وزیر کشور:
احزاب منحلشده حکم قضایی دارند
وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره نحوه صدور پروانه به احزاب گفت: ما در مورد صدور پروانه، بر اساس قانون عمل میکنیم و از زمان آغاز دولت تدبیر و امید تاکنون ۱۹ تقاضا در این ارتباط به وزارت کشور ارسال شده و وزارت کشور نیز متناسب با قانون احزاب پروانه فعالیت صادر میکند.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه در نشست هم اندیشی با دبیران کل و نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی، در جمع خبرنگاران در برابر پرسشی درباره وضعیت احزاب منحل شده در دولت قبل و درخواست برخی از نمایندگان احزاب در این جلسه در ارتباط با تعیین تکلیف این احزاب پاسخ داد: طبق قانون احزاب، قوه قضائیه در زمینه انحلال احزاب صاحب اختیار است. این احزاب حکم قضایی دارند و باید از طریق قوه قضائیه پیگیری شود و اگر وزارت کشور بتواند کمکی در راستای احقاق حق انجام دهد، اقدام می کند ولی در نهایت این امر بر عهده قوه قضائیه است.
وی همچنین در مورد ادامه اینگونه جلسات با نمایندگان احزاب گفت: تاکید بر این شد که به صورت دوره ای این جلسات را داشته باشیم. البته ما امیدواریم که جلسه بعدی مان در محضر رئیس جمهور باشد و در جلسات بعد تر از حضور سران قوای دیگر نیز استفاده کنیم که با این تعامل نظرات و دیدگاه ها مطرح شود.
رحمانی فضلی همچنین در مورد اصلاح قانون احزاب و اینکه دولت قبل لایحه ای داده بود و آیا دولت جدید بر اساس همان لایحه عمل می کند؟ اظهار کرد: دولت قبل لایحه ای را در مورد اصلاح قانون احزاب نداده بود، بلکه در راستای اصلاح قانون احزاب و بازنگری در آن با مجلس همکاری هایی داشت. ما در این دوره در قانون بازنگری هایی را انجام دادیم و از تجربیات قبلی نیز استفاده کردیم و اکنون پیش نویس این قانون آماده است و ان شاءالله آن را در سایت وزارت کشور منتشر می کنیم و یک فرصت یک ماهه مشخص خواهیم کرد که احزاب و کارشناسان نظرات خود را در مورد این قانون بیان کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از گفت وگوی خود با خبرنگاران، به عزم دولت برای حمایت از احزاب و همچنین اهمیت قانون گرایی و رعایت آن از سوی احزاب اشاره کرد و گفت: دولت از فعالیت مجدد خانه احزاب حمایت می کند.
وی همچنین در مورد مباحث مطرح شده در مورد یارانه احزاب در راستای تقویت احزاب اظهار کرد: باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، ابعاد مختلف آن دیده شود، احزاب دیدگاه هایشان را در این ارتباط به وزارت کشور بدهند و پس از بحث و بررسی، در مورد این موضوع تصمیم گیری شود.
ارسال نظر