به گزارش پارس؛ روزنامه اعتماد نوشت: عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: «زنجانی اگر قصد پرداخت بدهی‌هایش را داشت تاکنون پرداخت کرده بود چون براساس نوار ضبط‌شده‌ای که از این فرد در کمیسیون موجود است، ۲۵ میلیارد یورو در بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده است.» امیرعباس سلطانی باردیگر تاکید کرد که «شش وکیل» زنجانی تلاش وافری می‌کنند که دادگاه ۱۱ مهر برگزار نشده و وی آزاد شود. وی افزوده: «با این وجود قوه ‌قضاییه معتقد است که حجم پرونده زیاد است و رسیدگی به آن زمان می‌برد و دادگاه باید تشکیل شود، در عین حال نباید بلاتکلیف این شخص را در زندان نگه‌داشت.» او همچنین گفته که ٧٠ تا ٨٠ درصد از اموال بابک زنجانی نیز در کشورهای تاجیکستان، ترکیه، مالزی، هاوایی و... قرار دارد. سلطانی خاطرنشان کرده: «البته قضیه فقط به بابک زنجانی ختم نمی‌شود زیرا یک نفر به‌تنهایی نمی‌تواند این میزان اختلاس داشته باشد و حتما تمامی تیمی نیز که با وی همکاری داشته‌اند باید مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند.»

همزمان اما حسین دهدشتی، دیگر نماینده عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفته که او تا مشخص شدن وضعیتش در زندان باقی خواهد ماند. دهدشتی پیش‌بینی کرده که «با توجه به مدارکی که در اختیار دادگاه قرار گرفته است، انتظار می‌رود زنجانی محکوم و این رای به‌زودی اعلام شود.» نکته اینجاست که دهدشتی می‌گوید: «تمامی اموال بابک زنجانی شناسایی شده است، اما مساله مهم‌تر این است که او تمایلی به پرداخت بدهی ندارد، در واقع بابک زنجانی در بازجویی‌ها، مقاومت می‌کند و همکاری خاصی با ماموران ندارد.» این در حالی است که مقامات قضایی و حتی دولتی از عدم شناسایی اموال او سخن می‌گویند و تاکید می‌کنند که زنجانی در زندان هیچ همکاری‌ای برای بازپرداخت بدهی خود ندارد. دهدشتی تاکید کرده است: «زنجانی قطعا برای پرداخت بدهی خود به وزارت نفت باید از اموال خارج از ایرانش استفاده کند، ولی از این کار امتناع می‌کند و معنی این همکاری نکردن، این است که او نمی‌خواهد بدهی دو میلیارد یورویی‌اش را به وزارت نفت پرداخت کند.»

طبق قرار اعلام شده قبلی بابک زنجانی باید روز ١١ مهر برای شرکت در نخستین جلسه محاکمه خود راهی دادگاه شود و در روزهای منتهی به این تاریخ اخبار مربوط به او در رسانه‌ها بیشتر و بیشتر شده است.