اعضای مجمع فدراسیون فوتبال در ماده ۲۴ اساسنامه احصاء شده که دقت در مشخصات آنها ملاحظه می‌شود، اکثریت اعضای با حق رای، زیرمجموعه فدراسیون فوتبال محسوب می‌شوند که طبعاً این ترکیب به دلیل همراهی و هماهنگی با رئیس فدراسیون در انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه تاثیرگذار خواهند بود و بدیهی است که انتخابات واقعی و آزاد در این روش، حلقه مفقوده محسوب می‌گردد. نمونه بارز آن، انتخابات مورخ ۹۰/۱۲/۱۵ می‌باشد که رئیس قبلی فدراسیون فوتبال توسط مجمعی که اکثریت آن زیرمجموعه فدراسیون فوتبال بودند، مجدداً به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. بدیهی است با این شیوه، هر کس رئیس فدراسیون شود تا روزی که اراده کند، رئیس باقی خواهد ماند.

۳ـ مطابق ماده ۶۰ اساسنامه، ارکان قضائی فدراسیون که در حدود صلاحیت، مجاز به رسیدگی و صدور رای در حوزه فوتبال می‌باشند، مشخص گردیده است اما برخلاف مفاد اساسنامه، رئیس فدراسیون به همراه هیات رئیسه، آشکارا در اقدامی خلاف قانون، ستادی را با نام «ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای یا منشور اخلاقی» تاسیس نمودند.

در همین راستا آئین‌نامه‌ای با عنوان آئین‌نامه منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال در ۲۱ ماده مصوب شد که مفاد آن با اصل ۲۴ قانون اساسی، قانون مطبوعات مصوب ۶۴/۱۲/۲۶، اساسنامه فدراسیون فوتبال، آئین‌نامه انضباطی، مقررات بین‌المللی فیفا، آئین‌نامه دوپینگ، آئین‌نامه رابط باشگاه‌ها و لیگ در تعارض بوده و از حیث صلاحیت نیز در مواد ۱۴، ۱۵، ۲۰ و بند ۷ ماده ۲۱ به صلاحیت مراجع دوپینگ، کمیته انضباطی، مدیران باشگاه‌ها، مدیران استادیوم‌ها، رسانه‌ها و مراجع قضایی، بدون طی مراحل و آیین دادرسی ورود نموده است.

با توجه به اظهارات افراد حاضر در کمیسیون و توضیحات اعضای این ستاد و پذیرش برخی رفتارهای سلیقه‌ای، به نظر می‌رسد که هر چند این ستاد با هدف اصلاح جامعه فوتبال تاسیس گردید لیکن به دلیل اعمال سلایق و شائبه منافع شخصی در تصمیمات متخذه و عدم نظارت بر عملکرد اعضا و آرای صادره، عملکرد ستاد مذکور دچار انحراف شده است که به طور طبیعی پرونده‌های مورد شکایت، می‌تواند در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. موارد متعددی از تخلفات کمیسیون مذکور ضمیمه پرونده است که همراه با مستندات گزارش، تحویل مقام قضایی خواهد شد.

۴ـ مطابق اساسنامه مصوب، رئیس فدراسیون اختیار دارد فردی با سابقه حقوقی را جهت امور حقوقی فدراسیون تعیین کند. در حالی که رئیس فدراسیون، فردی را برای این جایگاه تعیین کرده بود که سابقه حقوقی نداشت. در ماده ۵۴ اساسنامه جدید نیز کمیته حقوقی و تدوین مقررات اضافه شده که به طور منطقی باید برای ریاست کمیته حقوقی و تدوین مقررات، دارا بودن مدرک حقوقی تعیین می‌شد اما در حالی که برای کمیته‌های دیگر، لزوم برخورداری رئیس کمیته از مدرک مرتبط تعیین شده، برای این کمیته چنین الزامی پیش‌بینی نشده است! نکته قابل توجه این است که رئیس کنونی کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال از آنجا که خود از مدرک حقوقی مرتبط برخوردار نیست، به هنگام تدوین اساسنامه جدید، چنین قیدی را در نظر نگرفته است تا بتواند شخصاً مسئولیت آن را بر عهده گیرد!.

۵ـ علیرغم صراحت ماده ۵۴ اساسنامه جدید به تشکیل کمیته حقوقی و تدوین مقررات با یک رئیس، یک معاون با تحصیلات حقوقی و تا پنج عضو، کمیته مذکور تا تیرماه سال ۹۳ فقط توسط رئیس ـ که رشته تحصیلی وی نیز حقوقی نیست ـ اداره می‌شد و تمامی آئین‌نامه‌ها توسط شخص ایشان تهیه و تنظیم گردیده است. البته از تیرماه سال ۹۳ با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰، این رویه اصلاح شده است.

۶ـ علیرغم قانون منع اشتغال مجدد قضات مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و بخشنامه‌های مکرر روسای محترم قوه قضائیه به ادوار مختلف خصوصاً بخشنامه شماره ۴۸۵۲/۸۶/۱ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۸ و شماره ۱۰۹۸۶/۸۴/۱ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۸ مبنی بر ممنوعیت پذیرش مسئولیت و مشاغل دیگر توسط قضات، رئیس فدراسیون ضمن نقض قوانین و مقررات عده‌ای از قضات را در فدراسیون به کار گمارده و قضات مذکور نیز با پذیرش سمت‌های مشخص مرتکب تخلف گردیدند که بر اساس مدلول بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه قابل تعقیب انتظامی و اداری می‌باشند. (مشخصات قضات در پرونده محفوظ است)

