گزیده سرمقاله روزنامه های شنبه

به گزارش پارس به نقل از مشرق، سرمقاله روزنامه های کیهان، خراسان، رسالت، وطن امروز و… را میتوانید در این قسمت بخوانید.

در ابتدا سرمقاله ای که از سید محمد جوادی با عنوان« نقشه راه » چاپ شده در ستون یادداشت روز، روزنامه کیهان را میخوانید:

در پی طرح گفتمان موسوم به « اعتدال» در فضای سیاسی و رسانه ای کشور و عدم تبیین دقیق مفهوم اعتدال از سوی منادیان آن، بعضا قرائت هایی از این شعار ارائه می شود که حتی بسیاری از مواضع قاطع و انقلابی نظام مقدس جمهوری اسلامی را با برچسب « افراطی گری» ! ! ! مورد خدشه قرار می دهد؛ در این نگاه اعتدال به مثابه بینش و منشی نرم و آرام تفسیر می شود که متعرض هیچ کژی و کاستی ای نمی گردد و به معجونی از حق و باطل دل خوش داشته است، تا هم از مواهب همراهی حق جویان بهره مند گردد و هم خویش را از تیر خشم باطل مصون بدارد، و بدین صورت به نام « اعتدال گرایی» ، عملا « عافیت طلبی» اراده می شود! در چنین فضایی است که چماق « افراطی گری» بر سر هر سخن و اعتقاد و موضعی فرود می آید که درون مایه هایی از « قاطعیت» و « استحکام» داشته باشد؛ تا آن جا که حتی برخی تلویحا و برخی هم تصریحا از لزوم بازتعریف مواضع و مبانی انقلاب در چارچوب این قرائت از اعتدال دم می زدند و می زنند! غافل از آن که آنچه در میانه حق و باطل است، نه « اعتدال» ، که اساسا « التقاط» است!

« انقلابی گری» اقتضائاتی دارد و لازمه آن داشتن « باورهای راسخ» و « مواضع قاطع» و « مرزهای روشن و دقیق نسبت به باطل و چهره های گوناگون آن» در همه دوران هاست، ولی متأسفانه به نظر می رسد که گاه این موضوع فراموش می شود، یا اینکه نه، اساسا برخی معتقدند که پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام مطلوب، دیگر انقلابی گری محلی از اعراب ندارد، و دوران آن گذشته است و کسانی که هم چنان چنین سودایی در سر دارند در دهه شصت جا مانده اند و از این زمانه بسی دور! ولی باید گفت اگر زمانی آرمان ها و ارزش هایی که یک انقلاب اساسا برای تحقق آن ها و در آرزوی آن ها شکل گرفته از یک ملت گرفته شود، چیزی هم از انقلاب باقی نخواهد ماند،   و هر اندازه این آرمان ها اساسی تر و مبنایی تر باشند و با ریشه های هویتی و فرهنگی یک ملت پیوندهای دیرینه تر و عمیق تری داشته باشند،   تضعیف  و یا کمرنگ شدن آن می تواند آسیب های بیشتری در پی داشته باشد و  هویت انقلاب و جامعه انقلابی را دستخوش خسارات جبران ناپذیر کند. از سوی دیگر، آرمان ها، ترجمان و نمایه بیرونی باورهاست که اقتضا و لازمه آن تعهد و التزام عملی به آن است، بنابراین، نه عاقلانه است و نه شدنی که کسی در باورها و اعتقادات خویش معتدل باشد!

اما متأسفانه امروز قرائتی از « اعتدال گرایی» ارائه می شود که چنین باورهای راستینی را برنمی تابد و انقلابی گری و آرمان گرایی را تحجر و رادیکالیسم معنا می کند و بر آن است که انقلابیون و آرمان خواهان را به نام « افراطیون» از عرصه براند! بر مبنای این قرائت حتی امام (ره) هم متحجر و افراطی است! چه این که انقلابی است! وقتی به زعم عده ای طرح یک سوال کاملا منطقی در خصوص ماهیت جعلی رژیم صهیونیستی « افراطی» باشد،   معلوم است تکلیف جمله مشهور امام یعنی: « اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود» چه خواهد بود؟ ! در ماه های اخیر هم با کمال تعجب شاهد آنیم که اندیشه های آن بزرگ مرد به شیوه ای دیگر دستخوش هجوم واقع شده است؛ حرکت مرموز و هدف داری برای تحریف مواضع ضداستکباری حضرت امام (ره)   درست  همزمان با تلاش برخی جریانات در عادی سازی روابط با شیطان بزرگ شکل گرفته است.

