میزان مداخله در اغتشاشات در تأیید صلاحیت مؤثر است
به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، مرتضی علیزاده و محمد میرزایی: پس از حدود یک سال فقدان سخنگو در شورای نگهبان، بالاخره یکی از حقوقدانان تازه‌نفس شورا این مسئولیت را بر عهده گرفت.
به نظر، شخصیت آرامی دارد، همانند بسیاری از سخنگوها و البته هیچ نشانی از سابقه اندک کار در شورای نگهبان در پاسخ‌هایش دیده نمی‌شود، چرا که به گفته خود سال‌ها جزء حلقه مشاوران رئیس قوه قضائیه بوده و سخنگویی از جنس ادامه کارش در دستگاه قضاست.
از سؤال پیچ شدن و قرار گرفتن برابر آماج پرسش‌های خبرنگاران که به‌دنبال پاسخ‌های صریح هستند، نمی‌هراسد حتی ما را به پرسیدن پرسش‌های صریح تشویق می‌کند اما هیچگاه به سراغ مصادیق نمی‌رود؛ معتقد است نام بردن از افراد و البته پیشداوری شورای نگهبان را از مسیر خود دور می‌کند.
«نجات‌الله ابراهیمیان» همان سخنگویی است که علاوه بر پاسخگویی به اصحاب رسانه به صندلی حقوق‌دانی شورای نگهبان هم تکیه زده...
به گفت‌وگویی مشروح با وی نشستیم تا آخرین نگاه شورای نگهبان به انتخابات، تایید صلاحیت‌ها و حدود و اختیارات رئیس جمهور را جویا شویم.
مشروح گفت‌وگوی فارس با نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان از نظرتان می‌گذرد:
اگر موافق باشید، در ابتدا از نحوه آشنایی خودتان با رئیس قوه قضائیه بفرمایید و اینکه این آشنایی چگونه منجر به همکاری شما با شورای نگهبان شد؟
* ابراهیمیان: بنده از سال 1370 در کسوت قضاوت در قوه قضائیه مشغول خدمت بودم و آخرین سمت قضایی ام قبل از ورود به شورای نگهبان، معاونت دادسرای انتظامی قضات بوده است. به اعتبار سوابق علمی و فعالیت‌های دانشگاهی در حلقه مشاوران علمی رئیس قوه قضائیه قرار داشتم و ایشان تا اندازه‌ای با فعالیت‌های ما آشنا بودند. کل پروسه مربوط به معرفی و حضورم در مجلس به‌عنوان گزینه حقوقدان شورای نگهبان شاید 10 روز طول نکشید و نه من سابقاً به موضوع فکر کرده بودم و نه از طرف رئیس محترم قضائیه این موضوع مطرح شده بود.
به هر حال با توجه به معیارهایی که ایشان داشتند چند نفر از دوستان را که سوابقی در زمینه اجرایی و حقوقی یا فعالیت های دانشگاهی و آکادمیک داشتند معرفی کردند و خواست خدا بود بنده به عنوان یکی از سه عضو حقوقدان انتخاب و معرفی شدم، لذا ما صرفاً یک رابطه شغلی داشتیم و من هم مشاغل قضایی را از ابتدا از دادیاری محاکم عمومی شروع کردم تا الان که در خدمت دوستان در شورای نگهبان هستم، احساس می‌کنم که کار ما در شورا، ادامه کارم در دستگاه قضایی است از حیث نقشی که یک داور بی طرف در این جایگاه دارد.
شورا جایی است که مهمترین مسائل کشور در آنجا مطرح و درباره‌شان به نحوی داوری و قضاوت صورت می‌گیرد؛ چه مسائل مربوط به مصوبات و چه مسائل مربوط به انتخابات که شورای نگهبان نقش نظارت بر آن را به عهده دارد.
یعنی یا به تعبیر فقها درباره احکام داوری و قضاوت می‌کنند یا در مورد اشخاص و موضوعاتی که مطرح خواهد شد؛ هر دو همان روحیه دادگری، بی‌طرفی و عدالت جویی را می خواهد و امیدوارم که بتوانم موفق شوم.
با این تفاسیر چگونه به‌عنوان سخنگوی شورا انتخاب شدید؟
*ابراهیمیان: یک آیین نامه‌ای در اصلاح و تکمیل آیین نامه داخلی شورا تصویب شد و بنده هم در تدوین آن نقش داشتم. هر کاری اصول و آیینی لازم دارد از جمله سخنگویی؛ بد نیست حیطه وظایف روشنی را برایش تعریف کنیم و تکالیف معینی برای آن قائل شویم.
شورای نگهبان یا خود محاکم قضایی، اصل و اساس تصمیمات و اقداماتشان همان رأی و نظری است که صادر می کنند به خصوص وقتی رأی شورایی صادر می‌شود برداشت و تلقیات فردی در آن رنگ می بازد، وقتی برداشت فرعی در آن حل شود دیگر خیلی نباید روی سلیقه‌های فردی مانور دهیم یا این که اطلاع رسانی‌ها برود به این سمت که انتخاب این عضو یا آن عضو چه بوده است، بله شورا تصمیماتش موضوع بحث و جدل طلبگی و فقهی است خیلی اوقات اقلیت و اکثریت دارد دانستن این مبانی هم مهم است، ولی بعد از اینکه ما تصمیم گرفتیم این تصمیم ما حرف آخر و قاطع است و در این مورد سخنگوی شورا باید خیلی مراقب باشد و از هرگونه زیاده گویی پرهیز کند، پیشگویی و حدس رخدادهای آینده نباید جزء وظایفش باشد خوشبختانه اعضای شورا هم با تصدیق این موارد با اصلاح آیین نامه داخلی شورا موافقت کردند و یکی از مسائلی که آنجا پیش بینی شده است این است که سخنگو ترجیحاً از میان اعضای شورا انتخاب شود.
