مجلسي که ديگر مردمي نخواهد بود/ دگرديسي يک موجود ناقص الخلقه/ زمينه چيني براي قبيله اي راي دادن

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حامد رحيم پور- موافقان طرح استاني شدن انتخابات، بالاخره نظر خود را به کرسي نشاندند و کليات اين طرح را در حالي با 149 راي موافق از مجموع 233 نماينده تصويب کردند، که طيفي از نظرات و واکنش ها را در پي داشت.

موافقان معتقدند که استاني شدن انتخابات، باعث کلان تر شدن نگاه نمايندگان شده و از تصميم هاي منطقه اي جلوگيري و باعث مي شود نمايندگان با ديدگاه ملي وارد مجلس  شوند . به واقع اين مسئله يکي از ايراداتي است که همواره به عملکردمجلس وارد بوده اما آيا آنچه کليات آن در قالب طرح استاني شدن انتخابات در جلسه روز گذشته مجلس تصويب شد مي تواند اين نقص در عملکرد خانه ملت را جبران کند؟ حتي سرسخت ترين مدافعان اين طرح نيز نمي توانند چنين تضميني بدهند. يکي ديگر از استدلال هاي موافقان اين طرح زمينه سازي براي فعال و نهادينه شدن نظام حزبي در سپهر سياسي کشور عنوان شده است. فعال شدن احزاب به معناي واقعي در کشور ما همواره يکي از نياز هايي بوده که صاحب نظران بر آن تاکيد داشته و آن را حلقه اي گمشده در روند رقابت سالم و همچنين پاسخگو بودن مسئولان و افرادي که به نوعي از مردم راي مي گيرند در برابر وعده هاي خود مي دانند. اما اين طرح آيا مي تواند زمينه ساز بروز و ظهور احزاب واقعي باشد .تاکيد مي کنم احزاب واقعي ، چرا که به رغم وجود بيش از 2500 حزب در کشور هيچ کارشناس سياسي نمي تواند حداقل به تعداد انگشتان يک دست و شايد حتي يک مورد، حزب با کارکرد هاي واقعي معرفي کند. گذشته از اين موافقان طرح استدلال هاي ديگري همچون دور شدن از گرايش هاي قوم گرايانه و خريد و فروش راي را از مزاياي اين طرح عنوان مي کنند که جاي تامل بسياري در تحقق آن ها در قبال مشکلات و عوارض بسيار مهم و حتي خطرناک اين طرح دار د که درادامه به آن مي پردازيم.

به طور مشخص اين طرح تا حد زيادي باعث ايجاد اختلال در روند گردش نخبگان و حضور آن ها در فرآيند انتخابات خواهد شد. کساني که درحال حاضر نماينده مجلس هستند با استفاده از ابزار رسانه مانند روزنامه ها، صدا وسيما،سايت ها و... که تا به حال در اختيارشان بوده يک نوع شناسايي استاني از آنها صورت گرفته است. حال تصور کنيد افراد جديدي با انديشه و سواد و توانايي بيشتر و بهتر از گزينه هاي با سابقه، تصميم به حضور در صحنه انتخابات امسال دارند. آيا کساني که بيشتر در رسانه ها مطرح هستند وبه عناصر قدرت و ثروت نزديک ترند شانس بيشتري براي وکالت مردم دارند يا کساني که تاکنون شناخته شده نبوده اند اما توانايي و تحصيلات بالاتر يا حتي مشابه دارند؟ به نظر مي رسد با اين روند شاهد نوعي بي عدالتي در امکان ورود به مجلس خواهيم بود.

گسترش حوزه انتخابيه براي يک کانديدا از يک شهر به يک استان به طور طبيعي هزينه هاي تبليغات انتخاباتي را افزايش خواهد داد و در اين حالت آن هايي که پول بيشتري صرف مي کنند شانس بيشتري براي انتخاب شدن خواهند داشت حال در نظر بگيريد يک فرد با ويژگي هاي علمي و شخصيتي مناسب براي حضور در اين عرصه در مقابل اين هزينه ها يا بايد از قبل شکست را بپذيرد يا وام دار حاميان مالي شود که قطعا در مقابل کمک هاي خود در آينده توقعاتي نيز دارند. اين فرآيند بدون شک زمينه اعمال ديدگا ه هاي صاحبان ثروت در فرآيند قانونگذاري و نظارت را تسهيل خواهد کرد و به فساد سيستماتيک دامن خواهد زد. طراحان اين طرح بهتر بود حداقل منتظر مي ماندند تا گزارش وزير کشور درباره ورود پول هاي کثيف به عرصه سياست را بشنوند .

