تعلل هایی که صدای وزرا را هم درآورد/ تبعات بزرگنمایی آثار توافق هسته ای و ابهامات آینده

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- جواد غیاثی- روز گذشته نامه 4 عضو کابینه به رئیس جمهور در مورد مشکلات اقتصادی و لزوم اتخاذ تصمیم و رفع ابهامات موجود اقتصادی، بعد از حدود 3 هفته از تاریخ ارسال به رئیس جمهور، رسانه ای شد تا توجهات بیشتری به معضلات اقتصادی کشور جلب شود. "تعلل در اتخاذ تصمیم های مهم داخلی"، " دلبستگی بیش از حد به توافق هسته ای، بزرگنمایی نتایج و بی توجهی به تبعات محتمل آن" ، "ناهماهنگی و اختلاف نظر تصمیم گیران اقتصادی دولت در برخی موضوعات "و"تعلل در استفاده از فرصت های مغتنم پیش روی دولت یازدهم" بخشی از این معضلات و مشکلات داخلی اقتصاد است که پیش از علنی شدن نامه 4 وزیر هم مطرح بود اما مورد بی توجهی قرار می گرفت.

تعلل در تصمیم و سرگردانی بورس و فعالان اقتصادی

یکی از مهمترین محورهای نامه 4 وزیر مربوط به سیاست های نامعلوم در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها و موارد مشابه در صنایع دیگر است. با گذشت بیش از 7 ماه از واگذاری حق تعیین نرخ خوراک توسط مجلس به دولت، چندی پیش فقط نرخ خوراک برای 6 ماهه اول امسال اعلام شد و از فرمول بلندمدت خبری نبود. همان روزها دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی با انتقاد شدید از تعلل دولت در تصمیم گیری، از بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران گفت اما در حالی که تصمیم به سرمایه گذاری در پتروشیمی گازی بدون داشتن دورنمایی از قیمت خوراک به هیچ وجه امکان پذیر نیست و با وجود طرح نگرانی هایی در مورد بی توجهی مسئولان وزارت نفت به پتروشیمی مایع، رئیس جمهور محترم در نیویورک از 70 میلیارد دلار طرح پتروشیمی برای جذب سرمایه گذار رونمایی کرد! این در حالی است که اخبار از ورشکستگی برخی صنایع پتروشیمی، نگاه سلیقه ای برخی مسئولان وزارت نفت و نتیجتا سرگردانی سرمایه گذاران داخلی به خاطر ابهام در آینده این صنعت و سیاست های مبهم دولت حکایت دارد.علاوه بر پتروشیمی، بلاتکلیفی در خصوص روابط پالایشگاه ها با شرکت پالایش و پخش( زیرمجموعه وزارت نفت) و اختلاف نظر وزارت صنعت در خصوص قیمت گذاری گندله( به عنوان خوراک صنایع فولاد) باعث رکود بسیاری از صنایع بزرگ و مادر کشور شده است.

تبعات بزرگنمایی آثار توافق هسته ای و ابهامات آینده

دولت یازدهم برای به سرانجام رساندن موضوع هسته ای، وقت و انرژی قابل توجهی صرف کرد که قابل تقدیر است. اما در این مسیر اشتباهاتی نیز رخ داد که امروز گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. بزرگنمایی آثار توافق و گره زدن رفع بسیاری از مشکلات کشور به رفع تحریم ها باعث ایجاد انتظارات غیرواقعی اقتصادی گردید. این موضوع آنقدر تشدید گردید که حتی برخی کارشناسان نزدیک به دولت هم قبل از توافق، از لزوم تعدیل انتظارات سخن گفتند. اما این موضوع مورد توجه قرار نگرفت و باعث دو معضل اساسی شده است. همانگونه که در نامه 4 وزیر تاکید شده انتظار کاهش قیمت یکی از این معضلات است. توقع کاهش قیمت یا همان تورم منفی که این روزها گریبانگیر اقتصاد اروپا هم شده است یکی از علل کاهش تقاضا و تعمیق رکود است. از سوی دیگر افزایش انتظارات از رفع تحریم ها باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیم های مهم خود را به بعد از رفع کامل تحریم ها و رفع ابهامات موجود موکول کنند که این خود به معنای تعمیق رکود است. بی توجهی به هشدارها در خصوص "انتظارات" و "ابهام های موجود درباره رفع تحریم ها" در کنار "بزرگنمایی آثار رفع تحریم" باعث شد تا وزرای کابینه هم به رئیس جمهور هشدار بدهند: "امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد".