در نهایت به درخواست برخی همکاران بنده نامزد سخنگویی شدم و به رأی اکثریت این وظیفه بر دوش من گذاشته شد.
از میان وظایفی که بر عهده شورای نگهبان است از قضا خبرسازترین آنها- غیر از «روتین‌ترین» وظیفه شورا یعنی تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و اصول قانون اساسی- تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است؛ از طرفی در گذر زمان و پس از برخی نقاط عطفی که جمهوری اسلامی ایران آنها را تجربه کرده، به نظر می‌رسد مفاهیمی جدید در زمینه بررسی صلاحیت‌ها مطرح شده است، به‌عنوان مثال می‌توان از ارتباط با فتنه 88 نام برد؛ سؤال اینجاست؛ آیا شورا برای بررسی صلاحیت‌ها از اختیار تفسیر قانون اساسی استفاده می‌کند و ارتباط با فتنه را در تفسیر جدید، واجد رد صلاحیت می‌شمارد یا اینکه اساساً شورا معتقد است متن قانون برای بررسی صلاحیت عناصر مرتبط با فتنه از صراحت کافی برخوردار است و نیازی به تفسیر نیست؟
*ابراهیمیان: اتفاق جدیدی در مورد برداشت از قواعدی که حاکم بر رفتار اعضای شورای نگهبان است نیفتاده است، اصول قانون اساسی در این سال‌های اخیر، شاهد تغییری نبوده‌اند و مهمترین تفاسیر یا رویه‌هایی که مربوط به انتخابات یا وظایف شورای نگهبان در انتخابات است، همان‌هایی است که قبل از وقایع مورد اشاره شما رخ داده است، به عبارتی تصور من این است که بدنه‌ای از قواعد و رویه‌ها پیش از انتخابات 88 شکل گرفته است، منتها در تطبیق با موضوعات، خصوصیات مورد در هر انتخابات تأثیرگذار است و الا از حیث منابع حقوقی اتفاق جدیدی نیفتاده و قواعد و برداشت‌ها و رویه‌های شورای نگهبان صرف نظر از ارزیابی که از آن داریم ـ زیرا ممکن است یک استاد حقوق در ارزیابی از این رویه‌ها حرف‌هایی بزند و در خور شنیدن و محل بحث باشد ـ همان قواعد قبلی است و اینها قبل از وقایع اخیر و پیش از این انتخابات پرتنشی که ما داشتیم، وجود داشته است.
به طور خاص اگر بخواهیم در مورد نسبت نامزدها با جریان فتنه 88 سخن بگوییم آیا این نسبت در سایه سابقه سوء یا عدم التزام به قانون اساسی طرح خواهد شد؟
*ابراهیمیان: مفهوم فتنه، مفهومی است که دارای جنبههای تاریخی و اسلامی قوی است و یک اسلام شناس مثل رهبری می‌توانند درباره تمام جنبههای فتنه بحث کنند. من به عنوان عضو شورای نگهبان اصلاً شاید صلاحیت ورود به جنبههای اسلام‌شناسانه فتنه را نداشته باشم، در زمینه وظایفی که به عهده بنده و همکارانم قرار دارد یک راهنما وجود دارد و آن قانون است؛ این راهنما را باید در اجرایش اصرار بورزیم حتی در مورد کسانی که ادعا کنند به آنان ظلم شده یا عدالت در مورد آنها رعایت نشده یعنی بخشی از آنها که در انتخابات‌های گذشته مواضعی گرفته‌اند و ممکن است هنوز بر مواضعشان ایستاده باشند، ما وظیفه داریم عدالت را حتی در مورد آنها نیز اجرا کنیم، اجرای عدالت اقتضا می‌کند که ما خودمان را در چارچوب اجرای قانون محصور کنیم و جز اجرای قانون به چیزی فکر نکنیم.
اجرای قانون مستلزم آنست که ما به درک و فهم مشترکی از واژه‌ها و الفاظ و احکام برسیم، تصور من این است که از گروه‌های مختلف سیاسی معتقد به نظام جمهوری اسلامی اگر راجع به مفهوم این واژه‌ها و ضرورت برخی از این قواعد سوال کنیم اختلافی ندارند مثلاً قانون انتخابات مقرر کرده است (ماده 28 در مورد انتخاب شوندگان) هنگام ثبت نام باید دارای شرایطی از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی باشند؛ اصلاً معنی داوطلب شدن این است؛ انتخابات فرایندی است که با ثبت نام در آن من اعلام می‌کنم به تمامی قواعد بازی مربوطه تا آخر ملتزم و پایبند هستم. خب انتخابات در درون این نظام شکل گرفته لذا اگر من به اسلام که یک پایه و جوهره این نظام است و به بقیه ویژگی‌های ذاتی جموری اسلامی مثل جمهوریت اعتقاد ندارم از اول وارد این پروسه و فرایند نباید بشوم و نمی‌توانم بشوم. این روشن است. بنابراین اگر بپرسم که شما راجع به این شرط اختلافی دارید همه قبول می‌کنند که منطبق با ماهیت نظام جمهوری اسلامی است هرچند در تطبیق با مصادیق اختلاف داشته باشیم.
