«ضمانت اجرا» یکی از تلههای حقوقی برجام
دست شورای امنیت برای برخورد قهری با ناقض ایمنسازی جهان باز مانده است چراکه شورای امنیت مقام صلاحیت دار چنین پدیدهای است.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محمد اسماعیلی- «آنها میتوانند با درخواست ما برای خرید یک کالای دومنظوره مخالفت کنند و ما نسبت به ادله آن عضو (کارگروه خرید اقلام دوگانه) راضی نباشیم و برجام به هم بخورد ما مقصر نیستیم. برجام صراحتاً میگوید اگر طرف شاکی نسبت به مخالفت با درخواستش از روند راضی نشود میتواند از توافق کنار بکشد». این پاسخ مجید تخت روانچی، عضو تیم مذاکره کننده هستهای کشورمان در جلسه کمیسیون ویژه برجام و در خصوص مکانیزم کارگروه خرید اقلام دوگانه است که به صراحت از برهم خوردن برجام در صورت مخالفت ایران با درخواست طرف مقابل در بحث خرید اقلام دوگانه بیان میکند.
وی همچنین در پاسخ به سؤال بعدی مبنی بر اینکه اگر به هر دلیلی طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد و ما به فعالیتهای قبلیمان برگردیم تحریمهای قبلی هم برمیگردد؟، میگوید: «اگر در چارچوب برجام ما یا کشور دیگری کنار بکشد دیگر برجامی باقی نمیماند و باید بر پروسه خاص خود قرار گیرد و تحریم جدید وضع میکنند.»
همانطور که آقای تخت روانچی تصریح میکنند چنانچه درخواست کشورمان برای خرید کالاهای دوگانه با مخالفت غربیها مواجه شود ایران میتواند از توافق کنار بکشد، تصمیمی که طبیعتا عواقب بینالمللی بسیاری را با خود به همراه دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
اختلافات احتمالی مربوط به «کارگروه خرید اقلام دوگانه« را باید یکی از چالشهای مهم برجام در کنار موضوعاتی نظیر بحث «دسترسیها» عنوان کرد که هر کدام به تنهایی میتواند توافقنامه احتمالی را به حالت کأن لم یکن در آورده و هزینهای فراوانی را به جمهوری اسلامی تحمیل کند.
1- آقای تخت روانچی تأکید میکند که در صورت برهم خوردن توافق «تحریمهای جدید» علیه کشورمان وضع خواهد شد و این در حالی است که طبق نظام حقوق بینالملل مسئله تنها به این جا ختم نشده و عواقب بسیاری برای جمهوری اسلامی ایران در بر خواهد داشت که برای تشریح آن باید به بحث پیرامون «ضمانت اجرا sanction» برجام برای جمهوری اسلامی ایران و طرف مقابل پرداخت.
در تعهدات دوجانبه یا چند جانبه در فضای بینالملل اگر یکی از طرفین نقض تعهد نماید کشور مقابل میتواند از طریق مراجع صلاحیت دار پیش بینی شده – از جمله دیوان بینالمللی دادگستری – الزام کشور نقض کننده را به مفاد تعهدات خواهان شده و در نهایت دیوان میتواند ناقض عهد را تشخیص داده و اعلام نماید.
برجام هر چند که یک تعهد چند جانبه به شمار میآید اما همانطور در برجام آمده دو طرف مذاکره مرجع حل اختلاف را در مراحل – کمیته هشت نفره، هیئت داوران و نهایتاً شورای امنیت - در نظر گرفتهاند یعنی چنانچه نقض عهدی در اجرای تعهدات روی دهد این شورای امنیت سازمان ملل است که نهایتا باید به آن رسیدگی و حکم نهایی را صادر نماید، به علاوه آنکه قطعنامه 2231 هم تحت ماده 41 منشور سازمان ملل و ذیل فصل هفتم صادر شده که به معنای این است که ایران اقرار کرده رویکرد و رفتارش تاکنون ناقض صلح و امنیت جهان بوده و در صورتی از این اتهام خارج میشود که تعهدات خود در برجام را به صورت کامل انجام دهد.
کما اینکه در مقدمه برجام هم به صراحت ذکر شده «برجام در راستای ایمنسازی جامعه بینالملل تدوین شده است» که این بدان معناست که دست شورای امنیت برای برخورد قهری با ناقض ایمنسازی جهان باز مانده است چراکه شورای امنیت مقام صلاحیت دار چنین پدیدهای است.
برهمین اساس این سؤال مطرح است چنانچه ایران تعهدات خود را عملی نکند یا به گفته آقای تخت روانچی نقض عهد کند چه سرنوشتی در انتظار ایران است، آیا تنها تحریمهای گذشته باز میگردد یا تحریمهای جدید وضع میشود یا آنکه شرایط بدتری برای ایران روی میدهد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت، مرجع صلاحیت دار و تصمیم گیرنده نهایی در باب اختلافات فی ما بین ایران و 1+5 شورای امنیت است که میتواند در صورت نقض تعهد توسط ایران مراحل مبنی بر «اعاده تحریمهای سابق»، «وضع تحریمهای جدید» و در نهایت «حمله نظامی» را در دستور کار قرار دهد.
بنابراین « ضمانت اجرای » ایران در اجرای تعهدات بسیار سنگین بوده و به راحتی میتواند به مجوز رسمی نهادهای بینالمللی جهت حمله نظامی به کشورمان هم بینجامد چراکه ما در برجام و قطعنامه خود را ملزم به تکلیفهای مالایطاق کرده ایم که همین مسئله زمینه هر گونه اقدام نظام سلطه علیه خود را باز گذاشتهایم.
اما جالب است بدانیم «ضمانت اجرای طرف مقابل جهت اجرای تعهدات» اساسا وجود خارجی ندارد چراکه احراز و اثبات نقض تعهد توسط یکی از اعضای 1+5 به شرط تشخیص مرجع صلاحیت دار – یا همان شورای امنیت سازمان ملل- است حال چطور امکان دارد این نهاد که وابستگی مشخصی به امریکاییها دارد علیه 1+5 تصمیمی اتخاذ نماید.
به بیان بهتر عدول غرب از اجرای تعهدات باید توسط ایران نزد قاضی –شورای امنیت - اثبات شود در صورتی که قاضی خود یکی از طرفهای دعوا است و چگونه امکان دارد قاضی علیه خود حکمی را صادر نماید.
با توجه به آنچه گفته شد بحث ضمانت اجرا برای ایران و 1+5 شرایطی کاملاً متفاوت را داراست و عواقب بینالمللی نقض برجام توسط ایران بسیار سنگینتر از آن چیزی است که برخی از مقامات داخلی عنوان میکنند و برخلاف گفته برخی از مسئولان کشور است که میگویند تحریم ها یک شبه لغو شده است، اولاً تحریمها تعلیق شده نه لغو و دوماً تعلیق به قیود متعدد مشروط شده سوماً با پذیرفتن تکلیفهای مالایطاق عملا ایران را در معرض تحریمهای جدید و حتی حمله نظامی قرار دادهایم.
ارسال نظر