به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به بخش هزینه ای ماده واحده بودجه بند" ن" تبصره ۳ را تصویب کردند.

به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن درخواست تغییر کابری اموال غیر منقول خود را با هماهنگی امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ هریک از استان های ذیربط نمایند.

کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به تغییر کاربری و دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حسن نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مجمع نمایندگان هریک از استان ها گزارش نمایند.

خزانه داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته بعد از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صد در صد وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا سقف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه های نیمه تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تایید معاونت و در سقف درآمد حاصله نمایند. حداقل ۸۰ درصد از وجوه درخواستی صرف تملک دارایی های سرمایه ای می شود.

امور اقتصادی و دارایی ایران تغییر کاربری تملک دارایی درآمد دولت سرمایه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی معماری وزارت کشور