به گزارش پارس به نقل از فارس،‌ دکتر حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، شفافیت و پاسخگویی را شروط اولیه تشکیل دولتی شایسته و کارآمد اعلام کرد و افزایش شفافیت و گردش اطلاعات با هدف جلوگیری از ایجاد بسیاری از مفاسد را جزو شعارهای اصلی خود در مبارزات انتخاباتی قرار دارد. وی هم در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های متعددی در ایام انتخابات مانند برنامه «انتخاب ایرانی» در شبکه جام جم در ۱۰ خرداد ۹۲ و هم پس از تصدی پست ریاست جمهوری بارها بر ضرورت پیاده سازی این موضوع در کشور تاکید کرد.

به عنوان مثال، رییس‌ جمهور محترم در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ با تاکید بر این‌که بزرگ‌ترین فسادها از رانت اطلاعاتی آغاز می‌شود و ما باید شرایط رقابت را در همه امور فراهم کنیم، گفت: «فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن کنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم».

با این وجود، عملکرد وزارت نفت در دو سال اخیر تناسب چندانی با این شعارها و دیدگاه‌های رئیس جمهور نداشته است. از حدود دو سال قبل، کارگروهی در وزارت نفت با دستور آقای زنگنه تشکیل شد تا با اصلاح مدل قراردادهای نفتی ایران، جذابیت این قراردادها را برای شرکت‌های خارجی افزایش دهد.قرار است اواسط آبان ماه و اواخر آذرماه امسال با برگزاری کنفرانس‌هایی در تهران و لندن، ضمن رونمایی از این مدل جدید قراردادی موسوم به IPC، قریب به ۵۰ فرصت سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران به ارزش ۱۸۵ میلیارد دلار به شرکت‌های خارجی معرفی شود. جزئیات این مدل قراردادی در آستانه تصویب در هیئت دولت قرار دارد به گونه‌ای که مطابق با اظهارات وزیر نفت این امر تا نیمه مهرماه صورت می‌گیرد. با این وجود، هنوز این مدل قراردادی در داخل کشور رونمایی نشده است و نخبگان و کارشناسان از بررسی این موضوع مهم و کلان صنعت نفت و قضاوت درباره نقاط قوت و ضعف آن محروم مانده‌اند.

محرمانه تلقی شدن جزئیات این مدل قراردادی در داخل کشور، انتقاد برخی کارشناسان از وزارت نفت را به دنبال داشته است. اخیرا سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ به این انتقادها گفته است: «جزئیات این قرارداد برای نخبگان و اهالی فن مطرح شده است».

حسینی با اشاره به برگزاری بیش از ٨٥ جلسه توجیهی طولانی در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی، اضافه کرده است: «این جلسات شامل برگزاری سمینار در دانشگاه‌های مختلف، تدریس در دانشگاه‌هایی مثل امام صادق، تهران و صنعت نفت، جلسه با اعضای کمیسیون انرژی، مرکز پژوهش‌های مجلس و شرکت‌های مختلف داخلی و بخش خصوصی بوده است. ضمن این که اسفندماه سال ٩٢ نیز در کنفرانسی در تهران این قرارداد با برگزاری ١٢ میزگرد تخصصی معرفی شد».

این اظهارات در حالی از سوی حسینی بیان می‌شود که اولا، به غیر از کنفرانس برگزار شده در اسفند ۹۲، سایر جلسات مذکور بسیار محدود و گزینشی بوده است و ثانیا، جزئیات مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در این جلسات مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.

به عنوان مثال، در کنفرانس اسفند ۹۲ حتی مدل اولیه یا پیش‌نویس قراردادهای نفتی ایران رونمایی نشد، بلکه تنها کلیاتی درباره این مدل قراردادی بیان شد. حتی در یکی از میزگردهای جانبی این کنفرانس، محمودرضا فیروزمند، مدیر وقت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با بیان این‌که قرار نبود پیش‌نویس قراردادهای جدید نفتی در این کنفرانس ارائه شود، گفت: «قرار است از این هم اندیشی نظرات گرفته و پیش‌نویس اولیه تکمیل شود، چراکه اگر اصول مشخص باشد تدوین پیش‌نویس (Draft) کوتاه‌ترین مرحله کار است».

برخی کارشناسان معتقدند این رویه عجیب وزارت نفت به دلیل نگرانی برخی مدیران این وزارت‌خانه از شفاف شدن امتیازهای فراوانی است که در این مدل قراردادی به شرکت‌های خارجی داده شده است. البته آگاهی نیافتن رقبای ایران از متن این قراردادها نیز دلیل دیگری است که در این باره به آن اشاره می‌شود. به هر حال، اقدام وزارت نفت در محرمانه نگه داشتن جزئیات قراردادهای جدید نفتی در داخل کشور در تضاد با دیدگاه‌های رئیس جمهور درباره افزایش شفافیت و گردش اطلاعات در کشور است. همچنین استمرار این رویه، هم وزارت نفت را از دریافت پیشنهادهای اصلاحی کارشناسان داخلی برای تکمیل این مدل جدید قراردادی محروم می کند و هم به افزایش نگرانی نهادهای نظارتی و نخبگان صنعت نفت درباره نقاط ضعف احتمالی این قراردادها دامن می زند.

ایران بخش خصوصی دولت رئیس جمهور وزارت نفت