دادگاه قانون اساسی میان دو ائتلاف بزرگ عراق داوری می کند

'محمد علی الزینی' رییس سِنی به دلیل اختلاف نظر بین دو قطب پیروز انتخابات پارلمانی عراق در نحوه ثبت رسمی فراکسیون بزرگ پارلمان، موضوع را به دادگاه قانون اساسی ارجاع می دهد. 

این تصمیم در نخستین جلسه پارلمان جدید عراق و در حالی اتخاذ شد که ائتلاف محور سائرون و النصر مدعی بود فهرستی به امضای سرلیست های انتخاباتی هم پیمان خود تهیه کرده که نشانگر جذب 188 نماینده به این ائتلاف و در نتیجه امکان تشکیل فراکسیون بزرگ است اما محور الفتح و دولت قانون، امضای رهبران فهرست های انتخابی را ملاک نمی دانند و می گویند اصل در ثبت فراکسیون بزرگ پارلمان، امضای حضوری و شخصی تک تک نمایندگان و نه سرلیست به جای آنان است تا تعداد واقعی کرسی های فراکسیون بزرگ معلوم شود.

برهمین اساس محور الفتح و دولت قانون برگه ای به امضای واقعی 150 نماینده تقدیم رییس سنی پارلمان کرده بود که طبق آن این فراکسیون بزرگترین فراکسیون پارلمان بوده و می تواند دولت آینده را تشکیل دهد اما طرح موضوع ثبت فراکسیون بر اساس امضای سرلیست ها موجب ایجاد اختلاف و تصمیم رئیس سنی پارلمان برای ارجاع موضوع به دادگاه عالی قانون اساسی شد. 

درهمین ائتلاف سائرون (مورد حمایت مقتدا صدر) نسبت به این تصمیم رییس سنی پارلمان موضع گرفته و گفته است که تحکیم دادگاه قانون اساسی در این قضیه غیر منطقی است.

گفتنی است : در انتخابات 2010 با وجود این که فهرست انتخابی الوطنیه (ایاد علاوی) در آن انتخابات بیشترین کرسی را به دست آورده بود اما فهرست دولت قانون به رهبری نوری المالکی با تشکیل یک ائتلاف پارلمانی بزرگ توانست تعداد کرسی های خود را افزایش دهد.

در آن برهه نیز دادگاه قانون اساسی در تفسیر فراکسیون بزرگ پارلمانی حکم شد و به نفع ائتلاف نوری المالکی رای داد و ائتلاف پارلمانی دولت قانون توانست دولت را تشکیل دهد.

از طرفی رییس مرکز پژوهش های راهبردی عراق لحظاتی قبل در تلویزیون دولتی عراق گفت که محور سائرون - النصر مدعی فراکسیون بزرگ متشکل از 188 نماینده است و محور الفتح - دولت قانون نیز امضای واقعی 150 نماینده را در اختیار دارد که با جمع کردن این دو رقم، تعداد به 328 نماینده می رسد در حالی که تعداد کل نماینده های پارلمان عراق 329 کرسی است.

'واثق الهاشمی' با اشاره به غیرواقعی بودن برخی آمارهای اعلام شده، عدم پیوستن بسیاری از نمایندگان به دو محور سیاسی مذکور از جمله دو حزب عمده کردستان عراق (اتحادیه میهنی و دموکرات) را خاطرنشان کرد و گفت که با افزودن تعداد این نمایندگان، جمع کل نمایندگان پارلمان عملا به 400 نفر نزدیک می شود که واقعی نیست. 

وی خاطرنشان کرد که این امر نشان می دهد که در تبلیغات رسانه ای برای اعلام فراکسیون بزرگ، بزرگنمایی غیرمنطقی صورت گرفته است.

به اعتقاد کارشناسان، تجربه تحکیم دادگاه قانون اساسی در تفسیر مواد قانون اساسی در طول سنوات گذشته بسیاری از بحران های عراق را حل و فصل کرده و می تواند به این اختلاف سیاسی نیز خاتمه دهد.

این درحالی است که تلاش هر دو محور برای جذب افراد و گروههای باقیمانده جهت بالابردن تعداد کرسی های خود و قطعی کردن تشکیل ائتلاف (فراکسیون) بزرگ به نفع خود همچنان با قدرت ادامه دارد.