۷ـ یکی از نقاط چالش برانگیز آئین‌نامه انضباطی قبلی، عدم قید مهلت در ابلاغ آرای انضباطی از سوی دبیرکل فدراسیون و نیز فقدان ساز و کار در صورت امتناع وی از ابلاغ رأی بود. این ابهام متاسفانه در ماده ۴۳ آئین‌نامه جدید تکرار شده است. به نحوی که اولاً دبیرکل می‌تواند تا هر وقت دلش بخواهد رأی انضباطی و استیناف را ابلاغ ننماید و ثانیاً در صورت امتناع از ابلاغ، گزینه جایگزینی پیش‌بینی نشده است. این نقیصه سبب شد به دلیل امتناع دبیرکل از ابلاغ رأی، برخی تیم‌ها به رغم صدور حکم قطعی دال بر قهرمانی لیگ، از شرکت در مسابقات باشگاه‌های آسیا محروم شوند و مقام قهرمانی به تیمی که قهرمان نشده بود و به حکم قطعی، مرتکب تخلف و تبانی شده بود، اعطا گردد. نمونه‌های متعددی از این دست در رسیدگی به پرونده وجود دارد که حکایت از اغراض غیرحرفه‌ای مسئولان مربوطه می‌کند. تعلل در اجرای احکام، نشان‌دهنده عدم اجرای عدالت، تضییع حقوق، شفاف نبودن جدول رده‌بندی، سقوط تیم‌های فاقد رابطه به رده‌های پایین جدول و حتی به لیگ‌های پایین‌تر و حضور تیم‌های متمول به رده‌های بالای جدول و حتی صعود از لیگ‌های پایین‌تر به لیگ‌های بالاتر می‌باشد. علیرغم این موارد حضور در لیگ برتر دارای منافع سرشار مادی از جهت ارزش تیم و حضور در باشگاه‌های حائز رتبه‌بندی آسیایی و برخورداری از مبالغ هنگفت دریافتی از سوی کنفدراسیون آسیا می‌باشد که می‌تواند سود کلانی را برای این تیم‌ها در پی داشته باشد.

۸ـ در بند ۱-۱ ماده ۱۶ بر تبعیت کامل اعضا از مفاد اساسنامه اشاره شده و رئیس فدراسیون را مجری تصمیمات هیات رئیسه دانسته است، اما در موارد متعددی علیرغم تصویب هیات رئیسه، رئیس فدراسیون خود را ملزم به انجام آن ندانسته است. به عنوان نمونه می‌توان به مخالفت اعضا با مربیگری افشین قطبی یا حفظ سرمربی تیم ملی امید اشاره کرد. همچنین در مغایرت با بند ۲ ماده ۳۲ اساسنامه مصوب به صورت موردی برای تک‌تک موارد اصلاحی اساسنامه در مورخ ۴ دی ۹۰ توضیحات کتبی به اعضای مجمع ارائه نشده است و از بی‌اطلاعی آنان برای تغییر بسیاری از موارد نهایتاً استفاده صورت گرفته است.

از مواردی که بدون اطلاع مجمع در جلسه ۴ دی ۹۰ رای‌گیری و مصوب فرض شده، کاهش اختیارات مجمع در اساسنامه و حذف بندهای ۱۲ و ۱۵ از ماده ۲۵ اساسنامه قبلی است. مطابق بند ۴ ماده ۳۲ اساسنامه مصوب، باید اکثریت مطلق اعضای مجمع حاضر در جلسه به اصلاح اساسنامه رای دهند که در مجمع ۴ دی ۹۰ اکثریت مطلق یعنی دو سوم اعضا رای ندارند.

تصویب گزارش های مالی و برنامه و بودجه سالیانه فدراسیون، توسط مجمع الزامی است لیکن این موضوع در مورد صورت های مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع و هیات رئیسه فدراسیون نرسیده است. از سوی دیگر هیات رئیسه در مورخ ۹۳.۳.۲۷ طی نامه شماره ۱۰۰- ۱/ه به استناد بند ۵ از ماده ۳۶ اساسنامه در مهلت ۴۸ ساعت برکناری دبیر کل وقت فدراسیون و نایب رئیس وقت فدراسیون را خواستار می شود که به انجام نمی رسد. در مورد دیگر هیات رئیسه در مورخ ۲۷ مهر ۹۳ درخواست تشکیل مجمع فوق العاده را به استناد بند ۱ ماده ۲۹ اساسنامه داشته که از سوی رئیس فدراسیون محقق نشده است.

۹. در حالی که صراحت قانونی در بند ۸ از ماده ۳۷ اساسنامه فدراسیون فوتبال اشعار می دارد که کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها باید به تصویب هیات رئیسه برسد این موضوع رعایت نشده است و آیین نامه های اعزام های برون مرزی، معاملات ارزی، پاداش، کمیته فنی و توسعه جهت نحوه جذب مربیان و کادر فنی داخلی و خارجی تیم های ملی تدوین نشده است.

۱۰. اختیارات گسترده پیش بینی شده در آیین نامه کمیته انضباطی در شخص رئیس متمرکز شده که تالی فاسدهایی را به دنبال داشته است. به عنوان نمونه توانایی مجازات موقت متخلف از سوی رئیس کمیته انضباطی به استناد بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۲ آیین نامه، در حالی که اولا مجازات، تجویز قانون گذار در حیطه صلاحیت مرجع قضایی و واکنش سازمان یافته نسبت به جرم- و نه تخلف- استیا در بند ۲ ماده مزبور، بی حساب و کتاب و بدون ذکر شرایط و ضوابط، اختیار صدور حکم به رئیس کمیته انضباطی داده شده است. مطابق بند ۱ ماده ۴۲ این آیین نامه: «آرای انضباطی به محض صدور و امضا دبیر کل اجرا خواهد شد حتی اگر قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته باشد». با این اواصاف اگر حکمی صادر شود که قابل اعتراض بوده و معترض هم به آن اعتراض کند، حکم مزبور باید برغم اعتراض به عمل آمده و قبل از تعیین تکلیف نهایی اجرا شود!

