جزئیات پرونده " ب. ز " / فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی
سخنگوی دستگاه قضا گفت: با همکاری دولت و مجلس بودجه قوه قضائیه تا حدودی افزایش یافت که البته این بودجه به هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند و ما معتقد هستیم که با ماموریتی که بر دوش دستگاه قضاست، تناسبی ندارد.
به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژهای" شب گذشته با حضور در برنامه نگاه یک، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه و گرامیداشت سالگرد شهادت شهید بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران صدیق نظام و همچنین تقدیر و تشکر از تلاش تیم ملی کشورمان در جام جهانی 2014 برزیل، به توضیح دستاوردهای قوه قضائیه در سال گذشته پرداخت.
**بودجه دستگاه قضا متناسب ماموریت این مجموعه نیست
دادستان کل کشور در ارتباط با مهمترین دستاوردهای قوه قضائیه در سال گذشته اظهار داشت: دستگاه قضا در ادوار مختلف تلاش کرده که هر دوره از دوره قبل موفق‌تر باشد و این در حالی است که آیت‌الله آملی لاریجانی تلاش کردند به اهدافی که قانون اساسی برای دستگاه قضا تعریف کرده و همینطور انتظاراتی که مردم و رهبری از قوه قضائیه دارد، تحقق بخشد.
**عزم دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد جدی است
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه یکی از مسائل مورد اهتمام در سال 92 و سه ماهه سال 93 مبارزه با ابعاد مختلف فساد است، تصریح کرد: مبارزه با فساد به صورت جامع مدنظر دستگاه قضا بوده و این فساد اعم از فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی است که انتظار مردم و نظام نیز از قوه قضائیه همین است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه یکی از مسائل قابل توجه که در سال 92 گام‌های بلندی برای آن برداشته شد، صیانت از حقوق عمومی است، اظهارداشت: صیانت از حقوق عمومی یکی از وظایفی است که در سال 156 قانون اساسی برعهده قوه قضائیه گذاشته شده است تا در احیاء حقوق عمومی تلاش گسترده‌ای داشته باشد و این در حالی است که دستگاه قضا قدم‌های بلندی برای این منظور برداشته است که این مهم در مسائل اجتماعی_ اقتصادی و تعدیاتی که در مسائل محیط زیستی، منابع طبیعی و جنگل‌ها بوده نیز مشهود است.
وی ادامه داد: نظارت بر سیستم حمل و نقل نیز یکی از موارد صیانت از حقوق عمومی است و این در حالی است که دادستان کل کشور درخصوص خودروهایی که در داخل کشور مورد آتش‌سوزی قرار می‌گرفت اقدامات موثری انجام داد و همینطور در رابطه با خودروهای وارداتی که طی زمانی تصادفات بسیاری در نتیجه آن صورت می‌گرفت، با همکاری نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط اقداماتی انجام داد، همچنین در سیل اخیری که در دو استان مازندران رخ داد، دستگاه قضایی اهتمام ویژه‌ای به خرج داد.
