تحلیلی از دکتر پرویز امینی
چهار پیشنهاد هاشمی و خاتمی به روحانی
هاشمی و خاتمی مجبور نبودند این تحلیل ازشرایط دولت رابا انجام رفراندوم فروردین به صورت دادههای مستند مورد اجماع ملی درآورند و «تنهایی دولت» را با دست خود اثبات کنند.
پایگاه خبری تحلیلی « پارس» - دکتر پرویز امینی، دارای دکترای جامعه شناسی سیاسی و نویسنده کتاب های " مهارقدرت در مردمسالاری دینی" ، " جامعه شناسی ۲۲ خرداد" و " تحلیل نظری دولت یازدهم" ، در تحلیلی نوشته است:
رئیس جمهور روحانی وهاشمی و خاتمی مجبور نبودند این تحلیل اجتماعی ازشرایط دولت رابا انجام رفراندوم دهه سوم فروردین در یک پهنه بزرگ اجتماعی به صورت داده های مستند وواقعیت های مورد اجماع ملی درآورند و « تنهایی دولت» از نظر اجتماعی را با دست خود اثبات کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ، متن کامل تحلیل پرویز امینی، دکترای جامعه شناسی سیاسی با عنوان " مشورت به رئیس جمهور روحانی، " دولت ضعیف پایه" در راه " دولت تنها" به این شرح است:
اگر چه خطاب اصلی این مشورت به رییس جمهور روحانی است اما به نوعی شامل هاشمی و خاتمی که زعمای اصلی دولت یازدهم هستند نیز می باشد که اینک چه بخواهند و چه نخواهند، سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنها با دولت یازدهم گره خورده است.
دولت یازدهم آنچنان که در نوشتار ماه ها پیش نوشته ام، دولتی « ضعیف پایه» است که به تدریج آثار این ضعف از بنیاد به سطحِ « ظهور» و « فعلیت» نیز رسیده است که بیش از همه در ماجرای « سبد کالا» و تدبیر مسئله « هدفمندی یارانه ها» در فضای ملی و عمومی متبلور شد و اینک تقریبا در زبان منتقد و موافق و در آشکار و نهان، به نوعی بر آن توافق بوجود آمده است. آنچنان که مدافعان مطلق دولت نیز بیش و کم به آن معترفند.
اما این همه ماجرا نیست. دولت یازدهم دولتی ضعیف پایه است که در راه تبدیل شدن به « دولت تنهاست» . آنچه در ماجرای رفراندوم دهه آخر فروردین ماه سال ۹۳ رخ داد، ظهور و بروزِ ملی و اجماعی این تنهایی دولت بود. عدد ۷۳ میلیونی و ۸/۹۶ درصدی ثبت نام کنندگان در حکم « دالی» است که بر « مدلول» تنهایی دولت دلالت می کند. چرا که علاوه بر آنان که به روحانی رای نداده بودند، تقریبا « همه» یا « اکثریت نزدیک به همه» آنهایی که به روحانی رای داده بودند نیز به درخواست رئیس جمهور و دولت پاسخ منفی دادند. در واقع در رد خواسته رئیس جمهور بین رأی دهندگان به وی و کسانی که وی را انتخاب نکرده بودند، تفاوتی دیده نشد. و از همین منظر باید مورد توجه و تحلیل رئیس جمهور روحانی و هاشمی و خاتمی باشد.
بنابراین، برخلاف بسیاری از تحلیل ها، نه ملی به درخواست رئیس جمهور و حامیانش، بر « بی اعتمادی» نسبت به دولت یازدهم یا لااقل در مرتبه و وجه اصلی آن دلالت نمی کند، بلکه هر دولت دیگری نیز که در « شرایط» دولت روحانی بود، تقریبا با همین واکنش و واکنشی مشابه به آْن روبرو می شد.
بنابراین تحلیل این « شرایط» برای مناسبات آینده دولت یازهم خصوصا مناسباتی که به روابط مستقیم تر دولت با مردم ارتباط دارد، اهمیت حیاتی دارد. در واقع در رفرنداوم دهه سوم فروردین سال ۹۳، مسئله بر سر این بود که بخش های گوناگون جامعه می بایست از آنچه به طور مرتب و ماهانه دریافت میکردند (مثلا حدود ۲۰۰ هزار تومان برای یک خانواده ۵ نفره) صرفنظر می کردند و در واقع این مسئله به همه پرسی گذاشته شده بود.
