محتمل ترین گزینه محمد فروزنده، رییس بنیاد
تغییر و تحولات جدید در شورای عالی امنیت ملی/ گمانه زنی در مورد جانشین شمخانی
شمخانی که در روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ به سمت دبیر شورای عالی امنیت ایران منصوب شد به رییس جمهور گفته است که می خواهد از شورای عالی امنیت ملی برود.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»-علي شمخاني به حسن روحاني رييس جمهور گفته است كه مي خواهد از شوراي امنيت ملي برود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»،علي شمخاني كه در روز ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ با حكم حسن روحاني به سمت دبير شوراي عالي امنيت ايران منصوب و جايگزين سعيد جليلي شد به رييس جمهور گفته است كه مي خواهد از شوراي عالي امنيت ملي برود.
علي شمخاني از اواسط فروردين سالجاري باتوجه به بروز ناراحتي هاي قلبي تحت عمل و درمان مستمر قرار گرفته است. وي با وجود انجام ورزشهاي سنگين بويژه کوه پيمايي که به صورت حرفه اي دنبال مي کنند هيچگونه علايم نارسايي قلبي و عروقي نداشته بر همين اساس برخي از متخصصين معتقدند بروز ضايعه قلبي مي تواند به دليل فشار کاري زياد و تنش هاي عصبي ناشي از آن باشد.
با ابراز تمايل شمخاني براي كناره گيري، مجددا بازار گمانه زني ها تقويت شده است. محتمل ترين گزينه براي جانشيني وي، محمد فروزنده، رييس بنياد مستضعفان است كه وي همچنان از حضور در دولت يازدهم امتناع مي كند ليكن حسن روحاني بر حضور وي اصرار دارد.
افراد نزديك به دكتر علي لاريجاني در دولت، گزينه مورد نظرشان محمدباقر ذوالقدر است. وي در سوابق خود، معاونت راهبردي و همچنين حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه را دارست. ذوالقدر همچنين در اوايل دولت اول محمود احمدي‌نژاد و در دوره حضور مصطفي پورمحمدي در رأس وزارت کشور، به سمت معاون امنيتي انتظامي وزارت کشور منصوب شد.
گزينه ديگر محمد شريعتمداري معاون اجرايي رييس جمهور است. وي در آغاز کار دولت يازدهم، بيست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت هفتم و هشتم، وزير بازرگاني بوده است. وي نيز مانند محمدباقر ذوالقدر تمايل به دبيري شوراي عالي امنيت ملي دارد.
لازم به ذكر است از ابتداي دولت حسن روحاني، مذاکرات هسته اي بين ايران و گروه ۱+۵ به وزارت امور خارجه و محمد جواد ظريف سپرده شد. بر اين اساس، هدايت و سياست گذاري پرونده هسته اي بر عهده شوراي عالي امنيت ملي به رياست روحاني است.
ارسال نظر