در مورد مصادیق چطور؟
*ابراهیمیان: وقتی به مصادیق می‌رسیم در مورد آنها گاهی اوقات بعضی از ما داوری را در مورد یک مصداق قبول نداریم متاسفانه گاهی این اختلاف در مصداق و موضوع باعث می‌شود که متعرض اصل قاعده بشویم بدون اینکه مراقب باشیم «و لا یجرمنکم شنئان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی» دشمنی، اختلاف، نباید باعث شود که ما از جاده عدالت خارج شویم.
ما یک قاعده‌ای تحت عنوان لزوم اعتقاد و التزام عملی به اسلام به عنوان شرط نمایندگی داریم به نظرم می‌رسد در این مورد عناوینی که با زمینه عقیدتی فرهنگی و تاریخی یا سیاسی مطرح می‌کنیم مثلاً فتنه، انحراف و ... اینها وقتی به منِ داور شورای نگهبان ارجاع می‌شود در صورتی می‌تواند کمک کند تا من وظیفه خود را انجام دهم که من بتوانم در واقع اعتقاد و التزام عملی به نظام یا سایر شرایط یا موانع را از مجموعه عملکردها استنباط کنم.
اینکه من اشاره کردم در صحبت قبلی که رفتار فردی و اجتماعی و سلوک سیاسی افراد مورد مطالعه است تعجب کردم بعضی‌ها ملاحظاتی مطرح کردند یا متوجه قضیه نشدند یا شاید نوعی تجاهل در آن بوده است، ولی پیام ما این است ما راه به مکنونات قلبی افراد نداریم ما برای اینکه در مورد احراز شرایط داوری کنیم چاره‌ای جز مراجعه به بروز و ظهور خارجی اعتقادات و رفتار افراد نداریم و باید بر اساس آن داوری کنیم که آیا التزام عملی به نظام دارند یا نه؟
اگر کسی در اجتماعات مسلمین حاضر می شود و ملتزم به واجبات و پرهیز از محرمات است در مورد این فرد ما به همین ظواهر پی می‌بریم که معتقد به اسلام است لذا این حرف، ملاک جدیدی ارائه نمی‌دهد و حرف ما این است که برای احراز برخی امور مثل اعتقاد یا التزام عملی باید به رفتار افراد نگاه کنیم گاهی اوقات در زمینه زندگی فردی است مثلا کسی که واجبات را رعایت می‌کند در احراز شرط اعتقاد و التزام به اسلام مؤثر است
به طور خاص راجع به فتنه گران بفرمایید این التزام را دارند یا نه؟
***اگر کسی در انتخابات ثبت نام کرد یعنی نظام اعلام نتایج و شکایات را پذیرفته است
*ابراهیمیان: اگر کسی وارد فرایند انتخاباتی شد اولین اوراقی را که امضا و ثبت نام کرد یعنی فرایندی را از «الف» تا «ی» پذیرفته است. این فرایند شامل مسئله تبلیغات، اعلام نتایج، احترام به نظام اعلام نتایج، اعتراضات و شکایات و غیر آن است.
عرض من این است که اگر اشخاصی وارد این فرایند شوند، ولی از التزام به بقیه آن خودداری کنند و این خوداری در حد یک خطایی که از هرکسی سر می‌زند نباشد، وقتی می‌گوییم التزام و اعتقاد عملی به اسلام منظورمان اشخاص معصوم نیست خیلی از ما در زندگی‌مان خطاهایی از ما سر می‌زند، اما گاهی حجم آنها و اصرار ما بر برخی تخلفات باعث می‌شود که نظامی که یک خصلت آن نظام مبتنی بر قانون است و ضامن جلوگیری از هرج و مرج را نمی‌پذیریم.
من نمی‌توانم در زمینه اینکه شورای نگهبان بر اساس کدام بندها داوری می‌کند صحبت کنم چون قرار ما این است که پیش داوری نکنیم.
ولی چندین بار آیت‌الله جنتی در این مورد اعلام موضع کرده‌اند و مقام معظم رهبری هم به صراحت نظرشان را در مورد فتنه‌گران ارائه کرده‌اند و به نظر می‌رسد موضع نظام در مورد تأیید صلاحیت آنان برای انتخابات مشخص است و قطعاً این در شورا هم مطرح شده؛ به ویژه به نظر می‌آید در مقطع انتخابات ریاست جمهوری در مورد فتنه گران بحث‌هایی در شورای نگهبان شده است و بالاخره کلیت شورا در این زمینه موضعی دارد، آن موضع چیست؟
*ابراهیمیان: من از زمانی که آمدم در شورا هیچ انتخاباتی در کار نبوده است موضع اعضای قبلی و داوری‌های پیشین و سخنگوهای پیشین را از خودشان بپرسید.
