پايگاه خبري تحليلي «پارس»- حسين شريعتمداري مدير مسول روزنامه كيهان در سرمقاله اين روزنامه نوشت:

شايد اين برداشت بدبينانه تلقي شود که برخي از مشاوران سايه‌نشين رئيس‌جمهور محترم گزينه‌هايي را براي تصدي وزارت علوم به مجلس پيشنهاد مي‌کنند که پيشاپيش از رأي عدم اعتماد نمايندگان مردم به آنها اطمينان کامل داشته باشند! ولي شواهد و دلايل غيرقابل انکار و فراواني را مي‌توان آدرس داد که از اين واقعيت تلخ و مرموز حکايت مي‌کنند. اما چرا؟!  و آنان از اين بازي غيرمسئولانه چه مقصود و منظوري را دنبال مي‌کنند؟! بخوانيد؛

1- برخي از دولتمردان، روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و اصحاب فتنه در هماهنگي با رسانه‌هاي بيگانه در اين توهم مي‌دمند که مجلس، سر ناسازگاري با دولت را دارد! و متأسفانه رئيس‌جمهور محترم نيز با اظهارنظرهايي نظير اينکه؛ «نمايندگان سهم‌خواهي مي‌کنند»! يا «اگر 10نفر ديگر را هم مجلس رد کند باز افرادي مشابه همان‌ها را معرفي مي‌کنيم»! و... به اين توهم  دامن مي‌زنند.

اين توهم‌پراکني در حالي است که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي علي‌رغم اختلاف سليقه سياسي اکثريت آنان با دولت، گزينه‌هاي معرفي شده براي وزارتخانه‌هاي مختلف را با رأي بالا به کابينه فرستاده‌اند. تا آنجا که به عنوان مثال، 274 رأي موافق آقاي دکتر طيب‌نيا وزير اقتصاد در طول حيات مجلس شوراي اسلامي بي‌سابقه بوده است و يا جناب دکتر هاشمي وزير بهداشت با 260 رأي موافق که در شمار کم‌سابقه‌ترين رأي‌اعتماد است به وزارت بهداشت رفت و همين مجلس با وجود ترديدهايي که درباره آقاي فرجي‌دانا داشت، بعد از تعهد ايشان به حفظ مرزبندي با اصحاب فتنه آمريکايي اسرائيلي 88 - که متأسفانه به آن پايبند نماند- وي را با 159‌رأي موافق مورد اعتماد قرار داد. آقاي علي جنتي با 234 رأي موافق، آقاي علي‌اصغر فاني با 185 رأي موافق، آقاي گودرزي با 199 رأي موافق و... به کابينه رفتند. آيا اين برخورد نمايندگان مجلس نشانه تلاش و عزم جزم آنان براي همکاري و همراهي با دولت نيست؟! 

طي يکسال و چند ماه گذشته، بارها شاهد بوده‌ايم که نمايندگان مجلس نسبت به عملکرد برخي از وزرا، پرسش‌ها و ترديد‌هاي جدي داشته‌اند و در پاره‌اي از موارد اين پرسش‌ها مطابق قانون «سوال ملي» تلقي مي‌شده‌اند. ولي توضيحات وزيران در کميسيون‌ها را بي‌آن که در مواردي واقعا قانع شده باشند، با تسامح پذيرفته و براي کمک به دولت از طرح آن در جلسه علني خودداري کرده‌اند. اکنون بايد پرسيد؛ غير از نمونه‌هاي ياد شده که تمامي آنها از همراهي و همدلي مجلس با دولت حکايت مي‌کند، کدام نمونه را مي‌توان آدرس داد که حاکي از سنگ‌اندازي نمايندگان مردم پيش‌پاي دولت باشد؟!