سوال این است که چگونه ممکن است کسی که می گفت « هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید» موافق حذف شعار « مرگ بر آمریکا» بوده باشد؟ چگونه ممکن است کسی که می گفت: « از  خدا می خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس « مرگ بر آمریکا و شوروی» را به صدا درآوریم» چنین داعیه ای داشته باشد؟ چگونه ممکن است کسی که آمریکا را « شیطان بزرگ»   و « جرثومه فساد» و « ام الفساد قرن» می نامید، فریاد « مرگ بر آمریکا» را برنتابد؟ مگر در ماهیت شیطان بزرگ تغییری رخ داده، و مگر در رفتار ظالمانه و مستکبرانه و وحشیانه آن تفاوتی ایجاد شده که براساس آن نتیجه بگیریم اگر امام در این زمان بود چه بسا نظری متفاوت با آن سال ها می داشت؟ و اگر پاسخ این سوال منفی است  پس چه توجیهی می ماند که تغییر نگرش امام را به آن حوالت می دهند؟

ضدیت امام راحل و خلف حاضر او با دنیای استکبار و نظام سلطه آشکارتر از آن است که کسی قادر به ایجاد تردید در آن باشد! حتی برای آنان که اندک آشنایی با امام و رهبر معظم انقلاب دارند، پذیرفتن اینگونه ادعاها غیرقابل باور و سوال برانگیز می نماید، چه رسد به آنان که در مکتب امام بالیده اند و جرعه نوش شهد اندیشه هایش بوده اند و به ادبیات او خو گرفته اند. اما در مقابل بوده اند افرادی که از همان اوان نهضت هم اعتقادی به ایستادگی در برابر زورگویی های طاغوت و استکبار نداشته اند و به اقرار خودشان چه بسا « اگر شاه به اصل دوم متمم قانون اساسی عمل می کرد و مقداری فشار و استبداد را کم می کرد احتیاجی به انقلاب نبود» ! ! !

اخیرا و در ادامه همان خط مرموز، تفسیر خلاف واقع و عجیبی از جمله معروف حضرت امام در خصوص « میزان حال فعلی افراد است» ارائه شده است، تفسیری که تلاش دارد مقصود امام را معطوف به افرادی بداند که جایگاهی در دم و دستگاه شاهنشاهی داشته اند و اینک خواسته اند به آغوش انقلاب بازگردند و امام با این فرمایش راه را بر حضور ایشان باز گذاشته است! این تحریف خسارت آفرین در حالی است که حضرت امام (ره)   بر ضرورت سابقه سالم و پاک بودن کارنامه افراد برای سپردن مسئولیت ها به آنان تأکیدهای ویژه و فراوانی دارند و مقصود حضرتش از « میزان حال فعلی افراد است» اشاره به کسانی است که سابقه خوب داشته ولی امروزه صلاحیت پیشین را از دست داده اند، مانند برخی از مدعیان خط امام (ره) که با خط ایشان فاصله ای پر نشدنی پیدا کرده اند. امام راحل (ره) در این باره می فرمایند؛ « اکنون که من حاضرم، بعض نسبت های بی واقعیت به من داده می شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می شود، مورد تصدیق نیست مگر آن که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم… من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوس و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری  از آنان کرده و تمجیدی نموده ام که بعد فهمیدم از دغل بازی آنان اغفال شده ام.

  آن تمجید ها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می نمایاندند و نباید از آن مسائل سوءاستفاده شود. و میزان در هر کسی حال فعلی اوست. » انتظار از رئیس جمهور محترم آن است که تعریف مشخص و به قول اهل منطق تعریفی جامع و مانع از « اعتدال» مورد نظر خویش ارائه دهند تا راهی برای سوءاستفاده کسانی که « التقاط» و انحراف از مبانی اسلام و انقلاب را در پوشش این واژه دنبال می کنند باقی نماند. مردم بارها و در مقاطع مختلف از جمله در راهپیمایی عظیم و حماسی ۲۲ بهمن امسال که پرشورتر از همیشه بود، نشان داده اند، صراط مستقیم را در خط مبارک حضرت امام (ره) و خط امام (ره) را در پیروی از رهبر معظم انقلاب می بینند و پی می گیرند و به قول حضرت آقا؛ نقشه راه ما همان اصول امام بزرگوار ما است؛… این اصول، اصولی است که در ادامه راه هم به درد ما می خورد و نقشه راه ما را تشکیل می دهد. اصول امام، اصول روشنی است. خوشبختانه بیانات امام، نوشته جات امام در بیست و چند جلد در اختیار مردم است؛ خلاصه  آنها در وصیتنامه جاودانه امام منعکس است؛ همه می توانند مراجعه کنند. ما مفید نمی دانیم که به اسم امام تمسک کنیم، اما اصول امام را به فراموشی بسپریم؛ این غلط است. اسم امام و یاد امام به تنهایی کافی نیست؛ امام با اصولش، با مبانی اش، با نقشه راهش برای ملت ایران یک موجود جاودانه است.