دادستان کل کشور گفت: براساس وظایفی که بر دوش قوه قضائیه است، کارآمدی و سلامتی قوه قضائیه، نیروی انسانی، بودجه و تخصصی کردن و آموزش موضوعات اهمیت بسیاری دارد که اقدامات موثری در این زمینه انجام شد، به طوری که ما تعداد قابل توجهی از قضات را جذب کردیم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: با همکاری دولت و مجلس مقداری از بودجه قوه قضائیه افزایش یافت که البته این بودجه به هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند و ما معتقد هستیم که این بودجه با ماموریتی که بر دوش دستگاه قضا است، تناسبی ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در رابطه با اقداماتی که در جهت سلامت و صحت عمل در قوه قضائیه برداشته شده، خاطرنشان کرد: قدمی که در جهت سلامت برداشتیم، مربوط به اتقان احکام است، به طوری که احکام در معرض نقد جامعه قرار گرفت و حقوقدانان، وکلا و دانشگاهیان توانستند احکام را ببینند و نقد کنند که این امر اثر وضعی هم داشت، چرا که از طرفی برای کسانی که مدعی این بودند که پایه احکام سست است، متوجه شدند اینگونه نیست و این احکام مستدل است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از مردم از عدم سلامت برخی از نیروهای قوه قضائیه گله دارند، دستگاه قضا چه اقداماتی در برخورد با متخلفین انجام داده است، تصریح کرد: بنده در این زمینه مطلبی را می‌گویم برای اینکه ذهن مردم روشن شود و این موضوع را از بابت دفاع از دستگاه قضا بیان نمی‌کنم، چرا که یکسری خواسته‌هایی وجود دارد که این خواسته‌ها باید با توجه به مقدورات، اختیارات و امکانات قوه قضائیه صورت بگیرد و انتظارات از ما براساس همین باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: چنانچه قوه قضائیه نخواهد در چارچوب قانونی حرکت کند، این مهم اثر بسیار بدی دارد، بنابراین اگر ما بعضی مسائل را برای مردم مطرح نمی‌کنیم معذورات شرعی و قانونی داریم، مثلا نمی‌شود هرکسی که در مظان اتهام است را ما بیان کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه با جدیت درصدد برخورد با هرگونه تخلف است که در این زمینه دلال‌هایی که هیچ ربطی به قوه قضائیه ندارند و تخلفات آنها به نام قوه قضائیه تمام می‌شود مورد شناسایی قرار گرفتند که تعدادی از آنان در سال 92 بازداشت شدند و این روند ادامه دارد.
**با قضات متخلف برخورد می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: تعداد دیگری از متخلفین هستند که ممکن است با وکلا و قضات ارتباط داشته باشند، اما گاهی جعل عنوان و حکم می‌کنند که ما در سال 92 بیش از 30 مورد از کسانی که جعل عنوان و نامه کرده بودند را بازداشت کردیم، همچنین برخی از وکلای متخلف نیز شناسایی شده و در بازداشت بسر می‌برند.
وی تاکید کرد: در داخل قوه قضائیه چنانچه احیانا قضاتی لغزش پیدا کنند با آنها نیز برخورد می‌شود، به طوری که در سال 92 برخی از قضات سلب صلاحیت قضایی شدند و ابلاغ قضایی‌شان لغو شد و حتی چنانچه کارمندان هم لغزشی داشتند و با دلال‌ها ارتباطی داشته، مورد شناسایی قرار گرفتند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای نظارت بهتر در قوه قضائیه دارید، اظهار داشت: ما اکنون از چند دستگاه نظارتی استفاده می‌کنیم که یکی از آنها دادسرای انتظامی قضات، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است که هردو تقویت شده‌اند و البته دو نظارت دیگر نیز بر آن اضافه شده، از جمله نظارت خود دیوان عالی کشور که به صورت یک معاونت مستقل است و دیگری نظارت دادستان کل کشور بر همه دادسراها است، بنابراین ما یک معاونت مستقل نظارت داریم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: گزارش‌های مردمی و رسیدگی و بازرسی‌های نوبه‌ای و همینطور استفاده از فناوری‌های جدید و شورای عالی نظارت که در داخل قوه قضائیه تشکیل و فعال‌تر شده است، از دستگاه‌های نظارتی ما هستند و همینطور بیرون از قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور این وظیفه را برعهده دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: امیدوار هستیم با این نظارت‌ها، جدیت و عزم قوه قضائیه و اقداماتی که صورت گرفته با تخلفاتی که در داخل تشکیلات و خارج از آن است برخورد کنیم.