۱۱. حسب گزارش واصله از دستگاه های نظارتی و تحقیقاتی به عمل آمده و ملاحظه بدل پرونده های خاص، این ارکان (کمیته انضباطی) معمولا در پرونده ها یا تخلفات غیر مهم فوتبالی و اشخاص معمولی با قاطعیت عمل می نماید لیکن درخصوص پرونده های مهم، اشخاص دارای نفوذ در نهادهای امنیتی و دولتی یا یقه سفیدهای فوتبال، فاقد صلابت و استقلال بوده و به صورت مصلحتی و با ممشات بیش از حد برخورد می نماید و قانون را سلیقه ای و با تبعیض نسبت به اهالی فوتبال اعمال و لذا اراده و توان کافی را برای برخورد با ناهنجاری ها را ندارد. در واقع ایراد اساسی، وضع آیین نامه نامطلوبی است که دامنه اختیار را از رکن قضایی گرفته و در عمل این کمیته انضباطی است که مر آیین نامه را کنار گذاشته و به صلاحدید خود، اقدام به صدور حکم می کند.

۱۲. براساس بند ۷ گزارش بازرس قانونی فدراسیون فوتبال منتهی به ۳۱ تیر ۹۳ به رغم مالکیت قانونی و صد درصدی فدراسیون فوتبال در موسسه لیگ برتر، نام موسسین و شرکای آن به نام ۵ تن از شخصیت های حقیقی (اعضای هیات رئیسه قبلی، فعلی و دبیر کل فدراسیون) است و از آنجایی که مالکیت موسسه لیگ برتر متعلق به فدراسیون فوتبال می باشد، ضروری است جهت انتقال مالکیت آن از افراد حقیقی به جایگاه حقوقی، اقدامات سریع قانونی و حقوقی صورت گیرد.

۱۳. نامه ناظرین فدراسیون در مورخ ۶ دی ۹۳ به ریاست فدراسیون مبنی بر غیر قانونی بودن تشکیل ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان منعکس شده بود و معاونت مذکور طی جوابیه کتبی به کمیسیون، مراتب را مورد تایید قرار دادند.

ب- انتصاب افراد سیاسی و غیر متخصص در فوتبال

براساس بررسی های به عمل آمده، یکی دیگر از دلایل مهم ایجاد فساد در فوتبال ایران، استفاده از چهره های سیاسی بدون سابقه ورزشی و به ویژه سابقه فوتبالی و یا استفاده از چهره های غیر سیاسی اما بدون سابقه فوتبالی و ناتوان از جهت مدیریتی، در راس فدراسیون فوتبال و یا باشگاه های کشور می باشد. در اینجا موارد زیر قابل توجه است:

۱. فدراسیون فوتبال از ابتدای انقلاب تاکنون دارای ۳۳ رئیس بوده است اما از سال ۷۷ در دولت هفتم با انتصاب یک چهره سیاسی بدون سابقه مرتبط و مدیریت ورزشی، این انتصابات وارد عرصه مدیران سیاسی غیر فوتبالی و موجب دور شدن این ورزش از اهداف اصلی و حرفه ای خود گردید. در چهارمین سال ریاست وی بر فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه سازمان لیگ، تصمیم به برگزاری لیگ حرفه ای در مسابقات باشگاهی ایران گرفت که در نهایت نام لیگ برتر روی آن نهاده شد که تبعات ناشی از آن، به دلیل عدم برخورداری از ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری، تاکنون گریبانگیر فدراسیون و باشگاه ها بوده است که ریاست فدراسیون انتقالی، افزایش بی رویه و یکباره دستمزد بازیکنان، مربیان و باشگاه ها و متعاقبا افزایش هزینه های باشگاه داری را به دنبال داشت. حدود ۱۴ سال است که لیگ فوتبال ایران واژه «حرفه ای» را یدک می کشد اما این لیگ با وجود اینکه تقریبا ۱۴ فصل را پشت سر گذاشته از نظر بسیاری از کارشناسان، هنوز دقیقه حرفه ای نشده است.

۲. هرچند در ابتدای دولت هشتم با انتصاب یک چهره غیر سیاسی و فوتبالی در راس فدراسیون این روند تغییر کرد لیکن در سال ۸۵ با برکناری این مدیر با سابقه در فوتبال از راس فدراسیون، تلاش برای ورود یک چهره سیاسی دیگر بدون هرگونه سابقه ورزشی در راس فدراسیون فوتبال ادامه یافت اما به دلیل موانع قانونی و عدم امکان حضور وی در انتخابات تعیین ریاست فدراسیون، وی در آخرین دقایق از شرکت در انتخابات کناره گیری کرد و لاجرم، فردی که از توان و سابقه قابل توجه مدیریتی و مرتبط با فوتبال برخوردار نبود، به عنوان تنها کاندیدای ریاست این فدراسیون باقی ماند و در حقیقت در این جایگاه منصوب شد.

۳. در پرونده رئیس فعلی فدراسیون فوتبال، به هیچ عنوان سابقه ورزش فوتبال دیده نمی شود. وی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس تجارت بین الملل از دانشگاه ماستریخ هلند و لیسانس اقتصاد از دانشگاه

شهید بهشتی تهران به یکباره و در نامساعدترین شرایط وارد عرصه فوتبال کشور شده و با توجه به تغییر اساسنامه که پیشتر به آن اشاره شد، تاکنون باقی مانده است و با توجه به ساختار تغییر یافته اساسنامه مذکور - که غیرقانونی است - تا هر زمان اداره کند، به شکل ظاهرا دموکراتیک، می‌تواند در این جایگاه باقی بماند.

