1 نخستین نکته‌ای که درخصوص قطعنامه 2231 حائز اهمیت است، اینکه سند مزبور ذیل فصل هفتم صادر نشده است. معمولا در جمله پیش از آغاز بندهای اجرایی‌ قطعنامه‌های شورای امنیت به فصل یا ماده مورد نظر منشور ملل متحد اشاره می‌شود. البته گاهی هیچ اشاره‌ای در این باره صورت نمی‌گیرد و لحن و فحوای تصمیم شورا مبین الزامی یا توصیه‌ای بودن آن است.

بر اساس صورت قطعنامه 2231، این سند ذیل ماده 25 منشور ملل متحد صادر شده است. ماده مزبور موافقت دولت‌های عضو ملل متحد را به پیروی از تصمیمات شورای امنیت اعلام می‌کند. باید توجه داشت که بدون ذکر این ماده در تصمیمات شورا نیز همه تصمیمات این نهاد ذیل ماده 25 قرار دارند. براساس یک نظر، پیروی از تصمیمات شورای امنیت هم شامل تصمیمات الزام‌آور ذیل فصل هفتم منشور می‌شود و هم تصمیمات توصیه‌ای ذیل فصل ششم منشور، با این حال، این نکته در رویه عملی سازمان ملل و دولت‌ها پذیرفته شده است که صرفا آن دسته از تصمیمات شورا از وصف الزام‌آور برخوردار است که ذیل فصل هفتم صادر شده باشد. یا فحوای تصمیم مزبور چنین موضوعی را به ذهن متبادر کند.

نکته دیگر اینکه اگر چه در قطعنامه 2231 در 10 مورد به ماده 41 منشور اشاره شده است، اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که به فصل هفتم اشاره‌ای صورت نگرفته و درج ماده 41 صرفا به منظور الزامی بودن رفع یا بازگشت تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌های پیشین است که به دلیل هم‌سنخ بودن ماده 41 در هر دو قطعنامه 2231 برای لغو یا بازگشت تحریم‌ها و همچنین، برای وضع تحریم‌ها در قطعنامه‌های 1929 و 1803، 1747، 1737 به کار گرفته شده است. از این نظر، استفاده از ماده 41 در قطعنامه 2231 آن را به سندی شکلی تبدیل کرده است. شکلی بدین معنا که مقررات ماهوی جدیدی برای تحریم ایران وضع نشده است و هر آنچه از محدودیت مورد توجه قرار گرفته، صرفا در یک چارچوب زمانی مشخص مطمح نظر است و از جنس همان تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های پیشین خواهد بود.

2 یکی دیگر از دلایلی که ذیل فصل هفتم نبودن قطعنامه 2231 را تقویت می‌کند، این است که در این قطعنامه به موضوع ماده 39 منشور برای ورود به فصل هفتم استناد نشده است.

این ماده به مقولات «تهدید یا نقض صلح و تجاوز» می‌پردازد. اگرچه در قطعنامه‌های چهارگانه تحریمی پیشین هم به صراحت به آن اشاره‌ای صورت نگرفته بود، اما در قطعنامه 2224 که به بحث تمدید مدت ماموریت هیات کارشناسان ملحق به کمیته تحریمی 1737 می‌پردازد، به موضوع اشاعه تسلیحات هسته‌ای به عنوان عاملی برای تهدید صلح و امنیت بین‌المللی اشاره می‌کند. در نتیجه، قطعنامه 2231 فاقد هرگونه اشاره‌ای به محتوای ماده 39 منشور و ورود به فصل هفتم است.

3 در قطعنامه 2231 از همه دولت‌ها، نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی خواسته شده است در تسهیل اجرای برجام همکاری کنند و مانعی برای اجرای آن ایجاد نکنند. این نکته توجه دولت‌ها را از حالت خصمانه و محدودساز علیه ایران به سوی حل و فصل موضوع جلب می‌کند.

4 قطعنامه برنامه زمانبندی برجام را تایید کرده و برای پایان تحریم‌های مرتبط، بازه‌های زمانی معینی را تعیین کرده است که این موضوع در تاریخ پنجاه ساله شورای امنیت کم نظیر است.

5 لحن قطعنامه در برخی موارد مندرج در قطعنامه‌های چهارگانه پیشین از حالتی آمرانه به توصیه و درخواست تنزل پیدا کرده است. این مساله در مورد تحریم‌های موشکی و بازرسی از هواپیماها و کشتی‌های ایرانی مشهود است.

6 برخلاف تصور برخی، در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها طبق سازو کار بندهای 12 و 11 قطعنامه 2231، قطعنامه اخیر از حالت اجرایی خارج می‌شود و به قطعنامه‌های پیشین افزوده نمی‌شود.