این موضع در مورد انتخابات آینده چه خواهد بود؟
*ابراهیمیان: درک شخصی من این است و این را به شورا نسبت نمی‌دهم. بعضی از رفتارهایی که در زمان فتنه رخ داد، نشان از این دارد که ما التزام به نظام جمهوری اسلامی نداریم نه به معنای اینکه می‌خواهیم نظام نباشد وقتی به جوهره ذاتی یک نظام ملتزم نباشیم نتیجه‌اش عدم پایبندی به نظام است.
ما حقوقی‌ها می‌گوییم شرطی که خلاف مقتضای ذات یک عقد باشد سبب بطلان شرط و عقد است مثلا من این خانه را به شما فروختم به شرط اینکه شما مالک نباشید هم عقد باطل است هم شرط.
التزام به حکومت قانون و نهادهای اساسی جمهوری اسلامی این قدر اهمیت دارد که اگر با آن مخالفت کنیم یعنی به این شاکله و ترکیب ملتزم نیستیم، حتی اگر از نظر تئوری هم نظام جمهوری اسلامی را بپذیریم، ولی عملاً پایبندی و التزام به آن نشان نداده‌ایم.
با این توضیحات در انتخابات آینده کسانی که التزام عملی به نظام نشان نداده‌اند، مورد توجه شورا خواهد بود؟
***سوق‌دهندگان کشور به سمت بحران «خط قرمز» شورای نگهبان هستند
*ابراهیمیان: من دیگر خیلی نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم. مقام معظم رهبری این قاعده کلی را به عنوان خط قرمز نظام عنوان کرده‌اند که در دادن سمتهای مهم که نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری جزئی از آن است، خط قرمز شامل حال این سمت‌ها هم خواهد شد، اشخاصی که مصلحت نظام و اقتضائات مربوط به امنیت کشور را رعایت نکرده و امنیت کشور را به خطر انداختند و ما را به سمت بحران‌های خطرناکی سوق دادند خط قرمز شامل آنها خواهد شد.
این خط قرمز شامل جریانی که از آن به عنوان انحرافی هم نام می‌بردند، خواهد شد؟
*ابراهیمیان: در مورد واژه انحراف همان حرفی را می‌زنم که درباره فتنه زدم از این حیث که ما باید آن را برگردانیم به مفاهیم حقوقی. اگر یک کسی معلوم شود التزام به اصول قانون اساسی ندارد مثلا به اصل ولایت فقیه و اختیارات و ویژگی‌های آن که توسط قانون اساسی مطرح شده است، پایبند نیست یا معلوم شود که اعتقادی به آن ندارد و در سخنرانی‌ها و مواضع سیاسی خود نشان دهد که ملتزم بدان نیست، به نظرم اگر برگردانیم در تطبیق بند یک ماده 28 قانون انتخابات درباره این شخص دچار مشکلیم و نمی‌توانیم صلاحیت او را احراز کنیم.
نکته‌ای که من بر آن تأکید می‌کنم این است که از این تقسیم بندی‌ها هیچ یک از طرفین مسابقه یا رقابت سیاسی سوءاستفاده یا استفاده ابزاری از آن نکنند؛ من برمی‌گردانم به قانون تا تأکید کنم خیلی از این رفتارهایی که اسامی گوناگون برای آنها می‌گذاریم در قانون هم عنوان دارد و ما به استناد قانون هم حتی برای کسی که این تقسیم بندی‌ها را خیلی به باور و یقین در مورد آن نرسیده است یک جواب قانع کننده داریم.
پس برچسب‌های سیاسی در تأیید یا رد صلاحیت افراد تأثیر ندارد و صرفاً قانون مبنای داوری شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
*ابراهیمیان: نگاه ما به قانون است و اینکه معیارها را از رفتار و گفتار اشخاص چطور باید احراز کنیم؛ ما به دنبال تراشیدن معیار جدید نیستیم.
حال اگر گفتار و رفتار افراد مبین سلوک سیاسی شان نباشد و صرفاً یک رفتار و گفتار لحظه‌ای و دفعتاً باشد، یعنی از آن نشود سلوک برداشت کرد، چطور؟
*ابراهیمیان: همیشه این جوری بوده است از اول انقلاب، ما ریزش‌هایی را شاهد هستیم، آدم‌هایی هستند که ظاهراً به نظام ملتزم بوده‌اند، کم کم افکار و عقاید و شخصیتشان دچار استحاله شد و از این قطار پیاده شدند؛ تا زمانی که پایبند هستند و ما نشانی از عدم التزام و عدم اعتقاد نمی‌بینیم، نمی‌توانیم به احتمالات عمل کنیم و بر اساس قانون با آنان رفتار می‌کنیم، هر وقت نشانه‌های پیاده شدن از این قطار در رفتارشان ظهور کرد در موردشان قضاوت می‌کنیم.
از صدر اسلام هم همین طور بوده است، اشخاصی بوده‌اند که در موردشان اوصافی از سوی معصومین(ع) و پیامبر(ص) به کار رفته بود و تمجیدهایی احیاناً انجام شده باشد، موقع پیش آمدن ابتلائات سخت نتوانستند تا آخر منطق ایمانی و سیاسی خویش پیش بروند.
