نمایندگان «متفرعات طلب محکوم‌له» را تعیین کردند

به گزارش پارس به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را ادامه دادند و ماده ۲۳ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، در هر مورد که شخصی متعهد به ایفای دینی است در صورت درخواست محکوم له (طلبکار) باید متفرعات طلب را نیز مطابق قانون ایفا کنند. متفرعات طلب شامل خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی است.

مجلس مقرر کرد در تعهدات پولی خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز در ردیف متفرعات طلب بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تأدیه آن تعیین می شود و در صورت مطالبه دین اصلی و امتناع مدیون از پرداخت، قابل مطالبه است. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.

وکلای ملت با ۱۶۲ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۲۳ این لایحه را به تصویب رساندند.