دریافت غرامت میلیاردی از فرانسه حق ۷۸ میلیون ایرانی

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، یکم تا هفتم مرداد هر سال به عنوان هفته ملی هموفیلی‌ها نامگذاری شده است، حال این در شرایطی است که قرار است لوران فابیوس وزیر امور خراجه فرانسه طی روزهای آینده به تهران سفر کند، کسی که در دوران نخست وزیری اش یکی از مطلعین و مسببین صادرات فرآورده‌های خون‌های آلوده به برخی کشورهای جهان از جمله ایران بوده است و همیشه انگشت اتهام به سمت این سیاست مدار فرانسوی بوده است، فابیوسی که گرایش‌ها و حمایت‌های او از اسرائیلی‌ها بسیار مشهور است.
 
فابیوس دو رسوایی تاریخی را در دوران نخست‌وزیری‌ در کارنامه‌ اش به ثبت رسانده است. یکی از این رسوایی‌ها در جولای 1985 اتفاق افتاد که طی آن کشتی جنگجویان رنگین‌کمان، متعلق به سازمان غیر دولتی صلح سبز که بر علیه آزمایشات اتمی دولت فرانسه اعتراض می‌کرد، توسط سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه با برنامه‌‌ریزی و به عمد منفجر شد و در جریان آن یک عکاس نیز به قتل رسید. فابیوس در سمت نخست وزیری، ابتدا از دخالت دولتش در این عملیات اظهار بی‌اطلاعی کرد اما پس از انتشار گزارش تحقیقات مستقل مسئولیت این انفجار را پذیرفت و وزیر دفاع کابینه را مجبور به استعفا کرد.
 
پرونده فرآورده‌های خون‌های آلوده فرانسوی
 
اما رسوایی دیگر فابیوس تبعات بسیار گسترده‌تری داشت که تاکنون نیز هم برای او و هم برای قربانیان ادامه داشته است. در دوران نخست‌وزیری او فرآورده‌های خون‌های آلوده به ویروس‌های خطرناک در فرانسه توزیع شد و انستیتو مریو فرانسه فرآورده فاکتورهای انعقاد خونی آلوده به ویروسHIV و هپاتیت را به برخی از کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران و ... صادر کرد. این فاکتور در کمک به انعقاد خون بیماران مبتلا به هموفیلی مصرف می‌شود و در نتیجه سبکسری انستیتوی فرانسوی تعدادی از بیماران هموفیلی کشورهای دریافت کننده به ویروسHIVو بیماری ایدز و هپاتیت مبتلا شدند.
 
براین اساس بازخوانی از سه دهه رنج و بیماری بیماران هموفیلی کشورمان به عنوان قدیمی‌ترین پرونده حقوقی بیماران کشور، را در تسنیم پیش رو خواهیم داشت. موضوعی که  حدود سه دهه قبل و در جریان جنگ ایران و عراق، انستیتو "مریو" که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اونتیس فرانسوی است در خلال سال‌های 1984 و 1985 فاکتورهای انعقادی آلوده به "اچ آی وی" را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی کشورها نظیر آلمان (غربی)، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران صادر کرد.
 
در همان زمان سازمان انتقال خون ایران با شرکت فرانسوی "مریو" قرارداد واردات فرآورده‌های خونی برای مصرف پالایشگاه‌های داخلی انتقال خون منعقد کرده بود. پس از مصرف نخستین فرآورده‌های خونی این شرکت، گروهی از بیماران هموفیلی به بیماری‌های هپاتیت C و ایدز مبتلا شدند و پس از آن بود که گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.
 
آلوده بودن این فاکتورها بر اساس گزارش‌ها از سوی نماینده این شرکت در ایران در نامه ای به مقامات این کشور فاش شد. همین گزارش‌ها به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود حاکی از این بود که برخی از مقامات بهداشتی وقت ایران در پاسخ به این نامه نوشتند که آلودگی در خون‌ها وجود ندارد و مشخص نیست چرا گفته شده این خون‌ها آلوده است. سپس به دنبال مشخص شدن این موضوع که منشا آلودگی فرآورده‌های خونی در پرونده هموفیلی‌ها خارجی بوده است سازمان انتقال خون ایران در سال 1387 نسبت به شرکت فرانسوی شکایت کرد اما از آن زمان تاکنون شکایت از این شرکت به نتیجه نرسیده است.
 
