پایان مهلت یک ماهه روحانی به جهانگیری

به گزارش پارس به نقل از مهر، قرار است در هفتمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که امروز به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار می شود، علاوه بر جمع بندی گزارش های واصله در خصوص ویژه خواری، درآمدهای غیرموجه و سوء استفاده از امتیازات خاص که در راستای اجرای دستور رییس جمهور صورت گرفته است، موضوع ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف برای مبارزه با تخلفات اقتصادی پیگیری شود.

قرار است در این جلسه موضوعات مربوط به گزارش های ویژه خواری و سوء استفاده از امتیازهای خاص در شرایط تحریم که اخیرا رئیس جمهور دستور پیگیری آن را به معاون اول خود داده بود، بررسی و جمع بندی شود.

امروز فرصت یک ماهه ای که رئیس جمهور به جهانگیری در خصوص شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند، به پایان رسیده است.

حسن روحانی در تاریخ ۷ دی ماه طی نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.

انتظار می رود با گزارشی که امروز در هفتمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند، بررسی و جمع بندی خواهد شد، شاهد برخورد با سوء استفاده کنندگان از شرایط تحریم باشیم. ضمن اینکه این موضوع به نوعی آزمونی برای دولت تدبیر و امید در مبارزه با مفاسد اقتصادی محسوب می شود که باید دید آیا دولت از این آزمون سر بلند بیرون می آید یا مثل ۸ سال گذشته اسامی مفسدین اقتصادی فقط در جیب یا کشوی میز رئیس جمهور و مسئولان امر در مبارزه با مفاسد اقتصادی باقی خواهد ماند