۲ شرط اساسي در لغو تحريم ها

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي حسن زاده- فينال مذاکرات هسته اي در شرايطي وارد روزهاي پاياني مي شود که موضوع تعهدات دو جانبه از جمله تعهد ۱+۵ به لغو تحريم ها از جمله موضوعات اصلي محل مناقشه است. ترديدي نيست که مهمترين ابزار غرب در مسير مواجهه با برنامه هسته اي کشورمان وضع تحريم هاي مختلف بوده است. از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران لغو تحريم ها را به عنوان مطالبه اصلي خود در مذاکرات مطرح کرده است اما اين نکته قابل طرح است که تحريم ها به چه صورت و تحت چه شرايطي لغو مي شود؟

اگر فارغ از نگاه سياسي از نظر اقتصادي درباره اين سوال تأمل کنيم مي بينيم که لغو تحريم ها تنها در صورتي موثر است که «يک جا و غيرقابل برگشت» باشد.

ضرورت کامل بودن لغو تحريم ها به اين دليل است که تحريم ها بسته اي متنوع و در عين حال پيچيده و تکميل کننده يکديگر بوده است که به طور قطع حلقه مرکزي آن تحريم هاي بانکي است. به عنوان نمونه لغو تحريم هاي نفتي بدون لغو تحريم هاي بانکي چندان موثر نخواهد بود چرا که با فرض امکان فروش نفت ايران، معضل اصلي که ورود درآمدهاي نفتي به کشور است پابرجا خواهد بود.

ضرورت غيرقابل بازگشت بودن تحريم ها نيز به اين واقعيت بازمي گردد که تحريم ها به همراه اثرات عيني اثرات رواني به فضاي تعاملات اقتصادي شرکت هاي ايراني و شرکت هاي ديگر کشورهاي جهان بر جاي گذاشته است.

اين فضاي رواني که بعضا سنگين تر از فضاي واقعي عمل کرده است در صورت موقت بودن و قابل برگشت بودن تحريم ها پابرجا خواهد بود و اثرات منفي خود را همچنان خواهد داشت. بر اين اساس ضروري است در لغو تحريم ها اين ۲ شرط و به ويژه ضرورت لغو تحريم هاي بانکي مدنظر قرار گيرد.