به گزارش پارس به نقل از ایرنا، پلیس مالزی روز گذشته 'ماتیاس چانگ' وکیل یکی از سیاستمداران محلی این کشور را که از مقامات پلیس آمریکا درخواست کرده بود در مورد یک رسوایی مالی تحقیق کنند، تحت قانون امنیت داخلی بازداشت کرد.

چانگ یکی از دستیاران 'ماهاتیر محمد' نخست وزیر اسبق مالزی است که روز گذشته در تارنمای شخصی خود نوشت: مالزی از یک کشور دموکراتیک به حکومتی پلیسی تبدیل شده است.

ماهاتیر سیاستمدار کهنه کار مالزی که بیش از دو دهه تا سال 2003 سکان هدایت این کشور را در اختیار داشت و طی ماه های اخیر با دولت 'نجیب تون رزاق' درگیر است، نوشت: با سوء استفاده از قوانین جهت ارعاب مردم، تصویر مالزی تغییر کرده است.

حال پلیس مالزی دستیار این پیر عرصه سیاست را بازداشت و به زندان منتقل کرده است و وی دست به اعتصاب غذا زد.

چانگ وکالت 'خیرالدین ابو حسن' یکی از اعضای سابق حزب حاکم مالزی را بر عهده داشت که ماه گذشته تحت قانون امنیت داخلی بازداشت شد. وی پویشی جهانی را برای برجسته کردن اتهام اختلاس نجیب تون رزاق راه اندازی کرد.

این وکیل مالزیایی در بیانیه ای که روز جمعه در برخی رسانه های مالزی منتشر شد، دستگیری خیرالدین و خودش را 'یک تاکتیک بد' برای ساکت کردن کسانی که 'در برابر ظلم و ستم و فساد' ایستاده اند، اعلام کرد و از آغاز اعتصاب غذای خود خبر داد.

گروه های مخالف دولت نجیب تون رزاق و ماهاتیر محمد هم حزبی وی، اکنون نخست وزیر را متهم به فساد مالی گسترده در شرکت دولتی توسعه مالزی واحد (ام.د.بی 1) می کنند. همچنین نجیب متهم به انتقال نزدیک به 700 میلیون دلار به حساب های شخصی خود است.

نجیب اتهام فساد را رد می کند و اعلام کرده است که این مبلغ را فردی از یک کشور خاورمیانه ای به وی هدیه کرده است. شرکت توسعه مالزی واحد نیز هرگونه فساد مالی را که گفته می شود باعث کسری 11 میلیارد دلاری در این شرکت شده است را رد می کند.

9 نفر از سلاطین مالزی نیز چهارشنبه گذشته در بیانیه ای مشترک و نادر این رسوایی را عامل رشد 'بحران اعتماد' در مالزی دانسته و خواستار تحقیقات کامل در این مورد شدند.

خیرالدین ابوحسن هم حزبی سابق نخست وزیر مالزی با کمک چانگ طی ماه های گذشته با سفر به چند کشور خواستار انجام تحقیقات در مورد جابجایی پول در بانک های خارجی شدند.

برخی حساب های این شرکت مالزیایی هم اکنون در سوئیس و سنگاپور مسدود شده و تحقیقاتی به وسیله هنگ کنگ و آمریکا نیز در حال انجام است.

متحدان نجیب می گویند که پول دریافتی از یک کشور خاورمیانه ای در جهت 'کمک های مالی سیاسی' بوده است، اما جزئیاتی از این کمک و کشور کمک کننده ارائه نمی کنند، هر چند برخی رسانه ها از عربستان سعودی و شرکت 'پترو سعودی' به عنوان کمک کننده نام می برند.

مالزی طی سال های اخیر روابط نزدیکی با عربستان سعودی برقرار کرده و سیاست های ریاض را بکار می گیرد.

یک تارنما اخیرا فاش کرد که عربستان حتی بیانیه ای نوشته شده را در اختیار دولت مالزی قرار داده است تا از حملات گذشته این کشور به یمن حمایت کند.

دولت رسانه رسوایی زندان مالزی