در این رابطه علی صابری حقوقدان شورای شهر تهران و وکیل پرونده بیماران هموفیلی در واکنش به سفر لوران فابیوس وزیر امور خراجه فرانسه به تهران که در دوران نخست وزیری خود یکی از مطلعین و مسببین صادرات فرآورده‌های خون‌های آلوده به برخی کشورهای جهان از جمله ایران بوده است به تسنیم عنوان کرد: ما به دلیل اینکه اراده‌ای در دولت برای پیگیری این پرونده ملی وجود ندارد تاکنون برنامه خاصی درباره مواجه با فابیوس نداشتیم.
 
اراده‌ای برای دریافت غرامت از فرانسه نیست
 
وی در پاسخ به این پرسش که فابیوس برای نخستین بار به ایران سفر می‌کند و به دلیل آنکه از مطلعین فرآورده‌های خونی آلوده بوده است چطور می‌توان از آمدن چنین فردی به ایران به این راحتی بگذرید در حالیکه بیش از 2 دهه پرونده‌های بیماران و مرگ بیماران هموفیلی ایرانی در رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی مطرح بوده است، عنوان کرد: این به دلیل آن است که دولت‌های ما در دوران مختلف هیچ اراده‌ای برای دریافت غرامت از فرانسه نداشتند. از طرفی دیگر شرکت مریو فرانسه که مسبب فرآورده‌های خون‌های آلوده است امروز دیگر ورشکست و فعالیت‌های این شرکت خصوصی به شرکت دیگری سپرده شده است. یعنی دولت فرانسه به نوعی تصدی‌گری کرده است. بنابراین باید این مسئله بررسی شود که ما با دولت فرانسه سروکار داریم و یا با یک شرکت خصوصی! و از طرفی دیگر نمی‌خواهیم پرونده ملی بیماران هموفیلی با واژه‌های شعاری، سیاسی شود. کما اینکه بنده در طول سال‌های گذشته که وکیل این پرونده بودم سعی بر آن داشتم این پرونده قربانی مسائل سیاسی نشود زیرا یک پرونده حقوقی است و نباید دستمایه سیاسی شود.
 
صابری با تشریح مقررات حقوقی فرانسه عنوان کرد: باید برخی از حقوقدانان بین‌المللی در این زمینه آخرین نظرات خود را ارائه دهند که آیا ما می‌توانیم غرامت خود را از فرانسه مطالبه کنیم یا خیر؟ به هر حال از هر چه بگذریم یک مشکل بزرگی داریم آن است که مسئولان هیچ اعتنایی به گرفتن غرامت از فرانسه ندارد. یعنی هیچ کدام از وزرای بهداشت نیز به صورت منسجم پیگیر دریافت غرامت از این کشور نبودند و حتی پس از صدور آرای مختلف به نفع بیماران اینطور عنوان می‌کردند که این آرا بر اثر فشار عمومی بوده است نه حقوقی؛ و ما همیشه با ارائه اطلاعات غلط به مسئولان قضایی کشور مواجه بودیم و این باعث شده است که در عرصه بین‌المللی نیز توانیم آنطور که باید و شاید مطالبات این بیماران را پیگیری کنیم کما اینکه مقالات بسیاری در محکومیت صادرات فرآورده‌های خونی فرانسه نگاشته شده است.
 
وکلا و قضاتی که در پرونده بیماران هموفیلی متضرر شدند
 
وی با اشاره به گوشه‌هایی از مشکلات وکلا و قضاتی که پیگیر پرونده بیماران هموفیلی که بر اثر صادرات فرآورده‌های خونی آلوده فرانسه دچار بیماری و مرگ شدند، افزود: برخی از این بیماران غرامت‌هایی را دریافت کردند ولی متاسفانه بر اساس اسناد و شواهد قضات این پرونده بسیار اذیت شدند و ارتقاء نیافتند و همین مشکل برای وکلای این پرونده نیز صورت پذیرفت ولی چون بنده وکیل اصلی این پرونده بودم نمی‌خواهم درباره خودم صحبت کنم زیرا ذینفع به حساب می‌آیم ولی فقط می‌توانم این مسئله را بگویم که انواع اتهامات به ما وارد شد.
 