علیرضا رضا خواه مطلبی را با عنوان« به دنبال مشروعیت از دست رفته» در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند که با هم مبخوانیم:

سید جواد سید پور ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را به مطلبی با عنوان« پول ها کجا خواهند رفت؟ » اختصاص داد:

د ر شرایطی که بازار بورس روزها و ماه های خیره کنند ه ای را پشت سر می گذاشت و همگان د ر انتظار بود ند شاخص بورس رکورد ۱۰۰هزار واحد ی را به د ست آورد، اما ناگهان ابر و باد و مه و خورشید و فلک د ست به کار شد ند تا نه تنها این اتفاق نیفتد بلکه شاخص بورس روند ی معکوس را طی کرد ه و عقب نشینی آشکار را شاهد باشد. عقب نشینی بورس د ر شرایطی رخ د اد ه است که این روزها اقتصاد ایران به هد ایت نقد ینگی سرگرد ان به بازارهای سرمایه ای غیر د لالانه و بخش تولید و صنعت نیاز حیاتی د ارد و بی راه نیست اگر بگوییم بورس د ر این چند ماهه نقش مهمی را د ر جذب سرمایه های سرگرد ان ایفا کرد و توانست تا حد زیاد ی د ر فرونشاند ن التهابات اقتصاد ی یکی، د و ساله اخیر موفق باشد.

کسب چنین موفقیتی د ر بازار سرمایه خود به خود این انتظار را ایجاد می کرد که د ولت و مجلس و سایر نهاد های ذی ربط به فکر افزایش رونق بورس باشند تا سرمایه های سرگرد ان هر چه بیشتر جذب بخش تولید ی کشور شوند. اما با این حال د ر فرایند تصویب لایحه بود جه سال ۹۳ کشور د ر د ولت و مجلس اتفاقاتی رخ د اد که زمینه را برای رکود و سپس عقب نشینی شاخص بورس فراهم کرد. چرا که د ولت و مجلس با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها و افزایش بهره مالکانه ۳۰ د رصد ی معد نی ها وسنگ آهنی ها موافقت کرد ند و همین د و اقد ام هم عامل اصلی شروع سقوط شاخص بورس شد.

چرا که پتروشیمی ها و معد نی ها د و گروه اصلی بورس کشورهستند و گران کرد ن مواد خام مورد نیاز این د و بخش به معنای کاستن از سود د هی این بخش ها بود و کاهش سود هم خود به خود زمینه را برای سلب انگیزه از سرمایه گذاران این بخش ها فراهم کرد. البته د ر این بین سیاست های گاهی اشتباه مد یران بورسی نیزمزید برعلت شد وروند عقب نشینی بازاررا شتابی مضاعف بخشید. از طرف د یگر اتفاقات فرعی د یگری هم رخ د اد که باعث انگیزش بیشتر سهام د اران خرد برای خارج کرد ن سرمایه هایشان از بورس شد. افزایش سود اوراق مشارکت بانک مرکزی به ۲۳ د رصد د رکنار افزایش وام بانک مسکن و برخی تحولات د یگر مجموعا باعث کاهش انگیزه سرمایه د اران از بورس شد و د ر مجموع سقوط د سته جمعی شاخص های بورس را تد اوم بخشید.

  تمام این اتفاقات د ر شرایطی رخ د اد که مسئولان چه د ر د ولت و چه د ر مجلس می توانستند هوشمند انه تر با رونق بازار سرمایه برخورد کرد ه و با تقویت عواملی که باعث افزایش شاخص بورس شد ه بود، انگیزه بیشتری را به سرمایه گذاران بازار تزریق می کرد ند تا نه تنها سرمایه ها از این بازار حیاتی خارج نشوند بلکه سرمایه بیشتری هم جذب بورس شود. تزلزل بورس و خروج سرمایه ها از این بازار به معنای راه افتاد ن سرمایه های سرگرد ان د ر بخش های د لالانه ای مانند بازار مسکن، طلا، ارز و خود رو است. نتایج بهمن نقد ینگی د ر این بازارها طی د و سال گذشته یک تجربه تلخ است و به هیچ وجه نباید اجازه د اد این تجربه تلخ تکرار شود. تکاپو برای نجات بورس بد ون شک راهی مطمئن برای جلوگیری از تکرار این تجربه تلخ خواهد بود.

امروز که قراراست نشستی بین مد یران د ولتی و مسئولان بورسی برقرار شود روزآزمون د ولت جد ید برای ثبات د هی به بورس است آزمونی که میلیون ها سهامد ار به آن چشم د وخته اند تا بتوانند مطمئن باشند که حمایت از بخش واقعی اقتصاد هنوز سیاست اصلی د ولت است. اگر این فرصت از بین برود شکی نباید کرد که یکی از بازارهای مصرفی مرد م د رآیند ه ای نه چند ان د ورد چار بحران ناشی از تله نقد ینگی خواهد شد و قیمت ها را به شد ت افزایش خواهد د اد.

محسن جندقی  در مطلبی با عنوان« بورس سقوط می کند از« وطن» شکایت می کنند! » چاپ شده در ستون یادداشت روز، روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت:

۲۲ دی ماه امسال روزهای خوش بورس پایان یافت. بازار سرمایه در سال های اخیر همواره روند صعودی داشته است و این روند بعد از یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم ادامه یافت و خیلی ها انتظار داشتند روزهای خوب بورس بعد از مذاکرات هسته ای بهتر شود اما نشد. علل گوناگونی هم برای توقف رشد و سقوط آزاد شاخص بازار سرمایه عنوان شد که موضوع این مطلب نیست.

