به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، دادگاه عالی اداری مصر به ریاست "عبدالفتاح ابواللیل" تصمیم گرفت در حکم صادر شده علیه "حسنی مبارک،" رئیس جمهور سابق این کشور، "احمد نظیف،" نخست وزیر دولت مبارک و "حبیب العادلی" وزیر کشور پیشین مبنی بر پرداخت غرامت 450 میلیون پوند مصر تجدید نظر کند.

این در حالی است که پیش از این اداره سرمایه گذاری دادگاه اداری مصر به ریاست قاضی "حمدی یاسین"، در پی قطع سیستم ارتباطی در روزهای انقلاب مصر از سوی رژیم حسنی مبارک و خسارت‌های اقتصادی ناشی از آن "مبارک،" "نظیف" و "حبیب العادلی" را به پرداخت 450 میلیون پوند مصر محکوم کرده بود.

انقلاب حسنی مبارک دولت رئیس جمهور سرمایه گذاری مصر وزیر کشور دادگاه quot تجدید