7 موضع ایران مبنی بر بازگشت به برنامه هسته‌ای خود در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها در قطعنامه 2231 ذکر شده است که در نوع خود کم نظیر است. هر چند برخی بحث غیرموثر بودن فعل به کار گرفته شده(noting) برای این بخش از اشاره به موضع ایران در قطعنامه توجه دارند و معتقدند که حالت الزامی ندارد، اما باید توجه داشت که تا همین حد هم که موضع ایران به عنوان کشور هدف تحریم در قطعنامه گنجانده شده، اقدام قابل توجهی است و طبیعتاً اعضای شورای امنیت نمی‌پذیرفتند که برای موضع ایران از لحنی آمرانه درباره بازگشت به فعالیت‌های هسته‌ای سابق استفاده شود، در غیر این‌صورت اقتدار شورای امنیت به دست خویش زیر سؤال می‌رفت.

8 قراردادهای منعقده در بازه زمانی تاریخ رفع تحریم تا بازگشت احتمالی آنها معتبر خواهند بود.

9 شورای امنیت در مورد تصمیمات کمیسیون مشترک ناشی از برجام، صرفاً می‌تواند رأی مخالف دهد؛ در غیر این صورت، تصمیمات کمیسیون مشترک ظرف 5 روز کاری از عدم اعتراض شورای امنیت معتبر خواهد بود. در واقع، شورای امنیت با تأیید برجام ذیل قطعنامه 2231 خود را به این سازوکار مقید ساخته است.

10 تا پیش از برجام، طبق نظام تحریم‌های پیشین، ایران نمی‌توانست به عنوان کشور هدف تحریم در کمیته تحریمی 1737 حضور داشته باشد و در تصمیمات آن ایفای نقش کند، اما در نتیجه تأیید برجام توسط قطعنامه 2231، کمیته تحریمی 1737 با رفع تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌های پیشین منحل می‌شود و ایران نیز در کمیسیون مشترک حضور می‌یابد و حق اظهارنظر خواهد داشت.

11 برخی اقدامات مانند طراحی مدرن رآکتور اراک و فروش سوخت تولید شده بیشتر از 300 کیلوگرم درایران مشمول تحریم‌های پیشین و فعلی شورای امنیت نخواهند بود و محدودیت‌های خاصی بر نحوه تجهیز و خرید و فروش آنها توسط دولت‌ها اعمال خواهد شد.

12 گزارش اجرای محدودیت‌های وضع شده در پیوست دوم قطعنامه از دولت‌ها خواسته نشده است؛ در حالی که طبق رژیم فعلی تحریم‌ها، دولت‌ها موظف بودند که در مورد اجرای هر یک از قطعنامه‌های تحریمی چهارگانه، گزارشی را به کمیته تحریمی 1737 ارائه کنند، بنابراین، میزان نظارت بر اجرای محدودیت‌های وضع شده فعلی کاهش قابل توجهی یافته است.

13 موضع دولت ایران این بوده است که پیوست دوم قطعنامه 2231 را قبول ندارد. این نکته در مقدمه پیوست دوم مبنی بر اراده 1+5 در اعمال محدودیت‌های مزبور درج شده است که نامی از ایران درباره مشارکت در نگارش این پیوست برده نشده است. همچنین، این نکته در موضع ایران در بیانیه وزارت امور خارجه متعاقب صدور قطعنامه ذیربط نیز قابل مشاهده است؛ بنابراین، ایران خود را صرفاً به برجام متعهد می‌داند و مفاد خلاف صراحت برجام در قطعنامه 2231 از نظر ایران اعتباری ندارد.

به‌طور کلی، موضع قابل توجه ایران این است که چون گذشته مشروعیتی را برای اعمال تحریم علیه خود مدنظر قرار نمی‌دهد. شاید این نکته مطرح شود که با وجود عضویت ایران در سازمان ملل متحد و درج ماده 25 منشور و اشاره‌های متعدد به ماده 41 منشور در قطعنامه 2231 راه اعتراض در مورد قانونی بودن و مشروعیت آنها را می‌بندد، اما باید به این نکته توجه داشت که شورای امنیت باید براساس ماده 24 منشور به عنوان دارنده مسئولیت اولیه و نه انحصاری حفظ صلح و امنیت بین‌المللی براساس اصول و اهداف منشور عمل کند. ضمن اینکه اعتراض دولت هدف تحریم یا اقدام شورای امنیت همواره به عنوان ابزاری برای مقابله با پیامدهای نادرست این تصمیمات از سوی دولت‌های عضو مورد پذیرش قرار گرفته است. در تاریخ شورای امنیت مواردی بوده است که دولت یا گروهی از دولت‌ها به نشانه اعتراض به تصمیم شورای امنیت از اجرای آن سرباز زده‌اند و این سرپیچی را به طور علنی اعلام کرده‌اند. موضع دولت ایران در طول سالیان تحریم نیز بر همین اساس قابل توجیه است.