البته منظور من عکس این قضیه بود یعنی اگر کسی در ماجرایی مثلاً در یک تجمع مربوط به فتنه 88 اصطلاحاً حضور یافته و یا همراه با موج به‌راه افتاده و به مدت چند ساعت حضور داشته اما اکنون ادعا می کند که این حضور یک تصمیم مقطعی یا احساسی بوده است و مبین سلوک سیاسی من نیست و منظورم قانون شکنی و ایستادگی جلوی نظام نبوده است، آیا شورا بازهم این را سلوک سیاسی محسوب می‌کند یا جایی برای بازگشت گذاشته است؟ به عبارت دیگر آیا راه توبه این ها باز است یا نه؟ شما چه ملاک‌هایی را مد نظر قرار می‌دهید که تا بگوییم که فرد مرتبط با فتنه از مسیر قبلی خود بازگشته است؟
*ابراهیمیان: این خودش یک سوال سخت و مهم است از این حیث که توبه و بازگشت و اصلاح مواضع سیاسی یک امر مطلوب است. اگر کسی راه کجی را رفته و قانون شکنی کرده ما باید استقبال کنیم از این که برگردد و خود را ملتزم به قانون نشان دهد، اما این که آیا این فرد در موضع و موقع مناسبی قرار می‌گیرد که حالا ما یک امانت بزرگی را در اختیارش قرار دهیم یا نه؟
این بر اساس نوع رفتار ها و میزان مداخلات فرد در اغتشاشات حسب مورد و در هر پرونده معین می‌شود. کسی ممکن است صرفاً عکسش در تجمعی افتاده باشد، اما کس دیگری تئوریسین جریان باشد.
آن که در تجمعی شرکت کرده است با تئوریسین و کسی که مبانی یک فکر را طراحی کرده است متفاوت است، خب امانت‌های بزرگ را علی القاعده باید بدهیم به کسی که صلاحیت دارد.
این از آن مواردی است که من برداشت شخصی خود را ارائه می‌دهم، چون این خود، موضوع یک بحث است که ودیعه نمایندگی یک ملت، وزنش چقدر است و به چه کسی می‌توان آن را داد؟ آیا فردی که دارای سابقه کیفری است ولو توبه کرده باشد شرایط کاندیدا شدن در ریاست جمهوری اسلامی یا نمایندگی مجلس را دارد؟
بدیهی است که بر اساس شرایط و اوضاع و احوال درباره موضوع می‌توانیم داوری کنیم، ولی قاعده راهنما این است که ودایع بزرگ را دست هر کسی نمی‌توانیم بدهیم، کسی باید باشد که صلاحیتش به تعبیر قانون اساسی و رویه شورای نگهبان احراز شود، چون احراز صلاحیت با مسئله عدم صلاحیت دو مفهوم متفاوت است.
حسب نوع و اهمیت انتخابات و انطباق با سندهای مختلف مربوط به شرایط و موانع کاندیداتوری من ممکن است بگویم توانایی‌های ایشان و قابلیت‌های ایشان برای سپردن این ودیعه برای من احراز نشد نه اینکه او صلاحیت ندارد و ممکن است کار دیگری شغل دیگری و امانت با اهمیت کمتری به او بسپاریم.
نمایندگی از نظر شما جزء امانت‌های بزرگ محسوب می‌شود؟
*ابراهیمیان: بله، نمایندگی با این نگاهی که ما در قانون داریم یک امانت بزرگ است و کاندیدا بعد از انتخاب می شود نماینده همه ملت و بازگو کننده اراده مردم خواهد بود.
پس در واقع شورای نگهبان به افرادی که اشتباهات بزرگ داشتند و حال برگشته‌اند، برای سپردن پست‌های حساس اعتماد نمی‌کند؟
*ابراهیمیان: عرض من این است که بگویید شما به عنوان عضو شورای نگهبان چطور فکر می‌کنید؟ چون شورا به حیث جمعی در این مورد تصمیمی نگرفته است من به عنوان یک عضو شورای نگهبان تلقی‌ام این است که توبه یا بازگشت می‌تواند در بازگرداندن حیثیت یک شخص، مؤثر باشد، اما در برگرداندن قابلیت پذیرفتن امانت‌های بزرگ، شاید، همیشه کافی نباشد. گاهی اوقات سوابق خطاها و کثرت اعتذار سبب سوء شهرت می‌شود و گاهی در قدرت تدبیر و مدیریت فرد تردید ایجاد می‌کند.
شما فکر می‌کنید در دوره بعدی انتخابات مجلس در قبال رد صلاحیت‌ها چقدر به شورای نگهبان فشار خواهد آمد؟
*ابراهیمیان: برداشت من این است که شورا می‌تواند در برابر فشارها مقاومت کند و این فشار معمولاً یک فشار رسانه‌ای است و شورا هم قبلاً تجربه این را داشته و تحت تأثیر قرار نگرفته است و در آینده هم شورا تحت تأثیر فشارها و رسانه‌ها و یا استفاده بعضی از تریبون‌های عمومی قرار نخواهد گرفت. اما باید قدرت اقناع عمومی در شورا روز به روز تقویت شود.
