بررسی بودجه بخش فرهنگ در لایحه بودجه ۹۳

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام داشت: اگرچه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، تلاش شده زمینه های مناسبی برای رونق اقتصاد فرهنگ در نظر گرفته شود با این همه سهم اندک بخش و فصل فرهنگ از مجموعه مصارف عمومی دولت، ابهام در سازوکار واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری، عدم تعیین سهم مبلغ وام ازدواج و کاهش اعتبار سیاست های جمعیتی کشور را باید از نکات منفی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در حوزه فرهنگ دانست.

بررسی اعتبار فصل فرهنگ، هنر، رسانه های جمعی و گردشگری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نشان دهنده رشد ۵ درصدی آن است اعتبار ردیف های متفرقه فرهنگی و اشخاص کمک بگیر حقوقی نیز در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ رشد قابل توجهی داشته، امری که در نهایت منجر به افزایش اعتبار « بخش فرهنگ» شده است.

تنها کاهش قابل توجه اعتبار بخش فرهنگ مربوط به کاهش اعتبار فصل تربیت بدنی با رشد منفی معادل ۲۷ درصد است که عمدتا ناشی از کاهش اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای این فصل می شود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، سهم بخش فرهنگ از امور اجتماعی و فرهنگی بسیار ناچیز است. ۵/۹۵ درصد بودجه امور فرهنگی و اجتماعی به فصول آموزش، بهداشت و سلامت و رفاه اختصاص یافته و در این میان سهم فصل تربیت بدنی و فرهنگ، تنها ۵/۴ درصد امور اجتماعی و فرهنگی است.

این گزارش در پی ارائه بسته پیشنهادی نیست و تنها درصدد ارائه تصویری کلی از وضعیت بودجه فرهنگی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ است.

در ادامه این گزارش آمده است: یکی از وظایف ذاتی حوزه فرهنگ، فراهم ساختن زمینه های ذهنی و روانی اعضای جامعه برای انطباق با شرایط تغییر محیطی به خصوص شرایط دشوار اقتصادی است. لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی، فراهم کردن زمینه ها و شرایط پذیرش آن در اذهان جامعه است به گونه ای که امکان اجرای سیاست های محدود کننده در جامعه وجود داشته باشد و همه این مهم بر عهده بخش فرهنگی جامعه است.

علاوه بر این، شرایط بحران اقتصادی باعث حذف کالاهای غیرضروری از سبد خانواده می شود، از همین رو حوزه کالاهای فرهنگی با بحران تقاضا و مصرف مواجه شده و تمایل اعضای جامعه به سمت مصرف کالای رایگان سمت و سو می یابد. علاوه بر این وجود و ارائه کالاهای فرهنگی رایگان رقیب در قالب برنامه های ماهواره ای و فضای مجازی (بازی های رایگان) این فضا را تشدید می کند.

در چنین فضایی جهت گیری سیاستی در لایحه بودجه باید به سمت تقویت اقتصاد فرهنگ، حمایت از دستگاه ها و سازمان های تامین کننده کالاهای فرهنگی رایگان در جامعه باشد. علی رغم اینکه در لایحه سال ۱۳۹۳ اقداماتی در جهت تقویت اقتصاد فرهنگ صورت گرفته اما هیچ نوع اولویت گذاری برای تامین کالاهای فرهنگی رایگان مشاهده نمی شود. علاوه بر این در لایحه مذکور جهت گیری معطوف به شرایط خاص اقتصادی و در نظر گرفتن اولویت هایی در این خصوص برای بخش فرهنگ مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر به غیر از افزایش ۵ درصدی مجموع اعتبارات بخش فرهنگ نسبت به لایحه سال ۱۳۹۲، سیاست حمایتی قابل توجهی در بخش فرهنگ به چشم نمی خورد.