۴- علاوه بر ورود مدیران سیاسی غیرفوتبالی و به دنبال آن، چهره‌هایی بدون هیچ گونه سابقه مدیریتی و فوتبالی، از آنجا که اکثر تیم‌های حاضر در لیگ برتر از بیت‌المال یا شرکت‌های وابسته به دولت ارتزاق می‌کنند، لاجرم اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این باشگاه‌ها یا توسط وزارت ورزش و جوانان (در باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال) و یا توسط شرکت‌ها و موسسات مرتبط با دولت (تیم‌های صنعتی و تیم‌های نظامی) انتخاب می‌شوند که اکثر این افراد به دلیل اینکه از چهره‌های غیرورزشی با سوابق مدیریتی نامشخص و گاهی مبهم یا مدیران صنعتی، اقتصادی و نظامی هستند، در استفاده از مربیان و بازیکنان و کادر فنی، به حاشیه رانده می‌شوند و عدم آگاهی از جزئیات و فضای این ورزش، سبب انتصابات نادرست و عملکرد ناصحیح مالی به ویژه عقد قراردادهای غیرواقعی و ظاهری اما در حقیقت قراردادهای میلیاردی و سوء استفاده‌های مختلف شده است که نتیجه آن حیف و میل سرمایه عمومی کشور است.

ج- هزینه کرد غیرشفاف منابع مالی فدراسیون

فدارسیون فوتبال و اکثر باشگاه‌های کشور از منابع مالی دولتی و مراکز نیمه دولتی و عمومی استفاده می‌کنند. منابع مالی فدراسیون، شامل کمک‌های فدراسیون جهانی فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا، بودجه وزارت ورزش و جوانان، اسپانسرینگ به همراه حق پخش تلویزیونی، فروش بلیت و شرکت‌های تاسیس شده اقتصادی است. یکی از مهمترین دلایل وجود فساد در فوتبال ایران را می‌توان، منابع مالی دولتی و عدم شفافیت در هزینه‌کرد آن دانست. به عنوان نمونه مدیرعامل یکی از باشگاه‌های مشهور، به بهانه نبود بودجه کافی، ۱۱ شرکت اقتصادی تاسیس کرده و همچنین در پوشش‌های مختلف مبادرت به انجام واردات می‌کرد.

فدراسیون فوتبال و اکثر باشگاه‌های استفاده کننده از منابع مالی عمومی، در پاسخ به مکاتبات کمیسیون در این باره از ارائه اطلاعات، سرباز زده‌اند و تلاش شده با ارائه اطلاعات غیرواقعی کمیسیون را منحرف نمایند. به عنوان نمونه فدراسیون فوتبال حاضر به ارائه اطلاعات سفرهای خارجی خود نشد اما بر اساس استعلام از مراکز قانونی، رئیس و دبیر وقت فدراسیون فوتبال از اریخ ۸۵.۶.۲۶ تا ۹۳.۷.۱۱ به ترتیب ۱۸۸ و ۲۱۸ بار تردد (رفت و برگشت) خارجی داشته‌اند. با توجه به اینکه مهمترین دلیل این سفرها شرکت در سمینارهای تخصصی یا شرکت در مراسم رسمی مرتبط با فوتبال است.

به نظر می‌رسد که رئیس و دبیر وقت فدراسیون، همواره از این فرصت برای حضور خود و نه زیر مجموعه‌های مرتبط و متخصصین استفاده کرده‌اند. قابل ذکر است که در خصوص سفرهای برون مرزی در وزارت ورزش و جوانان، شورایی وظیفه بررسی و تصویب سفر اشخاص را به عهده دارد اما چون بعضا اشخاصی از سوی وزارت به فدراسیون‌ها خصوصا فدراسیون فوتبال جهت اعزام به خارج از کشور معرفی می‌شوند و این شورا نیز در مصوبات خود، ملاحظات و مساعدت‌های غیرقانونی را صورت داده است.

حسب اظهارات و مستندات موجود، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با برنامه‌ریزی از پیش طراحی شده اجازه قرائت گزارش مالی تهیه شده توسط کمیته تعیین شده را در مجمع فدراسیون نمی‌دهند و تلاش می‌شود تا با تطمیع برخی از اعضای این کمیته، در گزارش تهیه شده، تغییراتی ایجاد گردد که طبعا این موارد، در مرحله رسیدگی قضایی باید مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، گزارش کمیته مالی مذکور، حکایت از عدم انضباط مالی در فدراسیون فوتبال دارد که به دلیل حجم زیاد، تنها به نکاتی اشاره می‌شود:

۱- بر اساس ترازنامه مالی منتهی به ۳۱ تیر۹۲ علی‌رغم اینکه در ذیل گزارش قید شده که صورت‌های مالی فوق به تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال رسیده است، این گزارش‌ها تایید‌های هیات رئیسه را ندارد و مغایر با قوانین تجارت، اساسنامه و حتی آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون می‌باشد. که البته برای توجیه ظاهری، بعد از اخراج منتقدین وضع موجود از هیات رئیسه، تاییدیه‌هایی را ضمیمه نموده‌اند. مضافا بر اینکه در مجمع عمومی سال ۹۲، اعضای مجمع برنامه و بودجه و صورت‌های مالی فدراسیون را تصویب نکرده‌اند که در این راستا مجمع کمیته‌ای را به عنوان امین مجمع انتخاب نمود تا صورت‌های مالی را بررسی و نتایج را گزارش نماید. لیکن فدراسیون مستنداتی را در اختیار این کمیته قرار نداده و در نهایت نیز با ترفندهای خاصی اجازه قرائت گزارش تهیه شده را به آنها نداد. در طول رسیدگی به این موضوع نیز حسب گزارش‌های واصله، برخی افراد منتسب به مسئولین فدراسیون به دنبال تطمیع اعضای این کمیته برآمدند.