وظیفه هر یک از ما داوری کردن بر اساس قانون است و ارزش کار ما به این است و کارنامه‌ای که ما می‌توانیم بدهیم این است که به دور از جوسازی ها و به دور از فضاهای خاص رسانه‌ای یا تمایلاتی که بعضی اوقات ممکن است تقویت شود شورای نگهبان باید قضاوت و داوری کند؛ هیچ مصلحتی بالاتر از عمل و اجرای قانون نیست. هیچ مصحلت سنجی نمی تواند آینده ما و سلامت نظام را تضمین کند جز اینکه به قراری که با ملت گذاشته‌ایم عمل کنیم و آن عمل به قانون است.
ممکن است عمل به قانون در بعضی موارد دشواری‌هایی در پی داشته باشد، از دشواری‌های قضاوت و داوری همین فشارهای بیرونی است اما خللی به کار شورای نگهبان وارد نخواهد کرد.
درباره پست‌های حساس تری مانند نمایندگی مجلس خبرگان و ریاست جمهوری چطور؟ اخیراً یکی از فقهای محترم شورای نگهبان درباره یکی از اعضای فعلی مجلس خبرگان فرمودند که او ناباب و غیر انقلابی است و در دور بعدی انتخابات خبرگان تأیید صلاحیت نخواهد شد. یا در مورد نامزدهای ریاست جمهوری که خود قبلاً رئیس جمهور بودند ـ به طور خاص، رئیس جمهور سابق ـ که از اطرافیان ایشان با عنوان خاصی یاد می‌شود؛ آیا کسی که هشت سال رئیس جمهور بوده، ممکن است رد صلاحیت شود؟
*ابراهیمیان: شما زحمت می‌کشید و با حذف اسامی سعی می‌کنید سوالاتتان را بی نام کنید اما برخی سوالاتتان چون یک مصداق بیشتر ندارد حتی اگر اسم را حذف کنید خود به خود مرجعش را پیدا می‌کند، من نظرم این است که وارد این مباحث نشویم به این علت که شاید کمک به شورای نگهبان نکند، اگر از حالا بگویند شورای نگهبان تصمیم خودش را گرفته است برای نظام مفید نیست، شورای نگهبان تصمیم خودش را در مقطعی با ثبت نام، تشکیل پرونده و جمع آوری مستندات می‌گیرد چرا ما قبل از آن اشخاصی را که ممکن است اصلا ثبت نام نکنند در معرض پیشداوری شورای نگهبان قرار دهیم و شورا را که نیاز به آرامش دارد برای انجام وظایفش، این آرامش را از او سلب کنیم و تنش ایجاد کنیم؟
آقای دکتر! حال که بحث درباره صلاحیت‌هاست می‌خواستم پیرامون موضوعی از شما سوال کنم که هر سال و در زمان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مورد توجه قرار می‌گیرد. همواره در آن ایام بحث وجود فیلتر برای ثبت‌نام و عدم ورود افرادی که حتی صلاحیت ثبت‌نام را ندارند مطرح می‌شود، افرادی که غالبا از سر بیکاری یا جلب توجه ثبت‌نام می‌کنند. آیا شورای نگهبان نمی‌خواهد با تعریف فیلتری اجازه ندهد افرادی که رد صلاحیتشان قطعی است اصلا به عرصه ثبت نام راه پیدا نکنند و رد صلاحیت آنان به نام شورای نگهبان تمام نشود ؟
*ابراهیمیان: متأسفانه این فیلتر های پیش از ثبت نام در نظام انتخاباتی ما وجود ندارد و به ویژه قانون انتخابات ریاست جمهوری ما نیاز به بازبینی دارد هر چقدر قوانین انتخابات ما دقیق‌تر باشد عوارض سوء مربوط به فرایند انتخاباتی کمتر خواهد شد.
می گویند مثلا 400 نفر در ایران ثبت نام کردند در انتخابات فقط 10 نفر یا پنج نفر تأیید صلاحیت شدند. همین خبر را وقتی کسی می‌شنود می‌گوید عجب سانسور شدیدی در مورد داوطلبان ریاست جمهوری ایران وجود دارد، دیگر توجه نمی کنند که بخشی از این ها به جهت فقدان اهلیت اصلاً محجور بودند.
التزام گفتاری موضوعش مشخص است مثلاً ابراهیم یزدی همان ابتدای ثبت نام التزام به ولایت فقیه را خط می‌زد. اما در التزام رفتاری، یک عضو جریان ممکن است بگوید من اطاعت می‌کنم، اما در حوزه عمل ببینیم گوش به فرمان ولی فقیه نیست، این را چگونه شورا بررسی می‌کند ؟ و بحث ریاست جمهوری که حتی طرحی هم داده شد که قانون فعلی باعث وهن نظام است زیرا که کسی که دست چپ و راستش را نمی‌شناسد آمده برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده است ...
*ابراهیمیان: در مورد رفتار، مراجعی داریم که از آنها استعلام می‌کنیم، این مراجع نظارتی بر رفتار دارند و برخی از ارزیابی‌های آنان در قالب پاسخ به استعلامات به ما منتقل می‌شود اما رویه شورا این است که بررسی خود را از رفتار، منحصر به استعلامات نکند و این اختیار را برای خودش قائل است که دست به تحقیق بزند از جمله با استفاده از ابزاری که به مرور زمان افرادی را که این قابلیت را دارند که خود را کاندیدا کنند، در مورد آنها نمایندگان استانی ما اطلاعاتی را جمع آوری می‌کنند و غالبا با یک پرونده سفید مواجه نیستیم.