وقتی شاخص بورس که در طول یک سال رکوردهای صعودی پی در پی را می شکست، بیش از ۲ هزار واحد در یک روز سقوط می کند یک خبر مهم در حوزه اقتصادی محسوب می شود و اولین ویژگی رسانه یعنی همان اطلا ع رسانی، رسانه ها را مجبور می کند این خبر را منتشر کنند. انتشار چنین خبری در رسانه ها اجتناب ناپذیر است حتی رسانه هایی که همسو با سیاست های دولت هستند و طبیعی است که تیترهای جذابی در این باره منتشر شود. رسانه های مجازی و مکتوب طیف های مختلف در ۲۲ و ۲۳ دی ماه خبر سقوط شاخص بورس را با تیترهای جالبی منتشر کردند؛ بزرگ ترین افت زمستانه بورس، بورس در کما، سقوط آزاد بورس، هوای بورس ابری شد، شاخص به کما رفت، سقوط ۲ هزار واحدی در تالار شیشه ای، تغییر مسیر بی سابقه بورس، بورس بلاتکلیف است، بورس قرمز شد و افت بی سابقه شاخص بورس.

هیچکس نمی تواند منکر این موضوع شود که افت بیش از ۲ هزار واحدی بورس آن هم در روزهایی که همچنان رکوردشکنی می کرده یک خبر کم اهمیت یا خبری با درجه اهمیت متوسط بوده است. ۲۲ دی ماه بورس رکورد سقوط خود را شکست و این برای گروه اقتصادی هر رسانه ای مهم ترین خبر محسوب می شد. « وطن امروز» به این خبر مهم بها داد و تیتر اصلی صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داد.

« وطن امروز» مانند بسیاری از رسانه ها چنین خبری را منتشر کرد تا به مسؤولان هشدار دهد، چرا که ادامه این روند تبدیل به بحران می شد. با گذشت یک ماه از آن روز سقوط بورس ادامه یافته و چالشی برای مسؤولان اقتصادی کشور ایجاد شده تا جایی که وزیر اقتصاد در روز تعطیل نیز جلسات غیررسمی برای نجات بورس تشکیل می دهد. یکی از کارکردهای رسانه اطلاع رسانی برای هشدار است و گروه اقتصادی روزنامه « وطن امروز» در ۲۳ دی ماه به خوبی به وظیفه خود عمل کرد و خبر افت شاخص را مانند رسانه های همه طیف ها منتشر کرد تا هشداری برای مسؤولان باشد.

این گزارش کاملا اقتصادی بود و در آن چگونگی افت شاخص و علل سقوط آن مورد بررسی قرار گرفته و نقل قول هایی از سوی مسؤولان وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه سهامداران به شایعات توجه نکنند و یک نقل قول از پورابراهیمی، عضو شورایعالی بورس در مورد ۴ علت افت شاخص، گنجانده شده بود. اکثر این مطالب در گزارش بورس سایر رسانه ها منتشر شد و گروه اقتصادی « وطن امروز» واقعا یک گزارش بی طرفانه را در این باره منتشر کرد.

با این وجود در کمال ناباوری یکی از ارگان های دولتی که رئیس آن رئیس جمهور است در یک اقدام عجیب و دور از ذهن از روزنامه « وطن امروز» به علت انتشار گزارشی با عنوان « سقوط آزاد بورس» در ۲۳ دی ماه شکایت کرد. اصلا به این موضوع کار نداریم که رئیس دولت همواره در گفت وگوها و سخنرانی های خود از انتقاد استقبال می کند و آزادی بیان را یکی از شعارهای همیشگی خود می داند و نقد را لازمه یک جامعه آزاد اصلا به این موضوع هم کار نداریم که « وطن امروز» منتقد دولت است و همواره به نوع توافق هسته ای دولت نقد داشته و خواهان توافق خوب بوده و توافق اخیر را یک توافق بد می داند اما ما خبرنگاران اقتصادی « وطن امروز» نمی توانیم درک کنیم که چرا باید دولت از یک گزارش اقتصادی آن هم درباره بورس و بازار سرمایه شکایت کند؟ فرض می کنیم دولتی بر سر کار است که مدعی آزادی بیان نیست و مطبوعات تحت فشار هستند آیا در چنین شرایطی هم می تواند دولت به علت اطلاع رسانی اقتصادی یک موضوع از رسانه ای شکایت کند؟ با کدام توجیه؟

سوال دیگری که در این بین مطرح می شود این است که چرا دولتی ها فقط از « وطن امروز» شکایت کرده اند؟ همان طور که در سطور بالا خواندید رسانه های طیف های مختلف تیترهای بسیار متنوعی برای سقوط آزاد بورس منتشر کردند و نمی دانیم آیا دولت از سایر رسانه ها نیز شکایت کرده است؟ طبق بررسی های ما تاکنون خبری مبنی بر شکایت دولت از سایر رسانه ها برای انتشار خبر سقوط شاخص بورس، منتشر نشده است و نمی دانیم چرا دولت فقط از « وطن امروز» شکایت کرده است.