حالا سئوال مشخصی که باید برای کسانی که دست به این همه پرسی زدند، طرح می شد، این بود که به لحاظ اجتماعی و روانشناسی اجتماعی، مردم در چه « وضعیتی» یا با قرار داشتن در کدام « نسبت» با دولت و رئیس جمهور حاضرند از این منفعت اقتصادی بگذرند؟ و سئوال دوم از منظر جامعه شناختی این بود که آیا مردم یا بخش قابل توجهی از مردم در چنین نسبتی با دولت و رئیس جمهور بودند؟
به نظر می رسد مردم یا دست کم رأی دهندگان به روحانی در وضعیتی به چنین کاری مبادرت می کردند که بین آنها و دولت و رئیس جمهور، نسبت « عاطفی» و تعلق « ایدئولوژیک» برقرار باشد تا با این عناصر که عناصر فرامادی هستند، بتوان بر محاسبه اقتصادی فائق آمد و صرفنظر کردن از منفعت اقتصادی را توجیه کرد. آنچنانی که عمده صرفنظر کردن های اقتصادی در زندگی روزمره مردم، ریشه عاطفی (مثل اعلای آن نسبت پدر یا مادر درباره فرزندان و برعکس یا دوستان نسبت به یکدیگر) یا ایدئولوژیک (مثل اعلای آن هزینه کردی است مردم به طور خودجوش در برنامه های دینی مثل دهه محرم و… انجام می دهند) دارد. البته در کنار این دو مؤلفه، مؤلفه « کارکردی» نیز چنین نقشی دارد و آن عبارت است از این که مجموعه ای مثل دولت از خود ظرفیت هایی در توانایی و کارایی نشان دهد که فرد احساس کند با صرفنظر کردن از این نفع اقتصادی و سپردن آن به دولت، سرجمع نفع اقتصادی بیشتری در آینده نصیب آن خواهد شد. در واقع به خاط منفعت بیشتر از منفعت اقتصادی کنونی بگذرد.
حالا باید به پرسش دوم پاسخ گفت که آیا دولت از این سطوح سه گانه در نسبت با مردم برخوردار بود که انتظار داشته باشد مردم از مبلغ یارانه ها که ماهانه و به صورت نقد در اختیار آنها قرار می گیرد، صرفنظر کنند؟ اینجاست که واقعیت ها به این سئوال پاسخ منفی می دهند.
رئیس جمهور روحانی در یک شرایط « غیر گفتمانی» و متکی به عمل « سیاست ورزانه» حرفه ای تر در مقایسه با رقبا توانست با آرایی شکننده رئیس جمهور شود. ممکن شدن تعلق عاطفی بین مردم با رئیس جمهور از رهگذر پیروزی هایی گفتمانی بدست می آید که نوعی درهم تنیدگی روحی را بین فرد منتخب و مردم به همراه دارد که خاتمی در دوم خرداد ۷۶ و احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۴ تا حدود زیادی از آن برخوردار بودند. اما روحانی و دولت منتخب او از این مزیت بی بهره بودند.
روحانی همچنین از یک پایگاه ایدئولوژیک مخصوص به خود در محیط اجتماعی نیز بی بهره است و بنابراین توان بسیج ایدئولوژیک هواداران خود را برای تصمیمات و اهداف دولت ندارد. رکن کارکردی دولت نیز آنچنان که در عملکرد هشت یا نه ماهه دولت ظهور و بروز کرده است، احساس مثبتی به مردم برای این که دولت را نسبت به خود شایسته تر در هزینه کردن مبلغ یارانه ها بدانند، بوجود نیاورده است بلکه مسائلی مثل سبد کالا به طور کلی چنین شایستگی را مورد تردید اساسی قرار داده است.
بنابراین متناسب با وضعیت اجتماعی دولت یازدهم، همه پرسی ۹۶.۸ درصدی، درست همان اتفاقی است که باید می افتاد. البته رئیس جمهور روحانی و هاشمی و خاتمی مجبور نبودند این تحلیل اجتماعی از شرایط دولت را با انجام رفراندوم دهه سوم فروردین در یک پهنه بزرگ اجتماعی به صورت داده های مستند و واقعیت های مورد اجماع ملی درآورند و « تنهایی دولت» از نظر اجتماعی را با دست خود اثبات کنند به طوری که راه گریزی از آن نباشد.
اینجاست که مهمترین مشورت به دولت یازدهم اولا این است که واقعیت شکنندگی کیفی آراء و غیرگفتمانی بودن آنها را به رسمیت بشناسد و نتیجتاً خود را در معرض آزمون های اجتماعی بزرگ و ملی از جنس هدفمندی یارانه ها قرار ندهد.
ثانیا رئیس جمهور روحانی و نیز خاتمی و هاشمی باید یک « خانه تکانی» اساسی در مجموعه سازوکارها، عناصر و تیم های مشورتی و تأثیرگذار بر تصمیمات دولت انجام بدهند که دولت یازدهم را وارد ماجراهایی مثل سبد کالا و همین طرح هدفمندی کرد که هزینه هایی غیر قابل جبرانی را بر دولت تحمیل کرد. این پیشنهاد و مشورت آینده نگرانه است. چرا که با ملاحظه مشی کنونی دولت از آغاز تا کنون می توان پیش بینی کرد که چه مناسباتی برای پر کردن خلاء یا پوشاندن تنهایی دولت به رئیس جمهور روحانی و خاتمی و هاشمی مشورت و پیشنهاد خواهد شد.
« مقابله با مردم» ، « تداوم سیاست عکس برداری رسانه ای» ، « پررنگ کردن نقد و نفی گذشته و دیروز را مسئول و مقصر امروز و فردا تحلیل کردن» و « برجسته کردن این مسئله که نمی گذارند دولت کار کند» چهار محور اساسی و پیشنهادی به رئیس جمهور روحانی است که کم و بیش در ادبیات روحانی و حامیان وی نیز به صورت پراکنده و موردی تا کنون دیده شده است که البته راه علاج نیست و مانند مشورت ها و تصمیمات متکی به این مشورت ها به تثبیت و تعمیق بیشتر تنهایی دولت خواهد انجامید. والامر الیکم
ارسال نظر