پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معاون امور بین الملل وزارت نفت گفت: ممکن است در هر صورت ما نتوانیم به توافق مورد نظر‌مان با 1+5 دست پیدا کنیم و در چهار ماه پیش رو به یکسان‌سازی دیدگاه‌هایمان با این گروه بپردازیم و در این صورت باید با واقع‌بینی روند فعالیت‌های اقتصادی کشور را در سمت و سوی کاهش مشکلات و دستیابی به اهداف کشور به پیش بریم.

علی ماجدی معاون امور بین الملل وزارت نفت در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» عنوان کرد: ما باید حتماً در روند مذاکرات به دو آلترناتیو توجه داشته باشیم. ابتدا اینکه قطعاً در روند دستیابی به توافق جامع هسته‌ای ما به یکباره نباید انتظار لغو تمامی اشکال تحریمی خود را داشته باشیم. این تحریم‌ها در روندی طولانی‌مدت وضع شده‌اند و برخی از آنها چون تحریم‌های آمریکا درهم‌تنیده با تحریم‌های مباحثی چون حقوق بشر و مانند آن است. 

وی افزود: این روند نیز یکسری الزاماتی دارد که طرفین باید خود را متعهد به اجرای آن بدانند و این نباشد که یک طرف به صورت یکجانبه اقدام به اجرای تمامی تعهدات خود کند و طرف مقابل از انجام کار سر باز زند. 

وی در مورد آلترناتیو دوم گفت: ممکن است در هر صورت ما نتوانیم به توافق مورد نظر‌مان با 1+5 دست پیدا کنیم و در چهار ماه پیش رو به یکسان‌سازی دیدگاه‌هایمان با این گروه بپردازیم و در این صورت باید با واقع‌بینی روند فعالیت‌های اقتصادی کشور را در سمت و سوی کاهش مشکلات و دستیابی به اهداف کشور به پیش بریم.

وی در مورد چگونگی ورود درآمدهای نفتی گفت: سازوکار این اقدام بر اساس توافق ژنو مشخص شده است. به این شکل که باید تا مدت شش ماه و در هر ماه 700 میلیون دلار از دارایی‌های ما که شامل درآمدهای نفتی بلوکه‌شده ایران است به حساب بانک مرکزی کشور واریز می‌شد. 

وی افزود: قرارداد اولیه این توافق شش‌ماهه بوده که با توجه به خواست طرفین مذاکره‌کننده چهار ماه دیگر هم تمدید شده است. 

وی اضافه کرد: این دارایی‌ها بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ما در هند، ژاپن، چین و کره جنوبی است که با تصمیم بانک مرکزی و دولت ایران از طرقی که مدنظر آنهاست به کشور منتقل می‌شود یا صرف خریدهای موردنظر دولت می‌شود. این امر سازوکار بسیار روشنی دارد اما متاسفانه پرداخت برخی از این اقساط با دیرکردهایی همراه بوده است.
 
ماجدی در مورد میزان این مبلغ کلی این اقساط گفت: این مبلغ 4.2 میلیارد برای مدت شش ماه که با اضافه شدن 2.8 میلیارد نهایی جمعاً به هفت میلیارد دلار می‌رسد.
 
وی در مورد این وجوه که مربوط به کدام از بخش صادرات کشور است گفت: این وجوه تنها بخشی از دارایی‌های ما را در‌بر می‌گیرد که از کشورهایی که در گذشته نفت ما را خریداری کرده‌اند اما به جهت اعمال تحریم‌ها امکان پرداخت آن را نداشته‌اند، آزاد می‌شود. 

به گفته ماجدی، ایران درصدد است تا این وجوه یا به صورت پول نقد یا خرید کالاهای دیگری چون طلا و جواهر وارد کشور شود.

معاون امور بین الملل وزارت نفت درخصوص شیوه انتقال این دارایی‌ها گفت: این دارایی‌ها از طریق کشورهایی چون هند و ژاپن که در گذشته خریدار نفت ما بوده‌اند به حساب یکی از بانک‌های اروپایی واریز می‌شود و پس از آن به حساب بانک مرکزی یا حساب‌های دیگری که از سوی دولت ایران تعیین می‌شود، واریز می‌شود. 

وی افزود: این پول‌ها یا صرف خرید طلا می‌شود یا می‌توان با آن کالاهای مورد نیاز کشور را خریداری کرد. البته کالاهایی که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند مانند گندم، جو، مواد و تجهیزات پزشکی و دارو و مواردی این‌چنین. 

وی در پاسخ به سوالی درمورد انتقال دارایی ها به کشور بوسیله هواپیما گفت: این خبر را که دارایی‌های ما را با شیوه‌هایی چون هواپیما وارد کشور می‌کنند نیز رد می‌کنم و آن را ادعایی خنده‌دار می‌دانم.
 
به گفته معاون امور بین الملل نفت، تحریم‌های ایران شامل شش کشوری که قرار است نفت ما را خریداری کنند نمی‌شود. یعنی آنها به راحتی می‌توانند دارایی‌های ما را به حساب‌هایمان واریز کنند. 

معاون امور بین الملل وزارت نفت خاطرنشان ساخت: منظور از بانک مرکزی ارتباط مستقیم با این بانک نیست. بانک‌های عاملی که در لیست تحریم‌های غرب قرار ندارند برای این همکاری انتخاب شده‌اند که کار از طریق آنها صورت می‌گیرد؛ برخی از بانک‌های خصوصی که از سوی دولت ایران به طرف مقابل معرفی شده‌اند. 

ماجدی افزود: علاوه بر بحث‌های بانکی باید بدانید که بر اساس توافق ژنو مقرر شده است که این ممنوعیت شامل بیمه و حمل و نقل نفت‌کش‌های ایرانی نشود. محصولات پتروشیمی هم خارج از این محدودیت‌ها هستند. البته با وجود رفع تحریم‌های محصولات پتروشیمی ایران که بعد از توافق ژنو صورت گرفت ما در عمل موفقیتی در جلب مشتری نداشتیم و نتوانستیم خریداران چندانی را جذب کنیم. البته رفتار محافظه‌کارانه خریداران نیز در این امر تاثیر بسزایی داشته است.

امور بین الملل ایران بانک مرکزی پتروشیمی پول چین ژاپن کره جنوبی نفت هواپیما