در این بین در واکنش به این اقدام دولت فقط می توانیم چند سوال را مطرح کنیم؛ آیا گزارش بورس « وطن امروز» اقدام علیه امنیت ملی کشور بود؟ آیا مصوبه ای مبنی بر عدم انتشار این خبر وجود داشت که به دست مسؤولان روزنامه نرسیده باشد؟ آیا فقط روزنامه « وطن امروز» این خبر را منتشر کرده بود؟ آیا نباید اخبار مشابه را منتشر کنیم؟ چه تخلفی بابت انتشار خبر اقتصادی بورس رخ داده بود که هنوز از آن بی خبریم؟ آیا افت شاخص بورس متوقف شد؟ چگونه باید خبر اقتصادی را تنظیم کنیم که از آن شکایت نشود؟ اصلا چگونه خبر تنظیم کنیم که دولت از آن شکایت نکند؟ چگونه خبر بنویسیم که دولت خوشش بیاید؟

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان« احزاب و ضرورت نقد علمی صاحبان قدرت » در ستون سرمقاله خود و به قلم دکتر امیر محبیان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

یکی از ضعف های مشهود مدیریت ایرانی عدم توجه جدی به نظارت پس از تحقق پروژه و ممانعت از بروز انحراف در مسیر کار است. در حوزه سیاست این ضعف بیشتر خودنمایی می کند. فرد یا افرادی به هنگام کاندیداتوری شعارهایی را برای جلب رای مردم بیان می کنند که برای همه جالب است ولی هیچ ارزیابی جدی صورت نمی گیرد که این فرد یا افراد پس از به قدرت رسیدن تا چه حد بر پیمان خود با مردم ایستاده اند. عدم توجه به امر مهم نظارت و ارزیابی گشایشگر باب مردم فریبی خواهد بود و اعتماد عمومی به اهل سیاست را از میان خواهد برد.

احزاب سیاسی، نهادهای نظارتی مردمی در جهت بهینه سازی رفتارهای دولتمردان به شمار می روند. یکی از وظایف احزاب و جریانات سیاسی مراقبت از عملکرد گروه های حاکم است تا مانع بروز شکاف میان شعار و عمل آنها گردند. یکی از نواقص جدی عملکرد احزاب ما آنست که یا از انجام این وظیفه مهم غفلت می کنند و یا آن که بدون در نظر گرفتن معیارهای علمی، ارزشیابی عملکرد دولت ها از انصاف و عدالت بدور می افتد. از همین رو شایسته است که احزاب ما افرادی کارشناس را در هر حوزه به کار ارزشیابی کارنامه دولت و تطبیق شعارهای داده شده با عملکرد و رویکرد فعلی بگمارند تا در چارچوب اصول علمی ارزیابی به تحلیل عملکرد دولت ها و افراد سیاسی صاحب منصب پرداخته و در صورت رسیدن به تخلف آنان از وعده ها در راستای منافع مردم به نقد جدی و بدون اغماض بپردازند. اما چارچوب های نقد و ارزشیابی علمی چیست؟ نکات زیر پاره ای از اصول ارزشیابی علمی عملکرد است:

۱. ارزشیابی یکی از روش هایی است که با کمک آن
می توان به دولت و یا صاحبان قدرت و منصب و نهایتا مردم جهت بهینه سازی امور یاری رساند.
۲. استانداردهای ارزشیابی باید واقع بینانه و مورد توافق باشد.
۳. شیوه های سنجش کارکرد باید علمی و مورد توافق باشد.
۴. شاخص های ارزشیابی و نیز کارنامه دولت باید به جای شخصی بودن، قابل مشاهده، واقع بینانه و قابل سنجش باشد.
۵. ارزشیابی توسط کسانی صورت گیرد که در موضوع مورد بررسی متخصص باشند.
۶. زمانبندی بررسی و کنترل برای بازه زمانی، منطقی و قابل دفاع منظور شود.
۷. فرصت طرح استیناف یا دفاع از عملکرد به دولت یا فرد و سازمان مورد ارزشیابی داده شود.

دولت های پیشین معمولا به گونه ای از زیر تیغ نقد علمی گریخته اند، ادامه این روند به نفع نظام و مردم نیست. بهترین راه خدمت به مردم و حتی دولت ها نقد علمی و منصفانه است. برای اصلاح امور کشور به جای شعارهای سیاسی بی نتیجه، مهمترین اقدام، اصلاح رفتار و کردار دولت ها و صاحبان قدرت با استفاده از روش های نقد منصفانه علمی است.