۲- بر اساس ماده ۴۷«معاملات ارزی» آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون فوتبال، کلیه معاملات و فعالیت‌های ارزی به موجب دستورالعملی است که باید به تصویب هیات رئیسه برسد لیکن هیچ‌گونه دستورالعملی در این زمینه مصوب نشده است.

۳-با توجه به بند ۴ امور مالی و درآمدهای ارزی، فدراسیون‌ درآمدهای فیفا و AFC را معادل ریالی محاسبه کرده که مغایر ضوابط مربوطه بوده و با این شیوه، به نوعی عمل شده تا ماده ۴۶«معاملات ارزی» در صورت‌های مالی غیرشفاف، ملاک عمل نباشد.

۴- با وجود این که فدراسیون از محل کمک‌های فیفا درآمد ارزی دلار و یورو داشته است لیکن این درآمدها در عملکرد مالی فدراسیون به صورت ریالی آمده است در حالی که جهت اردوهای متعدد خارج از کشور، ارز هزینه شده است. معاونت کنسولی و امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه طی جوابیه شماره ۳۱۰۶۵۷۷/۷۳۰ مورخ ۱۲ اسفند ۹۳ اعلام داشته است که فدراسیون فوتبال، مبالغ ارزی دریافتی خود از AFC که از طریق سفارت به حساب وزارت خارجه واریز شده را به صورت دستی در سه تاریخ مجزا به میزان ۴۰۰۰۰۰ دلار توسط چند نفر که از سوی فدراسیون معرفی شده بودند، دریافت نموده است.

۵- حسابرس فدراسیون در گزارش‌های خود، فقدان دستورالعمل مدون، مصوب و یکنواخت جهت تبیین چگونگی محاسبه و پرداخت حق‌السهم باشگاه‌ها از درآمدهای مربوطه را گزارش و اضافه نموده است که برخی از باشگاه‌ها از حق‌السهم آنها بیشتر بوده و به سازمان لیگ بدهکار نیز شده‌اند. همچنین علی‌رغم انعقاد قراردادهای متعدد در سقف معاملات عمده، طی سال ۹۱-۹۲ اسناد و مدارک مربوط به برگزاری مناقصه و یا صورتجلسات ترک تشریفات، جهت بررسی به کمیته ارائه نشده است.

۶-کمیته بررسی عملکرد مالی فدراسیون نیز پس از عدم همکاری فدراسیون در ارائه اسناد مالی در گزارش خود آورده است: به دلیل عدم ارائه اطلاعات پرداخت‌های ارزی به طور کامل و وجود محدودیت زمانی، امکان بررسی پرداخت‌های انجام شده شامل علی‌الحساب‌های ارزی، اعزام‌های خارج از کشور و پاداش‌های‌ عوامل فدراسیون‌ برای کمیته میسر نگردیده است. در این گزارش همچنین آمده است که مبالغ قابل ملاحظه ارزی(۱۲۰۰۰۰۰۰ دلار) فدراسیون فوتبال به حساب شخصیت حقیقی به نام هـم بدون اخذ هر نوع تضمین مناسب، واریز گردیده است.

انجام این موضوع مغایر با بند ۴ ماده ۷۱ اساسنامه و نیز ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی معاملاتی مبنی بر واریز کلیه درآمدهای ارزی و ریالی به حساب بانکی به نام فدراسیون فوتبال بوده است. برخی مدعوین کمیسیون در اظهارات خود به شراکت تجاری این فرد با دبیر معزول فدراسیون فوتبال در کشور امارات توجه داده‌اند که قابل بررسی قضایی است.

۷-مطابق ماده ۲۰ اساسنامه، خزانه‌دار یکی از ارکان فدراسیون می‌باشد و مستند به ماده ۶۹ اساسنامه، مسئولیت اجرای امور مالی و نگهدار اموال به عهده او است.

در حالی که مطابق گزارش کمیته بررسی عملکرد مالی فدراسیون، سمت مدیریت مالی فدراسیون به نام آقای ط (یکی از بستگان سببی رئیس فدراسیون) جهت اتخاذ برخی تصمیمات مالی و حتی شرکت در جلسات کمیسیون معاملات و امضای صورتجلسات ترک تشریفات از جمله صورتجلسه انعقاد قرارداد مدیریت پیمان سال ۹۳ با شرکت ایتو با امضای مدیر مالی، بدون امضای خزانه‌دار، صادر شده است.

۸-حسابرس مستقل فدراسیون فوتبال درگزارش خود برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تاکید کرده است که در سرفصل پیش‌ پرداخت‌های فدراسیون، مبالغ ۷.۶ میلیارد و ۷.۱ میلیارد ریال علی الحساب پرداختی به نمایندگان مالی و سرپرستان تیم‌های ملی به حساب هزینه منظور نگردیده است.

لازم به ذکر است که به دلیل حجم گسترده و ابهامات متعدد در خصوص مسائل مالی، ضمن ارائه گزارش به نهادهای ذیربط، رسیدگی کمیسیون به این موضوع ادامه خواهد داشت.

د ـ استفاده از باشگاه ها از بیت المال و منابع مالی عمومی

بر اساس مدارک موجود، اذعان کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال و گزارش دستگاههای نظارتی ذیربط، یکی از مهمترین دلایل فساد در فوتبال ایران، استفاده اکثر باشگاه های کشور از منابع مالی عمومی و بیت المال است.

