اصلاحات ساختاری در ایتالیا

جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا، روز شنبه ضمن تاکید بر اینکه بودجه سال 2019 «جدی، دقیق و تشویق کننده» خواهد بود گفت دولت ائتلافی ایتالیا پاییز امسال بسته ای از اصلاحات ساختاری را ارائه خواهد کرد.

کونته با ارسال ویدئویی در فیسبوک گفت وزرای دولتش به دنبال قطع بوروکراسی هستند و نبرد علیه فقر را یک اولویت می دانند. وی گفت: «از ماه سپتامبر چالش های مهمی منتظر ما است, آنهایی که حیاتی هستند, باعث احیای کشور و اقتصاد ما می شوند. برای انجام این امر ما یکسری اصلاحات ساختاری آماده می کنیم که برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بنیادی هستند».

در میان اقدامات برنامه ریزی شده تسهیل قوانین حول اعطای قراردادهای کارهای عمومی, اقدامات ضد فساد برای تسریع سیستم قضایی قرار دارد.

کونته همچنین وعده داد در کد مالیاتی کشور اصلاحاتی ایجاد شود و طرحی با عنوان «دستمزد شهروندی» معرفی شود که در صورت اجرای کامل, قشر فقیر ایتالیا تا 780 یورو به طور ماهانه دریافت می کنند.

احتمال دارد بسیاری از این اقدامات در بودجه سال 2019 مطرح شوند, موضوعی که باید تا اواسط ماه اکتبر به اتحادیه اروپا ارائه شود. در این میان بازارهای مالی به طور فزاینده ای نگران هستند که ایتالیا به دنبال شکستن محدودیت های مصرفی وضع شده توسط اتحادیه اروپا باشد تا بتواند به این شکل برای برنامه های جاه طلبانه اش خرج کند.

کونته با اینکه به این نکته اشاره نکرد ولی وعده داد بودجه سال 2019 به بودجه «بخش های استراتژیک» از جمله بهداشت, تحصیل و تحقیق دست نخواهد زد.

در همین حال یک گزارش بدون منبع در روزنامه رپوبلیکا روز شنبه اعلام کرد بروکسل آماده است تا به دولت ایتالیا برخی امتیازات مالی را بدهد, به این معنی که ایتالیا بتواند 9.1 میلیارد دلار بیش از قوانین مقرر اتحادیه اروپا مصرف کند. در عوض این امتیازات, اتحادیه اروپا تعهد ایتالیا را برای کاهش کسری بودجه طلب خواهد کرد.