جزایر سه‌گانه و مستندسازی وارونه
بررسی ادله حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه/ اصل استوپل و اعتراف به حق حاکمیت ایران
نمونه این کار را می‌توان در انتشار کتاب‌ها و نقشه‌های متعدد درباره‌ی استان خوزستان و اروند توسط حکومت بعثی عبدالکریم قاسم و صدام حسین مشاهده نمود.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»-عبداله مرادی- برهان، روابط کشور امارات متحده‌ی عربی با جمهوری اسلامی ایران همواره و از بدو تأسیس این کشور، دچار مناقشات و اختلافاتی بوده است که عمدتاً از ادعاهای این کشور نسبت به سه جزیره‌ی ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک نشئت می‌گیرد. این امر در سال‌های اخیر بیش از گذشته، در اظهارنظرهای دیپلماتیک و جنجال‌های رسانه‌ای این کشور عربی متبلور شده است. در هفته‌ی جاری نیز موضوع تکراری جزایر سه‌گانه‌ی ایرانی، به بهانه‌ای برای مناقشه‌ای جدید بدل شده است. لذا در ادامه‌ی مسیر تبلیغات رسانه‌ای و مستندسازی وارونه‌ی علمی، دولت امارات ادعاهایی را علیه ایران نزد سازمان ملل متحد مطرح کرده است. به نوشته خبرگزاری کویت، دولت امارات از اینکه ایران در بخشی از جزیره ابوموسی که اماراتی‌ها مدعی آن هستند، پرچم خود را برافراشته، به سازمان ملل شکایت کرده‌اند و در مقابل، ایران نیز امارات را به مداخله در امور داخلی خود متهم کرده است. دولت امارات مدعی است، بنا بر یادداشت تفاهمی که در سال ۱۹۷۱ به امضا رسیده، این بخش از ابوموسی به این کشور تعلق دارد و بر اساس این یادداشت تفاهم، حق مالکیت ابوموسی به ایران داده نشده است. این دولت همچنین از ایران خواسته در اسرع وقت نسبت به پایین آوردن پرچم خود اقدام کند. (تابناک؛ 14 مرداد 93)
جزایر سه‌گانه و مستندسازی وارونه
یکی از ابعاد حضور استعمار در منطقه‌ی خاورمیانه، ایجاد مرزهای تصنعی، افزایش تنش‌های قومی و مذهبی بوده است. نقطه‌ی اوج این رویکرد در قرارداد سایکس‌ـ‌پیکو پس از پایان جنگ جهانی اول قابل مشاهده است که قدرت استعمارگر انگلستان، سرزمین‌های به‌‌جامانده از خلافت عثمانی را میان خود و فرانسه تقسیم نموده و ساختار فعلی دولت‌ملت‌های خاورمیانه عربی را پایه‌گذاری کرده است.
البته در این رویکرد استعماری، ایران جایگاهی ویژه در نظر استعمارگران داشته است. به نوعی که تلاش‌های موفق و ناموفق فراوانی برای خلق هویت‌های جدید در مناطق خاوری و باختری ایران صورت گرفت که حاصل آن‌ها، جدایی بسیاری از مناطق ایران بوده است. به نوعی که از اواسط قرن نوزدهم تلاش مستمری از سوی انگلستان برای تغییر هویت ایرانی خوزستان و تجزیه‌ی آن، جدایی بحرین و جزایر سه‌گانه، مناقشه بر سر اروند و... در جریان بوده است (رک: جعفری ولدانی، 1387).
استقلال کشورهای عربی نظیر عراق و آغاز دوران ناسیونالیسم عربی، نیرویی جدید در کنار انگلستان ایجاد نمود تا دست‌اندازی‌های هویتی و فیزیکی نسبت به بخشی از خاک ایران شدت یابد. لذا ناسیونالیسم عربی ناصر در مصر و حزب بعث در عراق، همواره از جدی‌ترین مخالفان هویت ایرانی در خلیج فارس و خوزستان بوده‌اند. این ناسیونالیسم منحط عربی البته خود را در کریه‌ترین چهره و در جنگ هشت‌ساله علیه ملت ایران نشان داد؛ جایی که همه‌ی کشورهای عربی در کنار سردار قادسیه، علیه ایران صف‌آرایی کردند. اما چهره‌ی دوم این رویکرد، خود را در قالب نرم‌افزاری نمایان ساخته است.
