برخورد دوگانه معاون اول روحانی با بابک زنجانی های دولت یازدهم

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- وحید حاجی‌پور- معاون اول، فروش نفت واسطه‌ها و یک دوگانگی بی‌نظیرمعاون اول رئیس‌جمهوری در راستای برنامه ماهانه خود برای پردازش به تخلفات گذشته و به ویژه بابک زنجانی، روز دوشنبه گفت که عده‌ای می‌خواهند پرونده بابک زنجانی را منحرف کنند و طوری سخن می‌گویند که گویی طلبکار نیز هستند. 

اسحاق جهانگیری درباره 3.5 میلیارد معروف و بابک زنجانی دوم نیز گفت: وزیر نفت در محضر معاون اول قوه‌قضائیه اظهار داشته است پول محموله‌ها در محل امنی قرار دارد. اظهارات جهانگیری به کنار، به اصل موضوع می‌پردازیم: همه چیز از بابک زنجانی شروع شد؛ روزهایی که خبرهای ضد و نقیضی از گم شدن 2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی شنیده شد و نهایت کار را به بازداشت بابک زنجانی کشاند، از بد شانسی بابک، پرونده وی زمانی «رو» شد که دولت دهم باید کلید پاستور را به دولت یازدهم تحویل می‌داد. دولت جدید با انرژی فراوان، خود را برای عیان کردن تخلفات دولت دهم «گرم» کرد و بابک را به عنوان بزرگ‌ترین تخلف دولت دهم روی میز گذاشت که البته همه جناح‌ها بر آن متفق القولند و از قوه قضائیه می‌خواهند با مسبب اصلی بروز پرونده بابک زنجانی و شخص زنجانی برخورد جدی کنند. 

به هر صورت، هر گاه صحبت از کرسنت می‌شد بابک «خط‌شکنی» می‌کرد و پوششی می‌شد برای دیده نشدن نقاط ضعف دولت، کار به جایی رسید که فرمان پردازش ابعاد پرونده بابک که اغلب دارای محتوایی تکراری بود صادر شد و صد البته و الحق که گل‌آلود کردن آب اجازه نداد این «چوب» از دولت گرفته شود. 

از معاون اول رئیس‌جمهور گرفته تا مدیران درجه چندم نفتی، بابک را مذمت کردند که دولت یازدهم نه به آن شیوه اعتقادی دارد و نه مدیران آن روزها را قبول دارد اما کسی نمی‌داند چه شد وزیر سابق نفت، به عنوان فروشنده اصلی نفت کشور در آن سال‌ها با انبوهی از پیشنهادات کاری مواجه شد و دست آخر معاون اول رئیس‌جمهوری برای وی حکم مشاوره زد؛ حکمی که در آن روزها گفته شد برای فروش نفت صادر شده است. اسحاق جهانگیری اما بعدتر، گذشته را هدف قرار داد و برای نشان دادن آنکه دولت یازدهم با برنامه است اعلام کرد یکی از افتخارات دولت یازدهم و وزارت نفت، عدم فروش نفت به واسطه‌هاست(!)؛ نظری که قطعاً بیژن نامدار زنگنه را در بن بست بزرگی قرار داد زیرا هنگام تحریم، تنها و تنها می‌توان از طریق بازارهای غیررسمی و واسطه‌ها نفت و میعانات گازی را فروخت. 

اما وزیر نفت بی‌تفاوت به وعده معاون اول، فروش نفت به واسطه‌ها را کلید زد. زنگنه که دربرنامه‌های مختلف اقتصادی در تلویزیون بارها بابک را مذمت کرده بود، هر کاری کرد نتوانست راهی جز واسطه‌ها پیدا کند و کمیته پنج نفره وی هم مجوز ورود واسطه‌ها را صادر کرد. یکی از پرونده هایی که تا به امروز کمی رسانه‌ای شده است بدهی 3.5 میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به ایران است که هنوز به حساب ایران واریز نشده است. یک سال از این ماجرا می‌گذرد و کار چنان «بیخ» پیدا کرده که کار به نامه نگاری و حساب پس دادن رسیده است. فردی که واسطه فروش میعانات گازی ایران بوده محموله‌ها را فروخته است اما نمی‌تواند پول را به ایران وارد کند، تحریم‌ها را بهانه می‌کند اما در فهرستی که قرار است افراد و شرکت‌ها لغو تحریم شوند نام وی دیده می‌شود. «م. س» معروف باید پول محموله‌ها را برگرداند که قطعاً برمی‌گرداند. 

اما پرسش اصلی، معاون اول ریاست جمهوری به مردم قول داد دیگر نفتی به واسطه‌ها فروخته نمی‌شود. شرکت ملی نفت رأساً وارد این حوزه می‌شود و همه چیز در اختیار آن است. این تعهد برای جامعه‌ای که مسئولانش از بابک زنجانی می‌گفتند، التیام‌بخش آلامی بود که از دولت گذشته به جای مانده بود اما چه شد حرف و عمل در دولت فعلی، «یکی» نشد و تا به امروز خود یکی از کاسبان تحریم هستند. پورسانت‌های چند دلاری این دلال‌ها بابت فروش محموله‌ها از همان بیت‌المالی نیست که بابک زنجانی به آن بدهکار است؟ پولی که در امارات بلوکه شده است، همان سهم مردم ایران نیست؟ 

چه می‌شود که واسطه‌های گذشته «سارق» و «خائن» و «کاسب» شمرده می‌شوند و واسطه‌های امروزی که فعلاً پرونده‌های آنها به دلیل امنیت ملی رسانه‌ای نشده است، «ناجی» می‌شوند؟

در اوج تحریم‌ها بیش از 100 میلیارد دلار از طریق بازارهای غیررسمی فروخته شد، قطعاً این فروش «گران» تمام شده و برای آب کردن محموله‌ها هزینه‌ها افزایش یافته بود اما چاره دیگری نبود، چاره دیگری نبود که دولت یازدهم نیز همان راه دولت گذشته را رفت و به واسطه‌ها پناه برد که البته از انتشار جزئیات آن معذور هستیم. 

ختم کلام آنکه اگر قرار است به تعهد خود وفادار باشیم سیاسی کاری را از مباحث تخصصی مانند فروش نفت جدا کرده و با مردم صادقانه سخن بگوییم؛ بگوییم، چقدر از طلب بابک زنجانی وصول شده است و خبری از 2.8 میلیارد دلار کذایی نیست.