لغو وضعیت فوق العاده در ترکیه
هشتمین دوره وضعیت فوق العاده سه ماهه در ترکیه در تاریخ 28 تیرماه 1397 پایان می یابد ولی با آغاز به کار دولت جدید این کشور در قالب نظام جدید ریاستی، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری منتخب قصد دارد وضعیت فوق العاده دو ساله را در این کشور ملغی کند.
بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که وضعیت فوق العاده در ترکیه دوشنبه هفته آینده و پس از آغاز فعالیت رسمی دولت در نظام جدید حکومتی، لغو خواهد شد.
هشتمین دوره وضعیت فوق العاده سه ماهه در ترکیه در تاریخ 28 تیرماه 1397 پایان می یابد ولی با آغاز به کار دولت جدید این کشور در قالب نظام جدید ریاستی، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری منتخب قصد دارد وضعیت فوق العاده دو ساله را در این کشور ملغی کند.
یلدریم روز پنحشنبه در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت: طی حکمی که قرار است فردا صادر شود، سازماندهی لازم جهت تقویت روند مبارزه با تروریسم پس از پایان وضعیت فوق العاده انجام خواهد شد.
وی با اشاره به انتقاد کشورهای خارجی به برقراری وضعیت فوق العاده دو ساله در ترکیه بیان کرد: دولت فرانسه پس از یک حمله تروریستی، 719 روز وضعیت فوق العاده اعلام کرد، در حالی که این کشور با خطر کودتا مواجه نشده بود ولی ما هم با اقدامات تروریستی و هم با کودتا مواجه بودیم.
ترکیه بعد از کودتای 15 جولای سال 2016 در هشت دوره متوالی، وضعیت فوق العاده سه ماهه در این کشور اعلام کرده که تا 20 جولای(28 تیرماه 1397) ادامه دارد و با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور 'بخشنامه های در حکم قانون'، به تصفیه همه ارکان حکومتی و دولت از افراد متهم به کودتا پرداخته است.
لغو وضعیت فوق العاده مطالبه مردم و به خصوص وعده نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور بود به طوری که اردوغان نیز پیش از انتخابات اعلام کرد که وضعیت فوق العاده را در ترکیه پس از انتخابات لغو می کند.
بر اساس تصمیم دولت ترکیه متاثر از قانون وضعیت فوق العاده و با صدور بخشنامه های در حکم قانون، تاکنون 27 هزار و 923 نفر از متهمان کودتا از کار تعلیق و 114 هزار و 936 تن نیز اخراج و 40 هزار نفر نیز بازگشت به کار داده شده اند.
یلدریم در مصاحبه امروز با خبرگزاری آناتولی همچنین گفت: باید تروریستها را در محل استقرار آنها از پای در بیاوریم و بر این اساس، با انجام دو عملیات سپر فرات و شاخه زیتون در شمال سوریه معضل تروریسم را در منطقه ای به وسعت چهار هزار کیلومتر مربع از دریای مدیترانه تا غرب فرات رفع کردیم.
وی اضافه کرد: در دو سال اخیر برای مبارزه با تروریسم شیوه کاملا متفاوتی در پیش گرفتیم و پس از کودتای ناکام 15 جولای در مبارزه با تروریست ها به جای حالت تدافعی به شکل هجومی عمل کردیم.
نخست وزیر ترکیه اظهار کرد: هم اکنون در منطقهای به مساحت 350 کیلومتر مربع در شمال عراق از مرز خابور تا ارتفاعات قندیل در مرز ایران حضور داریم و در حال مبارزه با تروریست ها هستیم.
وی اضافه کرد: در منبج در شمال سوریه نیز با آمریکا همکاری داریم و در صدد هستیم که همه تهدیدهای تروریستی در شرق فرات را نیز رفع کنیم.
یلدریم که با تغییر سیستم حکومتی ترکیه از نظام پارلمانی به ریاستی به عنوان آخرین نخست وزیر ترکیه محسوب می شود و دوره نخست وزیرای اش روز دوشنبه به پایان می می رسد، همچنین گفت: اهمیت مجلس در دوره جدید حکومتی در ترکیه افزایش مییابد و در امور قانون گذاری و نظارتی موثرتر خواهد بود.
وی که در انتخابات اخیر مجلس ترکیه به عنوان نماینده شهر ازمیر انتخاب شده و اصلی ترین گزینه ریاست مجلس ترکیه هم به شمار می رود، افزود: انتخابات در ترکیه پایان یافته و زمان گذار آغاز شده است.
وی با اشاره کاهش آرای حزب عدالت و توسعه و تعداد نمایندگان آن نسبت به انتخابات دوره گذشته مجلس گفت: این اتفاق برای ما یک پیام دارد و ما در حزب عدالت و توسعه آن پیام را دریافت کرده ایم.
وی تاکید کرد: ما نمی خواستیم ائتلاف میان احزاب در این انتخابات به رقابت تنگاتنگ تبدیل شود ولی ائتلافها به معرفی یک نامزد نپرداختند بلکه هدف آنها این بود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری نشود.
یلدریم همچنین اضافه کرد: در دوره نظام جدید حکومتی ترکیه، دولت به جز در مورد بودجه، حق ارائه قانون به مجلس را ندارد و این امر نشانگر قدرت مطلق مجلس و قوه مقننه در نظام جدید است.
وی در توصیف فواید نظام جدید ریاستی که قرار است از روز دوشنبه جایگزین نظام پارلمانی در ترکیه شود، گفت: پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 محرز شد که باید سیستم ریاستی در ترکیه برقرار شود چرا که در 70 سال گذشته، برقراری این نظام جزو وعده انتخاباتی تمام رهبران بوده است.
نخست وزیر ترکیه وی افزایش تولید، اشتغال و صادرات را از جمله برنامه کاری دولت جدید ترکیه در عرصه اقتصادی ذکر کرد و ادامه داد: نرخ رشد رشد اقتصادی ترکیه تا 2002 به طور متوسط 4.7 درصد بود ولی از زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعه در سال 2002 تا کنون به 5.7 درصد رسیده است.
ارسال نظر