پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي حسن زاده- با رسيدن به هفته هاي پاياني مذاکرات هسته اي و همزمان حساسيت بخشي از جامعه نسبت به روند مذاکرات و واکنش طرفداران دولت به دغدغه هاي دلواپسان، نگراني‌هايي درباره شکل گيري شکاف هاي سياسي و اجتماعي حول اين موضوع ايجاد شده است. اين در حالي است که در صورت تحقق هر يک از 2 نتيجه توافق يا عدم توافق، ضرورت حفظ انسجام اجتماعي ضروري است چرا که بدون انسجام و در صورت تشديد تنش هاي سياسي حول موضوع مذاکرات هسته اي، در حوزه اقتصاد نه مي توان از نتايج مثبت توافق هسته اي استفاده چنداني کرد و نه مي توان تبعات عدم توافق هسته اي را به خوبي مديريت کرد.

براي روشن شدن موضوع 4 حالت پيش رو در موضوع نتيجه مذاکرات و انسجام داخلي را بايد در نظر گرفت. هرچند بايد متذکر شد که تاثير مثبت توافق هسته اي و رفع تحريم ها در اقتصاد ايران صرفا منوط به انسجام داخلي نيست، بلکه استفاده خردمندانه و همراه با تدبير از مزاياي رفع تحريم ها و مراقبت از تبديل شدن کشور به دروازه واردات از ديگر شروط استفاده بهينه از توافق است. اين 4 حالت عبارتند از:

1 - توافق همراه با انسجام، حالت بهينه اي است که مي تواند در بستر انسجام داخلي امکان استفاده اقتصاد ايران از مزيت توافق هسته اي و رفع تحريم ها را فراهم کند.

2 - توافق همراه با عدم انسجام، شرايطي است که عدم انسجام داخلي نمي گذارد اقتصاد ايران از مزاياي توافق هسته اي استفاده کند.

3 - عدم توافق همراه با انسجام، اگر چه متضمن شکست مذاکرات است اما مي تواند مقدمه اي براي مديريت اقتصاد کشور با وجود شکست مذاکرات و در پي آن تداوم و حتي تشديد تحريم ها باشد.

4 - عدم توافق همراه با عدم انسجام، بدترين حالت است که ضمن شکست مذاکرات و تداوم تحريم ها، گسستگي سياسي و اجتماعي در داخل و فشار بيشتر دشمن در زمينه هاي سياسي و اقتصادي را فراهم مي کند.

آن چه مي تواند معادله فوق را حل کند توجه به عوامل اثرگذار بر 2 متغير نتيجه توافق و انسجام است. به نظر مي رسد نتيجه توافق متاثر از اين 4 عامل باشد: 

1- تلاش دقيق تيم مذاکره کننده

2- برداشت طرف مقابل از ميزان ايستادگي مذاکره کنندگان، مجموعه حاکميت و ملت ايران

3- انسجام يا عدم انسجام دروني گروه 1+5 

4- و جايگزين شدن رفتار عقلاني به جاي لجاجت در طرف مقابل ملت ايران. 

در اين بخش رفتار مردم و مجموعه کنشگران سياسي مي تواند شامل حمايت، راهنمايي و نقد دلسوزانه تيم مذاکره کننده براي افزايش دقت فني در مذاکرات و اعلام ايستادگي بر آرمان ها و مخالفت با زياده خواهي طرف مقابل باشد. اما در موضوع انسجام داخلي وظيفه کنشگران سياسي داخلي پر رنگتر است چرا که اهميت اين موضوع حتي از نتيجه توافق نيز بيشتر است.

براي توضيح اين مطلب بايد متذکر شد که حتي در صورت توافق يک عامل مي تواند توافق را تحت تاثير قرار دهد. اگر بخشي از جامعه توافق را ناشي از عقب نشيني از اصول، آرمان ها و خط قرمزها بداند و تيم مذاکره کننده را مورد تخطئه قرار دهد، توافق را تسليم معنا خواهد کرد و نتيجه اين تخطئه کشمکش داخلي خواهد بود. اين کشمکش بيش از هر چيز براي اقتصاد کشور مضر خواهد بود چرا که ثبات اقتصاد که مقدمه رشد سرمايه گذاري و اجراي سياست هاي تحول آفرين در اقتصاد است فقط در شرايط انسجام سياسي و اجتماعي ممکن است. 

بايد توجه داشت که اگر مذاکرات شکست بخورد و طرفداران دولت، مخالفان داخلي خود را مقصر شکست و مخالفان، طرفداران دولت و تيم مذاکره کننده را به تلاش ناکام براي سازش و عقب نشيني در برابر آمريکا و متحدانش متهم کنند، اقتصاد ايران پس از مذاکرات با 2 معضل مواجه خواهد بود. 

معضل نخست، تداوم و حتي تشديد تحريم ها است 

و معضل جدي تر، شکاف و عدم انسجام داخلي است که اجازه بسيج منابع داخلي براي مديريت اقتصاد کشور در دوران سخت پس از شکست مذاکرات را نخواهد داد.

اين جاست که اهميت نامگذاري امسال به عنوان سال همدلي و همزباني و ضرورت انسجام داخلي که برآيند همدلي و همزباني است قابل فهم است. 

براي تحقق همدلي و همزباني ضروري است که 2 طرف محل اختلاف در موضوع مذاکرات هسته اي به آن توجه کنند، و آن اين است که نتيجه اقدامات خود را در 2 موضوع مهم توافق و انسجام سبک، سنگين کنند. به ويژه گروهي که تحت عنوان دلواپسان اين روزها بعضا تيم مذاکره کننده را مورد طعن و خطاب خود قرار مي دهند بدانند که همين دولت قرار است (حداقل تا 2 سال ديگر که از دوره فعاليتش باقي مانده است) کشور را پس از مذاکرات اداره کند و اگر مذاکرات شکست بخورد نبايد فشار انتقادات و تصوير ايجاد شده از دولت به گونه اي باشد که دولت را با فقدان اعتبار و مشروعيت براي اداره کشور مواجه کند و تنش هاي سياسي را به مرحله اي برساند که اقتصاد را با گريز سرمايه ها و رکود ناشي از اختلافات داخلي مواجه سازد. 

لذا هرگونه تلاش منتج به دو قطبي شدن فضاي جامعه، امکان بهبود اقتصاد پس از مذاکرات را به ويژه در صورت شکست مذاکرات با مشکل مواجه مي کند. از سوي ديگر ضروري است دولت نيز با افزايش سعه صدر در برابر منتقدان و پرهيز از مواضع دوپهلويي که ممکن است گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات تعبير شود، به ايجاد فضاي دو قطبي کمک نکند.