«... ضعف اطلاعات حقوقی و سیاسی سازمان [انرژی اتمی] تا حدی بود که گمان می کردند حتی اگر آژانس پس از شروع غنی سازی هم مطلع شود، مشکلی پیش نخواهد آمد، زیرا غنی سازی کمتر از ۲۰ درصد مجاز و قانونی است. در سال های بعد، برای مسئولین سیاسی کشور روشن شد که نظر سازمان دقیق نبوده و بر مبنای پادمان، دست‌کم ۱۸۰ روز پیش از تزریق اورانیوم، مراتب می بایست به آژانس اطلاع داده می شد ...»

منبع: امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای، دکتر حسن روحانی، صفحه ۶۱

 

***
« تاکید من به سازمان انرژی اتمی این بود که تمامی موارد را در گزارش [ ایران به آژانس در اکتبر ۲۰۰۳] ذکر کند. سازمان هم گفته بود همه موارد را در گزارش آورده است. تصور من این بود که همه موارد در گزارش آمده است. البته یک موضوع در گزارش نیامده بود، اما آن گونه که به من گفته بودند، نیازی نبود در گزارش قید شود. سازمان می گفت ما غیر از سانتریفیوژ P1 که با آن فعالیت خود را انجام می دهیم، با نسل جدیدی از سانتریفیوژ به نام P2 هم از طریق اینترنت آشنا شده ایم و مشغول کار بر روی آن هستیم و در این گزارش مطلبی درباره آن نیامده است...»

« ... پس از اجرای بیانیه تهران و صدور قطعنامه نوامبر ۲۰۰۳ و امضای پروتکل الحاقی ... اوضاع داخلی و خارجی تا حد زیادی آرام شده بود. اما ناگهان خبر رسید که در گزارش سازمان انرژی اتمی به آژانس که قرار بود «صحیح و کامل» باشد موضوع سانتریفیوژهای P2 اعلام نشده است... وقتی از سازمان پرسیده شد چرا موضوع P2 در گزارش ذکر نشده، پاسخ داد که نقشه P2 را از اینترنت به دست آورده و نیازی به گزارش این موضوع نبوده است...»

«...البرادعی از شرایط پیش آمده به شدت اظهار نگرانی و ناخرسندی کرد ... و گفت شما نقشه P2 را از دلال خریده و آن را اطلاع نداده اید. ... پس از بررسی های گسترده در تهران، معلوم شد که سازمان نقشه P2 را از دلال خریده ولی متاسفانه به ما اطلاع نداده است.»

«سازمان انرژی اتمی ... در پاسخ به اصرار آژانس اعلام کرد که نقشه های P2 همراه سانتریفیوژهای P1 و مدارک آن بدون درخواست سازمان به ایران تحویل شده و بابت آنها پول اضافی پرداخت نشده است... در نهایت سازمان انرژی اتمی پذیرفت که در سال ۱۹۹۵ نسبت به خرید نقشه های مربوط به P2 اقدام کرده است.»

منبع: امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای، دکتر حسن روحانی، صفحات ۲۱۷-۲۱۸،