**پاسخگوی مطالبات مردم هستیم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم برای انعکاس تخلفاتی که مشاهده می‌کنند به کدام مرجع باید رجوع کنند، اظهار داشت: اولا باید تخلفی صورت گرفته باشد یعنی اینگونه نباشد که کسی بگوید من به جایی مراجعه کردم و به کارم به سرعت رسیدگی نشد، چرا که این امر را نمی‌توان تخلف محسوب کرد، شاید امکان سرعت در رابطه با کار آن فرد وجود نداشته باشد، اما چنانچه مردم تخلف از قانون را مشاهده کنند، چنانچه به دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات و یا حفاظت قوه قضائیه مراجعه کنند، ما جوابگوی آنها خواهیم بود.
دادستان کل کشور ادامه داد: ساز و کارهای رسیدگی به شکایات مردم برای شهرستان‌ها هم مشخص شده و این مراکز در همه دادگستری‌های استان‌ها وجود دارد، البته این شکایات نباید براساس شایعات باشد و باید مستند و متقن باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر فردی در فرآیند دادرسی دچار مشکل شود و نتواند به نحوی آن را اثبات کند، آیا دستگاه نظارتی وجود دارد که این تخلف را پیگیری کند، تصریح کرد: شما به فرآیند اشاره می‌کنید، اما باید در نظر داشته باشید فرآیندی که در بسیاری از مواقع ارباب رجوع از آن نام می‌برد، به این معنی نیست که زمان رسیدگی به پرونده آنها طولانی شده است، بلکه گاهی غیر از این نمی‌شود به پرونده‌ای رسیدگی کرد، مثلا اینکه فردی می‌گوید جرمی واقع شده و شما باید آن را شناسایی کنید اینگونه نیست که همه کارها توسط قوه قضائیه صورت بگیرد، بلکه ما با باید از سیستم‌های اطلاعاتی و انتظامی برای دستگیری برخی مجرمین کمک بخواهیم، بنابراین نمی‌توان گفت طولانی شدن روند رسیدگی به برخی از پروندهها تخلف است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به پیگیری تخلفات قضات گفت: اگر تخلفی از یک قاضی گزارش شود، حتماً پیگیری می‌شود.
**تشریح لایحه جامع وکالت از سوی دادستان کل کشور
دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تأثیر و نقش وکلا در دعاوی اظهار داشت: یکی از مسائل پیش‌بینی شده در قانون اساسی حق انتخاب وکیل از سوی طرفین دعوی است و در صورت عدم توان طرفین دعوی در استخدام وکیل، دستگاه قضا موظف است، تمهیداتی را بیندیشد تا آنها بتوانند به وکیل دسترسی پیدا کنند.
وی ادامه داد: لایحه جامع قوه قضاییه برای وکلا، مدت‌هاست در دولت معطل مانده که البته در حال حاضر روند رسیدگی به لایحه مذکور تسریع یافته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به تخلفاتی که بعضاً از سوی برخی قضات سر می‌زند اظهارداشت: گاهی اوقات مشاهده می‌شود که وکیلی بجای دفاع از حق موکل، به موکل خود آموزشی دروغ و کتمان حقیقت را می‌دهد که این امر موجبات تضییع حقوق طرف مقابل را فراهم می‌آورد.
وی ادامه داد: اگر چه بسیاری از وکلا در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما گاهی یک وکیل وکالت همزمان چند پرونده را می‌پذیرد و در برخی پروندهها مبالغ هنگفتی حتی تا مرز 10 میلیارد تومان را هم بعنوان حق الوکاله دریافت می‌کند.
محسنی اژهای با بی‌مبنا و اساسی خواندن رقم‌های دریافتی برخی وکلا در قالب حق‌الوکاله خاطرنشان کرد: وکیلی که مبالغ هنگفتی را بعنون حق‌الوکاله دریافت می‌کند، ضمن اجتناب از پرداخت مالیات این حق الوکاله، مبلغ هنگفت دریافت شده از سوی خود را نیز به دستگاه قضا گزارش نمی‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تخلفات دیگری که از سوی برخی وکلا سر می‌زند، اظهار داشت: در برخی موارد بخصوص در پرونده 3 هزار میلیاردی، ما شاهد بودیم که یک وکیل از دو طرف یعنی هم از طرف متهم و هم از جانب شاکی، حکم وکالت دریافت کرده که این امر خلاف قانون است و پس از محرز شدن این تخلف برای قوه قضاییه با آن برخورد شد.