حسین عبده تبریزی ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان« در مورد انتشار اوراق مشارکت ۲۳درصدی بانک مرکزی » اختصاص داد:

ایجاد توازن بین نرخ تورم و اشتغال مهم ترین رسالت بانک مرکزی است. تمام هنر بانک مرکزی آن است که ضمن کنترل سطح عمومی قیمت ها، موجبات رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم آورد. موازنه ظریفی بین این دو شاخص اقتصادی برقرار است و اقدام بانک مرکزی باید با رعایت ظرافت ها و تردستی های بسیار انجام شود. بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد چه میزان اشتغال را می خواهد برای کاهش تورم قربانی کند، آمادگی دارد برای کنترل نرخ تورم چه تعداد فرصت شغلی را از متقاضیان کار مضایقه کند و در نهایت در تعیین سیاست های پولی خود چه وزنی به کاهش تورم و چه وزنی به افزایش اشتغال اختصاص دهد. تدبیر پولی بانک مرکزی باید تورم و اشتغال را به سطوحی هدایت کند که مطلوبیت کل آحاد مردم یا همان رفاه اقتصادی بیشینه شود.

بانک مرکزی با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته است برای اجرایسیاست های پولی خود، اوراق مشارکت ۶ ماهه با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد در بازار بفروشد. پذیره نویسی اوراق از امروز آغاز خواهد شد و مقرر است در مرحله اول سی هزار میلیارد ریال از این اوراق پذیره نویسی شود. سوالی که مقدمتا مطرح می شود این است که بانک مرکزی با فروش این اوراق چه هدفی را دنبال می کند؟   از اظهارات مقامات بانک مرکزی این گونه استنباط می شود که بانک های کشور در جهت کنترل حجم نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی چنین اقدامی کرده اند. بانک های مرکزی دنیا عموما برای تنظیم بازار پول و نیل به اهداف پولی خود از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپرده های قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده می کنند. پس اقدام اخیر بانک مرکزی نیز در همین راستا است.

اطلاعات بانک مرکزی در مورد تورم البته به مراتب بیش از اطلاعات نویسنده این سطور است، اما گزارش های اخیر خود بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بیانگر کاهش قابل توجه تورم در سه ماه است. در فضایی که انتظارات تورمی نسبتا تعدیل شده است و کمبود نقدینگی هم در سطح اشخاص و هم در سطح بنگاه ها احساس می شود، فروش اوراق به منظور جذب نقدینگی بیشتر، به راحتی توجیه پذیر نیست. اعمال سیاست های پولی انقباضی در شرایطی که اقتصاد در تنگنای نقدینگی قرار دارد، کدام هدف را نشانه می گیرد؟ قربانی عمده اجرای سیاست های ضدتورمی، کوچک شدن اقتصاد و کاهش نرخ اشتغال است. بانک مرکزی برای تامین فرصت های شغلی در فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور چه تدبیری اندیشیده است؟ و چرا بانک مرکزی در موازنه تورم- بیکاری تا این حد طرف تورم را گرفته است؟

لازمه رعایت ظرافت های سیاست پولی توجه به شرایط عمومی اقتصاد است. آیا در وضعیت رکودی فعلی و با توجه به وضعیت شکننده جاری بازار سرمایه، می توان از اقدام بانک مرکزی در این برهه از زمان دفاع کرد؟ این سیاستی انقباضی است که کاهش سطح نقدینگی را هدف گرفته است. بانک های مرکزی دنیا عموما زمانی از این ابزار استفاده می کنند که بانک های تجاری ذخایر مازاد قابل توجهی دارند. در چنین شرایطی بانک های مرکزی با انتشار اوراق، ذخایر مازاد بانک ها را به اوراق بهادار تبدیل و از گردونه اقتصاد خارج می کنند. در شرایطی که حساب اغلب بانک ها نزد بانک مرکزی به اصطلاح قرمز است، استفاده از این ابزار و جمع آوری نقدینگی از اقتصاد فشار زیادی بر سپرده های بانک ها وارد می کند و با کمبود منابع مالی در دسترس بانک ها، اشتغال و رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه می شود.

موضوع دوم به نرخ انتشار برمی گردد. اینکه بانک مرکزی نرخ جاری بازار را ۲۳ درصد می داند و ممکن است عده بسیاری نظری متفاوت داشته باشند، راه حلی آسان و جهانشمول است. همه جای دنیا بانک های مرکزی اوراق را از طریق بازار حراج و به نرخی که نهایتا بازار تعیین می کند، می فروشند. به گمان اینجانب، نرخ جاری می توانست کمتر از ۲۳ درصد باشد، اما راه بسیار ساده برای رفع منازعه آن بود که بانک مرکزی به مثابه مقام ناظر در نظام قیمت ها مداخله نمی کرد و به راحتی از طریق بازار حراج، قیمت را کشف می کرد. در آن صورت برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب ایران، نرخ سود بدون ریسک رسمی به دست می آمد؛ نرخی که کاربردهای گسترده ای در اقتصاد کشور دارد. امید است برای تصحیح این وضعیت، حداقل ظرف دو، سه روز آینده بانک مرکزی اجازه دهد این اوراق در بازار ثانویه به فروش برسد تا قیمت تعادلی بازار برای نرخ این اوراق به دست آید. و اما در مورد انتشار اوراق توسط بانک مرکزی. برای کنترل حجم پول، بانک مرکزی معمولا به خرید و فروش ابزار دولتی می پردازد، نه اینکه خود اوراق منتشر کند و ناشر باشد. انتشار اوراق از جانب خود بانک های مرکزی چندان رایج نیست.

