پايگاه خبري تحليلي «پارس»- معاون پژوهش های بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هرگونه فعاليت در سازمان ملل براي لغو قطعنامه هاي سابق نيازمند توجه بيشتر به كشور روسيه است.

عباس ملكي معاون پژوهش های بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس»، اظهار داشت: روسيه مايل به موافقت با قطعنامه‌هايي نيست كه خاصيت برگشت‌پذيري داشته باشند. به‌ عنوان مثال شوراي امنيت مي‌تواند با قطعنامه‌اي همه قطعنامه‌هايي كه فعاليت دولت و اتباع ايراني را به‌دليل مسئله هسته‌اي محدود كرده است ملغي سازد.

وي افزود: همانطور كه در بيانيه لوزان آمده است، كشورهاي غربي مايلند كه قطعنامه مورد نظر به‌ صورتي باشد كه اگر بر فرض، ايران از توافقات به‌عمل آمده تخطي كرد، قطعنامه تهيه شده به‌صورت اتوماتيك تحريم‌ها را عليه ايران جاري سازد. اين روش با منافع روسيه و چين سازگار نيست. 

وي اضافه كرد: روسيه مايل است كه در هر موضوع اين فرصت را داشته باشد كه مجددا تصميم بگيرد و اگر با مسئله ‌اي مخالف است، مخالفت خود را به‌ شكل وتو بيان كند.

معاون پژوهش های بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رويه گذشته روسيه در عدم راي به تحريم عليه كشورها گفت: روس‌ها بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه با هرگونه تحريم عليه كشورها در شوراي امنيت مخالفت مي‌كنند تا ديگر كسي نتواند عليه خود آنان همچون موضوع كريمه تحريم وضع كند. 

ملكي افزود: مي‌خواهم اينگونه نتيجه‌ گيري را داشته باشم كه تصويب يك قطعنامه براي ملغي كردن قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت مستلزم صرف زمان بيشتري است. هم به‌دليل آنكه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت تنها به پرونده هسته‌اي ايران مربوط نيست و مواردي همچون توسعه فناوري‌هاي موشكي و فضايي را نيز دربرمي‌گيرد و هم اينكه مواضع روسيه و چين را بيشتر بايد درنظر گرفت.

معاون پژوهش های بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تكيد بر اينكه نبايد خود را معطل مذاكرات نماييم گفت: نتيجه آن است كه ايران كشوري است كه هم ظرفيت و هم توانايي آن را دارد كه به يك كشور توسعه‌ يافته با برخورداري از ذخاير انساني ماهر و منابع طبيعي مكفي تبديل شود. روندي كه در اين مسير دنبال مي‌كند نيازمند تلاش و كوشش فراوان همه لايه‌هاي اجتماعي است. فرصتي فراهم شده تا بيشتر كار كنيم.

وي افزود: به‌نظر من در هر بخشي از اقتصاد، روابط با شركت‌هاي مشابه در كشورهاي ديگر را بايد يك‌بار ديگر امتحان كرد و اتفاقا از مناطقي كه در مورد تجارت با ايران داراي انگيزه‌هاي اقتصادي و مالي بيشتري هستند. مثلا با يك شركت كنگويي در مورد خريد مس و يا شركت‌هاي كنيايي براي معامله چاي و فروش تراكتور. حتي درون اتحاديه 28عضوي اروپا، آنها كه اقتصاد ضعيف‌تر و نياز به تجارت خارجي بيشتري دارند. از فرصت به‌دست آمده بايد استفاده كرد و در كشورهاي منطقه همچون عراق، افغانستان، آذربايجان، آسياي مركزي و عمان به‌دنبال پروژه‌هاي جديد گشت. 

ملكي اضافه كرد: فعاليت‌هاي اقتصادي منطقه‌اي ممكن است در برخي اوقات داراي سودي مشابه فعاليت در داخل ايران نباشد، اينجاست كه دولت بايد به كمك صادركنندگان خدمات مهندسي بشتابد.

معاون پژوهش های بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مشكلات كشور در بخش نفت، گاز و به صورت كلي انرژي گفت: در بخش انرژي، ايران كشوري است كه در اكثر حامل‌هاي انرژي داراي مزيت است. اگر به هر ترتيب قرار است كه در فعاليت‌هاي مربوط به انرژي هسته ‌اي تا چند سال محدوديت‌ هايي را پذيرا باشيم، چرا توجه خود را معطوف به ديگر انرژي‌ هاي تجديدپذير و همچنين انرژي‌ هاي فسيلي نكنيم؟

وي افزود: كشوري كه بزرگ‌ترين ذخاير ثابت شده گاز طبيعي جهان را دارد و چهارمين كشور دارنده ذخاير نفت جهان است، دريغ است كه در تجارت يكي از اين دو ماده معدني، وارد‌كننده خالص باشيم. 

ملكي اضافه كرد: تاكنون مسئولان اين دو بخش بيشتر به اميد رفع تحريم‌ها و همكاري با شركت‌هاي بزرگ نفتي بين‌المللي بودند. طي 20سال گذشته شايد اكثر تجارت نفت و گاز در اختيار معدود شركت‌هاي مشهور نفتي جهان بود، اما همچون ديگر بخش‌هاي بازرگاني، تعداد شركت‌هاي كوچك و متوسط فعال در بخش نفت و گاز در جهان از يك ميليون عدد گذشته است. 

وي تصريح كرد: گرچه اين شركت‌ها داراي سرمايه و فناوري شركت‌هاي معروف نيستند، اما در مجموع مي‌توانند جمهوري اسلامي ايران را در رسيدن به اهداف مندرج در سياستگذاري انرژي ملي كشور ياري دهند.

معاون پژوهش های بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ابعاد بيانيه لوزان گفت: نكات متعدديست كه در بيانيه لوزان مبهم است و به همين دليل تفسير سياستمداران كشورهاي مختلف از اين سند با يكديگر متفاوت است. اما به‌نظر مي‌رسد فارغ از مسائل حقوقي و فني، به يك پيامد مهم اين بيانيه بايد توجه كرد و آن تأثير رواني بر بازار است. 

ملكي افزود: ترديدي نيست كه انعكاس مذاكرات لوزان در رسانه‌هاي جهان اين نتيجه را داشته است كه قرار است تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران و ايرانيان لغو شود. فكر مي‌كنم كه در اين مورد با توجه به منبع تحريم‌ها يعني تحريم‌هاي ناشي از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ملل متحد، تحريم‌هاي منبعث از مصوبات اتحاديه اروپا، تحريم‌هاي ناشي از مصوبات كنگره آمريكا، تحريم‌هاي منتج از تصميمات رئيس‌جمهور آمريكا، و نهايتا تحريم‌هاي اتخاذ شده توسط كشورهاي ثالث به‌دليل تحريم‌هاي فوق، موضوع تحريم نياز به مذاكرات وسيع و گسترده داشته و دارد. اما نبايد صبر كرد و بايستي به توانمندي هاي خود دقت و توجه كنيم.

تجارت تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران چای روسیه سازمان ملل سرمایه مجمع تشخیص معاون نفت و گاز