به گزارش پارس به نقل از مهر، یک مقام مسئول کارگری کشور برگزاری دومین نشست شورای عالی کار در دوشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: این جلسه دو دستور کار دارد ولی تعیین حداقل دستمزد سال آینده در برنامه قرار ندارد.

وی با اظهار تعجب از اینکه طبق روال سال های گذشته، مذاکرات و چانه زنی ها درباره تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران باید در بهمن ماه آغاز شود اظهارداشت: با این حال نه در نشست اخیر شورای عالی کار و نه در جلسه ۲ روز آینده، دستمزد در دستور کار بررسی شورا قرار ندارد.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: شورای عالی کار قرار است در دوشنبه هفته جاری بررسی وضعیت معرفی کارگران ۳ واحد بزرگ تولیدی کشور به بیمه بیکاری را به دلیل اصلاح ساختار این واحدها بررسی کند.

به گفته وی، دستور کار دیگر شورا ۲ موضوع آئین دادرسی کار است که انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، طی سال های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت و رئیس شورای عالی کار؛ جلسات مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده را از آذر و دی برگزار می کرد و در بهمن و اسفند شورای عالی کار چند نشست اختصاصی با موضوع دستمزد را پیگیری و در نهایت نسبت به افزایش مزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار اقدام می شد.

با این حال، دولت تدبیر و امید در اولین سال فعالیت خود هنوز تصمیم جدی برای ورود به این مسئله نگرفته و به گفته نمایندگان کارگری کشور کوتاه تر شدن زمان گفتگو و مذاکره در شورای عالی کار با نمایندگان کارفرمایان و دولت باعث تعیین دستمزد عجولانه و فاقد قدرت خرید مانند دوره های گذشته خواهد شد.

بیکاری حداقل دستمزد دستمزد دولت شورای عالی کار قانون کار کار و رفاه وزارت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سال