یکی از دلایل آن هم مداخله مستقیمی است که با استفاده از این ابزار ایجاد می شود. در شرایطی که با ثابت بودن نرخ سود علی الحساب، امکان رقابت با نرخ های جذاب تر بانک مرکزی برای بانک های تجاری فراهم نیست، این اقدام بانک مرکزی به معنی مداخله مستقیم در سازوکار بازار است. شاید بتوان این گونه توضیح داد که بانک مرکزی در غیاب سایر ابزارهای کنترل بازار چنین اقدامی کرده است. شاید هم انتشار اوراق توسط خود بانک مرکزی از این نگرانی سرچشمه می گیرد که دولت بدهی خود را در قالب اوراق منتشره به بانک مرکزی پرداخت نکند. اگر همین قدر اشاره شود که با انتشار مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی باید از محل پول پرقدرت ظرف ۶ ماه آینده ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول جدید خلق کند (اقدامی که ممکن است مخالف با برنامه های ۶ ماه آتی آن بانک باشد) آن گاه روشن می شود که ضرورت جدی وجود دارد تا این موضوع عمیقا مورد بحث قرار گیرد که آیا بانک مرکزی باید اوراق را خود منتشر کند یا اوراق دولتی را خرید و فروش کند؟  

«   اکنون گزینه پاره آجری! » از روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی است چاپ شده در ستون سرمقاله و به شرح زیر که میخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از راهپیمایی بزرگ ملت ایران به مناسبت آغاز سی و ششمین دهه فجر انقلاب اسلامی در واکنشی انفعالی که در مصاحبه مطبوعاتی با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه صورت گرفت، رسماً از تکرار جمله" ما همچنان گزینه نظامی را در مورد ایران روی میز داریم" خودداری کرد و این بار دامنه خشم کور و تهدید بی حاصل خود را متوجه شرکت های اروپایی که اقدام به برقراری روابط تجاری با ایران نمایند کرده و اعلام نمود" تحریم های علیه ایران همچنان به قوت خود باقیست و ما بر ناقضان این تحریم ها همچون یک تن آجر، آوار خواهیم شد. "

این اظهارات و بکار بردن این قبیل تعابیر توسط رئیس جمهور کشوری که مدعی پدرخواندگی و قیمومیت دمکراسی در جهان است، بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی داشت و بیش از آنکه منعکس کننده قدرت وی در رویارویی با ایران باشد، به معنای تعدیل مواضع گذشته او و درماندگی کاخ سفید نسبت به نقض تحریم های ایران توسط شرکت های اروپایی و مسابقه آنها، بویژه شرکت های فرانسوی، برای حضور در بازار ایران بود.

اظهارات هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا قبل از آنکه توسط رسانه های غربی شلیک او به دروازه ایران محسوب شود. گلی زودهنگام از جانب واشنگتن به دروازه فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی که سعی دارند از شرایط ایجاد شده پس از توافق هسته ای ایران و ژنو و فرو ریختن تحریم ها، در مسابقه برای عقد قرارداد با تهران شرکت کنند، دانسته شد. لذا مطبوعات و رسانه های جهان به کار بردن این ادبیات و این قبیل الفاظ و عبارات را توسط رئیس جمهور آمریکا که گفت" برخی شرکت های جهانی و اروپایی درحال مسابقه برای ورود به بازار ایران و نادیده گرفتن تحریم ها هستند ولی من به آنها هشدار می دهم این کار برای آنها با ریسک همراه خواهد بود، زیرا ما در زمینه تحریم هایی که کنترل شان دردست ماست، مانند یک تن آجر روی سرشان خراب می شویم، " به معنای هشدار صریح او به همتای فرانسوی اش و بی احترامی به او تعبیر کردند، چرا که پس از بیان این هشدار بود که اولاند رئیس جمهور فرانسه در اظهاراتی انفعالی گفت: " البته من به تجار و شرکتهای فرانسوی هشدار داده بودم که تحریم ها در جای خود قرار دارند ولی آنها به این اخطار توجه نکرده و نمایندگانشان را بطور یکجانبه و شخصاً به تهران فرستادند. "

