سرنوشت شوم آنها که به آمریکا اعتماد کردند

تاریخ معلم انسان هاست. این شاید بهترین و موجزترین سخن گفته شده درباره اهمیت تاریخ و مطالعه آن باشد. امیرالمومنین علی(ع) در نامه سی و یکم نهج البلاغه با تاکید بر همین اصل مهم، خطاب به جوانان امت اسلامی می فرمایند:" اگرچه من به اندازه مردمى که پیش از من بوده اند عمر نکرده ام، ولى در کردارشان دقّت، و در اخبارشان فکر نموده، و در آثارشان سیاحت کرده ام، تا جایى که همانند یکى از آنان شده ام، بلکه گویى از پى آنچه که از وضع آنان به من رسیده عمرم را با اولین و آخرینشان گذرانیده ام". با این همه، تاریخ ملت ها و بشریت با همه اهمیت خود، واجد لحظات و گلوگاه هایی است که می توان از آنها به عنوان نقاط عطف یاد نمود. درک و شناخت این نقاط عطف و پیچ های تاریخی، از ملزومات عملکرد صحیح در جریان سیال تاریخ است.

دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با کارگزاران و مسئولان نظام را می توان یکی از مهمترین دیدارهای عمومی ایشان در طول دوران زعامت و ولایتشان دانست. اگرچه سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان ترسیم کننده خطوط کلی حرکت نظام اسلامی همواره می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. با این وجود ایشان در ابتدای این دیدار شخصاً بر اهمیت و حساسیت این دیدار تاریخی صحه گذاشته و سخنان خود در زمینه تشریح اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور را اینگونه آغاز می کنند:" در این جلسه‌ بسیار حسّاس و مهم، بنده سه موضوع را در نظر گرفته‌ام که عرض بکنم." یکی از مهمترین نکات مطرح شده در این دیدار، بازخوانی تاریخچه مذاکرات هسته ای اخیر ایران و آمریکا بود. رهبر انقلاب با بیان اینکه مذاکرات کنونی در دولت قبل شروع شده است، تصریح کردند که شروع این مذاکرات با درخواست طرف آمریکایی بوده است.

این واقعیت می تواند برای افکار عمومی جامعه، مسئولین و کارگزاران نظام حاوی حرفهای نگفته بسیاری باشد. این واقعیت جدا از اینکه حاوی نکات مهمی در زمینه  نیاز طرف آمریکایی به مذاکره با ایران است، می تواند بسترساز رسیدن به رهیافتی واقعی از ماهیت سیاست خارجی آمریکا برای هر پژوهشگر روابط بین الملل باشد. رهبر معظم انقلاب در این دیدار، با بیان اینکه آمریکایی ها طبق گفته خودشان قرار بود ظرف مدت شش ماه تمامی تحریم ها را بردارند، افزودند:" اندکى در مذاکرات پیش رفته بودیم که زیاده‌خواهى‌هاى حضرات شروع شد؛ هرروز یک حرفى، یک بهانه‌اى؛ شش ماه تبدیل به یک سال شد، طولانى‌تر شد، مذاکرات شکلهاى گوناگونى پیدا کرد، چانه‌زنى‌ها و زیاده‌خواهى‌ها مذاکرات را طولانى کرد، تهدید کردند، تهدید به تحریم بیشتر، حتّى تهدید به بکارگیرى نظامى‌گرى؛ این تهدیدها را کردند؛ روى میز و زیر میز و این حرفهایى که شنیده‌اید. این رفتار این حضرات تا امروز بوده."

از طرفی، مرور تاریخچه مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم نیز نشان دهنده تصویب بیش از 100 تحریم جدید از سوی آمریکا و هم پیمانان او بر علیه کشورمان، آن هم در بازه زمانی پس از امضای توافق ژنو می باشد!

از این رو درک و شناخت صحیح دستگاه نرم افزاری تصمیم ساز در عرصه سیاست خارجی آمریکا، می تواند به مثابه یکی از مهمترین اولویت های سیاسی کشور ما در گرماگرم مذاکرات هسته ای به حساب آید. همانطور که پیش از این اشاره شد، این مسئله اگرچه بیش و پیش از همگان برای اعضای تیم مذاکره کننده مفید خواهد بود، اختصاصی به آنها نداشته و برای آگاهی افکار عمومی کشور لازم و ضروری می باشد. بازخوانی تاریخ تعاملات ایران و آمریکا در این زمینه، می تواند بسیار راهگشا باشد. در این مسیر، نباید تنها به تاریخ روابط ایران و آمریکا در دوره حیات جمهوری اسلامی بسنده کرد، زیرا ماهیت سیستم نرم افزاری حاکم بر ارکان تصمیم ساز ایالات متحده آمریکا در طی حیات 400 ساله ی آن همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