بدنه وزارت بهداشت اطلاعات صحیحی ارائه نمی‌دهد
 
این حقوقدان شورای شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر پرونده بیماران هموفیلی به حالت فرمایشی در آمده است و وزیر بهداشت کنونی نیز کار خاصی انجام نداده است. البته وی کارهای خوبی انجام داده است ولی بنده به شخصه به وزیر که در شورای شهر حضور داشت این انتقاد را کردم. در مورد پرونده بیماران هموفیلی نیز به هیچ عنوان کار خاصی از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفت یعنی اجازه نمی‌دهند و این هم مربوط به بدنه وزارت بهداشت است که اجازه رسیدگی صحیح به پرونده‌های بیماران هموفیلی را نمی‌دهد.
 
تضاد در مقاله و رسیدگی حقوقی پرونده بیماران هموفیلی
 
صابری در مصداقی نسبت به گفته‌های خود بیان داشت: مسئول حقوقی سابق وزارت بهداشت از دوستان صمیمی بنده بود که متخصصی به حساب می‌آمد که مقالات و رساله قابل توجهی درباره همین فرآورده‌های خونی آلوده داشت ولی در کمال تعجب مشاهده کردیم وقتی این فرد در وزارت بهداشت مسئولیت حقوقی گرفت کاملاً برخلاف رساله خود درباره مسائل حقوقی بیماران هموفیلی اقدام کرد و چه خوب بود کسی در ایران می‌آمد و این تضاد بین مقالات و اقدامات حقوقی چنین افرادی را کتاب می‌کرد، حتی بنده کارآموز حقوقی را شاهد دارم که در وزارت بهداشت در حوزه حقوقی فعالیت می‌کرد و تعریف می‌کند که یک بار به صورت اتفاقی درباره فرآورده‌های آلوده خونی صحبت کرده بود که به شدت با وی برخورد شد.
 
دیه 165 میلیونی بیماران که به 1،5 میلیون تومان تقلیل یافت
 
وی در ادامه با انتقاد به صدور دیه‌های کنونی برای بیماران هموفیلی بیان داشت: یک دیه کامل بیش از 165 میلیون تومان است که در گذشته نیز برای برخی از این بیماران و خانواده‌های آنان صادر شده است ولی امروز شاهد آن هستیم که برای چنین دیه‌های سنگینی فقط یک درصد دیه تعلق گرفته است. یعنی کمتر از 1.5 میلیون تومان و این مسئله به خوبی نشان می‌دهد که در مسیر بررسی حقوقی پرونده‌های بیماران هموفیلی به درستی صورت نمی‌گیرد.
 
وکیل پرونده بیماران هموفیلی ایران درباره برخی از شائبه‌ها و ادعاهای برخی مسئولان درباره غرامت بیماران هموفیلی به یک نکته خاصی اشاره کرد و افزود: مثلاً برخی از همین مسئولان ادعا می‌کنند یک زندانی بوده که به دلیل همین بیماری هموفیلی و گرفتن HIV غرامت دریافت کرده است و این را فقط به عنوان ادعا بیان می‌کنند و‌ آن را به ما نشان ندادند. حال اگر همین مسئله را صحه بگذاریم چگونه می‌توانیم از حقوق بیش از 2 هزار بیمار دیگر که برای آنها رای دادگاه صادر شده بگذریم؟ بنابراین می‌طلبد حقوقدان‌های ایرانی و فرانسوی درباره آخرین وضعیت دریافت غرامت ایران از فرانسه به دلیل صادرات فرآورده‌های آلوده خونی، جلسات و بررسی‌هایی کنند که‌ آیا ما می‌توانیم اقامه دعوی کنیم یا خیر؟
 
پرداخت غرامت 300 میلیارد ریالی به بیماران از جیب شهروندان ایرانی نه فرانسوی
 
صابری در ادامه با بیان اینکه تاکنون 300 میلیارد ریال به برخی خانواده‌های بیماران هموفیلی ایرانی که بر اثر فرآورده‌های آلوده خونی فرانسه دچار HIV شدند دیه پرداخت شده است ولی این دیه از بیت‌المال کشور بوده است و فرانسه هیچ غرامتی به ایران نداده است، گفت: این در حالی است فرانسه به بیماران کشورهای دیگر بر اثر همین فرآورده‌های‌ آلوده خونی غرامت داده است و تنها به ایران غرامت نداده است و‌ آن نیز بر می‌گردد به مسئولان و نهادهای دولتی کشورمان که در دوران مختلف اراده‌ای برای دریافت این غرامت نداشتند.
 
