وبگاه شبکه خبری «رودا» گزارش داد تحریم‌های جدید دستور شورای امنیت ملی عراق برای در دست گرفتن کنترل اپراتور تلفن همراه مستقر در منطقه کردستان عراق را شامل می‌شود. بغداد خواستار انتقال مقر اپراتور تلفن همراه این منطقه پایتخت عراق شده است.

این شورا، همچنین خواستار صدور پیگرد قانونی علیه آن دسته از کارمندان دولتی شد که در همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان عراق شرکت کرده‌اند. فهرستی از افراد متهم تهیه شده و قرار است علیه آنها اقدامات قانونی صورت بگیرد.

همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان عراق علی‌رغم فشارهای بغداد، تهدیدهای ترکیه و ایران و هشدارهای بین‌المللی روز سوم مهرماه برگزار شد.

نتیجه این همه‌پرسی الزام‌آور نیست، اما به مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان اجازه می‌دهد بر سر جدایی این منطقه تولیدکننده نفت با بغداد و سایر کشورهای همسایه مذاکره کند.