به گزارش پارس به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۳ مصوب کردند به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک این قانون، همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده می شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تامین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور کنند.

به موجب این مصوبه، تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین می شود و معاونت برنامه ریزی رییس جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقیمانده طرح های خاتمه یافته موضوع این قانون، ردیف اعتباری مشخصی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

در این مصوبه همچنین آمده که آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.

در بند دیگری مقرر شد در اجرای ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم و به منظور استقرار نظام بودجه ریزی، مبتنی بر عملکرد، در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که آن بخش از فعالیت های خود را براساس بهای تمام شده اداره می کنند، مبالغی که براساس تفاهم نامه به حساب بانکی واحد مجری فعالیت واگذار شده، واریز می شود، کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می شود.

به موجب این مصوبه، وجوه این بند مشمول مقررات آیین نامه های موضوع ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم هستند.

مجلس در مصوبه دیگری معاونت های امور زنان و خانواده و علمی و فناوری رییس جمهور را مجاز کرد تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چارچوب تفاهم نامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام رسانند.