مصوبه مجلس تکيه گاه قانوني مذاکرات

ديروز نمايندگان مجلس با قاطعيت به طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ايران» راي دادند تا نهادقانون گذاري ايران حمايت قاطع خود از «توافق خوب» هسته اي را از مرحله حرف به عمل تبديل کند. اين طرح بسيار مهم که در يکي از خطيرترين برهه هاي تاريخ ديپلماسي ايران به تصويب مي رسد از 3 جنبه بسيار قابل توجه است:

1 - حدود 2 ماه پيش کنگره آمريکا طرح نظارت بر توافق هسته اي را با راي قاطع قانونگذاران آمريکايي تصويب کرد. اين طرح که ابتدا اوباما گفته بود آن را وتو مي کند البته با تغييراتي مصوب شد و در نهايت اوباما هم آن را در مهلت قانوني امضا کرد و حالا به قانون تبديل شده است. براساس اين قانون، کنگره آمريکا «٣٠ روز فرصت دارد تا توافق را بررسي کرده و در صورتي که صلاح بداند آن را رد کند.»(بي بي سي - 17 ارديبهشت 94). در مهلتي که کنگره توافق احتمالي را بررسي مي کند اوباما نمي تواند هيچ کدام از تحريم هاي کنگره را لغو، تعليق يا متوقف کند. اين قانون که برخي رسانه هاي غربي از آن به عنوان «دخالت کنگره» در روند مذاکرات ياد مي کنند عملا پاي سناتورها و قانون گذاران آمريکايي را به ميز مذاکرات باز کرد.

در چنين شرايطي از 2 جنبه مهم بود که قانون گذاران ايران نيز با اين کار مقابله کنند: 
نخست اين که لازم بود در همان سطحي که آمريکايي ها زياده خواهي هاي خود را به شکل قانون وارد مذاکرات کرده اند، به اين زياده خواهي ها پاسخي قاطع و در همان سطح داده شود 

و دوم اين که تيم مذاکره کننده ايران نيز پاي ميز مذاکره بتواند مقابل فشارها و زياده خواهي هاي آمريکا، که بنا به تصريح دکتر ظريف و دکتر روحاني و برخي مقامات مطلع از روند مذاکرات، از فروردين ماه به اين سو بيشتر نيز شده است، به اتکاي نهاد قانون گذاري کشور که مستحکم به پشتوانه مردم است، قاطعانه بايستد و همچنين به طرف مقابل نيز اين پيام را بدهد که ايران در دفاع از حقوقش جدي است . 

مثلا در بند يک اين مصوبه مجلس آمده است: «لغو تحريم ها به طور يکجا و کامل بايد در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات ايران انجام شود.» به اين ترتيب عملا آمريکايي ها نمي توانند به راحتي لغو تحريم ها را که يکي از موضوعات مورد مذاکره است، مشمول زمان يا بازي با کلمات کنند.

2 - توافق هسته اي احتمالي (که البته براساس خبرهاي مذاکرات، زياده خواهي هاي آمريکا عملا امکان دستيابي به آن را ناممکن کرده است) يکي از پيچيده ترين و حساس ترين توافق هايي است که در تاريخ کشورمان ثبت خواهد شد و نياز به دقت در انتخاب کلمه به کلمه آن دارد و به خصوص به دليل بدعهدي طرف مقابل لازم است که هرکلمه با سنجيدن ابعاد مختلف آن در سند نهايي لحاظ شود. اين يعني نياز به استفاده از ظرفيت همه کساني که مي توانند مستقيم يا غير مستقيم به آن کمک کنند. چه اين که بر فرض اگر توافقي ميان ايران و 1+5 امضا شود وپس از آن برخي نقاط تاريک و تفسير پذير که مي تواند دست آمريکايي ها براي زياده خواهي را در اجراي توافق باز کند، براي دولت روشن شود، وجود اين مصوبه مجلس براي دولت راهگشاست چرا که با اتکا به اين قانون، مي تواند خواستار تغيير در مفاد تفسير پذير شود و عملا توجيه حقوقي نيز براي تغيير دادن بندهايي که مورد قبول جمهوري اسلامي نباشد را نيز دارد، بدون آن که دولت يا تيم هسته اي متحمل هزينه اي شود و از اين منظر اين مصوبه تکيه گاه قانوني تيم هسته اي خواهد بود.

3 - بهارستاني ها در مصوبه خود دست دولت و به بيان دقيق تر دست تيم مذاکره کننده را کاملا باز گذاشته اند تا تيم هسته اي ايران بتواند با لحاظ کردن خطوط قرمز نظام که در شوراي عالي امنيت ملي به رياست دکتر روحاني مصوب شده است به «توافق خوب» دست يابند.

به عنوان مثال در مواد دوم و سوم اين مصوبه 3 ماده اي تاکيد شده است که «بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.» اين جمله هرچند ممکن است با اين انتقاد مواجه شود که مجلس نقش خود را کمرنگ کرده و همه چيز را به اختيار شوراي عالي امنيت ملي نهاده است و بهتر بود مثلا نظر برخي نمايندگان مثل علي مطهري درباره «لزوم تصويب توافق احتمالي» در مجلس نيز به مصوبه اضافه شود اما نشان مي دهد که بهارستاني ها هرچند ممکن است اختلاف نظرهايي با دولت و تيم هسته اي داشته باشند، اما با درک شرايط کشور لزوم همدلي و همزباني با دولت را بيش از هر موضوع ديگري با اهميت دانسته و چارچوب هاي شوراي عالي امنيت ملي را الزامات «توافق خوب» مي دانند.

* خراسان