بررسی توافق هسته ای؛ مجلس یا شورای امنیت ملی؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محسن مهدیان- مجلس شورای اسلامی یا شورای امنیت ملی؛ کدامیک صلاحیت لازم را برای ارزیابی توافق هسته ای دارند؟ این سوال ذهن بسیاری از رسانه ها و تحلیل گران را مشغول کرده است. مجلسی ها معتقدند این توافق نامه باید در ساختمان بهارستان بررسی و نهایی شود. تعدادی از کارشناسان حقوقی نیز ناظر به عنوان "توافق نامه" نظر مجلسی ها را تایید می کنند و معتقدند توافق اخیر از حیث قانونی، زمانی الزام آور است که به تایید مجلس برسد.

اما در نهایت هنوز مشخص نشده است کدام نهاد وظیفه بررسی این توافق را بر عهده دارد. در این یادداشت مستند به دو ملاحظه شکلی و اجرایی صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف این توافق نامه مورد بررسی قرار گرفته است.

ابتدا لازم است مقدمه ای ضروری مورد توجه قرار گیرد. رهبرانقلاب برای ارزیابی توافق نامه هسته ای، 2 شاخص کلیدی را مطرح کردند و توجه دادند که تصویب این توافق باید با رعایت این دو اصل همراه شود. اول "منافع ملی" و دوم "مصالح انقلابی". براین مبنا نهادی باید ارزیابی این متن را بر عهده گیرد که شایستگی قانونی و فنی برای بررسی این 2 مولفه را بصورت توامان داشته باشد.

به این فهم مجلس شورای اسلامی از این حیث نمی تواند وجاهت حقوقی و کارشناسی لازم برای رسیدگی به این توافق را داشته باشد. در این رابطه 2 دلیل وجود دارد.

مولفه اول از حیث شکلی و محتوایی است

نکته اساسی اینجاست که نهادی که این توافق را ارزیابی می کند باید شایستگی لازم برای شناخت مصالح کشور را داشته باشد. مساله منافع یک اصل و مساله مصالح اصل دیگری است. تشخیص مصلحت برای تصویب و یا رد توافق بسیار کلیدی است و بدون فهم این مولفه راهبردی، تصمیم گیری برای توافق و تحلیل و ارزیابی آن بی معنا است. ارزیابی این توافق نامه بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور و ملاحظات افکار عمومی و مناسبات بین المللی نمی تواند واجد یک تحلیل تمام عیار و همه جانبه باشد.

با این توضیح مجلس به تشخیص مصالح کلان کشور راه ندارد. شناخت و تشخیص مصالح کلان کشور صرفا در اختیار رهبری انقلاب و یا سطوح مشورتی برای ایشان است. این مساله ارتباطی به این مجلس و یا آن مجلس ندارد. حتا ارتباطی به صلاحیت فردی نمایندگان محترم هم ندارد. اصل این است که مجلس برای تشخیص مصلحت شکل نگرفته است. نهاد مجلس چنین تعریف و کارکردی در حوزه تشخیص مصلحت ندارد. اتفاقا تاکید شده است که مجلس فارغ از مصلحت تصمیم بگیرد. به همین دلیل است که نمایندگان مجلس بر اساس واقعیت ها و ملاحظات عینی و کارشناسی، یک قانون را تصویب می کنند و شورای نگهبان بدون توجه به ملاحظات کارشناسی و فنی مجلس و بدون در نظر گرفتن مصالح کشور، صرفا مستند به تطبیق مصوبه با شرع مقدس و قانون نظر خود را اعلام می کند و نهایتا در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه اولیه، مجمع تشخیص مصلحت ورود می کند تا بر اساس مصلحت کشورتصمیم بگیرد.

این ساز و کار دارای عقلانیت قابل دفاعی است. هرفرد و نهادی وظیفه دارد در حوزه تخصصی خودش اظهار نظر کند و تصمیم بگیرد اما احراز مصلحت انقلاب تنها در اختیار رهبری است و البته ایشان برای تشخیص مصلحت شورای مشورتی و تخصصی در کنار خود دارند که از جمله این شورای های مشورتی مجمع تشخیص مصلحت و شورای امنیت ملی است.

بر این اساس تشخیص مصلحت صرفا در اختیار نهادهایی است که برای ارزیابی و شناخت مصلحت تشکیل شده اند. عقل نیز کنار قانون همین را حکم می کند. تشخیص مصلحت سلیقه ای نیست. تشخیص مصلحت نیازمند اشراف کامل بر اطلاعات امنیتی و اقتصادی و سیاسی کشور دارد که این اشراف تحلیلی و اطلاعاتی در اختیار مجلس و یا نهادهای مشابه نیست و خود مجلس نشینان محترم نیز چنین ادعایی ندارند. بنابراین رسیدگی به بخش مصلحت ملی در بررسی این توافق از حیث منطق و قانون خارج از توان قوای سه گانه است.

مولفه دوم از حیث سیاسی است و مرتبط به این مجلس

 برای رسیدگی به موضوع توافق باید مصالح کشور مورد توجه قرار گیرد. پیشتر هم تحلیل شده است که ارزیابی این مذاکرات بدون توجه به ملاحظات فرامتنی و فرافنی، تحلیلی ناقص و آدرس غلط دادن به مخاطب است. اما تشخیص مصلحت بدون داشتن اشراف اطلاعاتی از مسائل کشور میسر نیست. بر این اساس هر تصمیمی در حوزه توافق باید با انتقال کامل اخبار و اطلاعات طبقه بندی شده نظام در موضوعات اساسی کشور اتخاذ شود. بنابراین نیاز است ارزیابی توافق با رعایت حریم اطلاعاتی صورت گیرد تا اخبار و تحلیل های حساس و طبقه بندی شده نظام برملا نشود. به نظر می رسد از این حیث نیز مجلس شورای اسلامی مناسب ارزیابی توافق نباشد. دلیل ساده ای نیز در این رابطه وجود دارد و آن اینکه به لحاظ منطقی و شواهد تجربی رعایت حریم اطلاعات کشور در مجلس ممکن نیست. نمونه نزدیک و اشکار این تجربه را می توان در همین مساله مذاکرات طی روزهای گذشته دید. اخیرا اخباری از مجلس توسط نمایندگان محترم مجلس منتشر شده است که سخنان و اظهارات درگوشی تیم مذاکره کننده با مجلسی ها بوده و طرح رسانه ای آن به دلایل روشن خلاف مصلحت بوده است. با این حال مشاهده شد که برخی دغدغه های سیاسی و یا حتی دلنگرانی های خالصانه نمایندگان باعث شد که این اطلاعات و اخبار جلسات غیر رسمی به بیرون از مجلس درز پیدا کند. با این استدلال چه از حیث سیاسی و چه شکلی و محتوایی مجلس واجد صلاحیت لازم برای رسیدگی به این توافقنامه نیست.

 اما روشن است که در صورت تایید این توافقنامه، اجرای آن باید به امضای مجلس برسد و طبیعی است که در این مرحله مجلس باید نقش خود را ایفا کند.