وی ادامه داد: گاهی دو وکیل با هم تبانی می‌کنند یعنی به ظاهر، طرفین دعوی تصور می‌کنند که وکلا در حال استیفا حقوق آنها هستند اما آن وکلا در حال تبانی با یکدیگرند.
دادستان کل کشور در ادامه مبلغ دریافتی یک وکیل را در برخی پروندهها معادل حقوق 30 سال خدمت یک قاضی دانست و افزود: گاهی افرادی که در جریان رسیدگی به برخی پروندهها، پول‌ها درشت دریافت می‌کنند، نیروهای دستگاه قضا را نیز به فساد می‌کشند، یعنی فردی که 10 میلیارد حق الوکاله می‌گیرد، 50 میلیون را به دفتردار می‌دهد و سیستم قضایی را آلوده می‌کند.
**دستگاه قضا مرعوب صاحبان ثروت و قدرت نمی‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی پیرامون میزان تحت فشار قرار گرفتن دستگاه قضا از سوی صاحبان قدرت و ثروت گفت: تردید نکنید که صاحبان قدرت و ثروت و حتی افراد تیزهوش فشارهایی را بر قوه قضاییه وارد می‌کنند، اما دستگاه قضا در برابر این فشارها تسلیم نمی‌شود و گذشته ما گویای این امر است.
وی ادامه داد: در سال 92، ما چند پرونده امنیتی داشتیم و فشار زیادی بر قوه قضاییه بود که فلان شخص بازداشت نشود، اما ما صراحتاً اعلام کردیم که به اتهامات این فرد رسیدگی می‌کنیم و در صورت تشخیص قاضی قرار بازداشت هم برای او صادر می‌کنیم.
دادستان کل کشور با اشاره به بازداشت برخی مجرمان امنیتی خارج نشین به محض ورود به کشور در فرودگاه اظهار داشت: در برخی پرونده‌های امنیتی بر دستگاه قضا فشار وارد می‌کردند که فلان شخص را آزاد کنید و یا فلان شخص را بازداشت نکنید، ولی این تشخیص با قاضی بود که چه کسی بازداشت شود و در موردی فردی که سفارشی شده بود بیش از 2 ماه در بازداشت موقت به سر برد.
**قوه قضاییه در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تسلیم فشارها نشد
وی با اشاره به استقلال و ایستادگی دستگاه قضا در مقابل فشار و ناملایمتی‌ها تصریح کرد: در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی فشار زیادی بر دستگاه قضا بود، اما ما هیچ‌گاه تسلیم فشارها نشدیم و هر کس که در مظان اتهام قرار داشت برای تحقیق و بازجویی احضار شد و در مواردی هم با کیفرخواست قاضی مواجه شد.
**پرونده فساد بزرگ بانکی همچنان مفتوح است
دادستان کل کشور در پاسخ به مسئله مفتوح بودن پرونده فساد بزرگ بانکی تشریح کرد: در برخی موارد حکم صادر شده و قطعی است و در حال اجراست،کسانی رد مال دارند و یا جزای نقدی دارند که در حال اجراست و 4 نفر محکوم به اعدام شدند، متهم اصلی هم رد مال داشت هم جزای نقدی و هم حکم اعدام، که ترتیبی داده شد تا اموال وی را شناسایی کردند، اقداماتی انجام و جزای نقدی وصول شد تا این که بالاخره حکم به اجرا گذاشته شد.