عباس سلیمی نمین، پژوهشگر تاریخ معاصر در گفتگویی با اشاره به تاریخ روابط دولت مصدق و آمریکایی ها می گوید:" ما در دوران دکتر مصدق به حرف آمریکایی ها اعتماد کردیم. گفتند ما در کودتا مشارکت نمی کنیم. آقای دکتر مصدق هم خیالش جمع شد که کودتا صورت نمی گیرد یا اگر صورت بگیرد، چون پشتیبانی آمریکایی را ندارد، نمی تواند خیلی موثر واقع شود. این اعتماد، یک ضربه جدی به ملت ایران زد و مجدداً برای نزدیک به 27 سال، ملت ایران را به زیر یوغ آمریکایی ها برد." درک و فهم اصول سیاست خارجی آمریکا از رهگذر مرور تاریخ روابطش با جمهوری اسلامی نیز، حاوی نکات قابل توجهی خواهد بود.

به عنوان مثال، در تاریخ 22 آبان ماه 1361 سرهنگ سلیمی، وزیر دفاع وقت در گفتگو با روزنامه اطلاعات، با اشاره به بدعهدی آمریکایی ها در تحویل سلاح های خریداری شده توسط ایران در دوران رژیم سابق می گوید:" شرکت های آمریکایی که با ما وارد مذاکره شدند همگی متفق بر این عقیده بودند که حاضر نیستند منتظر صدور رای دادگاه باشند، آنها هرچه زودتر پولشان را می خواهند حاضرند پول هایشان را اگر احیانا از ما طلب دارند، بگیرند و آن اقلام خریداری شده را بدهند. اما این دولت آمریکا است که به هیچ وجه حاضر نیست اقلام نظامی ما را که پول آن ها را هم پرداخته ایم به ما تحویل دهد." عدم بازگرداندن پولهای بلوکه شده ایران در بانک های آمریکایی، بدعهدی آمریکا در جریان همکاری دولت سازندگی برای آزادی گروگان های آمریکایی در کشور لبنان و سیاهه مفصل جنایات آمریکا در حق ملت ایران از جمله ی این تجربیات تاریخی است.

تجربه تلخ ملت های لیبی و عراق از نتایج مذاکره با آمریکا نیز در همین طبقه بندی قرار می گیرد. قذافی در حالی سیاست اعتمادسازی با آمریکا را در پیش گرفت که مردم این کشور در سال 1979میلادی و پس از آنکه آمریکا لیبی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد، به ساختمان سفارت آمریکا در طرابلس حمله کرده و آن را تصرف کرده بودند. قذافی سرانجام در سال 2001 شروع به مذاکره با آمریکایی ها نموده و نهایتاً در سال 2003 با پذیرفتن تمامی خواسته های آمریکا، صنعت هسته ای لیبی را سوار بر کشتی برای آنها ارسال نمود. در عوض این بخشش سخاوتمندانه قذافی، بخشی از تحریم های لیبی برداشته شد و انگلستان در سال 2006 معاهده‌ای نظامی با لیبی با نام «نامه مشترک صلح و امنیت» امضا کرد تا در صورتی که لیبی مورد حمله قرار گیرد، انگلستان ملزم به حمایت از این کشور باشد. آمریکایی‌ها نیز برای اینکه حسن‌نیت خود را اثبات کنند، پیمان‌های همکاری اقتصادی و البته نفتی را با این کشور به امضا رساندند‌.

با این وجود، فشارها بر لیبی با اتهام های جدید ادامه داشت و سرانجام در سال 2011 آمریکا و انگلستان در بحبوحه بالاگرفتن اعتراضات مردمی در لیبی، در قالب نیروهای ائتلاف به این کشور حمله نظامی کردند و قذافی به تاریخ پیوست! تاریخ مذاکرات آمریکا و کره شمالی بر سر پرونده هسته ای این کشور نیز مملو از بدعهدی آمریکایی ها و زیاده خواهی آنان در مراحل مختلف است. زیاده خواهی هایی که نهایتاً به شکست چندباره مذاکرات انجامید. قلع و قمع دیکتاتوری صدام حسین در سایه مذاکرات خلع سلاح های شیمیایی و نابودی انقلاب مصر در سایه مذاکره و نزدیکی با محمد مرسی، از دیگر نمونه های تاریخی مذاکرات آمریکایی است.