اشخاص، خودشان سوابقی را برای خودشان فراهم می‌کنند که نشان می‌دهد این شرایط در آنها وجود دارد. از منابع تحقیق و پاسخ‌های استعلامات هم بخشی از اطلاعات را وارد آن پرونده می‌کند و از سبک سنگین کردن مجموع داده‌ها شما به این داوری می‌رسید که این فرد، واجد صلاحیت است یا صلاحیت وی احراز نمی‌شود.
ما یک سری نشانه‌ها و قرائن داریم که نوعاً برای شما قناعت وجدانی حاصل می‌کنند در مورد رفتار این گونه است شما مناصب مختلفی داشتید که دستوراتی از ناحیه رهبری به عنوان مثال آمده و شما در عمل تبعیت خود را از این فرامین نشان ندادید، حالا هر چه هم در زبان بگویید من ملتزم به ولایت فقیه هستم رفتار نشان داده است که شما التزام ندارید، لذا مثل یک پرونده قضایی که انبوهی از قرائن و نشانه‌ها در آن است، این قرائن متراکم می‌شود تا برای شما یک قناعت وجدانی ایجاد می‌کند و شما بر اساس وجدان خود و قناعتی که از این پرونده ایجاد می‌شود داوری می‌کنید.
در مورد رفتار هم همین طور اگر منظورتان این باشد که میان دو گانگی عمل و گفتار چگونه داوری می‌کنید، بله خیلی وقت‌ها رفتار نشان می‌دهد آن چه شما به زبان آوردید به آن اعتقاد یا التزام عملی ندارید.
پاسخ به سوالی که بالاتر پرسیدم ناقص ماند. همواره معضلی وجود دارد که ما شاهد ثبت نام آدم‌هایی هستیم که رسما از سر بیکاری یا جلب توجه ثبت‌نام می‌کنند. به نظر نمی‌رسد چنین روندی خیلی هم نشان دهنده وجود دموکراسی باشد. آیا نمی خواهید یک بار برای همیشه شورا، مجلس و دولت جلسات منظمی برگزار کرده و طی یک طرح، لایحه و یا دستور العملی که خودشان صلاح می‌دانند این موضوع را حل کنند تا ما هر سال شاهد اتفاقات عجیب در این عرصه نباشیم ؟
*ابراهیمیان: هر اقدام تقنینی باید یک فرایند قانونی را طی کند نهادی که قانوناً ابتکار قانون گذاری به دستش نیست مثل شورای نگهبان، نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند و نباید پیش قدم شود.
البته نظر مشورتی که می‌تواند بدهد...
*ابراهیمیان: ابتکار قانون گذاری خارج از وظایف شورای نگهبان است، اما بد نیست عقلای قم، مجلس و دولت به این فکر کنند و آن وقت از مجموعه ذخایر علمی مشورتی کشور می‌توان استفاده کرد، شاید مثلاً از اعضای شورای نگهبان استمزاجی صورت گیرد، اما شروع اینها باید از مبادی قانونی خود باشد.
پس در واقع شورا با شیوه فعلی مشکل دارد؟
* ابراهیمیان: ما مجری قانون هستیم و داوری قانون را انجام نمی دهیم.
اظهار نظر که می توانید بکنید.
*ابراهیمیان: من به عنوان یک حقوقدان نه عضو شورای نگهبان وقتی به این فرایند نگاه می کنم می بینم که این فرایند، عادی نیست، مشکل ایجاد می کند و کارایی لازم را ندارد و وقت کشور را می‌گیرد، بد نیست به فرمول‌های دیگری فکر کنیم و موضوع بحث و بررسی جامعه حقوقی ما قرار گیرد و به صورت پیشنهادهایی در بیاید و این پیشنهادها کم کم از سوی خانه ملت یا دولت ارائه شود.
می‌توان در این باره از اختیار تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان هم استفاده کرد بر این مبنا که دولت یا مجلس از شورای نگهبان بخواهند بند مربوط به نحوه ثبت نام را به گونه‌ای تفسیر کند که صرفاً کسانی که حداقل‌های صلاحیت نامزد شدن را امکان ثبت نام بیابند.
*ابراهیمیان: به نظرم می‌رسد که لایحه‌ای باید ارائه شود که روی آن فکر شده باشد و زمینه ارائه تفسیرها را از سوی شورای نگهبان فراهم سازد و تمام جنبه ها در آن رعایت شده باشد. استفساریه فرصت و مجال برای پرداختن به تمام جنبههای مساله را فراهم نمی‌کند.
یک بار این اتفاق افتاد و شورا مخالفت کرد یعنی شرایطی گذاشته بود برای کاندیداتوری مجلس که شورا آن را مغایر با اصول قانون اساسی دانست...
*ابراهیمیان: در مورد رجل سیاسی اگر برخی عناوین را ذکر کنیم ممکن است اطلاق و عمومیت آن را از بین ببرد ولی بعید نیست با تغییر شرایط و نگرش بدین صورت که سمتهای اجرایی نام برده نشود و به جای آن قابلیت‌ها ذکر شود، تفسیر متفاوت شود.
