سهم هاشمی، خاتمی و احمدینژاد در معوقات چیست؟
بازی معاون اول با کارت ۸۰ هزار میلیاردی
چرا دولت قبلی به نوعی و دولت فعلی به قولی دیگر هرازچندگاهی بازی بگم نگم را در مورد ۸۰هزار میلیارد تومان اتلاف بیتالمال راه انداخته است.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- ميزان مطالبات بانكهاي دولتي و دولتي خصوصي شده و خصوصي از بابت مطالباتي كه پس از شش ماه از سررسيد گذشته و به سرفصل معوق در صورت‌هاي مالي بانك‌ها منتقل شده به بيش از 80 هزارميليارد تومان رسيده است. اين معوقات يك شبه ايجاد نشده است. با انتشار فهرست تفكيك زماني آن مشخص خواهد شد كه سال ايجاد آن به دوران مسئوليت كدام وزير در زمان صدارت كدام دولت برمي‌گردد و سهم هريك از مسئوليت‌هاي آقايان هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد به عنوان بالاترين مقامات مسئول اجرايي كشور در سه دهه اخير در ايجاد اين معوقات چيست؟
بحث معوقات بانكي در دولت سازندگي و اصلاحات بحثي مسكوت و مكتوم بود. و در دولت نهم و دهم با اتخاذ سياست نادرست بگم بگم اين سكوت ادامه يافته و در دولت يازدهم با ابراز اين سخن كه ليست بدهكاران بانكي بايد در منظر عموم باشد نه در جيب مسئولين، اين كتمان تداوم يافته تا رسيديم به جايي كه معاون اول دولت يازدهم در همايشي فرموده‌اند ليست اسامي بدهكاران بانكي به قوه قضائيه ارسال شده است!
آقاي مهندس اسحاق جهانگيري به عنوان معاون اول رئيس‌جمهور قطعا بايد بداند كه صرف ارسال يك ليست اسامي به قوه قضائيه نه يك اقدام قضائي و نه يك اقدام اداري، هيچ‌كدام محسوب نمي‌شود و ارزش حقوقي ندارد. ارزش حقوقي وقتي ايجاد مي‌شود كه دولت بماهو وزير اقتصاد يا وزير اطلاعات يا مديران عامل بانكهاي ذينفع اعلام جرم و شكايتي را عليه يك بدهكار يا چند بدهكار بانكي در قالب يك دادخواست به محكمه و مرجع و يا مجتمع قضائي ارسال و ارائه نمايد. رئيس قوه قضائيه كه مرجع رسيدگي به جرايم نيست. از سوي ديگر پديده‌اي كه در دولت يازدهم مد شده اين است كه مسئولان به صورت مونولوگ حرفي را مي‌زنند و به اصطلاح در مي‌روند و نمي‌مانند تا جواب بگيرند يا به ابهامي پاسخ دهند و شبهه‌اي را رفع كنند. و اين توهين بزرگي به مخاطب است. در همين رابطه در پاسخ به چنين اظهاراتي توسط معاون اول قوه مجريه مطرح شده اخيرا رئيس ديوان عالي كشور مطالبي را متذكر شده كه اظهارات آقاي جهانگيري در مورد ارسال فهرست معوقات بانكي را مورد ترديد قرار مي‌دهد. آيت‌الله محسني گرگاني در جلسه هيئت عمومي اصراري كيفري ديوان عالي كشور از مسئولين دولتي خواسته‌اند اعلام كنند اگر شكايتي در مورد معوقات بانكي دارند بگويند اين شكايت را به كجا ارائه داده‌اند؟ دفتر قوه قضائيه يا دفتر دادستان كل؟ بايد مرجع مربوطه را اعلام كنند.
صرف اينكه معاون اول بگويد ليست اسامي به قوه قضائيه ارسال شده، بدون اعلام مرجع مربوطه معنا و مفهومي جز انداختن توپ به زمين ديگري ندارد. و اين‌گونه اطلاع‌رساني‌ها در اذهان اين موضوع مهم را چنين القا مي‌كند كه گويا دولت شاكي بدهكاران بانكي است اما قوه قضائيه با عدم رسيدگي به اين شكايت‌هاتعلل مي‌كند. آيا به واقع اين‌گونه است؟
از طرف ديگر هر مقام دولتي و مديرعامل هر بانكي اين اختيار قانوني را دارد كه اسامي بدهكاران به بانك خود را با ذكر نام حقيقي يا حقوقي و مبلغ بدهي اعلام و به اطلاع مردم برساند. و هيچ منع قانوني براي اعلام اينكه شركت سهامي فلان مثلا 1000 ميليارد تومان وام گرفته اما يك ريال اقساط وام را پرداخت نكرده وجود ندارد. اگر منع قانوني هست، دولت لطف كند ماده و تبصره آن را اعلام كند. چرا دولت قبلي به نوعي و دولت فعلي به قولي ديگر هرازچندگاهي بازي بگم نگم را در مورد 80هزار ميليارد تومان اتلاف بيت‌المال راه انداخته و روي اعصاب مردم راه مي‌روند و به جاي استيفاي عملي مطالبات از اين طريق به تشويش اذهان روي آورده‌اند.
براي درك مفهوم مالي محاسباتي اين مبلغ كافي است مبلغ 80 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي لاوصول را با مبلغ 194 هزار ميليارد تومان كل بودجه عمومي دولت در سال 93 مقايسه كنيد تا معلوم شود بيش از 41درصد اعتبار بودجه عمومي كشور با 75 ميليون نفر جمعيت نزد چند ده نفر از بدهكاران دانه‌درشت سيستم بانكي بلوكه يا بهتر بگوييم در تصرف غيرقانوني آنها قرار گرفته است. كه انتشار اسامي آنها علاوه بر وصول با افشاي هويت و عقبه سياسي آنها نزد مردم پرونده انتخاباتي برخي از رجال سياسي را كه در هر انتخاباتي خود را مبرا از هرگونه قصور و تقصير در ايجاد همين بدهي كلان به مردم عرضه مي‌كنند و مسندنشين هزار توي ساختار اداري كشور مي‌شوند خواهد بست. و آنها را به عنوان متهم درجه چندم در برابر دستگاه قضا قرار خواهد داد. اين است آن رمز و راز بگم‌بگم‌هاي ناگفته كه از آن به عنوان بازي با كارت معوقات بانكي در قمار سياست نام برده مي شود. در صورتي كه اين بازي نيست و نبايد باشد بلكه دو كلمه حرف حساب است كه بايد دستگاه‌‌هاي نظارتي همچون دادسراي ديوان محاسبات كه تاكنون به آن ورود نكرده و نظارت استصوابي را به استطلاعي تبديل نموده بايد ورود نمايد. ديوان به معوقات بانكي ورود نكرده است. دستگاه قضائي هم شكايتي دريافت نكرده پس تكليف پاسداري از بيت‌المال 80 هزار ميليارد توماني را كدام مرجع بايد روشن كند. مرور سخنان آيت‌الله محسن گرگاني رئيس محترم ديوان عالي كشور در جلسه هيئت عمومي اصراري آن ديوان مويد اين ادعاست.
شوخی می کنند!