وی در ادامه افزود: از زمان شروع رسیدگی به این پرونده دو سال زمان برد و این زمان زیادی نیست، اما سه نفر دیگر که حکم صادر شده است و جزای نقدی هم دارند درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند و درخواست فرجام‌خواهی شد که به این مسئله رسیدگی شد، اما از آنجا که اعاده دادرسی حکم قبل را منتفی نمی‌کند و برخی در زندان هستند و تحمل کیفر می‌کنند در مقام رد مال مجازاتشان اعمال می‌شود و هنوز از زندان آزاد نشده‌اند و اگر چنانچه ادعای ادعاده دادرسی که کرده‌اند ادعایشان رد شد، که باید به تحمل کیفر ادامه دهند اما اگر ادعایشان پذیرفته شد دوباره باید به این مسئله رسیدگی شود و در اثر این رسیدگی حکم جدید صادر شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در مورد این پرونده بخش‌هایی وجود دارد که هنوز محاکمه صورت نگرفته است و برخی موارد پروندهها در نوبت دادگاه هستند و پرونده مفتوح است و حتی ممکن است در دادگاه افراد جدیدی هم برای رسیدگی احضار شوند، اما پرونده‌ای که در دادسرا مفتوح باشد حضور ذهن ندارم که آیا چنین پرونده‌ای مفتوح است یا نه.
**در چارچوب قانون با عوامل فتنه 88 برخورد کردیم
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به چگونگی روند رسیدگی به پرونده متهمان فتنه 88 و اینکه قوه از چه منظری در این پرونده ورود پیدا کرده است، از منظر شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم گفت: در جایی که به اموال عمومی تعرض شده و به امنیت جامعه به هم می‌ریزد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و منافاتی ندارد که هم مدعی‌العموم وارد شود و هم شاکی خصوصی . در مورد فتنه 88 براثر جرمی که به اموال عمومی وارد شد و آسیب‌هایی که متهمان زدند و حتی برخی کشته شدند، شاکی خصوصی داشتیم که مجروح و مضروب شده بودند یا اعلام می‌کردند که مغازه آنها آتش زده شده است، این مسائل شاکی خصوصی داشت، مدعی‌العموم هم وارد شد و بسیاری از پروندهها با ادعای مدعی‌العموم مفتوح، پیگیری و حکم صادر شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده محکومین فتنه 88 اظهار داشت: برخی پروندهها در ایران بودند که عمدتا رسیدگی شده و حکم صادر شده و در حال گذراندن حکم هستند و حتی مجازات زندان را هم گذرانده‌اند و آزاد شده‌اند و باید محرومیت‌هایی را هم تحمل کنند، برخی در زندان بوده و در حال گذراندن کیفر هستند، برخی از کشور خارج شده اند و پرونده‌شان مفتوح است و برخی غیابی محاکمه شده‌اند و زمانی که بازگردند، حکم در موردشان اجرا می‌شود. در برخی موارد کیفرخواست صادر شده اما حکمی صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی می‌گویند باید در مورد این مسئله به آینده نظر داشت و بخشش در مورد این جریان را با فتح مکه مقایسه می‌کنند، اظهار داشت: کسی که گناهی مرتکب شده، اگر توبه و جبران مافات کرد، هم شرع و هم قانون و هم وجدان راهکاری پیش‌بینی کرده است و حتی قبل از محاکمه اگر شخص واقعا توبه کرد و توبه او احراز شد،اصلا قابل مجازات و قابل تعقیب نیست و حتی اگر مجازات تعیین شده باشد و بعدا شخص متنبه شده و بگوید که من می‌خواهم جبران کنم و اگر خسارتی وارد کرده‌ام قصد جبران دارم.... و اگر کسی جرمی مرتکب شد، نه توبه کرد و نه جبران کرد و در مقام توبه برنیامد طبیعی است که در این مورد اصلا امکان ارفاق وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به فشارهای برخی جریان‌های سیاسی به دستگاه قضا در زمان رسیدگی به پرونده تخلفات فتنه‌گران 88 اظهار داشت: در زمان رسیدگی به پرونده فتنه‌گران 88 برخی جریانات سیاسی مقتدر و برخی افراد قلم به مزد چه در داخل و چه در خارج علیه قوه قضاییه مطالبی را به رشته تحریر درآوردند اما قوه قضاییه بدون توجه به این فشارها و نوشته‌ها، در چارچوب قانون با تمام کسانیکه در فتنه 88 نقش داشتند برخورد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون مصلحت اندیشی در دستگاه متبوعشی گفت: اگر منظور از مصلحت اندیشی مصلحت‌های درون نظام باشد، قوه قضاییه مصلحت‌ها را رعایت می‌کند، اما اگر منظور از مصلحت اندیشی سیاسی کاری باشد، قوه قضاییه اهل سیاسی کاری نیست.
