اصالت مقاومت

پيچيدگي كار دولت امروز به چند زمينه بر مي گردد:

1-    مشكل تورم: اين مشكلي است كه مردم هر روز آن را حس مي كنند و جنبة نظري و فلسفي ندارد و با بازي كردن با آمار نيز التيام پيدا نمي كند. مركز آمار و بانك مركزي ، وقتي امكان فعاليت كارشناسي و حرفه اي مستقل ( و نه فرمايشي) داشته باشند به نتائجي مي رسند كه براي تصميم گيريهاي اجرائي دولت جزو ضروريات است. اما با مردم بايد واقع بينانه و بدون ابهام صحبت كرد تا احساس نكنند كه دولت مشكل روزمرة آنها را، كه كمرشكن است، درك نمي كند.دولت هم بايد رودربايستي را كنار بگذارد و بدون تأخير ژيشه كردن قناعت را درسرلوحة اقدامات خود قراردهد و مردم را نيز بدان تشويق و ترغيب كند. عادات مصرفي ما هنوز متناسب با دوران وفور است!

2-    مشكل ركود: در اين مورد ،چون رونق كسب و كار كاهش پيدا مي كند و توليد محصولات و خدمات ضعيف مي شود، ابتدا بخش صنعت و سپس خدمات صدمه مي خورد و بسياري از بنگاهها به ورطة ورشكستگي مي افتند و سپس اشتغال سقوط مي كند و آنگاه مردم از نتائج چندگانة آن متأثر مي شوند. زمينه هاي واقعي اشتغال بايد شناسايي شود و با كمك كردن به توليد محصول و خدمت ، به جاي  صرفاً كمك كردن به فعاليتهاي واسطه گري و مصرف، موجبات رونق اقتصادي فراهم گردد. كوچك كردن دولت با فارغ نمودن واقعي (و نه صوري) دولت و شركتهاي وابسته از تصدي گريها و متقابلا آماده سازي بخش خصوصي براي آغاز خطرپذيري و تلاش براي سرمايه گذاري از فعاليتهاي مهمي است كه تا به طور جدي براي آن برنامه ريزي نشود ، مشكل ركود حل نمي شود. ، بخش خصوصي در كشور ما اغلب به آويزان شدن به دولت و ويژه خواري و تنبلي مزمن گرفتارشده است ؛ اقتصاد ما تا حدود زيادي امروز وابسته به فروش تك محصول نفت خام است و نتيجة ساده شدة آن هم توزيع درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام براي نيل به واردات كالاهاي عمدتاً مصرفي است.اين فرآيند به واسطه گريهاي زائد و تنبلي و فساد دامن مي زند و كشور را با مسائل عديدة اجتماعي و فرهنگي مواجه مي كند. تركيب بودجة دولت كه عمدة هزينه هاي آن را امور جاري يعني پرداخت حقوق تشكيل مي دهد و بخش نازكي از آن به فعاليتهاي عمراني اختصاص مي تواند يابد گوياي روند فلج شدن است.

3-    ركود تورمي: با درهم آميختن و مزمن شدن دو مشكل قبلي به معضل اقتصادي بزرگي برمي خوريم كه ركود تورمي است و راه حلهاي اولية متناسب با مشكلات بسيط ذكر شده در دو بند قبلي را از كارآيي تامّ مي اندازد. با گرفتار شدن به اين پيچيدگي در چند سال اخير منابع و فرصتهاي كشور ذوب شده و رتبه هاي ما در صحنة جهاني و در مقايسه به ديگر كشورها تنزل پيدا كرده است. براي خروج از اين بن بست برنامه ريزي علمي متناسب با شرائط داخلي كشور و نيز آنچه از خارج بر ما تحميل مي شود ضروري است. در ايران ، امروز ، ما ناگزيريم سياستهاي اقتصاد مقاومتي را به اجرا بگذاريم كه آن امر غير از برنامه ريزي علمي محتاج تدابير داهيانه است و موفقيت آن نيز درگرو مشاركت مردم و همراهي صنعت و تجارت و اصناف است و اين هم جز با اطلاع رساني مستمر و صادقانة دولت به مردم ميسر نمي شود: ارائة آمار ظاهر فريب يا ناقص به سلب اعتماد مردم كه مهمترين سرماية نظام است، و بنابراين به عدم موفقيت مي انجامد.

4-    شرائط پيراموني ما و اوضاع جهاني با توجه به تثبيت تحريمها ايجاب مي كند كه ما مبناي خود را بر اقتصاد مقاومتي بگذاريم و هرچه زودتر آن را اجرائي كنيم. چشم دوختن به ترحم آمريكا و اروپا و آسياي شرقي هم برخلاف عزتمندي انقلاب اسلامي است و هم به تشديد وابستگيهاي كوتاه مدت و اسارتهاي ميان مدت ما مي انجامد. در اينجا كساني بايد دست بكار شوند كه هنرشان فقط درمان ركود يا تورم و حتي چاره جويي ركود تورمي نيست بلكه بايد با فرض دوام تحريمها به طراحي راه كارهاي تركيبي پرداخت. در اين حالت است كه صرف افزايش فروش نفت و بدست آوردن درآمدهاي آن و سپس رشد واردات مواد اوليه و كالاهاي مصرفي يا مياني، با واسطه گريهاي فسادآميز  و ويژه خواريها،كشور را به خروج از آسيب پذيري و رستگاري نمي رساند بلكه مانند مسكّني باعث آرامش كاذب و موقت با پيامدهاي گرنبار بعدي مي شود كه چاره جويي ها را بمراتب پيچيده تر مي¬كند . براي گام برداشتن موفق در اين راه بايد ، به جاي وجاهت طلبي و در فكر رأي آوري آتي بودن ، درستي و صداقت را با مردم حفظ كرد و آنها را در به موفقيت رساندن اقتصاد مقاومتي با طرحهاي فرهنگي مناسب شرائط بحران سهيم نمود. فرصت برنامه ريزي پنج سالة بعدي را نبايد مانند برنامه ريزيهاي ناموفق گذشته ناديده بگيريم و از دست بدهيم.