این موضوع سبب عقد قراردادهای میلیاردی و سوء استفاده چند واسطه از این قراردادها شده است. برخی از دست اندرکاران فوتبال در دفاع از عقد این نوع قراردادهای میلیاردی، به مقایسه با بازیکنان و تیم های خارجی رو می آورند، در حالی که قرارداد بازیکنان خارجی توسط بخش خصوصی تامین می شود و نه بودجه عمومی! در این باره باید گفت:

۱ ـ بیش از ۹۰ درصد از ۱۶ تیم لیگ برتر و ۲۶ تیم لیگ دسته یک، وابسته به نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی، صنعتی و نظامی است. اگرچه به دلیل عدم شفافیت مالی و پنهان کاری باشگاه ها که خود یکی از مهمترین آسیب ها در این بخش می باشد- از مبلغ دقیق هزینه های فوتبال، اطلاع دقیقی در دست نیست ولی بر اساس برآورد دستگاه های نظارتی، این رقم بیش از ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در سال تخمین زده می شود که نبود نظارت از سوی دستگاه های ذیربط، زمینه مناسبی را برای ایجاد فساد توسط افراد سودجو فراهم آورده است.

۲ ـ در اکثر باشگاه های فوتبال به دلیل فرمایشی بودن اعضاء هیات مدیره، عدم نظارت بر عملکرد مدیران عامل در هزینه کرد منابع مالی و تاسیس شرکت های اقتصادی تو در تو، انتصاب افراد با مدارک تحصیلی غیر مرتبط در امور نظارت مالی به عنوان ذیحساب از سوی مدیران عامل (به عنوان نمونه ذیحسابان منصوب اسبق در باشگاه های پرسپولیس و استقلال، متخص کشاورزی و تربیت بدنی بودند) و... اسباب فرار آنها از مقررات و ضوابط نظارتی فراهم امده و همین نکته موجب عدم شفافیت و بی انضباطی در صورت وضعیت های مالی اکثر باشگاه های کشور گردیده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، دو تیم استقلال و پرسپولیس که از بودجه عمومی هم ارتزاق می کنند در سال ۹۱ با راه اندازی شرکتی به ترتیب مبالغ ۰۹۹/۰۳۹/۷۷۰/۱۱۵ ریال و مبلغ ۶۶۰/۵۰۸/۸۱۴/۱۵۶ ریال درآمد داشته اند که برخلاف ماده ۳۹ قانون محاسبات، این مبالغ نه تنها به خزانه واریز نشده اند بلکه صورت وضعیت هزینه کرد آنها مشخص نیست و پرونده آن در دیوان محاسبات مفتوح به رسیدگی است.

۳ ـ تمامی باشگاه های بخش غیر خصوصی در پاسخ به مکاتبه کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر اعلام منابع درآمدی و فهرست هزینه کرد خود، پاسخ های انحرافی و غیر واقعی ارائه داده اند و تنها گزارش تیم های بخش خصوصی از انضباط مالی و واقعیت برخوردار بود که این موضوع، اهمیت خصوصی سازی در باشگاه های ورزشی را دو چندان می کند.

۴ ـ مالکیت حدود ۱۰ درصد از تیم های فوتبال لیگ برتر و لیگ یک ایران را افراد حقیقی بر عهده دارند و به صورت خصوصی اداره می شوند که همه آنان اذعان دارند، به دلیل اینکه باشگاه های دولتی از حمایت های بی نظارت شرکت های دولتی برخوردارند، توان رقابت را از تیم های بخشی خصوصی در امر نقل و انتقالات یا جنگ روانی تبلیغی سلب می کند و مجالی برای عرض اندام این تیم ها باقی نمی گذارد.

۵ ـ به جرات می توان گفت که مهمترین عامل به فساد کشاندن فوتبال، استفاده این رشته ورزشی از بودجه های هنگفت دولتی و شبه دولتی و عدم نظارت بر هزینه کرد آن است. با ورود منابع گسترده مالی در جیب بازیکنان و مربیان، به صورت طبیعی بخش های مرتبط دیگر مانند خبرنگاران، داوران، عناصر اجرایی فدراسیون نیز برای به دست آوردن بخشی از این منابع وارد تعامل فساد گونه و تبانی با بازیکنان و مربیان می شوند.

ه ـ نقل و انتقالات بدون نظارت

از نقل و انتقالات به عنوان عنصر تعیین کننده سرنوشت تیم ها یاد می شود. در فوتبالی که تیم ها به فکر پرورش استعدادها نیستند، تعداد مشخص بازیکن معروف و سرنوشت ساز وجود دارند که مدیران و مربیان برای دستیابی به آنها هر امکانی را فراهم می کنند. به عقیده مدیران عامل بزرگترین باشگاه های کشور، بهترین بازیکن ایران بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نمی ارزد، ولی تیم های وابسته به بودجه بیت المال، برای به دست آوردن آنها در یک رقابت کاغذ –که معمولاً کارچاق کن ها، رسانه ها و واسطه ها پشت آن هستند تا دو میلیارد تومان پرداخت می کنند.

در فوتبال ایران، چهار گروه با روشهای مختلف در نقل و انتقال بازیکنان و مربیان فعالیت می‌کنند:

الف) مدیران عامل برخی از باشگاه‌ها: در این حالت، مدیر عامل شخصاً با بازیکنان قرارداد منعقد می کند که با توجه به عدم آشنایی اکثر مدیران عامل با مسائل فنی، احتمال خریدهای نادرست و حیف و میل بودجه عمومی وجود داشته و بر اساس ادعای اهالی فوتبال، معمولاً دلال ها، کارچاق کن ها و حتی برخی مربیان از این فضا نهایت سوء استفاده را می برند و بعضاً بازیکنان ناکارآمد با رقمهای میلیاردی، بدون بازدهی فنی جذب باشگاه ها می‌شوند.

ب) مذاکره و پذیرش بازیکن از طریق مربیان: در این روش مربی با بازیکنان مورد نیاز خود وارد مذاکره می شود. پس از توافق، وی را جهت انعقاد قرارداد نزد مدیرعامل هدایت می نماید. در گزارش مراجع رسمی، به اخذ پورسانت توسط برخی از مربیان در این مقطع اشاره شده است که اظهارات متعدد اهالی فوتبال –که مضبوط و مکتوب در سوابق پرونده است- بر این امر صحه می گذارد تا جایی که رد پای برخی مربیان شناخته شده و مجریان برنامه های ورزشی نیز در آن دیده می شود که نیاز به بررسی دقیق تر دیوان محاسبات کشور و در برخی موارد رسیدگی قضایی دارد.