زمينه چيني براي قبيله اي راي دادن
افزون بر اين با اجراي اين طرح ، مراکز جمعيتي، تعيين کننده نمايندگان هر استان خواهند بود. مراکز استان ها معمولا چند صد هزار رأي دارد و بقيه شهرستان ها چند ده هزار رأي. مرکز جمعيتي هر استان مي تواند ترکيب نمايندگان را مشخص کند. همچنين اگر طايفه اي در يک استان غالب باشد، مي تواند ترکيب نمايندگان آن استان را مشخص کند. در بعضي از استان ها جريان قومي و قبيله گري به شدت تشديد خواهد شد و نوعي قطب بندي حتي در مجموعه يک استان را رقم خواهد زد ، همان چيزي که به نظر مي رسد دولت نيز نگران آن است و مخالفت خود را با اين طرح اعلام کرده است .حتي خود طراحان نيز تا حدي متوجه اين حساسيت بوده و چند منطقه که ترکيب قومي و زباني متفاوتي دارند از اين طرح مستثني کرده اند که در تاريخ قانون گذاري در نوع خود جالب توجه است زيرا اولاً، قانون را بسيار استثنا پذير و در نتيجه شکننده و کم اعتبار کرده و ثانياً، حساسيت ها را در مورد دلايل استثنا کردن بخش هايي از کشور از قانون جامع انتخابات افزايش مي دهند.

گذشته از اين ايرادات، يکي از افتخارات نظام پارلماني کشورمان ارتباط تنگاتنگ موکلان با نمايندگانشان در مجلس بوده که به نوعي حلقه ارتباط طبقات عادي جامعه با حاکميت و انتقال مشکلات و ديدگاه هاي آنان را فراهم مي کرده است البته اين ارتباط عوارضي چون درگير شدن نمايندگان در مشکلات و مسائل جزئي موکلان را در پي داشته اما به واقع ثمرات آن به پرداخت اين هزينه ها مي چربد؛ شما تصور کنيد پس از حذف اين حلقه واسط که عموما از روند بوروکراسي و کاغذ بازي هاي معمول در سيستم اجرايي و قضايي براي ارتباط با يک مقام مسئول نيز مبراست يک فرد عادي چگونه مي تواند صداي خود را به گوش مقام مسئول برساند. تدوين کنندگان قانون اساسي نيز به همين مسئله توجه داشته اند وگرنه روندي را براي انتخاب نمايندگاني از هر طيف و طبقه اجتماعي براي قانونگذاري معين مي کردند. ضمن اين که طراحان نبايد تصور کنند که بااستاني شدن اين طرح ،مراجعه به يک نماينده کاهش مي يابد. بلکه ،مراجعات افرادي که به صورت حرفه اي براي به يک سمت کشاندن نمايندگان يک استان جهت اهداف خاص خود تلاش مي کنند ،متاسفانه بيشتر هم خواهد شد و باتاسف بيشتر بايد گفت اين، مردم هستند که از دسترسي به نماينده منطقه خود محروم مي شوند.

مشارکتي که کاهش مي يابد
معمولاً سطح مشارکت انتخاباتي در يک شهر و يک روستا براي شوراها بيشتر از سطح مشارکت در مجلس استاني است. نمونه اش، انتخابات مجلس خبرگان است. گرچه مجلس خبرگان از جمله مهم ترين نهادهاي مردم سالاري کشور است اما چون حالت استاني دارد و کمتر جنبه شهرستاني پيدا کرده و جنبه تخصصي اش بيشتر است در نتيجه با مشارکت کمتري هم همراه بوده است.

دگرديسي يک موجود ناقص الخلقه
سوال اينجاست که آيا اين طرح آنگونه که مدافعانش مي گويند مي تواند زمينه ساز تحزب در ايران باشد؟ آيا اساسا احزاب از لوازم تحقق اهداف طرح استاني شدن انتخابات هستند يا اينکه اين طرح رسالت خود را تحقق تشکيل احزاب واقعي در کشور مي داند اين در حالي است که به نظر اين طرح به همان چرخه معيوب تشکيل احزاب قدرت پايه و نزديک به کانون هاي ثروت دامن خواهد زد و نه تنها تحزب در ايران کار آمد نخواهدشدبلکه با انحراف مسير آن، ودر يک دگرديسي زخم ديگري بر پيکر نيمه جان اين موجود ناقص الخلقه خواهد زد.

سوال مهم بعدي اينکه چرا اين طرح همزمان با بررسي سياست هاي کلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور کار مجلس قرار گرفته است؟ چه عجله اي براي تصويب اين طرح پيش از تعيين سياست هاي کلان انتخابات وجود دارد؟ طرح استاني شدن انتخابات مجلس شائبه هايي را نيزدر ذهن ايجاد مي کند که يکي از آنها، پروژه محدودسازي ديگران است. نمايندگان چطور مي توانند به اين شائبه پاسخ دهند که به دنبال تکرار خود نيستند؟ايرادي که همين حالا از سوي برخي نمايندگان مخالف اين طرح در مجلس بيان مي شود.

و خلاصه آن که به نظر مي رسد اين طرح، جز مواردي مبهم از فايده، سرشار از نقاط ضعف است و ديگر شايد نتوان مجلس را مردمي دانست.