امارات متحده‌ی عربی از سال 1992 تا کنون اقدام به تهیه‌ی اوراقی گزینشی از نامه‌ها، تلگراف‌ها و گزارش‌های اداره‌ی نایب‌السلطنه انگلیس در هند مربوط به سال‌های 1860 تا 1971 نموده و چند کتاب تکراری در این خصوص به چاپ رسانده است. بسیاری از پژوهشگران در دانشگاه‌های بغداد، قاهره، دوبی و نیز برخی مؤسسات انگلیسی، با حمایت مالی گسترده‌ی امارات، اقدام به نگارش کتاب‌ها و مقالات متعدد در مورد جزایر تنب و ابوموسی کرده‌اند و با انعکاس وارونه‌ی حقایق، سعی در خدشه‌دار نمودن تمامیت ارضی و هویت ملی کشور ما نموده‌اند.
در این زمینه می‌توان به آثار محمد عبداله الرکن، عبدالرزاق شکاره، ولید حمدی، عبدالحسین قطیفی و... اشاره نمود؛ کتاب‌هایی که سعی دارند اثبات نمایند از دیرباز تاریخ! جزایر خلیج فارس متعلق به امارات بوده‌اند. انتشار این گونه کتاب‌ها، مقالات و نقشه‌ها در کنار تبلیغات مکرر رسانه‌ای، موجب می‌شود تا بسیاری از پژوهشگران بی‌طرف نیز به علت کثرت منابع اماراتی و عربی درباره‌ی خلیج فارس و متأسفانه قلت منابع ایرانی، واقعیت را وارونه درک کنند و جلوه دهند. به نوعی که در بسیاری از منابع و مراجع خارجی، درباره‌ی این جزایر از واژه‌ی اشغال استفاده می‌شود (رک: جعفری ولدانی، 1384). نمونه‌ی این کار را می‌توان در انتشار کتاب‌ها و نقشه‌های متعدد درباره‌ی استان خوزستان و اروند توسط حکومت بعثی عبدالکریم قاسم و صدام حسین مشاهده نمود.
در واقع یکی از آخرین تلاش‌های رویکرد نرم‌افزاری علیه هویت ملی ایران در کتاب «جزایر سه‌گانه؛ ترسیم ابعاد منازعه‌ی امارات و ایران» قابل مشاهده است. کتابی که همچون فعالیت‌های علمی مشابه، با هدف مستندسازی و افزایش حجم منابع کتابخانه‌ای مطابق با خواست امارات در سطح جهان تولید می‌شود و هدف نهایی آنان خلق واقعیت جدید و تاریخ منطبق با خواست قدرت است. لازم به ذکر است نویسنده‌ی این کتاب، خالد سلطان آل نهیان، دارای دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه آمریکایی شارجه است که پیش از این، طرح پژوهشی «سیاست خارجی امارات متحده‌ی عربی در محیط بی‌ثبات» را با همکاری دانشگاه کمبریج به انجام رسانده است.
شیخ خالد در این کتاب مدعی شده است که مواضع هر دو طرف را بازتاب داده است، ولی بلافاصله می‌گوید تا هنگامی که دیدگاه طرف ایرانی نسبت به موضوع تغییر نکند، امکان حل این مسئله فراهم نخواهد شد. به گفته‌ی وی، برای حل این مسئله، درگیری بیشتر آمریکا و دیگر اعضای جامعه‌ی بین‌المللی به نفع امارات نیز مورد نیاز است؛ موضوعی که نشان‌دهنده‌ی رویکرد بحران‌ساز امارات به بهانه‌ی جزایر برای ایران بوده است؛ امری که با دخالت دادن قدرت‌های فرامنطقه‌ای در این موضوع صورت می‌گیرد.منازعه‌ی ساختگی درباره‌ی حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه،با تلاش اماراتی‌ها برای ساخت منابع علمی از یک سو و تغییر ترکیب جمعیتی جزایر با استخدام افراد برای سکونت در جزایر از سوی دیگر، ابعادی خطرناک علیه حاکمیت ملی ایران در خلیج فارس ایجاد می‌کند.
