جریان اصول گرا باید به روحانی گارانتی بدهد

1-بودجه ی 94 در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی است،کاهش شدید قیمت نفت و پابرجا بودن تحریم ها شرایط ویژه ای را پدید آورده ،پرداخت نقدی یارانه ها در با شرایط فعلی به همه ی گرو ها و افراد هم خلاف قانون هم خلاف عقل است .

2-هم مجلس و هم دولت می دانند در صورت عدم حذف برخی از یارانه بگیران(حدود 15 میلیون نفر) یا عدم حذف یارانه ی سوخت بودجه ی سال آینده با کسری 20 تا 25 هزار میلیاردی مواجه خواهد شد و این رقم تقریبا معادل همه ی بوجه عمرانی سال 93 است .

3-دولت که موظف به اجرای قانون است از حذف یارانه بگیران سرباز می زند و البته به دنبال این است که در فضای اجتماعی به گونه ای القا کند چنین هدفی نداشته و تصمیم تصمیم مجلس است تا هزینه های اجتماعی سیاسی این اقدام متوجه دولت نشود.

4-تابستان همین امسال و در جریان سفر روحانی به نیویورک محمد جواد ظریف در پاسخ به هاله اسفندیاری، یکی از عناصر انقلاب‌های مخملین، از تبعات شکست مذاکرات ابراز نگرانی می‌کند و به او یادآوری می‌کند که اگر مذاکرات شکست بخورد؛ جریان رقیب آنها انتخابات مجلس را خواهد برد!
وزیر امور خارجه دولت روحانی شامگاه چهارشنبه هفته گذشته به وقت محلی در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی کرد.
در این نشست هاله اسفندیاری، مدیر بخش مطالعات خاورمیانه اندیشکده «وودرو ویلسون» از ظریف پرسید: لطفا درباره تاثیر گفت‌وگوها بر مسائل سیاسی داخلی ایران توضیح بفرمایید البته می‌دانم که این حوزه، مدنظر شما نیست.
محمدجواد ظریف نیز به این سؤال اینگونه پاسخ داد: بی‌تردید، همینطور است زیرا ما روندی را شروع کرده‌ایم که هدف از آن تغییر فضای سیاست خارجی کشور است. اگر با وجود تلاش‌های ما برای تعامل، این تلاش‌ها بی‌نتیجه بماند، مردم ایران این فرصت را خواهند داشت تا 16 ماه دیگر که انتخابات پارلمانی در ایران برگزار می‌شود، به این عملکرد ما (با آرای خود) پاسخ دهند. وقتی قبلا در تعامل و مذاکرات درباره توافق هسته‌ای با جامعه بین‌المللی در سال‌های2004 و2005، توافق‌هایی کردیم و تلاش‌های ما برای عملکرد شفاف، از جانب اتحادیه اروپایی رد شد، مردم جواب ما را با انتخاب رئیس‌جمهوری متفاوت دادند.

5-روحانی و مشاورین سیاسی اش خیلی خوب می دانند که با توجه به ساختار انتخابات در ایران ،رقابت با دولت مستقر کار بسیار مشکلی است و روال ریاست جمهوری در ایران،معمولا 8 ساله است ،اما رای 50.7 درصدی در انتخابات یازدهم،نحوه ی مواجهه ی روحانی با منتقدان و نا ملموس بودن عواید توافق ژنو،عدم وجود رابطه ی گرم دولت با توده های مردم  و چندین عامل دیگر شرایط دولت را به نقطه ای رسانده که علی رغم اطلاع از فرض بالا ،از هر اقدامی که شائبه ی هزینه زایی سیاسی داشته باشد پرهیز می کنند.

6-مخلص کلام اینکه در هم تنیدگی حوزه ی اجرا و منافع ملی  با منافع سیاسی-انتخاباتی مولفه ای ست،که امروز گریبان سیاست مداران ما به خصوصا دولت مردان را گرفته وسبب شده آنها هر تصمیمی را از دریچه ی نتیجه انتخابات خرداد 96 ببینند ،اما چه باید کرد؟

پیشنهاد من به عقلای جریان اصول گرا و همه ی گروه ها ورقبای احتمالی دولت از پایداری و احمدی نژاد تا قالیباف و لاریجانی و... این است که به جناب روحانی گارانتی شفاف بدهند که فارغ از نتیجه ی انتخابات شما تا پایان سال 1400 رئیس جمهور باشید اما انصافا با تصمیمات سیاسی غلط  منافع کلان کشور را به فنا ندهید.