به گزارش پارس به نقل از تسنیم، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق پیش از ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: خوشبختانه امروز ۲۶ جلسه کمیسیون تلفیق را پشت سرگذاشتیم و به مردم وعده دادیم که این کمیسیون امروز کار خود را به اتمام برساند و فردا لایحه بودجه ۹۳ به صحن علنی مجلس ارسال شود و در دستور کار قرار گیرد، اما به دلیل اینکه دولت عصر روز چهارشنبه تبصره هدفمندی بودجه ۹۳ رابه کمیسیون تلفیق تحویل داد و احتمالاً نمایندگان ممکن است در کمیسیون های تخصصی پیشنهاداتی در مورد تبصره ۲۱ قانون هدفمندی داشته باشند به این دلیل تبصره هدفمندی در جلسه یکشنبه صحن علنی اعلام وصول و عصر روز یکشنبه پیشنهادات تمامی کمیسیون های تخصصی در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۳ صبح روز سه شنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: در جلسه عصر پنج شنبه ما اصطلاحاتی در مورد تبصره ۴ داشتیم که مربوط به فاینانس خارجی بود؛ به این دلیل که در کشور بحث رکود اقتصادی مطرح است و ما به دنبال این بودیم تا با فروش اوراق مشارکت و فاینانس خارجی بحث سرمایه گذاری را مرتفع کنیم، لذا ۳۵ میلیارد دلار در سقف بودجه ۹۳ به عنوان فاینانس خارجی در نظر گرفته شده تا بتواند در بخش تغییرگذاری طرح ها و تملک دارایی به پروژه های عمرانی کمک کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: در همین راستا کمیسیون تلفیق مصوبه ای داشت به جهت توازن منطقه ای و عدالت اجتماعی؛ چرا که همه استان ها باید بتوانند از فاینانس خارجی استفاده کنند. ما دولت را مکلف کرده ایم که در قبال شاخص محرومیت، جمعیت و مناطق غیربرخوردار بین استان ها با اولویت اتمام پروژه های نیمه تمام فاینانس را توزیع کند و به دولت اجازه دادیم تا پایان آبان ۱۳۹۳ چنانچه که استان ها نتوانند از حق قانونی خود استفاده کنند بتوانند اعتبارات فاینانس را جابجا کنند. این پیشنهاد به توازن منطقه ای و عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد و با این کار پروژه های نیمه تمام عمرانی می توانند با استفاده از فاینانس خارجی به اتمام برسند.

کاتب با اشاره به پیشنهاد دیگر کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: پیشنهاد دیگری که نمایندگان مطرح کردند، این بود که توجیه فنی و اقتصادی کلیه طرح های مصوبی که منابع آن از محل منابع خارجی تامین می شود، باید میان دستگاه های اجرایی ذیربط و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و معاونت نظارت راهبردی، باید مورد تایید قرار گیرد تا بتوانند از سهمیه اعتبارات فاینانس استفاده کنند. مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در عصر پنج شنبه در مورد افزایش سقف ماده ۱۸۰ قانون برنامه است چرا که در اجرای عدالت اجتماعی قانون برنامه پیش بینی کرده بود که برای مناطق محروم اعتبارات خاصی دیده شود.

کاتب ادامه داد: بنابر این براساس مصوبه کمیسیون تلفیق سهم مناطق محروم از ۶۰۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؛ یعنی نزدیک به ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرجمع اعتبارات کل کشور برداشته شد و به مناطق محروم اختصاص پیدا کرد و به توازن منطقه ای اضافه شد.