ایجاد بحران و کسب حمایت قدرت‌های بزرگ
امارات متحده‌ی عربی کشوری است که در سال 1971، با مدیریت انگلستان و پیوستن هفت شیخ‌نشین ابوظبی، عجمان، فجیره، شارجه، دوبی، رأس‌الخیمه و ام‌القوین، تأسیس شد. با توجه به نبود جمعیت زیاد در این کشور، ساختار قبیله‌ای، اختلافات میان شیخ‌نشین‌ها، تفاوت فراوان سطح درآمد این شیخ‌نشین‌ها و... این کشور از عدم فرآیند دولت‌ملت‌سازی رنج می‌برد. واقعیت این است که امارات متحده‌ی عربی فاقد زمینه‌ی تاریخی و هویت سیاسی و اجتماعی نهادینه‌شده و طولانی است و بر این اساس، انسجام سیاسی و اجتماعی لازم را ندارد.
با توجه به دغدغه‌‌ی دولت‌ملت‌سازی در میان سیاست‌مداران این کشور از یک منظر می‌توان گفت امارات با طرح ادعا درباره‌ی جزایر ایرانی، به دنبال کشورملت‌سازی بوده و به نوعی تلاش دارد با فرافکنی نسبت به تهدید خارجی (ایران)، تا حد امکان، از تهدید و نارضایتی داخلی در امان باشد و از این رهگذر، به هویت‌سازی ملی و ایجاد ناسیونالیسم ملی‌عربی دست بزند (مجتهدزاده، 1391: 54).
از طرف دیگر، این استدلال نیز مطرح می‌شود که این کشور نوپا در شرایط عدم مشروعیت نظام سیاسی غیردموکراتیک و هویت ملی نامشخص، بایستی با تکیه بر عامل اقتصادی و قدرت نفت، فرآیند‌های جامعه را کنترل و امنیت ملی خود را تأمین نماید؛چه اینکه امارات متحده‌ی عربی به عنوان کشوری با وسعت و جمعیت اندک، از نظر امنیتی آسیب‌پذیری‌ها و نقاط ضعف عمده‌ای دارد که آن را در مقابل تهدیدات و مخاطرات خارجی ضعیف نشان می‌دهد. این امر باعث وابستگی امنیتی این کشور به قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای مانند آمریکا و انگلستان شده است.
این کشور در سال 1971، در حالی که برای تأسیس خود به شدت نیازمند تأیید و همراهی ایران به عنوان ژاندارم خلیج فارس بود، چنانچه خواهیم دید، ابداً اعتراضی به احقاق حق ایران در جزایر سه‌گانه نکرد. ولیکن به مرور، به جهت تسریع در فرآیند هویت‌سازی، به غیریت‌سازی رادیکال از ایران دست زد؛ امری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حمایت‌های آمریکا را نیز برای این کشور به ارمغان آورد.
بنابراین بحران‌سازی‌های این کشور در برابر ایران عمدتاً به طرح گاه‌بی‌گاه موضوع جزایر ایرانی باز می‌گردد. امارات متحده‌ی عربی با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ادعاهای خود را درباره‌ی جزایر مطرح نمود؛ امری که به تبع حمایت صدام از پایان ادعای اشغال جزایر توسط ایران صورت می‌گرفت. امارات نیز متقابلاً از تجاوز عراق به ایران حمایت نمود و در قالب شورای همکاری خلیج فارس، تمامی تلاش‌های خود را در زمینه‌ی حمایت مالی، پشتیبانی و نظامی از صدام حسین انجام داد و مکرراً در مواضع دیپلماتیک خود از «مساعی صلحجویانهی عراق» پشتیبانی و ماجراجویی‌های ایران را محکوم می‌کرد (نعیمی ارفع، 1370: 93). با این حال، امارات نسبت به نیات عراق نامطمئن بود؛ چه اینکه عراق علاوه بر جاه‌طلبی‌های گسترده در خلیج فارس، همواره امارات جنوبی خلیج فارس را استان نوزدهم عراق می‌خواند (جعفری ولدانی، 1384: 359). لذا امارات به جز سال‌های ابتدایی جنگ، دیگر موضوع جزایر را پیش نکشید.
با پایان جنگ و آغاز نامه‌نگاری صدام برای مبادله‌ی اسرا و تأیید مجدد وی بر معتبر بودن «قرارداد الجزایر»، موضوع جزایر سه‌گانه تقریباً بدون مدعی گردید تا اینکه در سال 1992، هنگامی که تلاش آمریکا و غرب برای انزوای بین‌المللی ایران شدت یافته بود، امارات متحده‌ی عربی فرصت را غنیمت شمرد و به بهانه‌ی توقیف کشتی حامل اتباع امارات در سواحل ابوموسی توسط ایران، زمان را برای تاخت‌وتاز در این خصوص مناسب یافت و جزایر سه‌گانه را از دیرباز تاریخ! متعلق به خود دانست.
در بحران آوریل 1992، ایران اعلام کرد که به دلیل اینکه حاکمیت و امنیت جزیره با ایران است، در راستای تدابیر امنیتی جزیره، ساکنان جزیره باید دارای کارت شناسایی باشند و اتباع غیرشارجه‌ای که قصد دیدار از جزیره را دارند، بایستی جوازهای امنیتی دریافت کنند. علت این اقدام ایران، ورود قایق‌های تندرو مسلح وابسته به سرویس‌های امنیتی غرب بود که به قاچاق کالا و جاسوسی در آب‌های جزیره‌ی ابوموسی می‌پرداختند. لذا عملاً بحران درباره‌ی جزایر پس از سال 1992 آغاز گردید و طرح موضوع جزایر همواره به عنوان ابزار فشاری بر ایران جهت کاهش نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی در دستور کار بوده است.
با نگاهی به بیانیههای پایانی شورای همکاری خلیج فارس درمی‌یابیم که موضوع جزایر ایرانی و ادعای ارضی امارات در مورد آن‌ها از سال 1992 تا کنون به صورت بندی ثابت در سطح اجلاس سران و وزرای خارجه‌ی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مطرح بوده و تا کنون بیش از چهل بار در بیانیههای پایانی مطرح شده و علیه جمهوری اسلامی ایران موضع‌گیری کرده‌اند.
در این میان، با توجه به رویکرد دولت امارات مبنی بر بحران‌سازی علیه جمهوری اسلامی و کسب امنیت از سوی قدرت‌های بزرگ، هر گاه چالش‌های ایران و غرب به اوج رسیده است، امارت به ابزاری جهت فشار منطقه‌ای به ایران بدل شده است. در این میان البته آمریکا هم نشان داد که به خوبی می‌تواند نقش بحران‌ساز در موضوع جزایر سه‌گانه را، که انگلستان در آن تبحر داشت، اجرا نماید؛ چرا که در یکی از صریح‌ترین مواضع آمریکا، باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا، با صدور بیانیه‌ای مشترک با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، در 8 تیر 1391، از درخواست این کشور برای حل اختلاف بر سر جزایر سه‌گانه از طریق گفت‌وگو و رجوع به دادگاه لاهه یا دیگر نهادهای بین‌المللی حمایت کرد. در واقع امروز بر همگان روشن شده است بحران جزایر از استخوان لای زخم گذاردن انگلستان آغاز شده است و در طول این سال‌ها، حمایت‌های پیدا و پنهان آمریکا و کشورهای غربی است که به امارات جرئت اظهارنظر و بحران‌آفرینی برای ایران را داده است. لذا بی‌جهت نیست اگر مسئله‌ی جزایر را مهم‌ترین مسئله‌ی سیاسی بین ایران و امارات متحده‌ی عربی محسوب کنیم که چالش‌های عمده‌ای را در روابط دو کشور ایجاد کرده است که عمدتاً در مسیر منافع قدرت‌های فرامنطقه‌ای قرار دارد. اینک نیز که روند تحولات هسته‌ای، مسیری جدید را آغاز نموده است، فعالیت‌های عربی بر ضد این روند تشدید شده است که ادعاهای اخیر امارات نیز در این قالب قابل تحلیل است.
بررسی ادله حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه
حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه‌ی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، اساساً ریشه در تاریخ دارد که به امپراتوری هخامنشی، اشکانی و ساسانی بازمی‌گردد که تاریخ‌نگاران آن مقطع را با عنوان دوران نظم ایرانی در خلیج فارس مورد اشاره قرار می‌دهند.
این امر در قرون متأخر نیز ادامه داشته است و دولت ایران با هر گونه ماجراجویی در خلیج فارس برخورد نموده است. در دوران صفویه با اشغالگری‌های پرتغالی‌ها در خلیج فارس مقابله گردید و نادرشاه افشار نیز شورش قبایل قاسمی کرانه‌های شارجه، در سرکوب نمود. اما در دوران قاجار در عین حاکمیت ایران بر جزایر خلیج فارس، این دولت انگلستان بود که با بهره‌گیری از ضعف‌های دولت ایران، به تدریج موفق شد با برخی از حاکمان محلی تابع حکومت ایران ارتباط برقرار کند و با گسترش تعاملات خود با آن‌ها، به تدریج آن‌ها را از تحت حاکمیت ایران بیرون کشد و لذا اشغال رسمی جزایر سه‌گانه به سال 1908 بازمی‌گردد.
این سابقهی تاریخی در کنار این امر که تاریخ کشور امارات متحده‌ی عربی نیز به سال 1971 بازمی‌گردد، خود اصلی‌ترین ادله بر سابقهی چندهزارساله‌ی حاکمیت ایران بر خلیج فارس است. لذا در این قسمت جهت مطالعه‌ی علمی و حقوقی، موضوع برخی استدلال‌‌های حقوقی را که بعضاً توسط اعراب یا انگلستان مطرح شده است مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
الف) اصل تقدم تصرف و اثبات اشغالگری انگلستان
پس از اشغال جزایر توسط انگلستان، این کشور تلاش کرد که با نفی مالکیت تاریخی ایران بر جزایر، با ادله‌ای حقوقی، حاکمیت خود بر جزایر را اثبات نماید. یکی از این ادله که به پیروی از کارشناسان حقوقی وزارت خارجه‌ی انگلستان، امروزه در کتب مستندسازی وارونه توسط پژوهشگران عرب نیز بدان اشاره می‌گردد، به قاعده‌ی تقدم اشغال مشهور است. در واقع انگلستان تأکید داشت که جزایری بدون حاکمیت را تصرف نموده است و در چنین مواردی، هر کشوری که سریع‌تر چنین سرزمین‌های بی‌صاحبی را تصرف کند، طبق قاعده‌ی حقوقی تقدم در اشغال، این تصرف قانونی تلقی شده و برای اشغالگر حق حاکمیت به همراه می‌آورد. لذا این جزایر را انگلستان، طبق قراردادهای دفاعی با شیخ‌نشین‌ها و به نیابت از آنان، به تصرف درآورده است.
اما واقعیت آن است که در حقوق بین‌الملل عنوان می‌شود که اگر کشوری بر سرزمینی سلطه پیدا کرد، با این شرط که آن سلطه بدون چالش و اعتراض باشد، در آن صورت، آن دولت می‌تواند مدعی حاکمیت بر آن سرزمین باشد؛ چرا که اعتراض یک کشور و وجود مدعی دیگر مانع حاکمیت می‌شود. بر این مبنا، درباره‌ی جزایر باید گفت که دولت ایران از همان آغاز اشغال، به این امر اعتراض نمود؛ امری که بارها و بارها با یادداشت‌های دیپلماتیک و اقدامت عملی از دوران مظفرالدین‌شاه قاجار تکرار شده است و در تمامی آنان، ایران بر حق حاکمیت تاریخی خود تأکید کرده است.
حتی در سال 1934، برای مدتی پرچم ایران دوباره در این جزایر به اهتزاز درآمد که این خود حاکی از تقطع (قاطعیت) در تصرف بود. بنابراین طبق حقوق بین‌الملل، تصرف جزایر توسط انگلستان، عملی تجاوزکارانه تلقی می‌شود که نمی‌توانست برای این کشور درباره‌ی جزایر حق حاکمیت ایجاد کند، چه برسد به اینکه بخواهد این جزایر را متعلق به شیخ‌نشین‌ها معرفی کند.
ب) اصل استوپل و اعتراف به حق حاکمیت ایران
نقشه‌های تاریخی و بین‌المللی متعددی بر این امر شهادت می‌دهند که تا ابتدای قرن بیستم، حق حاکمیت ایران بر جزایر قطعی قلمداد می‌شده است. در این باره دوازده نقشه وجود دارد که بسیاری از آن‌ها رنگی و از سوی وزارت جنگ و دریاداری بریتانیا، چاپ و منتشر شده است و در تمامی آن‌ها، جزایر تنب و ابوموسی به رنگ نقشه‌ی ایران مشخص شده است. حدود دوازده گزارش رسمی نیز وجود دارد که توسط وزارت دریاداری، وزارت جنگ، کمپانی هندشرقی و نمایندگان سیاسی انگلستان در خلیج فارس تهیه و تنظیم شده است و برای وزارت خارجه‌ی بریتانیا در لندن ارسال شده است.
یکی از نکات مشترکی که در همه‌ی این گزارش‌های وجود دارد این است که همه‌ی آن‌ها از جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ به عنوان جزایر تحت حاکمیت ایران یاد می‌کنند. لذا این کشور اساساً تا ابتدای قرن بیستم جزایر را متعلق به ایران می‌دانست و پس از اشغال این موضع خود را تغییر داد. انگلستان در مقطع سال 1971 اما مواضعی داشت که نشان‌دهنده‌ی قبول حق حاکمیت ایران بر جزایر بود. این کشور در یادداشت تفاهم 1971 و نیز در جلسه‌ی شورای امنیت، که در پی شکایت کشورهای تندوری عربی علیه ایران تشکیل شده بود، به حاکمیت ایران اذعان کرد.
سخنان نماینده‌ی انگلستان در جلسه‌ی شورای امنیت، یکی از مهم‌ترین سندهای حقوق ایران در رابطه با جزایر است. حتی خود کشور امارات نیز در سال‌های ابتدایی تأسیس خود، طبق یادداشت تفاهم 1971، بدون هیچ گونه اعتراضی حضور ایران در جزایر را به رسمیت شناخت. ولیکن مواضع این کشور به ویژه پس از آغاز بحران جزایر در سال 1992، به این سو متمایل شده است که ایران را اشغال‌کننده‌ی جزایر قلمداد کنند.
بررسی حقوقی این مواضع نشان می‌دهد که اساساً ادعای فعلی انگلستان و امارات مبنی بر اشغالگری ایران، غیرقابل قبول و حتی غیرقابل طرح در مجامع حقوقی است؛ چرا که در حقوق بین‌الملل، اصلی تحت عنوان اصل «اظهارات متناقض قابل استماع نیست.» وجود دارد که بر طبق آن، دولت انگلستان نمی‌تواند از یک سو، در تمامی گزارش‌ها و نقشه‌های رسمی خود، حاکمیت ایران را تأیید کند و از سوی دیگر، آن را بی‌اعتبار جلوه دهد. مهم‌تر از این اصل، اصل استوپل است که بر اساس این اصل، هر گاه دولتی در قبال مسئله یا دعوای حقوقی در داخل یا خارج از مراجع رسیدگی موضع‌گیری کرده باشد، دیگر نمی‌تواند در موارد مشابه با آن مسئله یا دعوی، بر خلاف موضع‌گیری قبلی خود رفتار کند (موسی‌زاده، 1383: 219).
بر مبنای این اصل، انگلستان که با طراحی و تجدید چاپ نقشه‌های مختلف و حتی ارسال آن به دولت ایران، حاکمیت حقوقی ایرانبر جزایر سه‌گانه را مورد اذعان قرار داده است، دیگر نمی‌تواند بر خلاف نظر قبلی خود، موضع‌گیری کند. دولت امارات نیز نمی‌تواند با توجه به امضای یادداشت تفاهم 1971 و پذیرش حق ایران، مجدداً بر خلاف موضع‌گیری قبلی خود رفتار کند.
ج) اصل جانشینی در معاهدات و لزوم پایبندی امارات به تفاهم 1971
برخی از نویسندگان عرب برای بی‌پایه نشان دادن حاکمیت ایران بر جزایر، از موضعی متفاوت وارد می‌شوند و ادعا می‌کنند که ایران با همکاری انگلستان، حق حاکمیت شارجه بر جزایر را نفی کردند. آنان این ادعا را مطرح می‌کنند که اساساً انگلستان به لحاظ حقوقی در شرایطی نبود که بتواند در موضوع جزایر دخالت کند. این در حالی است که هرچند ایران، اساساً اشغال جزایر توسط انگلستان را هیچ گاه نپذیرفت، اما حتی به فرض محال اگر جزایر را به واسطه‌ی اشغال متعلق به انگلستان بدانیم، باز هم تفاوتی در صحت حق حاکمیت فعلی ایران بر جزایر به واسطه‌ی یادداشت 1971 ایجاد نمی‌شود.
در واقع شارجه به عنوان مدعی حاکمیت جزیره‌ی ابوموسی، در هنگام موافقت پیرامون بازگشت جزایر به ایران، تحت‌الحمایه انگلستان بود. طبق قرارداد تحت‌الحمایگی بین شارجه و انگلستان در 1892، شارجه بدون رضایت دولت انگلستان و به غیر از دولت انگلستان، نمی‌توانست با هیچ کشوری قرارداد امضا نکند. طبق مفاد همین قرارداد، شارجه یادداشت تفاهم مذبور را با اجازه، رضایت و تحت نظارت انگلستان، امضا کرد.
لذا برخی دیگر از پژوهشگران، هنگامی که از استدلالات منتهی به بحث تحت‌الحمایگی نیز نمی‌توانند حق حاکمیت ایران بر جزایر را نفی کنند، به استدلالی دیگر روی می‌آورند. به این شکل که یادداشت تفاهم 1971 توسط شیخ شارجه و پیش از تشکیل دولت امارات متحده‌ی عربی منعقد شده است و لذا برای کشور تازه تأسیس امارات معتبر نیست. اما بر خلاف توجیه فوق، باید تأکید کرد که هرچند موضوع جزایر، پیش از تأسیس امارات متحده عربی بین ایران و شارجه حل شد، اما امارات متحده‌ی عربی، طبق اصل جانشینی در حقوق بین‌الملل، نمی‌تواند بر خلاف نص تفاهم‌نامه گام بردارد. به این دلیل که اولاً طبق اصل جانشینی، معاهداتی که در ارتباط با امور سرزمینی یک کشور است، هنگام جانشین شدن یک دولت جدید همچنان معتبر و به قوت خود باقی می‌ماند (موسی‌زاده، 1383: 67). ثانیاً شورای عالی امارات متحده‌ی عربی، در سال 1992 اعلام کرد که تعهدات هر یک از اعضای اتحادیه (شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه) به منزله‌ی تعهدات کل اتحادیه محسوب می‌شود. لذا دولت امارات متحده‌ی عربی به عنوان دولت جانشین شارجه، موظف به قبول تعهداتی سرزمینی است که شارجه بر عهده داشت. این تکلیف را هم حقوق بین‌الملل ایجاد کرده و هم صریحاً حقوق داخلی امارات، طبق نظر شورای عالی آن کشور، بر آن صحه گذارده است.