دریافت غرامت میلیاردی از فرانسه حق 78 میلیون ایرانی است
 
وی تصریح کرد: بنابراین دریافت غرامت از فرانسه به خاطر فرآورده‌های آلوده خونی می‌تواند ثمرات بسیار مثبتی حتی بیشتر از مذاکرات 1+5 داشته باشد زیرا این غرامت دیگر قرار نیست به همان خانواده‌هایی که قبلاً غرامت دریافت کردند پرداخت شود بلکه این غرامت برای 78 میلیون ایرانی در حوزه سلامت هزینه خواهد شد یعنی ما با پرهیز از جنبه‌های سیاسی این قضیه به دنبال احیای جنبه‌های اجتماعی این مسئله هستیم.
 
بدنه وزارت بهداشت حُب و بغض دارد
 
این حقوقدان شورای شهر تهران با گلایه از اینکه چرا وزیر بهداشت پیگیر و راغب پیگیری پرونده بیماران هموفیلی ایرانی نیست، عنوان کرد: البته شاید وزیر بهداشت از ریز این پرونده اطلاع نداشته باشد و آن را به مدیران خود ارجاع دهد ولی متاسفانه بدنه وزارت بهداشت نوعی حُب و بغض در این باره دارد و اطلاعات صحیح ارائه نمی‌دهد. به طوریکه در گذشته شنیدیم که عنوان می‌کردیم اگر بتوانند در مقابل صابری وکیل پرونده و قویدل مدیر عامل انجمن بیماران هموفیلی ایران بایستیم و آنها را شکست دهیم دیگر هیچ مشکلی در این پرونده نخواهیم داشت. یعنی آنها در مقابل ما ایستادند و نمی‌خواهند از فرانسه غرامت بگیرند و این جای سؤال دارد.
 
صابری با اشاره به هفته ملی بیماران هموفیلی که مصادف با یکم تا 7 مرداد و همزمان با سفر فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به ایران است، بیان داشت: متاسفانه در گذشته وزیر اسبق بهداشت به همراه یکی از نزدیکان رئیس قوه قضائیه فعلی بحث پیگیری پرونده بیماران هموفیلی را از چرخه اصلی آن خارج کردند و هم اکنون نیز ما مشاهده می‌کنیم کسانی که مسئولیت این پرونده را برعهده دارند همه در یک جا جمع شدند و دادگاه را به سمتی می‌برند که خسارات و غرامت بیماران هموفیلی کم و کمتر شود که شواهد بسیاری در این باره وجود دارد و در این باره حقوقدان‌ها می‌توانند به طور شفاف به این مسئله رسیدگی کنند ولی همانطور که قبلاً گفتم هر قاضی و وکیلی که درباره این پرونده اقدام کرده است متضرر شده است.
 
وی به رساله و مقالات دکتر محمود کاظمی مدیر حقوقی اسبق وزارت بهداشت و محمود عباسی پزشک و کارشناس اخلاق پزشکی که درباره فرآورده‌های خون‌های آلوده و مسائل اخلاقی آن کار کردند اشاره کرد و افزود: ما حرفمان این است که هر حقوقدان و وکیل دیگری بیاید و به طور مستقل به این پرونده رسیدگی کند و به هیچ عنوان به صورت شخصی با این پرونده برخورد نکنند. زیرا برخی‌ها فکر می‌کنند با شخص دارند مبارزه می‌کنند ولی بنده از همین تریبون اعلام می‌کنم که بنده یک شهروند هستم و مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی انجام می‌دهم و عضو هیچ جریانی نیز نیستم کما اینکه با حمایت اصلاح‌طلبان به شورا رفتم ولی بر اساس تخصصم در حال انجام وظیفه هستم.
 
کتاب "جامعه‌شناسی نخبه‌کشی" مصداق روایت پرونده بیماران هموفیلی
 
صابری با اشاره به کتاب "جامعه‌شناسی نخبه‌کشی" که مصداق روایت پرونده بیماران هموفیلی است، خاطرنشان کرد: بسیار مایلم وکلای دیگر بیایند و چالش این پرونده را حل کنند. زیرا امروز چالش‌های این پرونده آنقدر عجیب شده است که رسیدگی به این پرونده تا به اندازه یک کارمند معمولی نزول پیدا کرده است ولی با این وجود مُصر هستیم با توجه به حضور فابیوس در ایران اقدامات شفاف‌سازی برای احیای حقوق بیماران هموفیلی ایران و در نهایت گرفتن حق مسلم ایرانیان از خطایی که یک شرکت فرانسوی در سال‌های گذشته انجام داده است را محقق کنیم.