تحریم های ایالتی چالشی برای اجرای برجام

به گزارش پارس به نقل از مسیرنما، بسیاری از شهرهای آمریکا نیز خود را مناطق عاری از فعالیت های هسته ای اعلام کرده اند که به معنایی دخالت در سیاست دفاعی آمریکاست. شهرهای زیادی نیز تصریح کرده اند از سیاست های مهاجرتی دولت فدرال پیروی نمی کنند. در خصوص تحریم های ایالتی می توان موارد زیر را مطرح نمود:

اولاً) تحریم­های ایالتی ماهیت فراسرزمینی دارند؛ بدین معنا که این تحریم­ها نه تنها نهادهای متبوع ایالتی را از انجام تعاملات اقتصادی با ایران منع می­نماید بلکه سایر شرکت­ها و موسسات غیرایالتی درحال تعامل اقتصادی با ایران را هم مشمول محرومیت­های تعریف شده ذیل قرار می­دهد؛

عدم سرمایه­گذاری مجدد و خروج سرمایه ­های قبلی ایالتی از این شرکت­ها

عدم انعقاد انواع قراردادهای ایالتی با آن­ها

عدم ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به نهادهای موصوف

عدم ارائه خدمات بیمه­ای و اعتباری به این شرکت­ها

ثانیاً) مواجهه برجام با لغو و یا حتی تعلیق تحریم­های ایالتی بنحو الزام­آوری نبوده است؛ بطوریکه دولت فدرال آمریکا به عنوان یکی از طرف­های مهم این توافقنامه تنها متعهد شده است که از تمامی اختیارات موجود برای تشویق ایالات این کشور نسبت به عدم اعمال تحریم­های خود و یا عدم وضع تحریم­های مجدد استفاده نماید.

ثالثاً) با بررسی ماهیت برجام و جایگاه دولت فدرال نسبت به اجبار دولت­های ایالتی به تبعیت از این سند دریافتیم که اساساً دولت فدرال از اختیار[۱] موثری برای الزام دولت­های ایالتی درخصوص تمکین از اسناد اینچنینی که جنبه توافقنامه دارند برخوردار نمی­باشد و ایالات می­توانند در قبال چنین سیاست­هایی همچنان براساس قوانین داخلی خود عمل نمایند.

ثالثاً) با واکاوی مبانی قانونی اکثر قوانین تحریمی ایالتی و دلایل مترتب بر صدور آن­ها درمی­یابیم که؛

این قبیل قوانین مبتنی بر قوانین حاکمیتی کنگره وضع شده­اند و لذا لغو آن­ها منوط به وضع قانون جدید و یا لغو قوانین پایه­ای قبلی می­باشد (مثل قانون تحریم­های جامع ایران(CISADA)

همچنین دلایل بسیاری از قوانین تحریمی ایالتی نه تنها مشتمل بر موضوع هسته­ای بلکه دربردارنده حمایت ایران از تروریسم و نقص گسترده حقوق بشر می­باشد.

در نهایت باید گفت که یکی از مهمترین چالش­های توافق برجام عدم تعیین تکلیف وضعیت تحریم­های ایالتی در آینده و میزان اثرگذاری این تحریم­ها بر تعاملات اقتصادی بین­المللی ایران و آزادی عمل در استفاده از ظرفیت­های اقتصادی جهان می­باشد.