از اصلاحات حیدر العبادی چه خبر؟

به گزارش پارس به نقل از دیپلماسی ایرانی حالا که تقریبا یک ماهی از آغاز اصلاحات حیدر العبادی می گذرد، مشخص شده که او در عالم واقع برای پیشبرد اصلاحات خود با مشکلات جدی مواجه شده است. مین های سیاسی متعددی در برابر اصلاحات او قرار دارند تا آن جا که اصلاحات او چنان در پارلمان عراق اختلاف برانگیز شده اند که تصویب قوانین مربوطه معطل باقی مانده اند، از جمله قانون «دادگاه اتحادیه » که یکی از بارزترین قوانین بحث برانگیز مجلس عراق است.

به گزارش روزنامه الحیات، چاپ لبنان، این در حالی است که همچنان سرنوشت کارگران ترک ربوده شده در عراق نیز نامشخص است، علی رغم این که دولت عبادی تلاش های بسیاری برای یافتن آنها کرده و حتی دولت آنکارا نیز بابت تلاش های دولت عراق تشکر کرده و از این که تلاش ویژه ای برای یافتن آنها صرف کرده، قدردانی کرده است.

چهارشنبه هفته گذشته افراد مسلح در حالی که لباس نظامی بر تن داشتند به یک ورزشگاه در حال ساخت در منطقه الحبیبیه در شرق بغداد حمله کردند و 18 کارگر مشغول به کار در آن جا که شناسنامه ترکی داشتند را ربودند.

منابع نزدیک به دفتر نخست وزیری ترکیه اعلام کردند که احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه شخصا از عبادی برای تلاش های او برای یافتن و آزادی این کارگران تشکر کرده و تاکید کرده، آنکارا آماده است همه تلاش های خود را برای حل این مساله صرف کند.

در همین رابطه منابع دیپلماتیک عراقی گفتند که احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در نظر دارد به زودی به بغداد سفر کند. این نخستین سفر منطقه ای او قبل از برگزاری انتخابات زودهنگام ترکیه در ماه نوامبر محسوب می شود. دفتر رسانه ای عبادی اعلام کرد، نخست وزیر عراق شخصا با داوود اوغلو صحبت کرده و در جریان این مکالمه دو طرف ضمن تقویت روابط دو جانبه بر اساس مصالح مشترک میان دو همسایه، درباره اوضاع سیاسی و امنیتی در عراق و ترکیه و منطقه و همچنین تهدید باندهای تبه کار و تروریستی داعش در کل منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

عبادی همچنین تاکید کرد، عراق با گروه های تروریستی داعش مواجه است اگر چه توانسته پیروزی هایی علیه آنها به دست آورد. با این وجود کشورهای منطقه و جامعه جهانی وظیفه دارند به ما کمک کنند تا با هم فکری علیه داعش، این شبکه منحرف کار کنیم و به پیروزی برسیم.  

از سوی دیگر منابع نزدیک به دولت عراق می گویند که عبادی برای پیشبرد اصلاحات خود عملا با مشکلات جدی مواجه شده است. منابع آگاه می گویند که عبادی همچنان نتوانسته لایحه قانون لغو سمت های معاونت های ریاست جمهوری را پیش ببرد و این لایحه با مخالفت های جدی و گسترده ای مواجه است. به موازات آن این لایحه نیاز به تصویب در پارلمان دارد که رسیدن به این هدف نیز بسیار سخت و دشوار است.

در عین حال نخست وزیر نمی تواند به شورای قضایی فشار آورد تا مدحت المحمود، رئیس این هیئت را از ریاست این شورا کنار بگذارد. چرا که همچنان قدرت های سیاسی عراقی بسیاری از مدحت المحمود دفاع می کنند و مانع از برکناری او می شوند.

در مورد مبارزه با فساد نیز منابع آگاه تاکید می کنند که العبادی قصد دارد به زودی قانون لغو "هیئت پاکدستی" را به دلیل این که نتوانسته به نقش خود در مبارزه با فساد به خوبی عمل کند، صادر کند. او در نشست اخیر هیئت دولت بر لزوم استفاده از این گزینه تاکید کرده و گفته که پول هایی که دولت برای هیئت پاکدستی صرف کرده تا کنون به هیچ وجه مطابق بازگشت اموال دزدیده شده از خزانه دولت نبوده است.

از سوی دیگر پارلمان عراق برای تصویب قانون «دادگاه اتحادیه» به مشکل برخورد است. محسن السعدون، معاون رئیس کمیته قانون گذاری در این باره گفت: «اختلاف ها بر سر این قانون به ماده 12 ویژه اقلیم ها و استان های غیر هماهنگ با اقلیم باز می گردد. پیامی که از سوی دولت آمده بر تصویب تمامی قضایای متعلق به مناطق با احتساب نسبت دو سوم تاکید دارد در حالی که بعضی گروه ها از جمله پیمان کردستانی تمایل دارند این قانون از طریق اجماع گروه های سیاسی به تصویب برسد.»