ج) جذب مربی و بازیکن از طریق مدیر برنامه: این روش در فوتبال روز دنیا به عنوان روش حرفه ای شناخته شده است. مدیران برنامه مربیان یا بازیکنان با اختیاراتی که از فعالین این حوزه دارند با باشگاه ها مذاکره و پس از توافق، رسماً قرارداد منعقد می شود و درصدی که مصوب فدراسیون بین المللی (فیفا) فدراسیون فوتبال ایران است به عنوان حق الوکاله یا حق العمل دریافت می نمایند. به دلیل وجود نظارت، این بخش کمترین حاشیه ها را در نقل و انتقالات بازیکنان به دنبال دارند.

نکته: در گزارش های واصله، اعلام شده است که فدراسیون فوتبال ایران در بعضی از موارد برای اشخاص مورد نظر خود پروانه صادر نموده و از روابط ناسالم یکی از مدیران برنامه با یکی از مدیران حلقه اول فدراسیون، موضوعات مهمی اعلام شده است که قابلیت رسیدگی در دیوان محاسبات کشور و دستگاه قضا را دارد.

د) نقل و انتقال مربیان و بازیکنان توسط کارچاق کن ها؛ در کنار کارگزاران رسمی (ایجنت ها)، گروه های دیگری نیز وجود دارد که کارگزار رسمی نقل و انتقال نیستند اما با توجه به قدرت لابی گری و ارتباطات با رسانه ها و در تبانی با برخی مدیران و مربیان، قدرت بالایی در نقل و انتقالات پیدا کرده اند. مطابق گزارش مراجع رسمی، برخی خبرنگاران، مدیران و صاحبان امتیاز روزنامه ها، عوامل فعال در فضای مجازی به ویژه سایت های ورزشی، پرسنل سازمان لیگ، بازیکنان، مربیان و داوران بازنشسته فوتبال فعالیت دارند. چند تن از مربیان فوتبال در اظهارات خود، به واسطه گری غیر مستقیم اما معنی دار برخی از مسئولان میانی و کارکنان فدراسیون، در معرفی بازیکنان به مدیران عامل باشگاه ها و اخذ مبالغی تا ۵۰.۰۰۰ دلار اشاره کرده اند.

در همین راستا چند سال قبل از سوی دادگاه انقلاب ۵ نفر از عوامل رسانه ها دستگیر که از سوی محاکم عمومی و انقلاب تهران، حکم محکومیت آنان صادر گردید که با توجه به نوع محکومیت مبنی بر پرداخت جریمه نقدی، اینگونه احکام بازدارنده نخواهد بود. (مشخصات افراد در سوابق محفوظ است).

نکته ۱: در فصل جاری و در رده لیگ برتر، حدود ۱۴۹ بازیکن از تیم های مختلف منفک و ۱۶۱ بازیکن قرارداد جدید منعقد نموده اند که این تعداد نقل و انتقال در فوتبال دنیا کم سابقه است. نتیجه این امر جابجایی میلیاردها تومان وجه نقد، افزایش بی رویه نرخ بازیکن، تحصیل درآمد نامشروع توسط کارچاق کن ها و بعضی از اشخاص فاسد فعال در سمت های مختلف ورزش فوتبال می باشد.

نکته ۲: در فصل نقل و انتقالات ۱۳۹۲-۱۳۹۳، باشگاه های مختلف با ۱۶۰ بازیکن قرارداد منعقد نمودند که در طول فصل، این بازیکنان هر کدام کمتر از ۲۰۰ دقیقه در مسابقات حضور داشتند و مجموع قراردادهای منعقده با این گروه بازیکنان، حدود یکصد و هشتاد میلیارد ریال است!.

بر اساس اظهارات متعدد اصحاب فوتبال در کمیسیون اصل ۹۰ برخی از مسئولان فدراسیون، برای این که ردی از خود برجا نگذارند با استفاده از دلالان غیر رسمی در نقل و انتقالات نقش دارند. سرپرست یکی از باشگاه ها در خصوص روش این کارچاق کن ها می گوید که این افراد معمولاً شماره مربیان سرشناس را به شکل غیر واقعی در تلفن همراه خود ثبت می کنند و حین مذاکرات، با قرار قبلی شخص تعیین شده زنگ می زند و برخلاف واقع می گویند فلانی است و نرخ را بالا می برند و یا بعضی از بازیکنان و مربیان به مجالس لهو و لعو برده و از آنها فیلم می گیرند و نهایتاً از این طریق سوء استفاده می کنند.

به عنوان نمونه در گزارشی آمده است که مدیرعامل یک باشگاه نیمه دولتی که هیچ سابقه ای در فوتبال نداشت، تحت تاثیر فضایی که اطرافیان و رسانه ها و کارچاق کن ها برایش ساخته بودند، برای به دست آوردن بازیکنی که معمولی بود، حاضر شد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به باشگاه و شخص مدیر عامل، خارج از چارچوب قراردادهای قانونی بپردازد تا رضایت نامه آن بازیکن معمولی صادر شود.

و ـ رسانه های زرد

یکی از مهمترین عوامل گسترش فساد در ورزش فوتبال، فعالیت برخی نشریات ورزشی است که اصلاحاً جراید زرد می گویند. علی رغم وجود قوانین موضوعه، به دلیل نظارت ناکافی در این حوزه، این روند روز به روز گسترش بیشتری یافته است. علاقه گسترده مردم به اخبار و حواشی ورزش فوتبال، باعث شده که رسانه های مختلف و متعددی در این عرصه فعال شده و هر یک از آنان، برای رقابت با دیگری و جلب مخاطب بیشتر به حواشی و اخبار جنجال برانگیز و غیر واقعی موجود در عره ورزش فوتبال، توجه بیشتری نمایند.

