ترقی: مبارزه با فساد را از چین یاد بگیریم
رئیس مرکز امور بین‌الملل حزب مؤتلفه درباره ریشههای بروز فساد اقتصادی در کشور گفت: از زمانی که یک سیاست اقتصادی باز در کشور کلید خورد که به تعبیری اقتصاد بازار آزاد تلقی می‌شد و به توسعه اقتصادی منهای عدالت گرایش داشت، زمینه گسترش مفاسد اقتصادی در کشور فراهم شد.
به گزارش پارس ؛ هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در پیامی به همایش ملی «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگروضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری که بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید».
حمید رضا ترقی، رئیس مرکز امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا؛ درباره برداشت خود از پیام رهبر معظم انقلاب و دلایل مطلوب نبودن روند مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: آنچه که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کردند این است که مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند اقدامات قاطع، بدون مسامحه و ملاحظه است و لازم است قوای سه‌گانه در مسیر مبارزه با مفاسد با یکدیگر هماهنگ و همفکر باشند و بدانند که از همایش و سمینار کاری بر نمی‌آید.
عدم توجه دقیق مسئولان به پیام هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب
وی افزود: لذا اگر علت عدم موفقیت قوای سه‌گانه در مبارزه با فساد اقتصادی را، با گذشت ۱۳ سال از پیام هشت ماده‌ای رهبر انقلاب، ریشه‌یابی کنیم کاملا پی می‌بریم که مفاد پیام هشت ماده‌ای متأسفانه مورد توجه دقیق دولتمردان و مسئولان قرار نگرفته است.
ترقی اظهار کرد: یعنی نه برخی از افرادی که در قوای سه‌گانه برای مبارزه با فساد تعیین شدند، صلاحیت این مسئله را داشتند و نه اینکه گلوگاه‌های شناخته شده فسادزا و آسیب‌رسان بسته شدند.
رئیس مرکز امور بین‌الملل حزب مؤتلفه عنوان کرد: در طی این مدت دستگاه قضایی به دستگیری، حبس و محکومیت افراد متخلف اکتفا کرده است و قوه مجریه هم نوعا آدرس غلط نسبت به منابع و مسببین فساد داده است.
احکام قضایی پیشگیرانه نبوده است
وی ادامه داد: از طرف دیگر دستگاه‌های نظارتی هم وظایف خودشان را در مقابله با فساد به درستی انجام نمی‌دهند. در حالی که ما ذی‌حسابی، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و ... را داریم و همه اینها می‌توانند نظارت‌های خود بر روند فعالیت‌های مالی و اقتصادی دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی را به گونه‌ای انجام دهند که جلوی فساد گرفته شود و پیشگیری از فساد صورت گیرد.
ترقی یادآور شد: متأسفانه احکام قضایی نیز از نقش پیشگیرانه چندانی برخوردار نیستند و از طرفی در اثر تبعیض در برخورد با مفسدین و متخلفین اقتصادی، این نقش بازدارنده نمی‌تواند مؤثر باشد.
ترقی اضافه کرد: می‌بینیم برخلاف فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب، با افراد ضعیف برخورد تند و چکشی می‌شود و از کار برکنار می‌شوند اما با افرادی که میلیاردها تومان از ثروت ملی را نابود کردند و مورد حیف و میل قرار دادند به دلایل سیاسی و غیره برخورد قاطع انجام نمی‌شود.
رسانهها و سیاسی کردن فضای مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی درباره نقش رسانهها نیز گفت: مطبوعات و رسانه‌هایی که باید نقش چشم جامعه را در مبارزه با فساد ایفا کنند بعضا افراد بی‌گناه را بی‌جهت متهم می‌کنند و قبل از اینکه نتیجه پرونده‌ای مشخص شود آن فرد را در معرض اتهامات متعدد قرار می‌دهند و زمانی که قوه قضائیه پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد متوجه می‌شود مثلا پرونده در حدی که شایع شده، نیست و اینجاست که دستگاه قضا دچار مشکل می‌شود.
این فعال سیاسی اصولگرا افزود: در این حالت اگر دستگاه قضا حکم ضعیفی دهد می‌گویند پس چرا برخورد قاطع صورت نگرفت و با فضایی که رسانهها ساخته‌اند مغایرت پیدا می‌کند.
اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بی‌توجه به عدالت؛ زمینه‌ساز بروز مفاسد اقتصادی
ترقی درباره دلایل بروز فسادهای اقتصادی، که برخی از آنها عظیم و گسترده است، با وجود نهادهای نظارتی متعدد، گفت: وقتی که ما ریشه بروز این مفاسد را مورد بررسی قرار می‌دهیم می‌بینیم از زمانی که یک سیاست اقتصادی باز و با هدرروی بالا در کشور کلید خورد که به تعبیری اقتصاد بازار آزاد تلقی می‌شد و به توسعه اقتصادی منهای عدالت گرایش داشت، زمینه گسترش مفاسد اقتصادی در جامعه فراهم شد.