ناهماهنگی و اختلاف نظر درون دولت

ناهماهنگی ها و اختلاف نظرهایی که با علنی شدن نامه چهار وزیر مشخص تر شده و یکی از موارد انتقاد 4 وزیر هم بوده است پیش از این به چشم می خورد. به عنوان مثال، گلایه های بی شمار برخی از وزیران در مورد مصائب پرداخت یارانه نقدی، در ابتدا متوجه دولت قبلی بود اما به مرور پیکان انتقادات به سمت تصمیم گیران ارشد دولت یازدهم چرخید و از سخت گیری و محافظه کاری دولت در حذف یارانه ثروتمندان به طور ضمنی انتقاد شد. علاوه بر اینها در کنار این انتقادها و گلایه های فراوان تصمیمی در خصوص آینده طرح هم ارائه نگردید تا فرضیه اختلاف نظر درونی قوت بگیرد. علاوه بر موضوع هدفمندی، موضوع قیمت گذاری و کنترل قیمت هم مورد اختلاف بوده است. بر خلاف نظر مشاوران اقتصادی و جامعه نخبگانی موافق دولت، سیاست های کنترل دستوری قیمتها موردتوجه برخی از اعضای کابینه بوده و هست. از بخشنامه معاون اول تا تاکیدات وزارت صنعت بر کاهش قیمت برخی نهاده ها. چنانچه در موارد مختلف مثل کاهش قیمت خوراک فولاد یا افزایش قیمت شیر، حتی صنایع منتفع از قیمت‌گذاری های دولت هم نسبت به دخالت دولت انتقاد کردند.

تعلل در استفاده از فرصت های پیش روی دولت یازدهم

با روی کارآمدن دولت یازدهم موجی از امید و توقعات و همگرایی در کشور ایجاد گردید که هم تبعات مثبت داشت و هم فرصت های بی نظیر پیش روی دولت قرار داد. کاهش تورم افسارگسیخته یکی از تبعات امید و انتظارات مثبت ایجادشده بود اما دولت یازدهم با توجه به رویکرد اعتدالی خود توانست نخبگان کشور از گروه های مختلف را با خود همراه کند. دولت علاوه بر برنامه ریزی برای کاهش تورم می توانست به مدد این همگرایی و پشتیبانی نخبگان، تصمیم های بزرگ اقتصادی بگیرد و تحولات بزرگی ایجاد کند اما تعلل در تصمیم گیری در مورد مسائل داخلی و توجه بیش از حد به خارج باعث شد نه تنها برخی کارشناسان در موضع انتقاد از دولت قرار بگیرند بلکه وزرای خود کابینه هم دست به انتقاد از تصمیمات اقتصادی کابینه بزنند. چنانچه طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی از ترس دولتمردان برای تصمیم گیری انتقاد کرد و گفت: "سیاست اقتصادی دولت در مسیر صحیح و بر اساس اصول علمی شکل گرفته، اما فاقد سرعت عمل و شتاب مورد نیاز برای تاثیرگذاری در اقتصاد کشور است"[1].برخی کارشناسان هم گفتند: "دولت فقط در خصوص انضباط مالی و پولی خوب عمل کرده و توانسته تورم را کنترل کند. در سایر زمینه ها وضع سابق ادامه پیدا کرده است"[2].لذا انتظار می رود تعلل در تصمیم گیری و بی توجهی به برخی مسائل مهم داخلی، هر دو فرصت دولت یعنی "امید مردم" و "همگرایی و پشتیبانی ملی و نخبگانی" را از بین ببرد. محافظه کاری و تعلل دولت در ادامه خصوصی سازی و رفع اشکالات پیشین، ادامه هدفمندی و حذف یارانه های مخرب و غیرعادلانه انرژی، تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی و تعیین حوزه های پیشران، طراحی برنامه ها و تصمیمات شفاف و رفع ابهامات در حوزه های مختلف، تعدادی از انتظاراتی است که دولت می تواند ، پیش از آنکه دیر شود، به آن ورود کند.البته تلاش مجدانه دولت برای به ثمررساندن موضوع هسته ای و رفع "موانع خارجیِ" برای حل مشکلات اقتصادی فرصت دیگری است که اکنون پیش روی دولت قرار گرفته است. فرصتی که بهره برداری از آن حالا نیازمند رفع "موانع داخلی" است. موانعی که لزوم توجه به آن حالا دیگر فقط زمزمه و گلایه نیست بلکه 4 وزیر دولت را به نامه نگاری علنی واداشته است. نامه نگاری علنی که البته نباید منجر به برخورد با وزرای منتقد شود و دولت را به تک صدایی و بایکوت کردن وزرای منتقد بکشاند.

[1] مصاحبه با خبرگزاری ایسنا و صدای اقتصاد

[2] دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان