مهره مرموز فتنه مجازات می‌شود؟!/ کاوشی در لابی اقتصادی مهدی هاشمی و شرکاء

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- بالاخره دادگاه مهدی هاشمی بهرمانی برگزار شد و اکنون اميد است اين دادگاه و نتيجه آن نقطه پاياني بر حرمت‌شكني منسوبين شخصيت‌ها باشد و عملاً ديگر كسي تصور نكند كه در جمهوري اسلامي داراي حاشيه امن است. در ذیل به بررسی مختصر بخشی از اتهامات غیراقتصادی مهدی هاشمی می پردازیم:

اپیزود اول: خروج پس از فتنه‌گری، ورود با افتادن آبها از آسیاب !
آن زمانی که نام مهدی هاشمی رفسنجانی در دادگاههای پس از انتخابات 88 به کرات برده می‌شد، افکار عمومی تشنه محاکمه یکی از ارکان فتنه همانند سایر متهمانی که محاکمه شدند، بودند. اما برای تحقق این خواست عمومی، 5 سال زمان لازم بود، چرا که دانشگاه آزاد، طی مأموریتی ساختگی برای مهدی هاشمی وی را به بهانه سرکشی از واحدهای خارج از کشور، به دبی و لندن فراری داده بود ! آبها که از آسیاب افتاد، مهدی هاشمی پس از سرکشی از دانشگاه‌های آزاد سراسر دنیا (!)، بالاخره بعد از 3 سال به ایران بازگشتند ! آنچه که ظن اعمال نفوذ در تأخیر و عدم محاکمه وی را در اذهان تقویت می‌نمود، طولانی شدن بیش از اندازه آغاز محاکمه مهدی هاشمی رفسنجانی بود. پرونده وی پس از چند سال تعلل، در اولین جلسه رسیدگی، مجدداً به دادسرا بازگشت تا تکمیل شود ! گویا دو سال زمان برای تکمیل پرونده این فتنه‌گر کافی نبود و باز هم باید در باره اتهامات وی از نهادهای دولتی و غیردولتی تحقیق می‌شد ! این همه در حالی است که بسیاری دیگر از فتنه‌گران، با کیفرخواسته‌ایی مشابه، همان سال 88 محاکمه شدند و وقتی تحمل حبس‌هایشان هم رو به اتمام بود، مهدی هاشمی تازه با چراغ زرد پدر به ایران بازگشته بود تا روند رسیدگی به پرونده قطور وی آغاز شود.

بالاخره، تعلل چند ساله در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، این هفته و با برگزاری جلسه غیرعلنی دادگاه در روزهای شنبه و یکشنبه، به پایان رسید. آغاز محاکمه را باید به فال نیک گرفت، البته اگر سرانجام صدور حکم آن مانند حکمی که برای خواهر مهدی هاشمی رفسنجانی به جرم اقدام علیه امنیت ملی، فال بدی را به ارمغان نیاورد. پرپیداست که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران این بار نخواهد گذاشت غبار زمان، جرائم این فتنه‌گر را بپوشاند و «ماستمالی» کند. اما جرائم حقوقی - سیاسی مهدی هاشمی رفسنجانی چه بود ؟ 

اپیزود دوم: همه اقدامات مجرمانه مهدی هاشمی رفسنجانی
اگرچه عمده اتهامات سیاسی مهدی هاشمی رفسنجانی را فتنه سال 88 و نقش کلیدی‌اش در راه‌اندازی، پیشبرد و پوشش آن میدانند، اما این همه ماجرا نیست. مهدی هاشمی رفسنجانی پیش از آن هم متهم به نقش‌آفرینی در جرائم سیاسی زیادی بود. بررسی بخشی از سیاهه اقدامات وی، فرصت مبسوط‌تری می‌طلبد، اما اشاره‌ای به گوشه‌ای از اتهامات مجرمانه و دامنه‌دار هاشمی خالی از لطف نیست.

اینکه فتنه 88، عقبهای چندین ساله دارد، مورد ادعا و استناد بسیاری از گزارشهای مستدلی است که راجع به واکاوی این فتنه از سوی نهادهای معتبری چون مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. اما همواره چه در رسانه‌های داخلی و چه در رسانه‌های خارجی، از مهدی هاشمی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین افراد بر جریان حوادث و نیز موضعگیری‌های شخص حجت الاسلام هاشمی یاد می‌شود. در این زمینه، یکی از کارگردان‌های سینمایی همسو با جریان هاشمی و فتنه، در ایام انتخابات 88 و در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید: «من اطلاع دقیق دارم که خاندان آقای هاشمی در یک ماه اخیر بسیار مؤثر بوده و هر وقت آقای هاشمی خواسته کمی متمایل به راست شود، با خشم فرزندان خود روبرو شده است و آن‌ها توانسته‌اند مواضع متعادل‌تری را به او تحمیل کنند».

به گمان بسیاری از آگاهان، نقش مهدی هاشمی در هدایت جریان‌های مخالف و معاند با نظام تنها محدود به فتنه 88 نیست، بلکه این خط حداقل از انتخابات سال 1384 آغاز شده بود. قدیری ابیانه (مشاور اطلاع رسانی و ارتباطات هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 84) در همین مورد گفته است:

«پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم نیز نتایج نظرسنجی یک مرکز مخالف احمدی‌نژاد حاکی از پیروزی وی با اختلاف بیش از 5 میلیون رأی در مقابل هاشمی بود، اما برخی نزدیکان هاشمی با نپذیرفتن این واقعیت، آماده بیان ادعای تقلب در انتخابات بودند، همانطور که امروز نیز موسوی با رفتار خود نشان می‌دهد یا بی‌اطلاع است یا مصالح ملت را فدای وجهه خود کرده است».

مشاور سابق هاشمی خاطرنشان کرده است: «مطمئن شدم که ایشان [هاشمی] در انتخابات شکست فاحشی خواهند خورد. گروهی پیشنهاد می‌کردند که آقای هاشمی برای جبران اختلاف آرا دست به هنجار شکنی بزند. از اینکه چنین افرادی خود را طرفدار آقای هاشمی می‌دانند و در ستاد ایشان جمع شده‌اند، به شدت متأثر بودم. از آمارها کپی گرفتم و وقتی مهدی هاشمی از جلسه بیرون آمد آن را به وی دادم تا در جلسه تحویل آقای هاشمی دهد و گفتم ایشان چند میلیون رأی از احمدی‌نژاد عقب است. وی گفت: من این آمار را قبول ندارم و بابا برنده است!»

اما مهدی هاشمی حتی به این هم بسنده نکرد و برای پیروزی پدرش در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 بر اساس اظهارات برخی متهمان و به گواهی برخی اسناد، مبالغ هنگفتی را از بیت المال هزینه کرد. به عنوان نمونه  «حمزه کرمی» از نویسندگان سایت ضد انقلاب جمهوریت نیز در دفاعیات خود در دادگاه در جمع خبرنگاران گفته است: «مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. بنده با وی صحبت کردم و گوشزد کردم که استفاده از پول بیت المال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمی‌پذیرفت. شرکت نشر ذره 500 میلیون تومان پوستر مربوط به آقای هاشمی را سال 84 چاپ کرد، اما پولش را از سازمان بهینه سازی گرفت، به این صورت که آقای مهدی هاشمی (رئیس وقت سازمان بهینه‌سازی) با توافق نشر ذره فاکتوری صوری صادر کرد، مبنی بر چاپ 200‌ هزار نسخه از کتاب ‌5‌ جلدی کودک؛ یعنی یک میلیون جلد کتاب و این فاکتور صوری به‌عنوان سند اصلی تلقی شد و پولش را از سازمان بهینه سازی پرداخت نموده و در اختیار نشر ذره قرار گرفت، در حالی که فقط تعداد ‌25‌ هزار از این کتاب چاپ شد.»

اخبار سوءاستفاده مهدی هاشمی از بیت‌المال محدود به این مورد نیست. وی به پشتوانه پدرش که از موسسین و هیئت امنای دانشگاه آزاد است و تا بیست سال رئیس این دانشگاه از نزدیکان وی بوده است، به اموال کلان دانشگاه آزاد هم دسترسی داشته است. تنها به عنوان یک نمونه میتوان به اظهارات مسعود باستانی که از نزدیکان مهدی هاشمی است اشاره داشت. 3 شهريور 88 مسعود باستانی از روزنامه نگاران اصلاح طلب، ضمن بيان تخلف هايی از سايت جمهوريت و استفاده از بيت المال و منابع دانشگاه آزاد در مديريت اين سايت توسط مهدی هاشمی رفسنجانی در جمع خبرنگاران گفت: «حمله به عملکرد 4 ساله دولت و تضعيف نهادهای قانونی کشور همچون شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نيروی مقاومت بسيج و نيز نيروی انتظامی، تضعيف شخص احمدی‌نژاد، ايجاد شبهه در انتخابات، ارائه اخبار ضد و نقيض مبنی بر سوء استفاده از اموال دولتی، القاء تقلب در انتخابات جزو محورهايی بود که مهدی هاشمی رفسنجانی دستور آن را صادر می کرد».

اما واکنش ناشیانه وی به این شبهات، به این خبرها و اقرارها دامن زد، آن زمان که مهدی  در یک اقدام پیش‌دستانه و به منظور تبری آینده خود اظهاراتی را بیان می‌کند که اتفاقاً نشان از تأیید آن چیزی بود که نزدیکان وی گفته‌اند. 4 شهريور 88 رئيس دفتر هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص اظهارات حمزه کرمی تکذيبيه ای را به سازمان صداوسيما ارسال کرد. در بخشی از اين تکذيبيه آمده است: «اينجانب مهدی هاشمی هرگز اعتقادی به هزينه تبليغات انتخاباتی از محل بودجه بيت المال نداشتم و اظهارات آقای کرمی کذب محض است.» هاشمی هیچ‌گاه توضیح نداده است که چگونه و با چه مدرک و استدلالی اظهارات کرمی و سایر نزدیکان وی کذب است و تکذیبیه خودش صدق ! 

شاید بتوان محوری‌ترین نقش مهدی هاشمی در فتنه 88، را معطوف به جایگاه او در هدایت رسانه‌ها دانست. در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس (ذیل زمینه‌ها و عوامل خارجی فتنه) در رابطه با فتنه سال 88 آمده است:

«آخرین عامل پیام‌هایی بود که غربی‌ها مستقیماً از داخل ایران دریافت کردند و این پیام‌ها منجر به شکل‌گیری این اشتباه محاسباتی در ذهن آن‌ها شد که سال 88 زمانی مناسب برای کلید زدن پروژه کودتاست. اطلاعات موجود در اسناد اطلاعاتی که به هنگام نگارش این گزارش به آن‌ها مراجعه شده نشان می‌دهد مهدی هاشمی نقشی عمده در ارسال این پیام‌ها به بیرون داشته و از جمله پیام‌های مستقیم وی برای آمریکا در واخر سال 1387 موجب شد آمریکا پروژه مذاکرات هسته‌ای با ایران را که اهمیت حیاتی برای آن داشت تعطیل کرده و انرژی خود را به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات 1388 متمرکز نماید.»

مهدی هاشمی در آن مقطع از دو طریق رسانه‌های خبری را هدایت می‌کرد: پشتیبانی مالی و خبرسازی. در این خصوص «مهرداد حیدرپور» از عناصر ضدانقلاب در مصاحبه با تلویزیون ضدانقلاب میهن با افشاگری پشت پرده منابع مالی سایت‌های موسوم به «سبز» و مأموریت مخفیانه «مهدی هاشمی» در خارج از کشور گفته است:

«مهدی هاشمی در سال 2011 از لندن به پاریس رفته و 40 هزار یورو خرج سایت‌های موسوم به «سبز» کرده است و از جمله سایت‌هایی که مهدی هاشمی هزینه‌هایشان را داده است سایت کلمه، جرس و روز آنلاین است».

علاوه بر این انتشار اخباری مبنی بر اینکه مهدی هاشمی به طور مشکوکی با خبرنگاران حامی فتنه ارتباط داشته است بر وزن صادقانه بودن ادعاها افزوده است. ارتباطاتی که پس از خروج از کشور (در شهریور 1388) استحکام بیشتری هم به خود دید.

در تاریخ 21 شهریور 88 خبرنامه دانشجویان ایران نوشت: «ابوالفضل فاتح (مسئول کمیته رسانه و تبلیغات ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸) شامگاه سه شنبه (‌17 شهریور) با مهدی هاشمی رفسنجانی در هتل لانکاستر لندن یکی از ‌4‌ مکان اقامتی مهدی هاشمی در لندن دیدار و گفت و گو کرده است.‌»

«نیک آهنگ کوثر»(کاریکاتوریست و خبرنگار سایت‌های ضد انقلاب) از دیگر رابطان و دوستان مهدی هاشمی در جریان حوادث تلخ سیاسی کشور بوده است. رابطه نزدیک این دو پس از به وجود آمدن اختلاف میان وی و مهدی هاشمی، با انتشار فایلی صوتی که حاوی اطلاعات دقیقی از نقش مهدی هاشمی در فتنه 88 بود، آشکارتر شد. نیک آهنگ بعدها در توضیح روابطش با هاشمی گفت:

«ماجرا بر سر این بود که خبرهایی بدون ارائه مستندات و شواهد در سایت‌های سبز (فتنه) منتشر می‌کردند که عملاً وجود خارجی نداشته و وقتی از آدم‌ها و سایت‌های مختلف می‌پرسیدم آخر سر کارها به مهدی هاشمی ختم می‌شد. من به مهدی هاشمی می‌گفتم شما خبر را جعل می‌کنید و خبرسازی می‌کنید. گاهی مهدی هاشمی اطلاعات مختلفی به ما می‌داد که منبع دوم خبری هم با وی هماهنگ بود و برخی از خبرسازی‌هایش برای تحت تأثیر قرار دادن حکومت انجام می‌گرفت».

علاوه بر اینها، کلیدواژه «تقلب» که اسم رمز فتنه 88 بود، از سوی مهدی هاشمی تعیین و تقویت شد. در گزارش  رسمی کمیسیون اصل نود مجلس در این باره می‌خوانیم: «زیر سؤال بردن پیشاپیش سلامت انتخابات با مطرح کردن احتمال وقوع تقلب: در همین راستا و با هدف اعتماد زدایی از نهادهای رسمی ناظر بر انتخابات، کمیته صیانت از آرا تشکیل و توسط افرادی چون مهدی هاشمی به فناوری‌های پیشرفته مجهز شد.»

در همین راستا ابطحی مسئول دفتر خاتمی در دوران اصلاحات نیز در اعترافات خود گفته است: «اصلاح طلبان برای باخت احتمالی برنامه‌ریزی کرده بودند که از ماه‌ها قبل مسئله تقلب را مطرح کنند. کمیته صیانت از آرا تشکیل دهند که اگر رای نیاوردند از آن استفاده کنند تاحداقلی انتخابات را به مرحله دوم بکشانند. جالب‌تر از همه اظهارنظر مربوط به خود مهدی هاشمی است که در 20 خرداد 88 به زنگنه می‌گوید: همه چیز را برای صیانت از آراء آماده کرده و یک اتاق جنگ درست کرده‌ام».

ظاهراً مقصود مهدی هاشمی در این جا پروژه «ارتباط پیامکی» است به این نحو که چند روز پیش از انتخابات، ارتباط پیامکی لحظه به لحظه‌ای با نمایندگان موسوی که قرار بود در پای صندوق‌های رای حاضر شوند برقرار میشد. این برنامه که توسط خود مهدی هاشمی طراحی و نرم افزاری هم برای آن نوشته شده بود در اختیار پروژه براندازی در فتنه 88 قرار گرفته بود. 

این پروژه که جهت رصد مستمر و دائمی حوزه‌های اخذ رای و ابطال آرای صندوق‌هایی که رای موسوی در آن پایین بود پیش‌بینی شده بود که در شب 21 خرداد مورد ضربه اطلاعاتی قرار گرفت و خنثی شد. نهایتاً نرم‌افزار و خط پیامکی طرح‌ریزی شده توسط دستگاههای اطلاعاتی کشف و ضبط شده است.

مهدی هاشمی رفسنجانی برای کامل کردن پازل عناوین مجرمانه‌اش، دست به اقدامات دیگری نظیر جعل هم زده است. اظهارات کاوه اشتهاردی در این خصوص، جالب توجه است: « مهدي هاشمي بهرماني در حالي در مکاتباتش، خود را دکتر مهدي هاشمي معرفي مي کند که مدرک کارشناسي ارشدش را از طريقي خاص و ويژه با عنوان«کارشناسي ارشد غير رسمی» بدون آزمون و محدوديتي، طبق يک قرارداد ميان دانشگاه صنعتي شريف و شرکت بهينه سازي مصرف سوخت دريافت کرده است ! اما ماجراي مدرک دکتراي او جالب‌تر است: در پرونده اي که به شماره 115920 و به شماره داوطلبي 100006 دانشگاه آزاد براي دوره دکتراي مهدي هاشمي تشکيل گرديده، وي با استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون، شرکت و از لحاظ علمي به صراحت مردود گشته اما براي دوره دکتراي رشته مهندسي انرژي، دعوت به مصاحبه مي گردد!

دريافت کارت پايان خدمت مهدي هاشمي نيز عجيب و يگانه است. با آن که آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني بارها از حضور مهدي هاشمي در جبهه‌ها و مجروحيت او سخن گفته، اما وي صرفاً از تاریخ 14 / 5 / 1365 الي 14/07/1365 و نيز 10/08/1365 الي 18/11/1365 کلاً 5 ماه در جبهه حضور داشته است. با اين حال براي مهدي هاشمي کارت پايان خدمتي صادر شده که در توضيحات صدور اين کارت که عکس آن با لباس شخصي است، دوران خدمت نامبرده از تاريخ 04/10/1366 تا 12/12/1366 درج گرديده و آمده است: نامبرده 21 ماه و 22 روز گواهي کسر خدمت دارد!

مهدي هاشمي در هر سمتي که در سالهاي اخير بوده از موقعيت هاي اداري و رانت هاي ايجاد شده براي استفاده هاي شخصي بهره برده است. در سال 1372 وي در حالي که تنها 24 سال داشته با سوء استفاده از سربرگ و امکانات شرکت تاسيسات دريايي، قايق شخصي- تفريحي خود را بدون حق گمرکي از ترانزيت هوايي وارد کشور کرده است و ...»

اپیزود سوم: پدر که نشیند به جای پسر ... ؟!
عملکرد مهدی هاشمی در فتنه 88 و پیش از آن، که ذکر گوشه‌ای از مستندات آن در این مطلب رفت، میتواند ذیل عناوین مجرمانه ای چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «براندازی نظام»، «جاسوسی»، «تشویش اذهان عمومی»، «جعل اسناد»، «استفاده از سند مجعول»، «محاربه» و ... مورد بررسی قرار گیرد. پرواضح است رسیدگی و اثبات صحت و سقم آنچه درباره اقدامات دامنه‌دار و خرابکارانه مهدی هاشمی گفته میشود بسیار دشوارتر از آن است که بتوان همه آن را موشکافانه در یک پرونده روزنامه‌ای مورد بررسی قرار داد، این موضوع از کیفرخواست 138 صفحه‌ای با 12 عنوان اتهامی که صرفاً قرائت آن دو روز طول کشید هم مشخص است. لذا حداقل انتظار عمومی این است که سیاهه‌ای با این حجم، مجازاتی درخور را هم در پی داشته باشد.

 اگر دو رأس از رئوس فتنه در حصر خانگی به سر میبرند، اکنون که یکی دیگر از عوامل آن پس از لندن و بیروت و دبی گردی، و پس از به خیال خود افتادن آبها از آسیاب، به کشور بازگشته و با تاخیری 5 ساله اسیر قانون شده و در حال محاکمه است، قطعاً مجازاتی که برایش صادر خواهد شد، به معاندان خارجی و فریبخوردگان داخلی خواهد فهماند که نظام مقدس جمهوری اسلامی با حصر خانگیِ دائمی و بدون محاکمه دو رأس فتنه، لطف بی‌پایانی را در حق آنها داشته است. این نکته را هم نباید فراموش کرد که زمانی بود که مهدی هاشمی در لندن بود، در آن هنگام حجت‌الاسلام هاشمی علناً میگفت مهدی می‌خواهد به ایران بیاید، ولی من نمیگذارم و ... ! ، اکنون دیگر زمان ایستادگی در برابر قانون گذشته، چرا که افکار عمومی ملت ایران، بیش از هر زمان دیگری تشنه برخورد عادلانه با آقازاده فتنه‌گر است؛ ملت ایران نمی‌تواند بین مرحوم آیت‌الله گیلانی که دو فرزند خویش را (که چه بسا جرائم کمتری هم از مهدی هاشمی مرتکب شده بودند) به دست خویش اعدام نمود، با حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، تفاوت قائل شوند، بلکه اگر بنا بر فرق‌گذاری هم باشد، آنکه ادعای نزدیکی بیشتر به نظام و انقلاب دارد، به پیشبرد اهداف انقلاب بیشتر اهتمام خواهد داشت، اگرچه به قیمت اجرای عدالت درباره فرزندش باشد.

از هم‌اکنون نقش حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در مجازات نهایی مهدی هاشمی رفسنجانی، مورد رصد تیز دوستان و دشمنان نظام است، دوستان برای خشنودی از عدم دخالت پدر در رسیدگی به پرونده قطور فرزند و اجرائی شدن عدالت، و دشمنان برای استمرار دهن‌کجی به نظام جهت اینبار به بهانه برابرناپنداری آقازاده‌ها و غیرآقازاده‌ها. به راستی آیا یک بار دیگر آیت‌الله گیلانی دیگری در تارک نظام جمهوری اسلامی خواهد درخشید؟

کاوشی در لابی اقتصادی مهدی هاشمی و شرکاء!
اما صرف نظر از اتهامات امنیتی مهدی هاشمی، شاید بتوان بخش اقتصادی اتهامات پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی را از جهات مختلف مهم‌تر و دامنه دار‌تر از سایر وجوه ارزیابی کرد. یک دلیل آن بعد بین‌المللی این اتهامات است که به دلیل مسکوت باقی ماندن در طول سالیان دور و دراز در دستگاه قضایی کشورمان، عملا رتبه فساد اداری در ایران را ارتقاء داده و از این منظر آبرو و اعتبار نظام اسلامی را با رویکردی چند منظوره نشانه رفته است. 

رشوه پذیری
"ارتشاء”مهم ترین عنوان اتهامی چندین پرونده مهم و ر‌ها شده نفتی است که نام مهدی هاشمی به طور خاص از جانب طرف رشوه دهنده در آن به میان آمده است. اتفاقا احکام دو مورد نیز در سیستم جهانی و حاکمیت قضایی کشورهای مبدأ صادر شده و به سبب محکومیت مدیران نفتی شرکت‌های خارجی به جرم ایجاد فساد اقتصادی و معامله به شرط پرداخت رشوه به طرف ایرانی، کار برای بررسی اتهامات مهدی هاشمی و تیم مافیای نفتی مشترک در کشورمان ساده گردیده است.

مجازات راشی در نروژ
در پرونده شرکت نفتی استات اویل که سومین شرکت بزرگ نفت و گاز اروپا محسوب می‌شود تن‌ها دو سال پس از انعقاد قرارداد با وزارت نفت کشورمان، به واسطه بررسی دقیق اسناد مالی شرکت نروژی، مستندات واریز رشوه به حساب شرکت کاغذی هورتون به مدیریت عباس یزدان پناه معروف به عباس یزدی، افشا شد. ماجرا از این قرار بود که قرارداد وزارت نفت زنگنه با شرکت استات اویل به منظور توسعه فازهای 6،7،8 پارس جنوبی منعقد شد. سپس ماجرای فساد مالی این شرکت توسط روزنامه‌های نروژ افشا گردید.

اولین بار مذاکره با این شرکت نروژی توسط مهدی هاشمی صورت گرفت که در آن زمان وی مشغول به فعالیت در بخش دیگری بود و هیچ مسئولیتی در شرکت ملی نفت ایران و مذاکرات استات اویل نداشت .اما پس از مذاکرات اولیه مدیرعامل اسبق بانک مرکزی ایران و معاون سابقش با ریچارد هوبارد معاون بین‌الملل شرکت استات اویل، در نهایت در ژانویه سال 2002 میان عباس یزدی در لندن و با حضور مهدی هاشمی در شرکت استات اویل قرارداد امضا شد.

همانطور که از سوی روزنامه‌های نروژی اعلام شد، رقم رشوه این قرارداد که عباس یزدان پناه مالک شرکت کاغذی هورتون در لندن از آن اطلاع داشته است حدود 15.2 میلیون دلار بوده که حدود 5.2 میلیون دلار از این مبلغ بین 5 گروه در داخل و خارج از کشور تقسیم شده است.

پلیس مبارزه با جرایم مالی نروژ با حمله به دفاتر مرکزی استات اویل، جدی بودن عزم دستگاه‌های قضایی این کشور را به نمایش گذاشت و به دنبال افشای تخلفات، معاون رئیس بخش عملیات‌های بین‌المللی مجبور شد این شرکت را ترک کند. سپس هیئت مدیره، مدیر اجرایی را نیز اخراج کرد و در نهایت رئیس هیئت مدیره هم استعفا کرد. دادگاه نروژ نیز شرکت استات اویل را در پرداخت رشوه مجرم تشخیص داد و احکام جزایی مربوطه را صادر کرد. علاوه بر آن پرونده مذکور در دادگاه‌های چهار کشور نروژ، سوئیس، آمریکا و ایران به گردش افتاد که خود نشان از اهمیت ماجرا داشت. 

امنیت مرتشی در ایران!
با وجود این که شرکت رشوه‌دهنده در پرونده استات اویل از سوی محاکم بیگانه مجرم شناخته شده و احکام آن نیز صادر شده است، اما در ایران رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی در پرونده استات اویل متوقف شد و متهم ردیف اول این پرونده پس از اثبات جرم در دادگاه‌های خارجی نیز به مسئولیت خود در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ادامه داد! در خردادماه سال ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده در مجلس قرائت شد. در پایان این گزارش نسبتاً مفصل آمده است: "پس از دریافت گزارش مقامات نروژی توسط وزارت امور خارجه، موضوع اتهام احتمالی می‌باید مورد ارزیابی قضایی قرار گیرد." دو ماه پس از قرائت این گزارش در مجلس ششم، بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت برای پاسخگویی به مجلس رفت. اما وزارت اطلاعات دولت خاتمی و مجلس ششم، مهدی هاشمی را از این اتهام مبری دانستند.

مجازات راشی در آمریکا
در قرارداد شرکت نفتی توتال نیز عینا همین مراحل اجرا شده است؛ به این ترتیب که توتال به منظور توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی و میدان  Aو B سیری با پرداخت رشوه 60 میلیون دلاری وارد ایران شد. براساس تحقیقات به عمل آمده انعقاد این قرارداد  دو سرپل داشته است که یکی از آن‌ها عباس یزدان پناه بود که به نمایندگی مهدی هاشمی وارد مذاکره شد. در نهایت  قرارداد توتال با نظارت بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت منعقد شد. این رقم از زمان انعقاد قرار داد تا سال 82 به ایران کاملا پرداخت می‌شود و تنها مبلغ 10 میلیون دلار از آن در حساب‌های سرپل اولی، در بانک‌های سوئیس بلوکه شده است.

توتال نیز پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام اتهام پرداخت رشوه به مقامات ایرانی را پذیرفت و در دادگاه‌های آمریکا به جرم پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به برخی عوامل نفتی ایران در فاصله‌ سال‌های 73 تا 82 به پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه محکوم گردید.

 خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از یکی از مسوولان توتال که در دستگاه قضایی این کشور مورد بازجویی قرار گرفته بود، نوشت: «مسوول دفتر مهدی هاشمی در این قرارداد نقش واسطه را داشته و مبلغ ۶۰ میلیون دلار طی سال‌های 73 تا 82 به دو حساب در سوییس به نام شرکت مشاوره هورتورن واریز شده است.»

به این ترتیب به واسطه انتشار جهانی اتهامات فرزند 25 ساله رئیس جمهور ایران که در وزارت مهم و تاثیر گذار نفت با شرکت‌های چندملیتی قرارداد امضاء می‌نمود وجهه جمهوری اسلامی ایران به صورت مکرر تخریب گردید. خصوصا این که به واسطه مسکوت نگاه داشتن عمدی پرونده قراردادهای نفتی و عدم بررسی قضایی جدی اتهامات وارده به برخی مدیران رده بالای نفتی و شخص مهدی هاشمی در داخل کشور در برابر برخورد قاطع کشورهای طرف قرارداد، عملا بر اعتبار روایت رشوه دهندگان خارجی در عرصه بین‌الملل صحه گذاشته شد. متاسفانه مشابه این موارد در پرونده شرکت‌های نفتی دیگری همچون sintef، کیش اورینتال، شل، رپسل،  آجیپ و کرسنت که در حوزه نفت و گاز ایران سرمایه گذاری نموده بودند، ثبت گردید.

تثبیت اصل رشوه پذیری!
با افشای جهانی هر کدام از پرونده‌های مذکور، فضاسازی بر ضد ایران با دامن زدن به اخبار ناشی از فساد اقتصادی، سیاسی نیز گسترش می‌یافت. اما در این میان به نظر می‌رسید، برخی از مدیران دولتی و شبه دولتی عامدانه به آلودگی رسانه‌ای دامن نیز می‌زدند. گویا تثبیت روایت جهانی الزام پرداخت رشوه به اقلیتی بدنام از مدیران ایرانی با هدف تضمین دوام در عرصه سرمایه گذاری، به مذاق لابی مذکور شیرین آمده بود. به طور مثال مدیر عامل استات اویل با ابراز پشیمانی از اقدام به پرداخت رشوه به مقامات ایرانی اعلام کرد: "حالا که به عقب نگاه می‌کنم، می‌بینم که حدود اخلاقی را رعایت نکرده ام؛ این توافق (با مهدی هاشمی)  نباید انجام می‌شد. من نباید اجازه می‌دادم این کار انجام بگیرد. " اما محمد حسین عادلی، رئیس بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌های 72- 68 و  از دیپلمات‌های قدیمی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرگزاری بین‌المللی اقتصادی بلومبرگ با مضمون «ﺁیا شرکت‌های غربی خواهان سرمایه گذاری در ایران باید به کسی رشوه بدهند تا به ﺁن‌ها کمک کند و راه و رسم بازار ایران را نشان شان دهد؟» گفت: " البته! باید بپردازند! تنها اشتباهی که استات اویل کرده این است که پرداخت را پنهانی انجام داده است(!)”
گفتنی است عادلی سال 92 از جانب زنگنه، وزیر نفت به عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی یی سی اف)  معرفی شد. علاوه بر آن وی هم اکنون معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز می‌باشد. 

سیامک نمازی دلال بزرگ مرتبط با مهدی هاشمی در وزارت نفت که مدیرعامل شرکت آتیه بهار در تهران بود نیز در همین رابطه با سیاه‌نمایی درخصوص کشور خودش به بلومبرگ گفته است: "رشوه دادن و گرفتن در ایران متداول است. در کشوری که شما ناچار هستید به مأمور پست رشوه بدهید تا مطمئن شوید که بسته شما در خارج به‌دست گیرنده خواهد رسید، رشوه شیوه زندگی است(!)”

خبرگزاری مذکور در ادامه توضیح می‌دهد که شرکت‌هایی همچون نوکیا و بریتیش پترولیوم از مشتریان آتیه بهار به مدیرعاملی سیامک نمازی به شمار می‌روند و تلویحا این گونه به مخاطب خط می‌دهد که در ایران همه باید به دلالان شبه دولتی همچون سیامک نمازی و رابطین دولتی بزرگی چون "مهدی هاشمی” رشوه دهند تا از دوام اقتصادی برخوردار شوند. به همین جهت به سراغ مدیران این دو شرکت می‌رود و می‌نویسد: "نوکیا به ایران گوشی هایش را می‌فروشد و در پی توسعه بازار خویش در ایران است. BP که بزرگ ترین شرکت نفتی اروپایی است نیز مشغول گفت‌وگو با وزارت نفت برای گرفتن امتیاز بهره برداری است .سخنگوی بریتیش پترولیوم، توبی آدون به بلومبرگ می‌گوید شرکتش "مزد خدمت” و رشوه نپرداخته است. سخنگوی نوکیا،  آرجا ساومینن نیز اذعان دارد که شرکت و کارکنانش رشوه یا پول غیر قانونی به مقامات دولتی نمی‌پردازند". واضح است که این نقل قولی است که با توجه به مقدمه و موخره اش متناقض محسوب می‌شود کما این که بلومبرگ نام گزارش خود را " رفسنجانی ها، دلالان قدرتمند سرمایه گذاران در نفت ایران" می‌گذارد.

مافیای دلالان شبه دولتی
اما «سیامک نمازی» کیست که این گونه آشکارا و بدون ترس به همگانی بودن رشوه در میان تجار علاقه‌مند به سرمایه گذاری در ایران اعتراف می‌کند؟! چرا او نیز همچون نمایندگان مشتریانش، نوکیا و BP دست کم در ظاهر به جهت رفع خطر احتمالی تعقیب قضایی، ماجرای رشوه را تکذیب نمی‌کند؟

نمازی ‌ها کسانی هستند که به واسطه رانت اطلاعاتی- اقتصادی دوره کارگزاران، به محض بازگشت از آمریکا به کشور، لابی دلالی وسیعی را در کشور به راه انداختند. به نحوی که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های سرمایه گذار نفتی چون استات اویل، BP ،شل، OMV؛ شرکت‌های دارویی مهمی مانند گلاکسو اسمیت کلاین، شرینگ، بایر، سانوفی اونتس و فاربو؛ صنایعی همچون کاترپیلار، دایملر کرایسلر، ،تویوتا، میتسوبیشی، هوندا، رنو، بی ام و؛ صنایع مخابراتی مثل MTN، نوکیا، ودافون، زیمنس؛ صنایع غذایی همچون نستله، صافولا، هوکلند، میگراس، تتراپک و شرکت چندملیتی دخانیات بریتیش امریکن توباکو به واسطه خدمات دلالی آن‌ها به بازار ایران راه یافته اند. و کیست که نداند چنین غولی‌های چندملیتی بدون حمایت لابی ثابت دولتی شکل گرفته در دولت هاشمی رفسنجانی هرگز امکان نداشت جملگی به صورت واحد، شرکت گمنام و تازه تاسیس نمازی ‌ها را برای استخدام نیرو، مشاوره حقوقی، تامین اعتبار مالی، بازاریابی، کسب اطلاعات و آموزش کادر برگزینند! هم اکنون سالهاست گروه آتیه، بدون سر و صدا بر بام اشراف اطلاعاتی کشور ایستاده است. چرا که از اطلاعات پیامک‌های اپراتورهای مخابراتی کشور گرفته تا مجموعه داده‌های قریب به اتفاق بانک ‌ها و موسسات مالی – اعتباری کشور را به واسطه انبوه مشتریان دولتی و نیمه دولتی خود در اختیار دارد. گروه آتیه علاوه بر تاثیر گذاری بر فرهنگ جامعه به واسطه در دست داشتن بزرگ ترین شبکه اشتغال کشور و تعیین شرایط دلخواه و قابل بحث استخدام در شرکت‌های چندملیتی متنوع، مدیریت مجموعه بسیار بزرگ و بی نظیری از سازمان‌های مردم‌نهاد را هم به واسطه همکاری مستقیم با برنامه عمران سازمان ملل و سایر زیرمجموعه‌های بین‌المللی همچون یونیسف، UNHCR، JETRO، IFC و صلیب سرخ جهانی و سازمان جهانی جمعیت برعهده دارد! 

روابط مجموعه شرکت‌های گروه آتیه به محض تشکیل در سال 72 با دولت کارگزاران به اندازه‌ای صمیمانه بود که مدیران آن از ابتدا در کنفرانس‌های بین‌المللی به نمایندگی از دولت شرکت می‌نمودند! به طور مثال در سال 79 یعنی در بحبوحه ترافیک انعقاد قراردادهای نفتی شرکت‌های چند ملیتی با مهدی هاشمی، در حاشیه بزرگ ترین و مشهورترین کنفرانس بین‌المللی نفت و گاز ایران در لندن با سخنرانی مهدی هاشمی، پیش کنفرانسی با مدیریت شرکت آتیه بهار به مدیرعاملی سیامک نمازی برگزار می‌گردد که در این کنفرانس بابک نمازی برادر سیامک و از نویسندگان قانون سرمایه گذاری خارجی مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین بیژن خواجه پور خوئی، داماد خانواده نمازی در کسوت عضو اتاق بازرگانی ایران و انگلیس، عضو هیئت مدیره گروه آتیه و از مدیران غول‌های نفت و گاز ایران همچون دوران انرژی، آذر انرژی، قشم انرژی و مجتمع عظیم نارکنگان به سخنرانی پرداختند!

اکنون همه اعضای خانواده نمازی به علت افشای نقش آن‌ها در فتنه آمریکایی- اسرائیلی سال 88 از کشور متواری شده‌اند اما مجموعه شرکت‌های آتیه و سایر شرکت‌های نفت و گاز ایران را به واسطه واگذاری به نزدیک ترین نیروهای خودی کماکان در ید اختیار خود دارند. به طور مثال مدیریت پروژه بزرگ ترین شرکت دلالی بین‌المللی کشور هم اکنون برعهده یک مترجم فعال در شبکه پرس تی وی است! حال آن که عملا نمازی ‌ها از طریق شعبه اینترنشنال گروه آتیه مدیریت همه امور را در دست دارند!

شایان ذکر است پیش از این کیهان از واگذاری پست مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت کرسنت پترولیوم دبی به سیامک نمازی، پرده برداشته بود. که با توجه به روی کار آمدن بخشی از مدیران فعال در انعقاد قرارداد مذکور، این شرکت با استخدام دلالی قدیمی چون سیامک نمازی تصمیم گرفت بر سر میز مذاکره احتمالی مجدد با مدیران شرکت ملی نفت ایران برای زنده کردن مجدد قرارداد کرسنت حداکثر هم‌آوردی قوا را داشته باشد. 

کاسبان تحریم و سازش!
برای این اقلیت رانت خوار تفاوت چندانی میان فضای تحریم اقتصادی و سازش با دشمن وجود ندارد چرا که کاسبی در هر شرایطی را به خوبی آموخته اند! اما در هر حال هر آنچه فضا به سمت جهانی سازی بیشتر حرکت کند با رشد حجم معاملات و بزرگ شدن اندازه بازارها، حق دلالی شان نیز افزایش می‌یابد. شاید راز ارتباطات گسترده همین لابی با دیپلمات‌های مجری تز "سیاست خارجی غیر ایدئولوژیک" با شعار "سازش با آمریکا" نیز در همین موضوع باشد. لابی مذکور همان اندازه که بر اساس فایل صوتی افشا شده مهدی هاشمی در دوره ریاست جمهوری قبلی، از افزایش فشار‌ها بر دولت و ملت ایران به واسطه تقویت پایه‌های تحریم حمایت می‌نمود در حال حاضر از باز شدن فضای سرمایه‌گذاری سود می‌برد. تا زمانی که به واسطه عدم بروز و ظهور عزم جدی در دولت، مجلس و قوه قضائیه برای مبارزه با  فساد، اقلیت ثابت "نان به نرخ روزخور" در فضای سیاست و اقتصاد کشور دوام داشته باشد، عوض شدن دولت ‌ها و مدیران تاثیر جدی بر سیستم کشور نخواهد گذاشت. در شرایطی که به علت عدم وضع قوانین زمینه ساز شفافیت مالی، افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی کشور تنها گردن مفسدین را کلفت‌تر می‌نماید، امید چندانی به حل مشکلات وسیع اقتصادی وجود ندارد. پس علاوه بر محاکمه مفسدین اقتصادی و افشا و حذف لابی‌های مافیایی، نیازمند تغییر همزمان ساز و کارهای قدیمی و تغییر جهت سیاست‌های اقتصادی کشور نیز هستیم. فی الحال حمایت از حرکت دیرهنگام اما شجاعانه، اصولی و انسداد ستیز قوه قضائیه در محاکمه متهمین دانه درشت سیاسی- اقتصادی وجوب عقلی دارد. خداقوت قاضی القضات!

منبع: 
کیهان 13.5.93