به گزارش پارس به نقل از ایرنا،«موتوما روتیره» نماینده ویژه سازمان ملل در امور مربوط به نژاد پرستی در جوامع امروزی ضمن ارائه آخرین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان گفت، عدم امکان دسترسی به اطلاعات لازم تا کنون موجب خلاء اطلاعاتی جدی در شناسایی موثر قربانیان تبعیض در جوامع شده است.

 

وی افزود، نبود چنین اطلاعاتی مانع اعمال سیاست های مقتضی برای مقابله با تبعیض در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی شده و راه گریز ناقضان از مجازات را هموارتر کرده است.

این کارشناس تبعیض نژادی با اشاره به وحشت و نگرانی برخی دولت ها و گروه ها در رابطه با جمع آوری اطلاعات حساس، اجرای دقیق قوانین حقوق بشر از جمله مقررات مربوط به حریم خصوصی افراد، حراست از اطلاعات جمع آوری شده و برخی تدابیر دیگر را راه غلبه بر این نگرانی ها دانست.

وی جمع آوری اطلاعات جداگانه بر اساس قومیت و با شاخص های اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی را پیش شرط شناسایی درست الگوهای تبعیض و شکاف های موجود در جوامع ذکر کرد و گفت که گروه های قربانی تبعیض در جوامع را تنها می توان از طریق جمع آوری اطلاعات شناسایی کرد و مورد حمایت قرار داد.

نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل که از سال 2011 تا کنون ماموریت رد یابی نشانه های تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و سایر اشکال تبعیض در جوامع امروزی را به عهده دارد، استفاده از شاخص های مناسب برای رد یابی الگو های تبعیض در جوامع را وظیفه دولت ها و نشانه عزم مسئولان دولتی به مقابله با تبعیض و بی عدالتی دانست.

 

حریم خصوصی حقوق بشر دولت سازمان ملل شورای حقوق بشر سازمان