دادگاه لاهه، امریکا را به ارتکاب جرایم جنگی متهم کرد

دادگاه کیفری بین المللی احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط ارتش و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا - سیا - در افغانستان را مطرح کرده است.

در گزارشی که دادستانی دادگاه کیفری بین المللی در مقر دادگاه در لاهه، هلند، منتشر کرده آمده است که نظامیان و ماموران اطلاعاتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان برای کسب اطلاعات از برخی از بازداشت شدگان، مبادرت به شکنجه آنان کردند که مصداق ارتکاب جرایم جنگی است.

به گزارش بی بی سی، براساس این گزارش، دست کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت آمیز و آسیب به شخصیت آنان در داخل خاک افغانستان وجود دارد. این اقدامات بین ۱ ماه مه سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوسته است.

دادستان دادگاه کیفری در گزارش خود همچنین گفته است که این احتمال وجود دارد که بین دسامبر سال ۲۰۰۲ و مارس سال ۲۰۰۸، عوامل سیا دست کم ۲۷ نفر را هنگام بازداشت در افغانستان، لهستان، رومانی و لیتوانی در معرض "شکنجه، رفتار خشن، تجاوز جنسی و رفتار توهین آمیز علیه شخصیت آنان" قرار داده باشند. این افراد به ظن ارتباط با سازمان‌های اسلامگرای تندرو و دست داشتن در اقدامات تروریستی دستگیر و به این بازداشتگاه‌ها انتقال یافته بودند.

دادستانی دادگاه کیفری گفته است که به زودی تصمیم خواهد گرفت که آیا لازم است با هدف آغاز پیگرد قانونی، از دادگاه خواستار صدور مجوز آغاز تحقیقات گسترده در این مورد شود. برای این منظور، دادستانی باید بتواند نشان دهد که امکان پیگیری این اتهامات توسط دادگاه وجود دارد و کشورهای مذکور در گزارش نیز مایل یا قادر به رسیدگی قضایی به این اتهامات نیستند.

در واکنش به این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که از نظر دولت این کشور "تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی نه لازم است و نه مناسب." او افزوده است که "ایالات متحده عمیقا به رعایت قوانین زمان جنگ متعهد است و دولت ما خود دارای یک نظام دقیق و سختگیرانه تحقیق و مسئولیت خواهی است که از معیارها و ضوابط بین المللی در این زمینه نیز فراتر می‌رود." سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم از اظهار نظر در این زمینه خودداری وززیده و گفته است تا قبل از مشخص شدن جزئیات گزارش دادستانی دادگاه بین المللی در این زمینه اظهار نظر نخواهد شد.

دادگاه کیفری بین المللی در سال ۲۰۰۲ میلادی کار خود را براساس میثاق رم آغاز کرد. این دادگاه نخستین نهاد قضایی بین المللی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی است. بیش از یکصد و بیست کشور میثاق رم را پذیرفته‌اند و در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها می‌شوند، ملزم هستند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. در مورد اتباع سایر کشورها و وقوع جرم در این دسته از کشورها، دادگاه حق ورود به پرونده را ندارد مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.