جزایر سه‌گانه‌ی خلیج فارس، بنا بر اسناد تاریخی، همواره در حاکمیت ایران بوده‌اند و این موضوع با استدلالات حقوقی محکم قابل اثبات است. در مقطع مذاکرات 1971ایران برای رسیدن به حقوق تاریخی خود، از اصل حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف پیروی کرد و شورای امنیت سازمان ملل نیز بر این امر صحه گذاشت. از سوی دیگر،طبق قواعد مسلم حقوق بین‌الملل، نظیر جانشینی دولت‌ها، حقوق معاهدات، اصل استوپل و... دولت امارات نمی‌تواند ادعایی بر جزایر سه‌گانه داشته باشد. ولیکن در امارات متحده‌ی عربی، به جهت نیاز به تحکیم وحدت داخلی، با ایجاد یک دگر هویتی و نیز تأمین امنیت خود متکی بر قدرت‌های جهانی، تلاش دارد با طرح ادعای اشغالگری ایران، با نادیده گرفتن تاریخ و اصول حقوق بین‌الملل، نقشی بحران‌ساز برای جمهوری اسلامی ایران بازی کند.
تلاش‌های مقامات امارات برای کشاندن این قضیه به مجامع بین‌المللی، فضاسازی رسانه‌ای و نیز تلاش مستمر علمی برای مستندسازی وارونه نشان‌دهنده‌ی این است که در صورت در پیش نگرفتن راهکارهای جدی برای حل‌وفصل دیپلماتیک این اختلاف، همواره ابعاد آن می‌تواند مشکلاتی در سیاست منطقه‌ای ایران پدید آورد. اما این امر را نباید از نظر دور داشت که یادداشت تفاهم 1971، به قول اسداله علم، وزیر دربار رژیم پهلوی، استخوانی بود که انگلستان لای زخم گذاشت تا حاکمیت ایران بر جزیره را در معرض چالش مداوم قرار دهد.
از سوی دیگر، واقعیت آن است که ایران با توجه به مبانی تاریخی حاکمیت خود، به هیچ وجه ادعای امارات را بر جزایر تنب بزرگ و کوچک اساساً قابل مذاکره نمی‌داند و در خصوص جزیره‌ی ابوموسی، با توجه به قبول حقوق اتباع شارجه‌ای ساکن در جزیره طبق تفاهم 1971، قائل به مذاکره‌ی دوجانبه برای رفع سوءتفاهمات و حل مشکلات جاری است. بنابراین افزایش تعاملات و راهکارهای دیپلماتیک و همچنین فعالیت جدی و هدفمند سازمان رسمی دیپلماسی کشور و همچنین پژوهشگران ایرانی برای تولید محتوای علمی تاریخی و حقوقی در اثبات حقانیت ایران درباره‌ی جزایر در مجامع جهانی بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
منابع:
ازغندی، علیرضا (1376)، روابط خارجی ایران 1357ـ1320، تهران، نشر قومس.
جعفری ولدانی، اصغر (1387)، هویت ایرانی خوزستان در گستره‌ی تاریخ، فصلنامه‌ی مطالعات ملی، سال نهم، شماره‌ی سوم.
جعفری ولدانی، اصغر (1384)، نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
حق‌شناس، سید علی (1390)، حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر تنب و ابوموسی، تهران، سنا.
غلامی، طهمورث (1391)، نگاهی تاریخی به جزایر سه‌گانه: از زمان اشغال تا جنگ جهانی دوم، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح: peace-ipsc.org
مجتهدزاده، پیروز و زهرا احمدی‌پور و طهمورث حیدری (1391)، تبیین دیدگاه‌های امارات متحده‌ی عربی نسبت به جزایر سه‌گانه‌ی ایرانی از سال 1992 میلادی، فصلنامه‌ی ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره‌ی اول.
موسی‌زاده، رضا (1383)، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، میزان.
نعیمی ارفع، بهمن (1370)، مبانی رفتاری شورای همکاری خلیج فارس در قبال جمهوری اسلامی ایران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
ارسال نظر