وی در خصوص مصوبات امروز کمیسیون تلفیق گفت: امروز بخش عمده جلسه به تبصره ۵ در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری داخلی و خارجی پرداخت شد؛ انچه در سال ۹۳ مجلس و دولت به آن توجه دارد افزایش سرمایه گذاری است چرا که سهم سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بود و پیش بینی می شود که در سال ۹۳، این رقم به ۱.۹ دهم درصد یعنی نزدیک به ۲ درصد برسد؛ برای رسیدن به این افزایش سرمایه گذاری که موجب افزایش تولید و کاهش تورم می شود. ما به دنبال سازوکارهای متعددی بودیم که امروز در این زمینه سه بند به مصوبات لایحه بودجه ۹۳ دولت افزوده شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: اولین مصوبه به طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی کشور که در بخش خصوصی و تعاونی است مربوط می شود؛ یکی از دغدغه هایی که بنگاه های اقتصادی داشته اند این بود که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ریالی و ارزی گرفته بودند و دلیل اینکه دوران قانون حساب ذخیره ارزی به پایان رسیده بود و به صندوق توسعه ملی تبدیل شده بود، بعضاً برای تکمیل طرح ها و پروژه های خود نتوانسته بودند ادامه تسهیلات را دریافت کنند، اما در صحن علنی مجلس طرحی پیشنهاد شد که ما در سال ۹۲ مشکلات بنگاه های اقتصادی را حل کنیم. چون یک فوریت این طرح زمان بر شد، طرح را مسکوت گذاشتیم و از طراحان درخواست کردیم که این موضوع را در کمیسیون تلفیق ارائه دهند.

کاتب افزود: بنابراین براساس مصوبه امسال کمیسیون تلفیق، اجازه دادیم که دولت از صندوق توسعه ملی برای بنگاه هایی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته بودند اما پروژه هایشان نیمه تمام مانده بود و نتوانسته بودند آن را به اتمام برسانند، با رعایت کلیه مقررات و قوانین صندوق توسعه ملی بتوانند باقیمانده تسهیلات خود را دریافت کنند.

وی در خصوص پیشنهاد دیگر گفت: طبق قانون برنامه، اگر افرادی که از خارج در داخل سرمایه گذاری می کردند نمی توانستند از صندوق توسعه ملی اعتبارات ارزی یا ریالی دریافت کنند، اما امسال ما در لایحه بودجه سال ۹۳ تصویب کردیم که اگر هر سرمایه گذار خارجی بیش از ۵۰ درصد سرمایه گذاری خود را توسط سرمایه گذاران خارجی انجام دهد، برای الباقی آن می تواند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کند.

اولویت سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مصوبه دیگر ما در بحث سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بود. در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم که ۱۸ درصد منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاری طرح های توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز اختصاص یابد. ضمن اینکه عملکرد آن تا پایان دی ماه سال جاری حدود ۵۰ درصد بوده است. لذا کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد که ما بتوانیم نفت خام را کمتر به فروش برسانیم و فرآورده های نفتی صادر کنیم، بنابراین به این دلیل به سرمایه گذاری میادین مشترک نفت و گاز اولویت دادیم.

کاتب اظهار کرد: پیشنهاد دیگری که دولت آورده بود، بحث حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات بود؛ امروز تصویب شد که ۲۰۰ میلیون دلار برای افزایش صندوق سرمایه گذاری نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص یابد تا باعث شکوفایی موسسات دانش بنیان و طرح های دانش بنیان شود.

وی با بیان اینکه جلسات بعدازظهر کمیسیون به بررسی ۸ بند مراعا از جلسات گذشته اختصاص می یابد، گفت: فردا بعدازظهر کمیسیون تلفیق تبصره ۲۱ لایحه هدفمندی یارانه را بررسی کرده و صبح روز سه شنبه لایحه بودجه ۹۳ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

کاتب در پایان خاطر نشان کرد: دولت در لایحه امسال پیش بینی کرده بود که یک درصد برای امور زنان و خانواده از سرجمع اعتبارات هزینه ای اختصاص یابد، اما به دلایلی مانند اینکه این موضوع خلاف بودجه نویسی است و همچنین اینکه برای مرکز امور زنان ۸ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده ایم، لذا کمیسیون تلفیق درخواست حذف اختصاص یک درصد در قالب امور زنان و خانواده را داد که به تصویب رسید.