البته نمونه‌هايي از ناديده گرفتن حق و جايگاه قانوني مجلس از سوي دولت را شاهد بوده‌ايم که از آن ميان تنها به يک مورد اشاره مي‌کنيم و باقي مي‌گذاريم و مي‌گذريم، آقاي روحاني بعد از رأي عدم اعتماد نمايندگان مجلس به آقاي نيلي احمد‌آبادي، در صفحه «توئيتر» خود نوشت «افکارعمومي قضاوت خواهد کرد، افکارعمومي ملت ما نه فاصله‌ را مي‌پسندد و نه خداي نکرده لجبازي را»! و اين پرسش منطقي و قانوني را بي‌پاسخ گذاشت که مگر نمايندگان مجلس برخاسته از رأي ملت نيستند؟ و يا مگر مطابق قانون‌اساسي، حضور وزراء در کابينه مشروط به رأي اعتماد آنان نيست؟ و مگر نه اين که به قول حضرت امام(ره) «مجلس در رأس امور‌است» «مجلس عصاره فضائل ملت است» و...

2- به يقين جناب آقاي دکتر روحاني به عنوان يک سياستمدار حقوقدان و سرد و گرم چشيده مي‌دانند که فتنه آمريکايي-اسرائيلي 88 «خط قرمز» نظام است و مطابق اسناد غيرقابل انکار موجود، اصحاب و عوامل فتنه ياد شده تحت حمايت بي‌پرده مثلث آمريکا، اسرائيل و انگليس در پي براندازي نظام بوده‌اند و ايشان، خود بارها بر اين واقعيت نفرت‌انگيز تاکيد ورزيده‌اند. از اين روي بسيار بديهي و به آساني قابل پيش‌بيني بوده و هست که گزينه‌هاي دست‌اندرکار فتنه فقط هنگامي مي‌توانند از مجلس رأي اعتماد بگيرند که نمايندگان ملت به اسلام و انقلاب و نظام و خواست به صراحت اعلام شده مردم پشت کرده باشند. تعيين ميزان و سطح وابستگي گزينه‌ها به فتنه 88 بر عهده مراجع قضايي است ولي همين اندازه که يک گزينه آلوده به فتنه باشد، نمي‌تواند براي تصدي جايگاه حساس و سرنوشت‌ساز وزارت علوم مورد اعتماد مردم و نمايندگان آنها قرار گيرد. مي‌فرمايند؛ توبه کرده‌اند! خب! چرا بايد از توبه‌کرده‌ها استفاده شود؟ مي‌گويند؛ حضور و فعاليت آنها در فتنه 88 قابل ترديد است! بر فرض قبول، کدام عقل‌سليم حکم مي‌کند که اداره يک وزارتخانه حساس به گزينه مورد ترديد سپرده شود؟! وزارتخانه که آزمايشگاه نيست! هست؟! بايد به نمايندگان مردم حق داد که روزه شک‌دار نگيرند! مي‌فرمايند؛ از ماهيت واقعي فتنه بي‌خبر بوده و فريب خورده‌اند؟ خب! چگونه انتظار داريد وزارت علوم تحت مديريت کساني قرار بگيرد که درک آنان نسبت به ماهيت واقعي فتنه88 از درک مردم عادي کوچه و بازار پائين‌تر بوده است؟! و اساسا کساني که به علت نداشتن بصيرت، فريب‌ خورده و - برخي از آنان- بي‌آن که بخواهند در خدمت دشمنان اسلام و انقلاب و مردم درآمده‌اند، از کجا معلوم که باز هم در موارد مشابه فريب نخورند؟! و... سايه‌نشينان دولت محترم از تمامي موارد فوق آگاهي کامل داشته و دارند، از اين روي بايد گفت اطمينان داشته‌اند که گزينه‌هاي معرفي شده آنها نمي‌توانند از نمايندگان مردم رأي اعتماد بگيرند، بنابراين جاي اين سوال است که با چه انگيزه‌اي و براي چه منظوري در پي رأي عدم اعتماد مجلس بوده‌اند؟!