با این وجود، تشخیص رفتار صحیح در برابر بدعهدی های آمریکا نیازمند درک علل و ریشه یابی تئوریک این نوع عملکرد دولتهای آمریکا در عرصه سیاست خارجی است. دستیابی به این فهم مشترک، روشن کننده مسیر دولتهای گوناگون جمهوری اسلامی در عرصه رابطه با آمریکا خواهد بود. یکی از بهترین منابع مطالعاتی برای نائل شدن به این منظور، سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال 2015 می باشد. این سند در واقع نماینده اصول، اهداف و ارزش های آمریکایی بوده و در خلال آن منافع و حقوقی تعریف می شود که نقاط و فرصت های تعامل یا تقابل با دیگر کشورها را شکل می دهد. چهار اصل اساسی موجود در این سند مشخص کننده اساسی ترین اصول رفتار دولتهای مختلف آمریکا در تعاملات بین المللی می باشد.

در اصل اول این سند می خوانیم: "رهبری قوی و مستمر آمریکا در جهان ضروری است و آنچه ما را متحد می کند، اجماع ملی بر این است که رهبری آمریکا بر جهان اجتناب ناپذیر است. رهبری آمریکا بر جهان همیشگی است و این رهبری برپایه منافع ملی ایالات متحده بنا نهاده شده است. هیچ جایگزینی برای رهبری آمریکا وجود ندارد و رهبری آمریکا در قرن جدید، مانند قرن گذشته، همچنان ضروری و اجتناب ناپذیر است." چنان که در این اصل مشاهده می کنیم، دولتهای آمریکایی برتری طلبی و خوی استکباری را به عنوان یکی از حقوق همیشگی خود دانسته و آن را در ارتباط مستقیم با منافع ملی خود تعریف می کنند.

اصل دوم این سند، اما نمایانگر پوچ و بی ارزش بودن اصل دموکراسی و احترام به حقوق انسان ها در نظر دولتهای آمریکاست. در این اصل می خوانیم:" برای تهدیداتی که علیه منافع آمریکا باشد، یکجانبه عمل خواهیم کرد. ما با همه ابزارهای قدرت آمریکا پیش خواهیم رفت و وقتی از همه امتیازات راهبردی خود استفاده کنیم، تاثیر و نفوذ ما بیشتر خواهد شد. ما از همه امتیازات علمی و فنآوری خود برای تثبیت رهبری آمریکا استفاده می نماییم. ما در مناطق مختلف جهان اجازه نمی دهیم که راهبردهای منطقه ای ما را تهدید کنند و منافع و اهداف ما را مخدوش نمایند."

در سومین اصل استراتژی امنیت ملی! آمریکا می خوانیم:" ساختار و نظم بین المللی که ایجاد شده است، باید با رهبری مدام آمریکا به راه خود ادامه دهد؛ این سیستم در ۷۰ سال گذشته در اختیار ما بوده است." اصل چهارم این سند نیز که به نوعی تاکید بر اجرایی نمودن اصول سه گانه ی پیش گفته به حساب می آید؛ می گوید:" آمریکا برای رهبری موثر در جهان در حال تغییر، باید براساس ارزش های خود زندگی کند؛ براساس این ارزش ها تغییرات در جهان را شکل دهد. آمریکا با ارزش های خود می خواهد جهان را رهبری کند." این ارزش ها در واقع همان مفاهیم گفته شده در سه اصل ابتدایی می باشند.

واقعیت آن است که در عقل ابزاری سیستم سیاست خارجی آمریکا، مفاهیمی همچون "حقوق بشر"، "دموکراسی" و "مذاکره" چیزی بیش از اهرم پیشبرد سیاست های زیاده خواهانه آنان نیست. مرور تاریخی رفتار آمریکا با پرونده هسته ای لیبی و سلاح های شیمیایی عراق نشان می دهد که "شیطان بزرگ" در مذاکراتی از این دست، همواره آنچه را که از طریق فشار و تحریم به دست نیاورده، از راه مذاکره از آن خود کرده است. بازرسی های سرزده از عراق و لیبی تحت پوشش "معاهده منع گسترش سلاح های کشتار جمعی"، چیزی جز به دست آوردن اطلاعات استراتژیک از زیرساخت های اساسی این دو کشور برای حمله ی نظامی بعدی نبود.