پیشداوری نکنیم، ولی شخصاً احتمال می‌دهم که راه برای اینکه ما قانون عادی داشته باشیم که آن قانون کمک کند به احراز شرایط مندرج در قانون اساسی وجود دارد و این گونه نیست که هر مصوبه‌ای اگر شرایطی برای این عنوان‌ها مطرح کرده باشد، خلاف قانون اساسی باشد.
آقای دکتر! اگر اجازه می‌دهید از موضوع انتخابات خارج شده و به مسئله‌ای دیگر که این روزها مطرح است بپردازیم. سوال ما در مورد اصل 113 قانون اساسی است که حضرتعالی در نشست خبری فرمودید شورا نیازی به تفسیر آن نمی‌بیند؛ از طرف دیگر سه رئیس جمهور در دولت‌های گذشته به نوعی در مواجهه با این اصل، موضع گیری‌هایی داشته‌اند، آیا شورا نمی‌خواهد با تفسیر این اصل، ابهامات آن را روشن کند ؟
*ابراهیمیان: گاهی اوقات یک طرح یا لایحه‌ای به شورا می آید ما می‌گوییم خلاف شرع یا قانون اساسی است بعد ممکن است نمایندگان از ما بپرسند که شما به ما مشورت دهید که ما چه کار کنیم تا مصوبه را به گونه ای اصلاح کنیم که مغایر با قانون نباشد، این در چارچوب وظایف شورا نیست بلکه صرفاً در چارچوب تعاملات می‌باشد و می توانیم برای تسریع در فرایند تصویب کمک کنیم بدون این که جزء وظایمان باشد.
در مورد اصل 113 هم همین مسئله مطرح است. سوالاتی از زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری تا همین سال‌های اخیر شده و استفسار شده است از شورا که نظر و استنباط شما از این اصل چیست؟
نظرها و استنباط هایی ارائه شده که حسب مورد برخی راه حل ها را کنار می زند؛ قواعدی که ممکن است تصور شود به گونه ای نظارت بر اجرای قانون اساسی است کنار بزند؛ این که چطور ممکن است قواعد جدیدی وضع کرد که وظیفه رئیس جمهور در قانون اساسی را عملی کرد و در عین حال مخالف تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 هم نباشد. مثل این است که شما سوال بکنید پیشنهادی داری؟ واقع این است که خیلی به این فکر نکرده‌ام.
اعضای دیگر نیز پیشنهادی در این مورد دارند ؟
*ابراهیمیان: من خبر ندارم.
یعنی هیچ بحثی در جلسات هم نشده است ؟
*ابراهیمیان: نه، بحثی نشده است؛ به عنوان تفسیر، ما تفسیر را ارائه داده‌ایم؛ به نظر می رسد سوالی که مطرح شده است پاسخ خود را گرفته است سوالات مقدر را نمی توانیم جواب دهیم.
ممکن است در متنی طرز تلقی از این وظیفه رئیس جمهور ارائه شود که ما هم به آن فکر نکرده باشیم، بگذاریم بیاید و به موقع در مورد آن داوری کنیم.
اطلاع دارید که اکنون در دولت، چنین بحثی مطرح است یا نه ؟
*ابراهیمیان: من اطلاع ندارم.
آقای دکتر! رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفته طرحی در این کمیسیون به تصویب رسیده است که مسئولیت تأیید صلاحیت نامزدهای شورای شهر به شورای نگهبان سپرده شود؛ آیا شورای نگهبان از آن استقبال خواهد کرد ؟
*ابراهیمیان: به صورت رسمی در جلسات شورا از زمان مسئولیت بنده مطرح نشده است. اما اگر نظر شخصی ام را در مورد این طرح بپرسید باید بگویم، وظایف نهادها در قانون اساسی انحصاری است نه می شود از آن کم کرد نه می شود به آن اضافه کرد، برداشت من این است که این انحصار وظایف شورای نگهبان به مداخله در انتخابات، مانع از این است که بتوانیم چیزی غیر از آنکه قانون اساسی بر عهده شورا گذاشته است، اضافه نماییم.
حتی اگر خود مجلس به عنوان نهاد متولی قانون گذاری بخواهد چنین وظیفه ای بر دوش شورا بگذارد؟
*ابراهیمیان: بله. مثلاً شما فرض کنید در قانون اساسی آمده است وزیر دادگستری رابط قواست، پس ما بگوییم چون وزیر دادگستری وظایفش محدود و سرش خلوت است، برخی از وظایف وزارت خانه های دیگری را هم بدهیم به وزیر دادگستری. در حالی که وزیر دادگستری وزیری است که قانون اساسی وظایفش را مشخص کرده است. نه می توانیم کمش کنیم نه می توانیم زیادش کنیم.
در بحث بررسی ماجرای قانون اساسی سال 68 چون شوراهای شهر و روستا موجودیتی نداشتند، این بحث مطرح نبود. در نظام جمهوری اسلامی تنها ناظر انتخابات ها شورای نگهبان است و این می تواند تعمیم داده شود.
*ابراهیمیان: ما در این مورد یک متن اساسی می خواهیم که الان در اختیار نداریم. آیا قانون اساسی عدم مخالفت می خواهد یا تصریح به وظایف نهادها می خواهد؟ جایی که قانون تصریح به وظایف نهادها بکند دیگر مجال افزودن و کاستن از وظایف نیست.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
*ابراهیمیان: من هم از شما تشکر می‌کنم
ارسال نظر