همين جا بايد به نمونه‌هايي از تلاش جانبي و حاشيه‌اي برخي از دولتمردان اشاره کرد که نشان مي‌دهد با هدف ترغيب نمايندگان به رأي عدم اعتماد صورت پذيرفته است. نظير، اظهارات اهانت‌آميز آقاي آشنا مشاور فرهنگي رئيس‌جمهور عليه نمايندگان مجلس که دقيقا يک روز قبل از جلسه رأي اعتماد به وزير پيشنهادي مطرح شده بود و يا اظهارات آقاي ترکان، مشاور ديگر رئيس‌جمهور محترم که توان رقابت صنعتي ايرانيان با بيگانگان را در حد و اندازه، پخت قرمه سبزي و آبگوشت بُزباش ارزيابي کرده بود! بديهي است  وقتي مشاور رئيس‌جمهور درباره توانمندي صنعتي کشور اينگونه قضاوت مي‌کند،  بايد به  نمايندگان مردم حق داد که به برنامه‌هاي ارائه شده براي پيشرفت علمي کشور با ترديد نگاه کنند! اگر مشاوران رئيس‌جمهور محترم نتيجه منطقي و طبيعي اظهارات خود را نمي‌دانند، در جايگاه مشاور رئيس‌جمهور چه مي‌کنند؟! اگر مي‌دانند، آيا نبايد احتمال داد که منظور آنان پيشگيري از رأي اعتماد مجلس به گزينه‌هاي پيشنهادي است؟!

شواهد ياد شده - که فقط اندکي از بسيارهاست- ترديدي باقي نمي‌گذارد و يا دستکم، اين احتمال را در مقياس گسترده‌اي قوت مي‌بخشد که گزينه‌هاي پيشنهادي با اين انتظار و اطمينان معرفي شده بودند که نتوانند از مجلس رأي اعتماد بگيرند، به بيان ديگر، سايه‌نشينان ياد شده در دولت با رأي عدم‌اعتماد مجلس به مطلوب خود رسيده‌اند! اما، چرا؟! 

3- پاسخ به اين سوال که در صدر يادداشت پيش روي نيز به آن اشاره شده است، را در چند محور مي‌توان پي‌گرفت.

الف: فتنه‌گران طي دو دهه گذشته نشان داده‌اند که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور را «آشفته» و «در تب و تاب» مي‌پسندند آنان از سال 78 تاکنون اين خط دشمن‌پسند را با حمايت آشکار دشمنان بيروني که بارها به اسناد مکتوب آن اشاره داشته‌ايم، دنبال کرده‌اند - اين اسناد در آينده‌اي نزديک به صورت کتاب منتشر خواهد شد- بنابراين، با معرفي گزينه‌هاي غيرقابل اعتماد و بي‌وزير ماندن وزارت علوم، همراه با تبليغات گسترده و هماهنگ داخلي و خارجي، همان مقصود را دنبال مي‌کنند. مقصودي که سامان گرفتن وزارت علوم مانع آن خواهد بود.

ب:مدعيان اصلاحات بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که دولت آقاي روحاني را «رحم اجاره‌اي»! مي‌دانند، از اين روي در پي‌گيري اهداف انحرافي خود کمترين دغدغه‌اي نسبت به تضعيف دولت محترم ندارند بلکه همزمان با تضعيف دولت آقاي روحاني، دوران اصلاحات و سازندگي را بزک کرده و به زعم خويش با عنوان آلترناتيو مطلوب معرفي مي‌کنند.

ج: متأسفانه دولت محترم در تحقق بخشي از وعده‌هاي خود، مخصوصا در عرصه اقتصاد و اشتغال ناکام بوده است. سايه‌نشينان با معرفي گزينه‌هايي که از رأي عدم اعتماد نمايندگان به آنها اطمينان دارند، تصويري دروغين از تقابل مجلس با دولت ارائه مي‌کنند و از اين طريق ناکامي‌ها و کم‌کاري‌هاي خود را به کارشکني مجلس! نسبت مي‌دهند و... موارد ديگري که به بعد موکول مي‌کنيم.