**در پرونده دانه درشت‌ها و آقازاده‌ها هیچ تسامح و تساهلی به خرج نداده‌ایم
وی ادامه داد : قوه قضاییه در بسیاری از جرائم اقل و اکثر پیش‌بینی کرده است که این پیش‌بینی‌ها حوزه‌هایی چون شرایط خانوادگی، ملاحظات زمانی و مکانی، ندامت مجرم و رفتار وی در دوران تحمل مجازات را در بر می‌گیرد که این موارد در زمره مصلحت‌هایی هستند که تشخیص لحاظ آنها با قاضی پرونده است.
دادستان کل کشور در ادامه هر گونه تسامح و تساهل قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت‌ها و آقازاده‌ها را رد کرد و تأکید کرد: هیچ دانه درشت و یا آقازاده‌ای وجود نداشته است که اتهامی متوجه او باشد و ما آن را پیگیری نکرده باشیم.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر بحث‌هایی در خصوص یکی از افراد مطرح بوده است که قوه قضاییه با وی و خانواده‌اش مماشات می‌کند در حالیکه همین فرد پس از مجرم شناخته شدن یکی از فرزندانش و تحت تعقیب قرار گرفتن فرزند دیگرش به صراحت اعلام کرد که تسلیم قانون است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به ضرورت عمل در چارچوب قانون و انتفاع همگان در اثر عمل به قانون اظهار داشت: قاضی نمی‌تواند برای فردی که جرمش در محکمه به اثبات نرسیده، حکم محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی صادر کند و این از مصادیق تخلف قضات است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی برخورد با دانه درشت‌ها اظهار داشت: اگر قانونا ما مجاز بودیم نام می‌بردیم مسئله ملموس‌تر می‌شد، ما نمی‌گوییم که فشاری بر قوه قضائیه در این مسئله نیست، اما این مطلبی که دانه درشتی که اتهامش ثابت شده و قوه قضائیه کاری نکرده است، باید گفت در تمام دولت‌ها افرادی داشتیم که فعالیت می‌کردند و سمت بالایی هم داشتند، اما تحت تعقیب و مورد محاکمه قرار گرفتند، حتی در بعضی موارد آقازاده بودند یا اصلا آقا بودند، ولی محکوم شده بازداشت شده و قوه قضائیه در مورد خیلی از بزرگان قانون را اعمال می‌کند،مثلا برخی می‌گویند فلان شخص که آقازاده است نمی‌گذارند تحت تعقیب قرار گیرد، اما ما می‌بینیم که همان شخص در جریان رسیدگی به پرونده اعلام کرده است که من تسلیم قانون هستم، به طوری که همزمان یک فرزندش در زندان بوده و دیگری تحت تعقیب و در حال بازپرسی بوده است.
وی افزود: گاهی اوقات مردم فکر می‌کنند که قوه قضائیه باید به هرچیزی که می‌گویند عمل کند، اما باید گفت تا فردی محکوم نشده است، ما نمی‌توانیم محرومیت قائل شویم، اگر فرد در دادگاه جرمش ثابت شد، دادگاه می‌تواند در مورد بعضی از موارد محرومیت اجتماعی قائل شود، اما وقتی فردی محکوم نشده است، اگر قاضی به صورت سلیقه‌ای محرومیت اجتماعی قائل شود کارش غیرقانونی است.
ارسال نظر