ضمن اینکه ممکن است برخی استدلال کنند که ایران در متن برجام پذیرفته است که برخی محدودیت‌ها را خواهد پذیرفت و در این حالت، نباید نسبت به محدودیت‌هایی که خود پیشتر پذیرفته اعتراض و آن را رد کند. نکته قابل توجه این که در متن برجام به این نکته توجه شده است که شورای امنیت در قطعنامه‌ای متعاقب برجام، آن را تایید و محدودیت‌های خاصی را اعمال می‌کند.

در متن برجام به عنوان نمونه صرفاً به بحث محدودیت در انتقال برخی کالاهای حساس اشاعه اشاره شده است، در حالی که پیوست دوم قطعنامه 2231، موارد دیگری را نیز در بر گرفته است که شامل کالاهای حساس اشاعه نمی‌شود. ضمن اینکه عدم ذکر نام ایران در پیوست دوم قطعنامه و حتی درج متن پیوست دوم قطعنامه به عنوان بخشی از برجام، نشاندهنده این نکته است که توافقی میان ایران و 1+5 در مورد درج مصادیق این محدودیت‌ها وجود نداشته است و اقدام شورای امنیت در درج پیوست دوم ارتباطی به توافق برجام ندارد.

14 تحریم‌های پیشین شورای امنیت بر اساس پیوست دوم قطعنامه 2231 تبدیل به نوعی محدودیت زمان‌دار شده است که در عین حال مشروط به تأیید مورد به مورد قبلی توسط شورای امنیت است. درواقع بر روی کاغذ، اجرای تحریم‌های مختلف اعمال شده بر ایران روزی پایان خواهند پذیرفت؛ در حالی که پایان یافتن رژیم‌های تحریمی وضع شده توسط شورای امنیت عمدتاً به وسیله جنگ؛ سرنگونی یا تسلیم رژیم سیاسی یا کشور مورد تحریم بود. در حالی که ایران حقوق مورد مجادله خود از جمله حق غنی‌سازی را همچنان حفظ کرده، در حالی که این حقوق مانند محدودیت‌های تسلیحاتی یا تجهیزاتی مقید به زمان نشده است و پس از یک دوره زمانی مشخص از محدودیت، به شکل عادی خویش بازگشت خواهد کرد. 

15 اصل تناظر تعهدات داوطلبانه در برجام رعایت شده است در واقع، هر اقدام از سوی طرفین منوط به اجرای تعهد داوطلبانه طرف دیگر است. در نتیجه، تعهدات به صورت گام به گام اجرا و پایش می‌شوند که در صورت نقض هر یک از طرفین، به مرحله نخست بازگشت کنند. داوطلبانه بودن تعهدات برجام هم نکته مثبت قابل توجهی است. در واقع، در صورت نقض تعهدات برجام، سازوکاری برای بازخواست یا مطالبه خسارت و غرامت احتمالی وجود نخواهد داشت، بلکه صرفاً شورای امنیت تحریم‌های سابق خود را دوباره اعمال می‌کند. به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی نباید دست به تصویب برجام بزند که تبدیل به تعهدی حقوقی برای ایران نشود. طبیعتاً گرچه تعهدات مندرج در برجام از ماهیت حقوقی برخوردارند، اما طرفین برجام به نحوی عمل کرده‌اند که در صورت نقض یکی از طرفین، بدون نیاز به طی مراحل قانونی و بین‌المللی، طرفین هرچه سریعتر به مواضع و وضع پیش از برجام بازگشت کنند. 

16 همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی به عنوان پیوست سوم برجام از دیگر مواردی است که کمتر به آن توجه شده است. بر این اساس، دولت‌های عضو گروه 1+5 و سایر دولت‌ها، در پروژه‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران و موضوعات مبتلا به آن از جمله امنیت و ایمنی هسته‌ای همکاری خواهند کرد. این موضوع به آن معناست که صنعت هسته‌ای ایران نه فقط برچیده نخواهد شد، بلکه با استفاده از همکاری بین‌المللی و چارچوبی که در این‌باره اندیشیده خواهد شد، با کمک جامعه بین‌المللی به مسیر خود ادامه خواهد داد.

تجاوز شورای امنیت کشتی گروه ۱ ۵ مجلس شورای اسلامی