ورود به زندگی خصوصی بازیکنان از جشن ازدواج تا تعداد ماشین های مورد استفاده و خریداری املاک، فعالیت های اقتصادی، حضور در فعالیتهای خیریه و عامل المنفعه و حتی درج اخبار کذب درباره بازیکنان، مربیان و تیم های مورد نظر، بزرگنمایی و مطرح کردن تعمدی برخی از افراد (چهره سازی) و معرفی بازیکن یا مربی به باشگاه ها از جمله حواشی در مطبوعات ورزشی مذکورند.

بر اساس مستندات و گزارش های موجود در پرونده، موارد زیادی وجود دارد که برخی از مربیان و بازکینان به منظور کسب شهرت و فضاسازی، برای بالا بردن قیمت قراردادهای خود و تحمیل وضعیت خود به باشگاه، وارد معامله با خبرنگاران می شوند تا با تهیه گزارش و فضاسازی تبلیغاتی، زمینه را برای رشد کاذب آنها فراهم آورند.

عکس این مساله نیز صادق است که در مواردی، خبرنگارانی با مراجعه به بازیکنان یا مربیان، آنها را تهدید می کنند که در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد نظر، در این رسانه ها مورد تخریب واقع خواهند شد. هر دو عامل به دلیل ارتزاق فوتبال از سرمایه های دولتی و شبه دولتی است که پیش از این به آن اشاره شد.

سردبیر یکی از نشریات پرتیراژ فوتبالی در کمیسیون اصل ۹۰ اظهارداشت که هشت سال قبل، از بازیکنی ۱۰ میلیون تومان اخذ کرده تا یک هفته به صورت روزانه در صفحه اول روزنامه پوشش داده شود و همین کار باعث افزایش قیمت این بازیکن به مبلغ کلان در فصل نقل و انتقالات شد.

بر اساس گزارش یک دستگاه نظارتی و اظهارات ثبت شده در کمیسیون، برخی خبرنگاران با ارتباط گیری با مدیران عامل باشگاه ها تا بدین جا پیش رفته اند که با ارائه فهرستی از بازیکنان، مبادرت به تعیین تکلیف جهت خرید و فروش بازیکنان آن باشگاه نموده و برخی از بازیکنان نیز برای آنکه از قافله نقل و انتقالات جا نمانند با پرداخت مبالغی، حاضر به خرید و فروش توسط خبرنگاران مذکور می شوند و یا با اخذ وجه از بازیکنی، وی را به صورت کاذب برجسته کرده و با این کار، رقم قرارداد فصل بعد او افزایش یافته و تیم های بزرگترین ترغیب به عقد قرارداد با وی می شوند.

اظهارات مضبوط در پرونده، حاکی از فعالیت برخی خبرنگاران ورزشی است که در صورت تلاش آنها و دعوت این بازیکنان به تیم ملی، مبالغی از ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال به خبرنگاران و مدیران برخی رسانه ها در قبال پشتیبانی خبری برای حضور یکی از بازیکنان در فهرست تیم ملی پرداخت شده است.

برای یکبار تعدادی از این عناصر رسانه ای توسط دستگاه های ذی ربط شناسایی شدند ولی علی رغم اعترافاتی که داشتند با آنها برخورد جدی صورت نگرفت و موضوع رها شد. برخی از این افراد که خود رسانه دارند، به صراحت عنوان می کنند که اخذ وجه از بازیکنان و مربیان برای مطرح کردن آنها، امری رایج در رسانه های ورزشی است که نمونه هایی از آن در پرونده مضبوط است.

این رویه در جامعه فوتبال به عرف تبدیل شده و به اذعان برخی از مدیران باشگاه ها آنان نیز از این روند ناسالم گلایه مند هستند، لیکن به دلیل فراگیر شدن و اینکه اگر در این مقوله همراهی نکنند، در فصل نقل و انتقالات، توان مبارزه با این را نخواهند داشت، در نهایت همراهی می کنند.

در کنار نشریات زرد ورزشی، یکی از برنامه های فوتبالی سیما نیز که مخاطبین بسیاری دارد، بر اساس گزارش های متعدد اهالی فوتبال و برخی شواهد و قرائت، نه تنها در افزایش ناهنجاری های این ورزش نقش فزاینده داشته است، بلکه برخی شائبه ها درباره نقش عوامل اصلی این برنامه، برای اتصال مربیان و بازیکنان خارجی به باشگاه های داخلی وجود دارد که موضوع قابل رسیدگی دقیق تر است.

بسیاری از اهالی فوتبال با ارائه مستندات و شواهد قابل اعتنا معتقدند که این برنامه با پرداختن به زشتی های فوتبال و دامن زدن به این موارد، تداوم می یابد. هرچند این برنامه، توانسته است در برابر برخی معضلات فوتبال هم نقش آفرینی کند اما در مجموع با بررسی عملکرد برنامه ای که حدود یک دهه قدمت دارد، به نظر می رسد که در این برنامه تلویزیونی، گرایش به حاشیه ها بیش از اصل شده باشد.

هیات نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- در تمام دولت ها- به دلیل توجه و تمرکز بر مطبوعات فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی، از نظارت بر رسانه های ورزشی غفلت کرده اند به طوری که از نیمه تیرماه ۹۳ تا مهمرماه همان سال از ۷۰ تذکر، تنها ۴ تذکر متعلق به مطبوعات ورزشی است! و در همین ارتباط شدید برخورد قضایی با مطبوعات ورزشی در مراجع قضایی تقریباً صفر بوده است.