ترامپ دلایل پنهان بسیاری برای عدم مجازات عربستان دارد
لوبلاگ در گزارشی نوشت: 'دونالد ترامپ' بدون شک دلایل فراوانی برای عدم مجازات عربستان سعودی یا قطع رابطه نزدیکش با ولیعهد سعودی دارد؛ دلایلی که چشم انداز از دست دادن قرارداد فروش تسلیحات نظامی سودآور به طور قطع در میان آن نیست.
'توماس لیپمن'روزنامه نگار مستقر در واشنگتن طی یادداشتی با عنوان 'پرونده خاشقچی؛ خرید تسلیحات آمریکایی توسط عربستان هیچ عذر موجهی ندارد' افزود: دونالد ترامپ منتظر چه چیزی است؟ در میان شک و تردیدهای بین المللی در مورد ناپدید شدن 'جمال خاشقچی' روزنامه نگار واشنگتن پست اهل عربستان و قتل او که ظاهرا توسط عوامل امنیتی سعودی صورت گرفته، 'دونالد ترامپ' از هرگونه قضاوت و یا انتقاد نسبت به حاکمان سعودی و شاهزاده 'محمد بن سلمان' خودداری کرده است.
در ادامه این یادداشت می خوانیم: 'استیون منوچین' وزیر خزانه داری ایالات متحده روز پنجشنبه سفر خود برای شرکت در یک نشست سرمایه گذاری بین المللی در ریاض را لغو کرد. با این وجود، رئیس جمهوری همچنان در این خصوص جانب احتیاط را نگه داشته است.
'مایک پمپئو' وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به دنبال دریافت گزارش های ترکیه در مورد سرنخ های جدیدی در خصوص سرنوشت خاشقچی گفت: پیشنهاد می کند ترامپ تا چند روز دیگر منتظر نتایج 'تحقیقاتی' که حاکمان سعودی به آنها قول داده اند، بماند. اما بی شک این تحقیقات تنها دلیل انتظار ترامپ نیست.
رئیس جمهوری آمریکا چندین بار گفته است که نمی خواهد قراردادهای خرید سلاح 110 میلیارد دلاری که به ادعای خود در جریان سفر به ریاض امضا کرده بود را به خطر اندازد. او می گوید اگر سعودی ها نتوانند سلاح هایی را که می خواهند از ایالات متحده بخرند، آنها را از جاهای دیگر، شاید روسیه یا چین خریداری خواهند کرد و کار را از کارگران آمریکایی می گیرند.
اما استدلال وی نادرست است. قرارداد 110 میلیارد دلاری خرید تسلیحات از آمریکا اصلا وجود ندارد. این قرارداد شامل فروش سلاح است که در دوران دولت 'باراک اوباما' مورد مذاکره قرار گرفته؛ یک فهرست رویایی از سوی عربستان و سلاح و تجهیزاتی که در مورد آنها هیچ قراردادی امضا نشده است و این سلاحها تا سالها تحویل داده نخواهند شد.
فروش مستقیم تجهیزات نظامی از نیروهای مسلح ایالات متحده به نیروهای خارجی، توسط پنتاگون مورد پردازش قرار می گیرد و این فروش توسط پیمانکاران دفاعی، از جمله بسیاری از اقلام با ارزش توسط وزارت امور خارجه بررسی می شود که طبق قانون 13 ،معیار لازم برای تعیین مناسب بودن این فروش تاثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا و حقوق بشر، دموکراتیزه کردن، مبارزه با تروریسم، مبارزه با گسترش سلاح های هسته ای و سابقه غیرقانونی انفجار گیرنده است.
بر این اساس، وزارت امور خارجه می تواند به دلیل پرونده خاشقچی فروش برخی تجهیزات به عربستان را کاهش دهد. اما در 75 سال گذشته روابط راهبردی ایالات متحده و عربستان سعودی، ایالات متحده به ندرت اجازه داده تا مسائل حقوق بشری در اهداف اقتصادی یا راهبردی آن با عربستان تداخلی ایجاد کند.
هر چند کنگره می تواند تمام یا بیشتر این معاملات را رد کند، اما بعید است این کار را انجام دهد، زیرا رد رأی مستلزم دو سوم آراء است. حال انکه سناتورها به تنهایی می توانند چنین کاری انجام دهند و به طور موقت برخی از قراردادهای فروش اسلحه را مسدود کنند، همانگونه که 'سناتور رابرت منندز' دموکرات ارشد کمیته روابط خارجی در ماه ژوئن انجام داد، زیرا او خواستار اطلاعات بیشتر در مورد نقش ایالات متحده در بمباران یمن توسط عربستان بود. اما چنین چیزی شامل رد دائمی فروش اسلحه نمی شود.
از سوی دیگر ترس ترامپ از اینکه اگر سعودی ها سلاح خود را از آمریکا دریافت نکنند به سراغ چین یا روسیه می روند نیز اشتباه است. زیرا اکثر آنچه که سعودی ها می خواهند شامل سلاح های پیشرفته و قطعات یدکی برای سلاح های ساخته شده آمریکایی را فقط می توانند از واشنگتن خریداری کنند. علاوه بر این، خرید سلاح های مدرن از سوی سعودی ها معمولا همراه با آموزش استفاده و نگهداری از آنها نیز می باشد. در حالیکه خدمات اموزش و نگهداری از جانب روسیه و چین برای عربستان وجود ندارد.
بنابراین ترامپ بدون شک دلایل فراوانی برای عدم مجازات عربستان سعودی یا قطع رابطه نزدیکش با ولیعهد سعودی دارد؛ دلایلی که چشم انداز از دست دادن قرارداد فروش تسلیحات نظامی سودآور به طور قطع در میان آن نیست.
***'تارنمای لوبلاگ از نام جیم لوب سردبیر این تارنما، روزنامه نگار کهنه کاری که گزارش های تحلیلی از سیاست خارجی واشنگتن در قبال خاورمیانه می نوشت گرفته شده است. این تارنما اولین وبلاگ برای دریافت جایزه 'آرتور راس' برای گزارش گیری و تجزیه و تحلیل مستقل از آکادمی دیپلماسی آمریکا در سال 2015 بود. این تارنما در سال 2008 راه اندازی شد و هدفش بیشتر تحلیل سیاستهای اتخاذ شده از سوی واشنگتن در قبال تهران بود'.
ارسال نظر