رئیس مرکز امور بین‌الملل حزب مؤتلفه ادامه داد: بنابراین یک اشکال به سیاست‌های اقتصادی اعمال شده توسط دولت‌ها مربوط می‌شود. در این سیاست‌ها اصولا ۸۰ درصد کار و ۲۰ درصد حیف و میل یا هدرروی، یک امر عادی تلقی می‌شود و لذا برای ۲۰ درصد حیف و میل بیت‌المال کسی اهمیتی قائل نمی‌شود و این میزان تلفات را طبیعی جلوه می‌دهند. این نوع سیاست‌های اقتصادی که از دولت سازندگی شروع شد خودش بسترساز فساد اقتصادی در جامعه است.
نقش رانت اطلاعاتی در بروز مفاسد
وی با اشاره به رانت اطلاعاتی در دولت به عنوان عامل دوم بروز فساد اقتصادی گفت: کسانی که اغلب در نهادهای دولتی از اطلاعات برخوردارند این رانت‌های اطلاعاتی را در اختیار کسانی قرار می‌دهند که می‌توانند از این رانت‌ها سوء استفاده کنند و به ثروت‌های هنگفتی برسند.
ترقی اظهار کرد: بنابراین فروش اطلاعات و فراهم کردن زمینه استفاده از رانت‌های اطلاعاتی برای افراد یکی دیگر از عوامل بروز فساد است که در سیاست‌های اقتصادی بی توجه به مسئله عدالت وجود دارد.
این فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد: عامل سوم دادن اختیارات بیش از ظرفیت به بخش‌های مختلف است. مثلا در فساد سه هزار میلیاردی، بانک کوچکی در اهواز می‌تواند میلیاردها توان وام دهد در حالی که هیچ یک از مراحل قانونی اعطای این وام را نیز رعایت نکند.
وی ابراز کرد: این نشان می‌دهد چون اختیارات بدون ضابطه و خارج از ظرفیت افراد داده شده است منجر به بروز این مفاسد و مشکلات شده است، لذا لازم است این اختیارات کنترل شده باشد.
ضرورت رعایت اصل قرآنی «نسپردن اموال به سفیهان»
ترقی با بیان اینکه ضعف ایمان و اعتقادات دینی برخی عناصر و فعالان اقتصادی کشور چهارمین عامل بروز فسادهای اقتصادی است، گفت: در آیه ۵ سوره نسا آمده است که اموال خود را به سفیهان نسپارید. کسی که مالی را در جای خودش مورد استفاده قرار نمی‌دهد از سفیهان است. ما باید اموال را در اختیار کسانی قرار دهیم که بتوانند آن را درست و در جای خودش استفاده کنند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه عنوان کرد: اگر صلاحیت و شایستگی افراد را در مسائل و فعالیت‌های مالی و اقتصادی رعایت نکنیم و این امور را به کسانی واگذار کنیم که در بهره‌برداری و استفاده درست از مال، نادان باشند طبیعتا این فسادها و خیانت‌ها نیز رخ خواهد داد.
وی تصریح کرد: عامل پنجم ضعف نظارت دستگاه‌های نظارتی است که به نوعی عامل اصلی بروز این مفاسد اقتصادی در کشور است.
سه گام چینی‌ها در مبارزه با فساد
ترقی درباره تجربه کشور چین در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: زمانی که با حزب مؤتلفه در چین حضور داشتیم مشاهده کردیم که چینی‌ها طرح مبارزه با فساد را در ۳ گام و ۳۰۰ برنامه تدوین کرده‌اند.
وی در تشریح این سه گام اظهار کرد: گام اول این است که به لحاظ اجتماعی طوری برنامه‌ریزی و فضاسازی کنند که کسی جرئت فساد نداشته باشد و هزینه فساد کردن را به قدری بالا ببرند که کسی جرئت نکند رشوه بگیرد یا پولی را در کشور حیف و میل بکند.
ترقی ادامه داد: گام دوم این است که کسی نتواند فساد بکند. یعنی تمام راه‌های آسیب‌پذیر و منجر به فساد را ببندند. مثلا یکی از شعارهای آنها این است که ۱۲۰ «مهر» را به یک «مهر» تقلیل دهیم. یعنی چرخه بوروکراسی را آنقدر کم کنیم که یک نفر و یک امضا برای انجام شدن یک کار کفایت کند.
وی ابراز کرد: گام سوم هم این است که کسی نخواهد فساد کند که این به نوعی گام فرهنگی آنها در مبارزه با فساد است. به گونه‌ای که فساد، رشوه، رانت‌خواری و حیف و میل تبدیل به یک ضد ارزش برای عموم مردم شود.
رئیس مرکز امور بین‌الملل حزب مؤتلفه یادآور شد: در راستای اجرای این سه گام چینی‌ها، که اعتقادات دینی و مذهبی چندانی ندارند، به گونه‌ای قاطع برخورد می‌کنند که کسی واقعا جرئت فساد اقتصادی نکند و اگر هم به این اقدام دست بزند باید هزینه سنگینی را با مرگ خودش بپردازد.
وی در پایان اظهار کرد: همچنان که در پیام رهبر معظم انقلاب آمده است به نظر می‌رسد ما با اینکه خیلی از ابزارها و امکانات کنترلی و نظارتی را داریم اما چون استفاده درستی از آنها نمی‌کنیم نتوانستیم توفیق لازم را در مبارزه با فساد اقتصادی داشته باشیم.
ارسال نظر