به گزارش پارس به نقل از فارس، یک منبع آگاه در شورای نگهبان گفت: تبصره ۲۱ لایحه بودجه کل کشور، چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: علاوه بر این، از حیث اینکه رفع اشکال مذکور، موجب برهم خوردن شاکله بودجه کل کشور می شود یا خیر، ابهام دارد که پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور، دولت مکلف شده بود، حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۳ اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام و از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳ به گونه ای عمل نمایند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، بر اساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرایی کند.

همچنین مقرر شده بود، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مندرج در پیوست شماره سه این قانون (موضوع ردیف ۲۹،۵۳،۳۰ و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مجاز است.

نمایندگان همچنین به دولت اجازه داده بودند از کلیه روش هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کنند.

اجرای هدفمندی یارانه ها بودجه جامعه دولت شورای نگهبان قانون اساسی لایحه لایحه بودجه هدفمندی یارانه ها یارانه