در همین زمینه، که روزنامه آمریکایی" نیویورک تایمز" در تفسیری پیرامون اظهارات اوباما در مصاحبه مشترک با اولاند می نویسد: " هشدار رئیس جمهور آمریکا، یک هفته پس از سفر هیات بزرگ ۱۰۰ نفره از صاحبان صنایع و شرکتهای فرانسوی به تهران ابراز می شود و او قصد دارد اهرم تحریم هایی را که عمدتاً یکجانبه از سوی آمریکا بر دیگر کشورها در رابطه با ایران وضع شده بود، همچنان در اختیار داشته باشد تا مبادا شرکت های اروپایی از شرایطی که پس از توافقنامه ژنو ایجاد شده، استفاده کرده و بازار سفرهای تجاری و دیپلماتیک کشورهای غربی به تهران داغ شود. "

این روزنامه آمریکایی در ادامه می افزاید: " سفر هیات فرانسوی به ایران، این ترس را در کاخ سفید ایجاد کرده که مبادا توافق ابتدایی هسته ای با ایران موجب برقراری نوعی مسابقه میان شرکتهای غربی برای برقراری رابطه با تهران شده و سبب فروپاشی تحریم های وضع شده یکجانبه از سوی آمریکا باشد. در همین رابطه مقامات دولت آمریکا در جلسات خصوصی و یا حتی عمومی، این نکته را به مقامات فرانسوی گوشزد کردند که مراقب روابط خود با ایران باشند و در این میان، اوباما نیز شدیدترین هشدارها را به اولاند در حضور خبرنگاران داد. "
به این ترتیب می توان دلیل عصبانیت این روزهای رئیس جمهور آمریکا را کشف کرد و ارزیابی نمود که علت بیان اینگونه عبارات به ظاهر شدیداللحن، بی اعتنایی همپیمانان غربی او در پیروی از سیاست های آمریکا و مسابقه آنها برای رسیدن به اقتصاد ایران است.

جالب اینکه اظهارات اوباما به زمانی مربوط می شود که ملت هشیار و انقلابی ایران در راهپیمایی آغاز سی و ششمین بهار انقلاب اسلامی با حضور چشمگیر و معنادار خود، این پیام آشکار و پاسخ محکم را به دشمنان انقلاب داد که ادامه ستیز با انقلاب و ملت ایران برای غربی ها ثمری نخواهد داشت و آنان چاره ای غیر از این ندارند که به تهدیدات نخ نما شده خود که نتیجه ای جز حقارت بیشترشان نداشته، پایان دهند.

شاید به همین علت باشد که رئیس جمهور آمریکا تاکنون که ملت ایران این گونه متحد و یکپارچه در مقابل قرار گرفته و بی ثمر بودن گزینه های نظامی روی میز آنان را به اثبات رسانده و آن را به تمسخر گرفته اند، واکنش نشان داده و به جای تکرار آن تهدیدات پوچ و توخالی علیه ملت ایران، مجبور شده مسیر تهدیدات خود را به سوی همپیمانان غربی خود که در صف رقبای اقتصادی اش در آمده اند، منحرف کند و حالا که از تهدید ملت ایران به جایی نرسیده، همتاهای اروپایی اش را مورد خطاب و عتاب قرار دهد. اینکه اکنون موضع کاخ سفید از ارائه تکراری و بی حاصل" گزینه تهدید نظامی علیه ایران" عدول کرده و تا حد" گزینه پاره آجری" ، و آنهم علیه همپیمانان غربی خودش تنزل یافته، این نشانه اهمیت حضور قدرتمندانه ملت ایران در مقابل آمریکا و تأثیرات توافقنامه ژنو در سایه عزم و اراده پولادین ملت است، زیرا دولتمردان آمریکائی همانگونه که اعلام می کردند، انتظار داشتند توافقنامه هسته ای ژنو میان ایران و گروه ۱+۵، صرفاً به کاهش" محدود، موقت و برگشت پذیر" تحریم های ایران منجر شود و در عمل، چیز زیادی را نصیب ایرانی ها نکند، ولی با فاصله اندکی پس از امضای توافق، روند اعزام هیات های تجاری خارجی به ایران برای فراهم کردن مقدمات از سرگیری تعامل با تهران آغاز شد و آنچه کاخ سفید پیش بینی آن را نمی کرد، یعنی شکسته شدن فضای روانی تحریم ها علیه ایران، همه چیز را تغییر داد و علیرغم پا بر جا بودن بخش های مهمی از تحریم ها، شرکتهای خارجی در جستجوی راههایی برای از سرگیری روابط با تهران برآمد ه اند.

درحال حاضر، فضای مثبت بین المللی که پس از توافق هسته ای ایران بوجود آمده و احتمال جدی رسیدن ایران و گروه ۱+۵ به توافق جامع و پایدار، سبب شده شرکتهای خارجی زیادی برای حضور در بازار ایران از یکدیگر سبقت بگیرند و در جستجوی نادیده گرفتن و لغو عملی تحریم های یکجانبه اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران که بر اروپائیها نیز سنگینی می کرد، باشند. این همان چیزی است که هیات مذاکره کننده ایرانی پس از امضای توافقنامه، از آن به عنوان" ترک برداشتن ساختار تحریم ها" و" تغییر فضای روانی تحریم ها علیه ایران" یاد کرد.